وعده های دور و دراز و کارنامه مردودی
ساعت 24 - مروری بر کارنامه اقتصادی دولتسیزدهم در30 ماه گذشته نشان می‌دهد این دولت نه‌تنها در مسیر تحقق وعده‌های ایده‌آلیستی خود گام برنداشته است و خبری از تورم تک‌رقمی تا پایان سال اول دولت و تحقق برجام و ساخت ۵/۲ میلیون واحد مسکونی تا شرایط فعلی، برچیده شدن صف وام ازدواج و رفع فوری فقر مطلق تا پایان سال گذشته نیست، بلکه بخش عدیده‌ای از شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در سراشیبی تند نزولی شدن قرار گرفته‌اند.
در عمر سی ماهه این دولت، نرخ تورم سالانه (با رسیدن به قله ۴۹ درصد که همان هم با تغییر سال پایه میسر شد و نرخ به مراتب بدتری در واقعیت رخ داد)، تورم نقطه به نقطه ۵۴ درصدی در اردیبهشت سال جاری، افزایش ۲۱ واحد درصدی جمعیت فقرای مطلق و پرتاب شدن ۴۰ درصد دیگر از جمعیت ایران به لبه‌های خط فقر، ایجاد شکاف بیش از ۳۱۰ درصدی میان حداقل دستمزد با حداقل سبد معیشتی، ثبت رکورد قله ۸ برای ضریب فزاینده نقدینگی (نسبت واحد میزان نقدینگی به پایه پولی)، عبور قیمت ربع سکه در حال حاضر از قیمت تمام‌سکه در آغاز کار دولت، تشدید ناترازی انرژی، تشدید ناترازی بانک‌ها، تشدید اثر خشکسالی بر اقتصاد کشور به گونه‌ای که در جداول رسمی تحولات بخش واقعی اقتصاد برای ۸ فصل پیاپی، میزان نرخ رشد این بخش منفی بوده است، تشدید منفی‌سازی موجودی حساب سرمایه کشور در سه بخش کلیدی نفت، صنعت و کشاورزی، سقوط ۱۴۰ درصدی ارزش پولی ملی و تشدید ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، در کنار رکوردشکنی افزایش اضافه برداشت بانک‌ها نزد بانک مرکزی در کنار تشدید پدیده افزایش مهاجرت نیروی کار ماهر، تثبیت میزان کسری بودجه در کانال‌های بالای ۲۵ درصد، تداوم نرخ تورم بالای ۴۵ درصد، افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، شیر پاستوریزه، پنیر، کره و… تنها تصویر بخشی از تحولات اقتصادی کشور در بازه زمانی سی ماهه حکمرانی کابینه‌ای است که با شعار بریدن بند ناف معیشت و سفره مردم از تحولات خارجی و برجام بر سر کار آمده است. کسب‌و‌کارها در محاق زیان انباشته صنایع سنگین کشور به بالاترین میزان ممکن رسیده است و زیان انباشته دو خودروساز اصلی به بیش از ۷/۳ میلیارد دلار شده است، در حالی که ارزش کلی کمپانی‌های بزرگ خودروسازی مانند آستون مارتین و لامبورگینی معادل ۲ میلیارد دلار است. در حالی که نه‌تنها وعده آزادسازی واردات خودروی خارجی توسط وزیر پیشین صمت در این دولت به ثمر ننشست، بلکه حتی واردات خودروی دست دوم نیز به محاق فراموشی سپرده شد و بدتر از آن اختیارش به خودروسازان انحصارگر مستقر واگذار شد. قله تعداد شاغلین در اقتصاد ایران مربوط به دی ماه سال ۱۳۹۸ با ۵/۲۴ میلیون شاغل است و این در شرایطی است که به رغم افزایش مهاجرت نیروی کار در این بازه زمانی، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و همچنین وارد شدن بیش از ۳۰۰ هزار نفر تلفات به کشور در همین بازه زمانی به دلیل شیوع هولناک کووید ۱۹، دولت نرخ اعلامی بیکاری را تا ۵/۷ درصد پایین آورد و در عین حال تعداد رسمی شاغلان کشور معادل ۲۳ میلیون نفر عنوان شده است! رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌و‌کار نیز از ۱۳۰ بهتر نشده که نشان می‌دهد تحولات پربسامدی که اعلام می‌شد در حوزه کسب‌و‌کار شده، تنها روی کاغذها رخ داده است. بزرگترین مفاسد اقتصادی کشور مانند چای دبش و فولاد مبارکه و چند موسسه مالی و اعتباری نیز در دوره همین دولت رخ داده است. بدیهی است که نتایج این حاکمیت یکدست در حوزه اقتصادی و اجتماعی تاکنون به نفع مردم نبوده و به نارضایتی‌های اجتماعی مردم دامن زده است. امید که با گشایش اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بیشتر، دولت بتواند با افزایش تعاملات اثربخش با جهان (نه تشدید وابستگی سازمانی و منافع ایران به چین و روسیه)، به گشایش روزنه‌های جدی در ساحت معیشتی مردم مبادرت ورزد. تداوم این وضعیت، به معنای تداوم از دست رفتن فرصت توسعه ایران در شرایطی خواهد بود.
پنجره جمعیت جوان کشور رو به بسته شدن می‌گذارد و نیمه عمر منابع معدنی کشور نیز رو به سراشیبی گذاشته است. در چنین شرایطی، دادن وعده‌های بزرگ‌تر به مردم از سویی و فروختن امید فاقد پشتوانه کارشناسی به مردم از سوی دیگر، باعث می‌شود نارضایتی‌های بزرگ‌تری دامن دولت فعلی را بگیرد. تا دیر نشده، دولت باید از فرصت‌های داخلی و خارجی خود برای بیشینه‌سازی منافع ملی و مردم ایران باید استفاده کند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.