برده داری چراغخاموش در بازار
ساعت 24-از فروشندگانِ خسته در طلافروشیهای پرزرقوبرق تا کارگرانِ موبایلفروشیها که ساعتها برای قطعی کردن یک فروش چانه میزنند؛ بازار کار این روزها جولانگاه واژهی فریبندهای به نام «پورسانت» شده است. ترفندی که تمام ریسکهای سرمایه را به دوش جیب خالی نیروی کار میاندازد تا کارفرما از پرداخت حقوق پایه، بیمه و عیدی فرار کند.
اما آیا در چشم قانون، کارگری که تمامروز تحت دستور کارفرماست، صرفاً یک «عامل فروش مستقل» است یا قربانیِ نقض آشکار قانون کار؟ کامران اللهمرادی، در این گفتگو، با اشاره به بدفهمیهای رایج در خصوص مفهوم پورسانت، بر ضرورت تفکیک انواع شیوههای پرداخت درصدی تاکید کرد. وی معتقد است که پدیده پورسانت دارای حالتهای مختلف و متعددی است که عدم آگاهی درست از قانون کار، زمینهساز تعابیر اشتباه از آن شده است.
این کارشناس ارشد حقوق کار در تبیین این تفاوتهای ساختاری اظهار داشت: «ما در مواجهه با نظام پرداخت پورسانتی با طیف متنوعی از روابط مالی و کاری روبهروییم. واقعیت این است که پورسانت انواع مختلفی دارد؛ پرداخت برخی از این انواع مشمول قانون کار هستند و در مقابل، بعضی از اشکال آن به هیچ عنوان مشمول قانون کار نبوده و تحت حمایت این قانون قرار نمیگیرند. بنابراین نمیتوان هر نوع پرداخت درصدی را بلافاصله به قانون کار گره زد یا برعکس، آن را خارج از شمول قانون دانست.
او توضیح داد: حالت اولی که در جامعه به وفور دیده میشود و ماهیت کارگری ندارد، رابطهای است که میتوان آن را «رابطه معرفیکنندگی محض» نامید. در این مدل، اساساً فرآیند پیدا کردن مشتری برای یک خدمت یا یک کالای مشخص جریان دارد، اما نکته کلیدی اینجاست که هیچگونه رابطه دستوری بین طرفین وجود ندارد. در این چارچوب، هر کسی ممکن است در فضای واقعی یا مجازی، کالا، خدمات یا شرکتی را به شخص دیگری معرفی کند، بدون اینکه وابستگی اداری، سازمانی یا تبعیت حقوقی از آن مجموعه داشته باشد. این فرد کاملاً مستقل است؛ او تعیین میکند که چه زمانی، چگونه و به چه کسی کالا را معرفی کند. وقتی معاملهای بر اثر این معرفی صورت میگیرد، او سهم یا درصد توافقشده خود را که همان پورسانت است دریافت میکند. این فرم از فعالیت اقتصادی، چون فاقد ارکان کار تبعی است، لزوماً منجر به ایجاد رابطه کارگری و کارفرمایی بین آن دو طرف نمیشود و نمیتوان کارفرما را ملزم به تکالیف قانون کار کرد. »
این حقوقدان با رد این دیدگاه که هر نوع نابرابری مالی به معنای رابطه کارگری است، به تبیین دقیق رکن ممیزه و اصلی رابطه کارگری و کارفرمایی پرداخت و تصریح کرد: «شرایطی وجود دارد که در آن، رابطه پورسانتی کاملاً مشمول قانون کار است و باید مورد حمایت همهجانبه قانون قرار گیرد. مرز دقیق میان این دو حالت، وجود یک «رابطه دستوری» بین طرفین است. این رابطه دستوری، نیازمند و منوط به آن است که یکسری عناصر ملموس، مادی و ساختاری در آن رابطه وجود داشته باشد تا بتوان تبعیت حقوقی و اقتصادی کارگر را احراز کرد. صرف اینکه رابطه بین دو طرف نابرابر باشد، یعنی یکی صاحب سرمایه باشد و دیگری متقاضی کار، رابطه را کارگری و کارفرمایی نمیکند. برای کارگری قلمداد شدن رابطه، حتماً باید عنصر دستور و ابزار حاکمیتی کارفرما وجود داشته باشد. »
چشمانداز مناسبات کار در مشاغل پورسانتی کامران اللهمرادی در پایان این گفتگو، با تاکید بر اینکه پدیده پورسانت نباید به ابزاری برای بهرهکشی مدرن و قانونگریزی در بازار کار تبدیل شود، یادآور شد که آگاهیبخشی به جامعه کارگری و نظارت دقیق بازرسان کار، تنها راه پیشگیری از تضییع حقوق نیروهای مولد جامعه است. وی خاطرنشان کرد که قانون کار ایران در اصول دستمزدی خود صراحت دارد و هرگونه توافق فردی که حقوق کارگر را به سطحی پایینتر از مصوبات شورای عالی کار تنزل دهد، باطل و بیاثر است. کارگرانی که در بخشهای مختلف از جمله اصناف خُرد، طلافروشیها، کارواشها و بازاریابی مشغول به کار هستند، باید بدانند که حضور منظم آنها در محل کار و تبعیت از دستورات کارفرما، مسبّب برقراری کامل حقوق قانونی آنهاست و کارفرمایان نمیتوانند با پرداخت مبالغ درصدی، چشم بر تکالیف بیمهای و رفاهی نیروی کار خود ببندند.
از سوی دیگر، تقویت تشکلهای کارگری و استفاده از ظرفیت پیمانهای دستهجمعی، کلید واگذاری قدرت چانهزنی به کارگران برای تثبیت پورسانتهای منصفانه در کنار دستمزدهای پایدار است .ایلنا
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.