«شوک ارز»، آتش‌بیار معرکه «تورم»

ساعت 24 - تحلیل مکانیزم انتقال نرخ ارز به تورم در فهم پویایی‌های اقتصاد کلان و در اتخاذ سیاست‌های کارآمد برای کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی اهمیت بسزایی دارد.

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پرونده "باجِ باجه"؛ بخش 197 - رضا احسانی؛ پژوهشگر اقتصادی، در یادداشتی اختصاصی برای تسنیم نوشت:

روز گذشته تحلیلی بر اثر علّی افزایش نرخ ارز بر تورم در پاکستان ارائه دادیم. در دنیای پیچیده اقتصاد کلان، پدیده‌های پولی و ارزی همواره از ارکان اساسی تحلیل‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی بوده‌اند. در ایران اما اثرات نرخ ارز بر ایجاد پدیده تورم مغفول مانده و سیاستگذار طی سه دهه گذشته، ضمن اینکه از کنار این اثر با بی‌توجهی عبور کرده، گاهی مبانی نظری مستحکم این پدیده قطعی را نیز به استهزاء گرفته است. پرونده حاضر تلاش خواهد کرد با ارائه مطالعات و ادبیات نظری این موضوع در دنیا، واقعیت موجود را برای سیاستگذار اقتصاد ایران مکشوف نماید.

افزایش نرخ ارز از کانال‌های مختلف، ازجمله از طریق افزایش هزینه‌های وارداتی و ایجاد فشار بر قیمت‌های داخلی، می‌تواند به افزایش نرخ تورم منجر شود. همچنین باید توجه داشت ساختارهای اقتصادی، رفتار عاملان بازار، و ویژگی‌های خاص زنجیره توزیع، در میزان و سرعت این انتقال نقش بسزایی ایفا می‌کنند. ازاین‌رو، تحلیل مکانیزم انتقال نرخ ارز به تورم در فهم پویایی‌های اقتصاد کلان و در اتخاذ سیاست‌های کارآمد برای کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی اهمیت بسزایی دارد.

در این راستا، جِی جی (2022) با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر مدل‌سازی نظری، به بررسی چگونگی انتقال تغییرات نرخ ارز به سطح عمومی قیمت‌ها پرداخته و نقش ساختار زنجیره توزیع در این فرآیند را تبیین می‌کند. او بر اهمیت درک تعامل میان بخش‌های مختلف اقتصاد تاکید دارد، و نشان می‌دهد که صرف افزایش نرخ ارز لزوماً منجر به تورم شدید نمی‌شود، بلکه این تاثیر به عواملی چون رقابت‌پذیری بازار، میزان وابستگی به واردات، سیاست‌های قیمت‌گذاری و تنظیم‌گری دولتی وابسته است.

جی به مشکلات ساختاری مانند ناکارآمدی در زنجیره توزیع، نبود رقابت کافی در بازارها، و سیاست‌های قیمت‌گذاری نامناسب اشاره می‌کند که می‌توانند انتقال اثرات نرخ ارز به تورم را تشدید کنند. این مشکلات ساختاری می‌توانند با افزایش هزینه‌ها و کاهش کارایی، تاثیر تغییرات نرخ ارز بر تورم را تقویت کنند.

وی به بررسی چگونگی انتقال تغییرات نرخ ارز به تورم داخلی می‌پردازد و نشان می‌دهد که تغییرات در نرخ ارز می‌تواند بطور مستقیم بر سطح قیمت‌های داخلی تاثیر بگذارد. این تاثیر از طریق ساختار زنجیره توزیع و فرآیندهای قیمت‌گذاری در سطوح مختلف تولید و توزیع منتقل می‌شود. علاوه بر تغییرات نرخ ارز، مقاله به عواملی مانند ساختار زنجیره توزیع، درجه رقابت در بازارها، هزینه‌های تولید، و سیاست‌های قیمت‌گذاری اشاره می‌کند که می‌توانند بر تورم تاثیرگذار باشند. این عوامل می‌توانند با تعدیل یا تشدید اثرات تغییرات نرخ ارز، نقش مهمی در تعیین سطح عمومی قیمت‌ها ایفا کنند. بنابراین، او تایید می‌کند که افزایش نرخ ارز می‌تواند منجر به افزایش تورم شود.

توصیه‌های سیاستی

او چندین توصیه سیاستی برای کاهش اثرات منفی تغییرات نرخ ارز بر تورم ارائه می‌دهد:

توصیه‌هایی همچون، تنظیم ساختار زنجیره توزیع، افزایش رقابت در بازارها، سیاست‌های تثبیت نرخ ارز، کنترل هزینه‌های تولید، شفافیت در فرآیند قیمت‌گذاری، حمایت از تولید داخلی، تنوع‌بخشی به منابع ارزی، پایش و مدیریت انتظارات تورمی، توسعه بازارهای مالی، سیاست‌های مالی محتاطانه، جزو مواردی است که در این پژوهش بر آن‌ها تاکید شده است.

جمع‌بندی

بررسی آقای جی، با رویکردی جامع، نشان می‌دهد که تاثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت‌های داخلی، نه یک رابطه ساده و خطی، بلکه فرآیندی پیچیده و وابسته به ساختارهای نهادی و بازارهای اقتصادی است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نحوه قیمت‌گذاری در سطوح مختلف زنجیره توزیع، رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، میزان وابستگی به واردات، و سیاست‌های کنترل هزینه‌های تولید، همگی می‌توانند شدت و سرعت انتقال اثرات نرخ ارز به تورم را تعیین کنند.

در همین راستا، سیاست‌گذاران اقتصادی می‌توانند با اتخاذ مجموعه‌ای از اقدامات نظیر بهبود شفافیت در فرآیندهای قیمت‌گذاری، افزایش بهره‌وری در زنجیره توزیع، ایجاد رقابت در بازارها، و مدیریت انتظارات تورمی، از انتقال غیرضروری نوسانات نرخ ارز به سطح عمومی قیمت‌ها جلوگیری نمایند. همچنین، تثبیت سیاست‌های ارزی و به‌کارگیری ابزارهای مالی برای کاهش نوسانات نرخ ارز، می‌تواند نقش مهمی در کاهش اثرات تورمی ناشی از تغییرات ارزی ایفا کند. یافته‌های جی بر ضرورت رویکردی چندبعدی به سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید دارد. در جهانی که اقتصادهای ملی بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر وابسته شده‌اند، سیاست‌های ارزی و تورمی باید با در نظر گرفتن ساختارهای داخلی اقتصاد، و با توجه به پویایی‌های اقتصاد جهانی تدوین شوند.