دولت پارادوکسیکال

ساعت 24 - اصولا تعریف ما از توسعه، بستگی به این دارد که چه ابعادی را برای آن قائل هستیم. یعنی اگر بخواهیم آن را فراگیر در نظر بگیریم، علاوه بر مسائل اقتصادی، ابعاد سیاسی و فرهنگی را نیز شامل می‌شود.
اندیشمندان مختلف که در هرکدام از این حوزه‌های علمی فعال هستند، از زاویه خودشان توسعه را تعریف می‌کنند. من گمان می‌کنم که در شرایط کنونی، می‌توانیم توسعه را، هم به معنای رشد شاخص‌های اقتصادی و هم همراه شدن آن با مسائل و ابعاد اجتماعی و سیاسی در نظر بگیریم. واقعیت کنونی آن است که از منظراقتصادی، ما وضعیت خوبی نداریم؛ چرا که یک دهه درگیر جنگ بودیم و رشد اقتصادی‌مان منفی شده است و یک دهه یعنی دهه ۹۰ نیز درگیر تحریم‌ها بودیم و نرخ رشد اقتصادی بر مبنای شاخص تولید ناخالص ملی صفر شده است

از نظر بعد اجتماعی و فرهنگی، متاسفانه جامعه به‌جای اینکه به سمت جلوحرکت کند، دچار پسرفت شده‌ایم که این خود را در شاخص‌های مختلفی چون اعتماد و سرمایه‌ی اجتماعی نشان می‌دهد. از منظر سیاسی نیز که بُعد مهم دیگری در فرایند توسعه به‌شمار می‌رود، بحث صندوق رای و اعتبار واقعی یا معنای واقعی داشتن صندوق رای مطرح است.که متاسفانه از این منظر هم، وضعیت خوب و قابل قبولی در جامعه‌ی ما وجود ندارد.
اما اینکه نقطه عزیمت اولیه کجا باید باشد، برمبنای دیدگاه‌های مختلف، متفاوت است. برخی از دوستان معتقد هستند که مسئله ما عمدتاً فرهنگی بوده و اگر این چالش‌های فرهنگی رفع و رجوع شود، راه برای ایجاد گشایش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی نیز باز می‌شود.
برخی دیگر، پیشرفت اقتصادی را نقطه عزیمت اولیه جهت ایجاد نظام بنگاه داری درست و سپس دموکراسی می‌دانند و نگاه دیگر این است که اقتصاد ما در تله سیاست گرفتار شده، پس باید تغیراتی در حوزه ساختار قدرت، به وجود آید.
من نقطه عزیمت اولیه را در حوزه‌ سیاست و ساختار قدرت می‌دانم و معتقدم یک نظام سیاسی به وجود آمده که در آن مراکز قدرت و تصمیم‌گیری خیلی بیش از اندازه‌اند. این نظام که من اسم آن را «تودرتویی نهادی» گذاشته‌ام، هم در حوزه اقتصاد و هم در حوزه سیاست، پیامدهای بسیار مهمی دارد. برای مثال در حوزه اقتصاد، پیامد بسیار مهم آن این است که موجب بروز دولت پارادوکسیکال شده است؛ یعنی دولتی که از یک ‌طرف کوچک است (در معنای welfare state) اما از طرف دیگر خیلی بزرگ است (در معنای انواع و اقسام دستگاه‌ها و نهادهایی که از بودجه ارتزاق می‌کنند).
علی دینی ترکمان -اقتصاددان

▫️در سیستم اقتصاد سیاسی، ما سه نهاد – قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه – داریم و در کنار این‌ها نیز نهادهای دیگری وجود داشته که در واقع شاخ و برگ‌های خودشان را دارند و این باعث می‌شود که مسئله هماهنگ‌سازی در سطوح مختلف، بسیار سخت شود.

▫️یعنی باعث شود که یک دولت و نهاد حاکمیتی بزرگ و بیش از اندازه‌ای شکل گیرد که در گذر زمان، همه بودجه را تبدیل به هزینه‌های مصرفی و غیر‌ انباشتی‌اش می‌کند و دیگر اجازه نمی‌دهد که دولت از پس وظیفه انباشتی بر بیاید.

▫️همچنین، این تودرتویی نهادی باعث می‌شود که مراکز لابی‌گری مختلفی وجود داشته باشد که مسیر انباشت را به حوزه‌هایی برده که از زاویه زیست‌محیطی نیز بسیار مسئله‌زا باشد.

▫️در واقع این تودرتویی نهادی، از دل سیطره جریان فکری‌ای که می‌توانیم اسم آن را «سنت‌گرایی تجدد ستیز» بگذاریم، بیرون می‌آید. یعنی نوعی از جهان‌بینی‌ای که تجدد را به هیچ‌وجه قبول ندارد و تلاش می‌کند یک نظام سیاسی را بنیان بگذارد که خیلی متفاوت باشد. این نظام سیاسی، مشخصه‌هایی پیدا کرده و موجب شکل‌گیری ساختار قدرتی می‌شود که منحصر به فرد است.

▫️از نظر من، نقطه عزیمت اولیه این است که مسئله تودرتویی نهادی رفع و رجوع شود که رفع آن نیز در حوزه اقتصاد و حوزه فرهنگی نمی‌باشد. بلکه راهکار اساسی‌اش، در اصل سیاسی بوده و آن ‌هم در حوزه زیرساخت حقوقی است؛ یعنی همان‌جایی که به آن قانون اساسی می‌گوییم.

▫️از طرف دیگر، ما ابتدا باید به این پرسش که آیا به دنبال توسعه هستیم یا نیستیم، پاسخی شفاف بدهیم. توسعه به معنای آنکه سطح استاندارد‌های زندگی مردم را ارتقا داده و متناسب با شرایط تاریخی جهانی کنیم...