حلقه مفقوده در فعالیت تاکسی‌های اینترنتی
ساعت 24 - پس از قتل دلخراش دختر جوان به‌دست راننده یک خودروی شخصی، ضرورت نظارت موثر بر تاکسی‌های اینترنتی و مسافربرهای غیرمجاز بر سر زبان‌ها افتاده است؛ حلقه‌ای مفقوده در زنجیره حمل‌ونقل شهری که می‌تواند هزینه‌هایی جبران‌ناپذیر به‌همراه داشته باشد.
به گزارش تسنیم، حادثه تلخ قتل «الهه حسین‌نژاد»، دختر جوانی که برای عزیمت به منزل از یک خودروی مسافربر شخصی استفاده کرده بود، زنگ خطر لزوم ساماندهی و نظارت جدی بر فعالیت مسافربرهای شخصی و تاکسی‌های اینترنتی را به صدا درآورد.
قاتل که فردی با سابقه کیفری بوده و در یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی نیز فعالیت داشته بود، به‌سرعت دستگیر شد و پرونده‌اش در مراجع قضایی در حال پیگیری است، اما این حادثه ضمن بروز نگرانی بین مردم و مسئولان، باعث شد توجه‌ها به دو موضوع اساسی ممنوعیت و ساماندهی فعالیت مسافربرهای شخصی و همچنین ضرورت نظارت دقیق و شفاف بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، جلب شود و این پرسش‌ها را برای افکار عمومی ایجاد کند؛ برای فعالیت مسافربرهای شخصی چه باید کرد؟ چرا افراد دارای سابقه کیفری یا بدون شناسنامه مشخص در تاکسی‌های اینترنتی مشغول به کار هستند؟ و چرا فعالیت این تاکسی‌ها زیر نظر مدیریت شهری تهران قرار ندارد؟
این در حالی است که طبق ماده 203 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، حمل مسافر با وسیله نقلیه دارای پلاک شخصی که مجوز لازم برای جابه‌‌جایی مسافر از وزارت راه و ترابری و یا شهرداری دریافت نکرده باشد، ممنوع است، مگر در شرایط اضطراری و با اجازه پلیس راه و یا راهنمایی و رانندگی اما سال‌هاست در سایه بی‌توجهی به این قانون و با توجیه وضعیت نامناسب معیشتی بسیاری از مردم، شاهد افزایش چشمگیر فعالیت مسافربران شخصی هستیم.
از سوی دیگر شرکت‌های تاکسی اینترنتی نیز به‌صورت یک صنف فعالیت دارند و تحت نظارت هیچ نهاد یا سازمانی نیستند و نابه‌سامانی‌های موجود بیش از پیش ضرورت تعیین تکلیف آن‌ها را گوشزد می‌کند.
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، با انتقاد از وضعیت موجود متذکر شد که رانندگان تاکسی دارای پرونده مشخص و تحت نظارت سازمان تاکسیرانی هستند، اما برخی افراد بدون سابقه و تعهد مشخص در شرکت‌های تاکسی اینترنتی ثبت‌نام می‌کنند، این در حالی است که شورای شهر تهران هیچ مجوزی برای فعالیت این شرکت‌ها صادر نکرده و حتی به وزارت کشور نامه زده است که مجوز صادرشده برای تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است و نظارت بر تاکسیرانی باید به شورای مربوطه واگذار شود.
سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا، نیز با بیان اینکه مسئله مسافربرهای شخصی دهه‌هاست که به‌عنوان یک معضل در شهرهای ایران مطرح بوده و بارها طرح‌های ساماندهی برای آن ارائه شده است، گفت: بیش از 50 هزار خودروی مسافربر شخصی، در دوره‌های گذشته تحت نظارت سازمان تاکسیرانی درآمدند، اما متاسفانه بیکاری و کمبود ناوگان حمل‌ونقل عمومی، بستر رشد این پدیده شده است.
و
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.