سرنوشت‌‌ اقتصاد : اگر آشتی شود و اگر آشتی نشود

ساعت 24 - فرهاد نیلی، اقتصاددان و مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت رهنمان، به بررسی وضعیت اقتصاد ایران با تمرکز بر مذاکرات هسته‌‌ای و نتایج اقتصادی آن پرداخت. بر اساس سخنان نیلی، اقتصاد ایران در حال عبور از مهی غلیظ است که تصمیم‌گیری را مشکل می‌کند و از طرف دیگر، با گشایش اقتصادی (رفع تحریم‌ها) هم مواجه است.ادامه سخنان وی را می‌خوانید:

اما نکته مهم آن است که با وجود اهمیت این گشایش برای اقتصاد کشور، این مساله تنها عامل تعیین‌کننده برای بارور شدن درخت اقتصاد ایران نیست. به عبارت دیگر در حال حاضر ما با چهار متغیر کلیدی یعنی گشایش اقتصادی، اصلاحات ساختاری، توانمندسازی دولت، و توانمندسازی مردم (بخش خصوصی) مواجه هستیم.

در چنین شرایطی اگر گشایش اقتصادی صورت بگیرد، اما اصلاحات مورد نیاز انجام نشود، دولت توانمندی لازم را به دست نیاورد یا محدودیت‌‌های فعلی بخش خصوصی باقی بماند پس از اثرات کوتاه‌مدت اخبار مثبت مذاکرات، چالش‌‌های عمیق‌‌تری سر برخواهند آورد. به عبارت دیگر، انتظاراتی نظیر کاهش نرخ ارز، عملکرد صحیح صندوق‌های بازنشستگی، رفع قطعی برق و گاز، و بهبود کلی شرایط، در صورت عدم اصلاحات، برآورده نخواهد شد و این امر می‌تواند به ناامیدی عمومی منجر شود و ادعای بیهودگی مذاکرات توسط مخالفان این اقدامات عنوان شود.

فرهاد نیلی در ادامه گفت: مساله کنونی اقتصاد ایران را در چنین موقعیت حساسی می‌‌بینم، جایی که شاید هیچ‌گاه تا این حد در معرض یک دوراهی تعیین‌‌کننده قرار نگرفته باشد. هدف من در این سخنرانی، تبیین این دو‌راهی و پاسخ به پرسش‌‌های کلیدی است که امروز مطرح می‌شوند: آیا به توافق خواهیم رسید؟

در صورت حصول توافق، وضعیت اقتصاد چه خواهد شد؟ آیا نرخ ارز کاهش خواهد یافت؟ آیا رشد اقتصادی محقق خواهد شد؟ آیا تورم مهار می‌شود؟ آیا هزینه‌های تامین مالی کاهش می‌‌یابد؟ و در مقابل، اگر مذاکرات به شکست منجر شود، چه سرنوشتی در انتظار ماست؟

فرهاد نیلی - دنیای اقتصاد

آیا نرخ ارز جهش خواهد کرد؟ آیا رشد اقتصادی سقوط می‌‌کند؟ آیا تورم افسارگسیخته خواهد شد؟ آیا نرخ بهره از مرز ۸۰ درصد فراتر خواهد رفت؟ این پرسش‌‌ها ناشی از نگرانی، اضطراب و سردرگمی است که همگی ما را در بر گرفته است. نیلی در این باره توضیح داد:« به نظر من، گشایش اقتصادی بسیار مهم است و می‌تواند به تغییر پارادایمی بزرگ منجر شود، اما تنها عامل تعیین‌‌کننده نیست.

اگر گشایش رخ دهد، اما اصلاحات ساختاری انجام نشود، این درخت میوه‌‌ای به بار نخواهد آورد. اگر دولت و حاکمیت از توانمندی لازم برخوردار نباشند، نمی‌توانند از ظرفیت‌‌های موجود بهره‌‌برداری کنند. همچنین، اگر بخش خصوصی با محدودیت‌‌های فراوان مواجه باشد، توانمندسازی آن ممکن نخواهد بود. »

در این قسمت از همایش، فرهاد نیلی به تشریح چارچوب و نتایج سناریو‌های مبتنی بر تحلیل ترکیبی چهار متغیر پرداخت و گفت:برای تبیین این موضوع، چهار متغیر کلیدی را در قالب چهار مرحله بررسی می‌‌کنم که هر یک می‌توانند در حالت صفر یا یک باشند. این چهار متغیر، فضایی با ۱۶ حالت ممکن (۲ به توان ۴) ایجاد می‌کنند. دو راهی اصلی ما این است که تمام تمرکز خود را بر متغیر اول، یعنی گشایش، معطوف کرده‌‌ایم، در حالی که متغیرهای بعدی نیز از اهمیت بسزایی برخوردارند.

برای روشن‌‌تر شدن موضوع، فرض کنید گشایشی رخ دهد و تحریم‌‌های مالی به طور کامل لغو شوند. در این صورت، صدها میلیارد دلار می‌تواند وارد کشور شود. اما این منابع از چه کانالی وارد خواهند شد؟ از طریق بانک‌ها؟ آیا بانک‌های ما قادر به برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی هستند؟ با توجه به کسری‌‌های عظیم و کفایت سرمایه منفی بانک‌ها، آیا امکان گشایش اعتبارات اسنادی (LC) یا دریافت ارزی وجود دارد؟

علاوه بر این، استانداردهای حسابرسی ما با معیارهای بین‌المللی همخوانی ندارند و ترازنامه‌‌های بانکی ما قابل ترجمه به استانداردهای جهانی نیستند. این مشکل نه به زبان انگلیسی، بلکه به نبود استانداردهای لازم بازمی‌گردد. بانکی که وضعیت دارایی‌‌ها و بدهی‌‌هایش شفاف نباشد، نمی‌تواند با بانک‌های بین‌المللی همکاری کند.

اگر همزمان با گشایش، اصلاحات مالی انجام نشود، این فرصت به هدر خواهد رفت. حتی اگر دولت توانمند نباشد و نتواند از دیپلماسی مالی موثر استفاده کند، یا اگر پروژه‌‌های سرمایه‌گذاری به درستی ارزیابی و معرفی نشوند، نتیجه‌‌ای حاصل نخواهد شد.

بخش خصوصی نیز با محدودیت‌های فراوان، از جمله فیلترینگ و موانع متعدد، قادر به جذب سرمایه حتی از ایرانیان خارج از کشور نیست. ما در یک هزارتوی پیچیده گرفتار شده‌‌ایم، جایی که دینامیک‌‌های سریع و کند در هم تنیده‌‌اند. حتی اگر امروز اصلاحات را آغاز کنیم، ممکن است نتایج آن یک سال دیگر نیز محقق نشود.

در این میان، طرف مقابل مذاکره نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. اگر این مشکلات برطرف نشوند، حتی در صورت حصول توافق، مدیریت انتظارات جامعه چالش‌‌برانگیز خواهد بود. انتظاراتی نظیر کاهش نرخ ارز، عملکرد صحیح صندوق‌های بازنشستگی، رفع قطعی برق و گاز و بهبود کلی شرایط، در صورت عدم‌اصلاحات، برآورده نخواهد شد. این امر می‌تواند به ناامیدی عمومی منجر شود و عده‌‌ای با اشاره به شکست توافق، ادعا کنند که پیش‌بینی‌‌هایشان درست بوده است.

برای تحلیل دقیق‌‌تر، چهار متغیر اصلی را در نظر گرفته‌‌ایم: رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و نرخ بهره. بر اساس این متغیرها، یک نقشه حرارتی (Heat Map) ترسیم کرده‌‌ایم که سناریوهای مختلف را نشان می‌دهد. رشد اقتصادی در کوتاه‌‌مدت از گشایش تاثیر می‌‌پذیرد، اما بدون توانمندسازی دولت و اصلاحات، پایدار نخواهد بود.

در مورد تورم، اگر صادرات نفت به زیر 1.2 میلیون بشکه در روز کاهش یابد، کسری بودجه دولت افزایش یافته و تامین مالی از بانک مرکزی، تورم را تشدید خواهد کرد. کنترل تورم به اصلاحات ساختاری وابسته است. نرخ ارز نیز به شدت تحت‌تاثیر اخبار و انتظارات است و با اخبار مثبت و پایدار، می‌توان جهش‌‌های آن را کاهش داد.

نرخ بهره نیز به دلیل کسری‌‌های مزمن دولت، اهمیت ویژه‌‌ای دارد. فرهاد نیلی در نهایت گفت: اگر تمام تمرکز خود را بر گشایش ناشی از مذاکرات بگذاریم، ممکن است در کوتاه‌‌مدت اخبار مثبتی دریافت کنیم، اما در بلندمدت با مشکلات عمیق‌‌تری مواجه می‌‌شویم.

مانند راننده‌‌ای که باک بنزین را پر کرده، اما لنت ترمز، موتور و اعتماد سرنشینان به او مشکل دارد. اگر از پمپ بنزین عبور کنیم، این مشکلات حتی فرصت بروز پیدا نخواهند کرد. اما اگر بنزین بزنیم، این مسائل یکی پس از دیگری نمایان خواهند شد و انتظارات برآورده‌‌نشده، ناامیدی را تشدید خواهد کرد.

از این‌‌رو، نیازمند یک درک مشترک هستیم که بیش از حد بر یک متغیر تمرکز نکنیم. باید به سیاستگذاران یادآور شویم که گشایش، اصلاحات، توانمندسازی دولت و بخش خصوصی، همگی لازم و ملزوم یکدیگرند. مدیریت انتظارات و ایجاد این درک مشترک، کلید موفقیت ماست