آمارتاسف آور همتی از سقوط سرمایه‌گذاری

ساعت 24 - عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران آمار تاسف باری از سقوط سرمایه‌گذاری در ایران ارایه کرد. اوگفت. بر اساس حساب‌های ملی بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل سوم سال ۱۴۰۴ رشد سرمایه‌گذاری منفی ۱۳.۲ درصد بود.

این ارقام نشان می‌دهد کاهش سرمایه‌گذاری امروز، ظرفیت رشد اقتصاد در سال‌های آینده را نیز محدود می‌کند. بر اساس آمار بانک جهانی، درآمد ناخالص داخلی واقعی به ازای هر ایرانی، به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰، در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۴۱ میلیون تومان بود. این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۵ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی درآمد واقعی سرانه در این دوره حدود ۴۷ درصد کاهش یافته و به‌اندکی بیش از نصف سطح سال ۱۳۹۰ رسیده است.

معنای این عدد آن است که قدرت خرید واقعی درآمد ایجاد شده در اقتصاد، به‌طور متوسط و به ازای هر نفر، به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است. بنابراین مساله فقط افزایش قیمت‌ها نیست؛ منابع واقعی موجود به ازای هر نفر نیز کاهش یافته است.

ایسنا نوشت،. رییس هیات عالی بانک مرکزی تصریح کرد: در سال‌های پس از تشدید تحریم‌ها، کاهش درآمد حقیقی صادرات و تضعیف رابطه مبادله درآمدی، قدرت خرید خارجی اقتصاد ایران را محدود کرده است. به نحوی که رابطه مبادله درآمدی کشور نسبت به سال ۱۳۹۰ یک ششم شده است.

به بیان ساده، درآمد حاصل از صادرات کشور امکان تامین حجم کمتری از کالاها، مواد اولیه و خدمات وارداتی را فراهم کرده است. این محدودیت، در کنار نااطمینانی‌های سیاسی، افزایش تقاضای احتیاطی ارز و فشار حساب سرمایه، بر نرخ ارز و قیمت کالاهای قابل تجارت اثر گذاشته و زمینه‌ساز موج‌های تورمی شده است.

همتی با اشاره به اینکه بانک مرکزی منشا تحریم، جنگ یا کاهش درآمدهای خارجی نیست؛ گفت: اما این بانک مسوولیت دارد از تبدیل این شوک‌ها به بی‌ثباتی پایدار جلوگیری کند. تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد شوک‌های خارجی می‌توانند تورم را جهش دهند، اما آنچه تورم را ماندگار می‌کند، نحوه مواجهه سیاست‌های مالی و پولی با این شوک‌هاست.

هنگامی که کاهش درآمد، افزایش هزینه‌ها و مطالبات انباشته، از طریق کسری بودجه و گسترش مستمر ترازنامه بانک‌ها تامین مالی شود، تعدیل اولیه قیمت‌ها به فرآیندی دایمی تبدیل می‌شود. وی افزود: از این منظر، می‌توان تورم ایران را در چارچوب تعارضات توزیعی نیز تحلیل کرد. در اقتصادی که منابع واقعی محدود است، دولت، بنگاه‌ها، گروه‌های اجتماعی و سایر ذی‌نفعان، هر یک می‌کوشند سهم بیشتری از منابع و قدرت خرید در اختیار داشته باشند.