همه با هم فقیر میشوند
ساعت 24 - کاهش مستمر درآمدهای واقعی مزدبگیران در مقابل سطح عمومی قیمتها، موضوعی است که قاطبه کارشناسان بر آن اذعان دارند.
به گزارش «توسعه ایرانی»، افزایش بالای 40درصدی تورم در سالهای گذشته و رشد کمتر از 30درصدی مزد در سالهای 1402 و 1403، قدرت خرید مزدبگیران را کاهش داده است. این در حالیست که همه ساله و با ابداع افزایش پلکانی مزد کارگران، اوضاع افزایش مزد در سایر سطوح حقوقبگیری جز حداقلبگیران بدتر شده و کاهش قدرت خرید در بین گروههای غیرحداقلبگیر، شدت بیشتری داشته که نشان میدهد سازوکارهای مزدی در دو سال گذشته، بسیار ناکارآمد بودهاند.
«کاظم فرجاللهی» از فعالان کارگری مستقل کشور، در ارتباط با سیاستهای مزدی دولت و چالشهای سهجانبهگرایی گفت: حداقل مزد کارگران و میزان افزایش آن در پایان هر سال توسط نهادی موسوم به شورای عالی کار تعیین میشود. ترکیب این شورا متاثر از مصوبات سازمان بینالمللی کار باید به گونهای باشد که اصل سهجانبهگرایی و حضور متساویالحقوق نمایندگان برگزیده جناحهای کارگری و کارفرمایی به همراه نظارت بیطرفانه دولت رعایت شده باشد. نیاز به توضیح نیست که دولتها در ساختار سرمایهداری حافظ منافع سرمایهاند و اصولا نمیتوانند بیطرف باشند. لذا به جز در سالهای اولیه پس از پایان جنگ بینالملل دوم و آن هم فقط در معدود کشورهایی که دولتهای رفاه در قدرت بودهاند، مقوله سهجانبهگرایی هیچ زمان و هیچ کجا به صورت کامل واقعیت پیدا نکرده است.
در سال ۱۳۶۰ قدرت خرید یک سال مزد یک کارگر حداقلبگیر معادل ۹.۵ سکه طلا بود. سال ۱۳۸۳ این قدرت به حداکثر ۱۴.۸ سکه رسید، در ۱۳۹۳ به ۷ سکه و امروز به ۲.۴ سکه کاهش پیدا کرده است
سهجانبهگرایی در ایران حتی در ظاهر هم رعایت نمیشود
به گفته فرجاللهی، در ایران حتی ظاهر قضیه هم رعایت نشده است. تا نیمههای دهه ۸۰، یک رای نمایندگان کارگری برای تصویب مصوبات شورا لازم بود و تصمیمات با اجماع اتخاذ میشد اما اصلاح آییننامه اجرایی شورای عالی کار در دولت احمدینژاد، این اجماع روی کاغذ را هم از میان برداشت.
وی، عملکرد شورای عالی کار را در سالهای گذشته غیرقابل قبول توصیف کرد و در این رابطه گفت: وظیفه سهجانبهگرایی در بحث دستمزد، ترمیم قدرت خرید مزدها در مقابل تورم است یعنی استخراج نرخ تورم و دیگر شاخصها از منابع معتبر و برآورد میزان (معمولا برحسب درصد) تاثیر این شاخصها در افزایش هزینههای زندگی توسط کارشناسان معتبر و مورد وثوق طرفین و پس از آن افزایش عدد حداقل مزد متناسب با نتایج این برآوردها یا همان افزایش اسمی مزد. این کار تورمزا نیست بلکه دقیقا به خاطر خنثی کردن اثر تورم باید انجام شود. در واقع ترمیم یا جبران کاهش قدرت خرید مزدها در مقابل تورم است. ضرورت این ترمیم نیز کاملاً روشن است.
این فعال کارگری ادامه داد: مزد قیمت نیروی کار است و نیروی کار ناکالایی است که در بازار به مثابه یک کالا توسط صاحبان آن (کارگران) فروخته میشود. برای بازتولید این کالا لازم است ارزش پولی آن مانند دیگر کالاها متناسب با تورم تغییر کند یا بهروزرسانی شود.
نتیجه عملکرد شورای عالی کار، فقیرسازی کارگران بوده است
فرجالهی با بیان اینکه «حاصل عملکرد شورای عالی کار در سالهای گذشته فقیرترسازی کارگران بوده و بس»، اضافه کرد: در سال ۱۳۶۰ قدرت خرید یک سال مزد یک کارگر حداقلبگیر معادل ۹.۵ سکه طلا بود. این قدرت خرید سالانه در دورهها و سالهای مختلف متاثر از سیاستهای اقتصادی دولتها و به ظاهر گشادهدستیهای این شورا، نوساناتی هم داشته که در جای خود قابل بررسی است. مثلا در سال ۱۳۸۳ این قدرت به حداکثر ۱۴.۸ سکه رسیده و 10 سال بعد یعنی در ۱۳۹۳ معادل ۷ سکه و 10 سال بعد یعنی امروز به ۲.۴ سکه کاهش پیدا کرده است.
نگاهی به بخشنامههای حقوق از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد که کارگران متخصص با یک شیب منفی و ملایم به سمت حداقلبگیران نزدیک شدهاند که نتیجه آن، تقسیم و گسترش فقر در میان کارگران است
این فعال کارگری «سرکوب دستمزد غیرحداقلبگیران» را از دیگر نتایج تصمیمات مزدی شورای عالی کار در گذر زمان دانست و گفت: شورای عالی کار بدون در نظر گرفتن عدد یا درصد افزایش حداقل مزد هر سال، از اسفند سال ۱۳۵۸ تا امروز همواره یک شیوه آرام و خزنده اما بسیار موثر در سرکوب بیشتر مزد کارگرانی داشته است که به هر دلیل بیشتر از حداقل دریافت میکنند و تلاش شده تا جایی که امکانش هست این گروه از کارگران به حداقلبگیری نزدیک شوند.
فرجاللهی با تاکید بر لزوم افزایش یکسان همه سطوح مزدی به نسبت نرخ تورم واقعی گفت: معنای دیگر تورم، کاهش ارزش یا کاهش قدرت خرید پول رایج است. پول رایج در هر کجا و نزد هر کسی که باشد متناسب با نرخ تورم از قدرت خرید آن کاسته میشود بنابراین در اثر تورم قدرت خرید همه کارگران به یک نسبت یا با یک درصد مساوی کم میشود. بدیهی است وقتی همه سطوح مزدی در مقابل تورم به یک نسبت آسیب میبینند و قدرت خرید مزدها کاهش مییابد لازم است همه سطوح هم به یک نسبت ترمیم بشوند. ترمیم مزد و حقوق کارگران، کمک مالی یا اعانه دولتی و امر خیریه نیست که به ندارها بیشتر و به داراها کمتر داده شود!
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.