نمایشامه استیضاح برای مردم بی‌آب و برق!
ساعت 24 - استیضاح وزرا در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، در ظاهر ابزاری حیاتی برای نظارت بر عملکرد اعضای کابینه و تحقق اصل پاسخگویی قوه مجریه به نمایندگان ملت است. این مکانیسم، تبلور مشارکت مردم در اداره کشور از طریق نمایندگان منتخبشان است و قرار است تضمین‌کننده شفافیت و کارآمدی باشد
. اما در عمل، بارها و بارها در طول دهه‌های گذشته دیده شده است که این ابزار نظارتی مهم، از کارکرد اصلی خود منحرف شده و تبدیل به اهرمی برای تسویه حساب‌های سیاسی، بهره‌برداری جناحی، یا حتی پوششی برای ناکارآمدی‌های ساختاری و عدم تمایل به قبول مسئولیت‌های بلندمدت شده است.
این بار، در اوج گرمای طاقت‌فرسای تابستان و در کوران بحران‌های بی‌سابقه آب و برق، نوبت به عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو رسیده است. وی بر صندلی وزارتخانه‌ای نشسته که دهه‌هاست با بحران‌های ناترازی در بخش‌های حیاتی برق و آب دست و پنجه نرم می‌کند. نمایندگان مجلس که در جست‌وجوی راه‌حل این معضلات هستند، گزینه حذف را به جای حل، انتخاب کرده‌اند.
بحران در آستانه انفجار
تصویر امروز کشور، تصویری از بحرانی عمیق و چندوجهی است که ریشه در تصمیمات اشتباه و سیاست‌های ناکارآمد دو دهه اخیر دارد و نمی‌توان آن را به عملکرد کوتاه‌مدت یک وزیر خاص یا یک دولت محدود نسبت داد. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، هشدار می‌دهد که بدون اصلاحات ساختاری عمیق و اتخاذ تصمیمات سخت و شجاعانه، این بحران نه تنها تشدید خواهد شد، بلکه می‌تواند به فروپاشی‌های گسترده‌تر اجتماعی و اقتصادی منجر شود.
او به درستی اشاره می‌کند که این مشکلات از اواسط دهه ۸۰ شمسی و در پی تثبیت مصنوعی قیمت‌ها و سیاست‌های دستوری آغاز شده‌اند؛ زمانی که دولت‌ها، به دلیل درآمدهای سرشار نفتی، نیازی به واقعی‌سازی قیمت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی یا مدیریت بهینه مصرف احساس نمی‌کردند.
رمضانعلی سنگدوینی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، نیز بر این نکته تاکید دارد که مشکلات فعلی در حوزه انرژی«محصول سیاست‌های انباشته گذشته است» و نمی‌شود بحران‌های بزرگی مثل کمبود برق یا افت منابع آب زیرزمینی را فقط به عملکرد چند ماهه آقای علی‌آبادی نسبت داد.
وضعیت کنونی، هشداری جدی است. جمله «تبریز تنها ۷۵ روز دیگر آب دارد» که از زبان استاندار آذربایجان شرقی شنیده شده، نه یک هشدار منطقه‌ای، بلکه نمادی از عمق فاجعه‌ای است که در سراسر کشور در حال وقوع است.
خاموشی‌های گسترده و بی‌برنامه در شهرهای بزرگ و کوچک، جیره‌بندی آب در بسیاری از مناطق، قطعی‌های مکرر برق در میانه روز حتی در پایتخت، و هشدارهای مکرر و بی‌اثر درباره مصرف بی‌رویه، همگی نشانه‌هایی از یک فروپاشی قریب‌الوقوع در بخش حیاتی تامین انرژی و آب کشور است.
نباید اینچنین تصور شود که هیچ یک از این اتفاقات تقصیر وزارت نیرو نبوده است و همه مسائل باید کلان حل شود اما وزارتخانه‌ای حیاتی در اوج بحران، بی‌وزیر چه معنایی خواهد داشت؟ کمال‌الدین پیرموذن، نماینده پیشین مجلس، با اشاره به همین وضعیت هشدار می‌دهد: «ایجاد تنش در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به همکاری نیاز دارد، ثمره‌ای جز استمرار وضع موجود نخواهد داشت.»
او استیضاح وزیر نیرو را نه‌تنها بی‌فایده، بلکه تشویش‌آفرین و مخل انسجام مدیریتی کشور می‌داند. در شرایط فعلی، انتخاب و معرفی وزیر جدید و کسب رای اعتماد از مجلس، فرآیندی زمان‌بر است که به راحتی می‌تواند بیش از ۷۵ روز به طول بینجامد. بنابراین، وقتی تبریز و شاید شهرهای دیگر در بی‌آبی مطلق بمانند، چه کسی پاسخگوی مردم خواهد بود؟
انتخاب سرپرست نیز نمی‌تواند باعث تغییرات اساسی در تامین انرژی مورد نیاز شود، چرا که کار از مسکن‌های موقت گذشته و نیاز به راه‌حل‌های اساسی و بلندمدت دارد.
ریشه‌های عمیق بحران
رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در اظهارات خود ریشه بحران‌های کنونی را به‌درستی در دو حوزه اصلی می‌داند: «عدم سرمایه‌گذاری کافی و بموقع در دهه‌های گذشته و تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های پی‌درپی.» ما در شرایطی با بحران ناترازی مواجه شده‌ایم که نه‌تنها توسعه نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های آبی متوقف شده، بلکه بسیاری از آن‌ها به دلیل فرسودگی و عدم نگهداری صحیح، از مدار خارج شده‌اند یا با ظرفیت پایین کار می‌کنند.
در حوزه آب نیز، ساختار سنتی و ناکارآمد کشاورزی و بی‌برنامگی وزارت جهاد کشاورزی، به استفاده بی‌رویه و غیربهینه از منابع زیرزمینی دامن زده است. دقیقا این حوزه‌هایی است که وزارتخانه‌های نیرو و کشاورزی باید پاسخگوی عمل خود باشند و تغییرات اساسی را ایجاد کنند.
سدهای خالی، بارش‌های ناچیز و خاموشی‌های گسترده، زندگی روزمره را فلج کرده‌اند. وزارت نیرو با تهدید به قبض‌های نجومی، سعی در کنترل مصرف دارد، اما این سیاست‌ها در برابر زیرساخت‌های فرسوده و سوءمدیریت کمرنگ‌اند. استیضاح وزیر نیرو شاید خشم نمایندگان و بخشی از مردم را تسکین دهد، اما گره‌ای از مشکلات مردم باز نمی‌کند. راه‌حل، در پذیرش مسئولیت‌های مشترک از سوی تمامی نمایندگان و مسئولان است.
امروز، جامعه بیش از هر زمان دیگری خسته و بی‌اعتماد است. بی‌برقی‌های مکرر، بی‌آبی، گرمای شدید و تورم افسارگسیخته، فشار مضاعفی بر زندگی روزمره مردم وارد کرده است. در چنین شرایطی، مردم دیگر چندان به جابه‌جایی وزرا دل نمی‌بندند. آن‌ها راه‌حل‌های عملی و ملموس می‌خواهند، نه تعویض مدیران و نمایش‌های سیاسی تکراری
ابهامات پشت پرده استیضاح
طبق اظهارات رمضان رحیمی، ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر نیرو را امضا کرده‌اند. این تعداد امضا، نشان از جدیت ظاهری این حرکت دارد. اما با بررسی دقیق‌تر لیست امضاکنندگان، چهره‌هایی حضور دارند که سابقه روشنی در مخالفت‌های سیاسی با دولت مستقر و بهره‌برداری از هر فرصتی برای تحت فشار قرار دادن کابینه دارند.
این امر، شائبه سیاسی بودن این حرکت را تقویت می‌کند. از سوی دیگر، روح‌الله لک‌علی‌آبادی با صراحت می‌گوید: «استیضاح وزیر نیرو پاک کردن صورت‌مساله است.» بنابراین به نظر می‌رسد استیضاح واکنشی سطحی و نمایشی به مطالبات عمومی و نارضایتی مردم است.
وزیر نیرو دولت چهاردهم سابقه وزارت در دولت پیشین که هم‌سو با مجلس فعلی بود را در کارنامه دارد، گویا وکلای مردم بعد از استیضاح بی مورد وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در ماه‌های نخست دولت جدید، سعی دارند با کشاندن علی آبادی به رای اعتماد مجدد خود را دل‌سوزانی عادل نشان دهند و مسیر را برای تغییر سایر اعضای کابینه پزشکیان فراهم کنند که بارها وعده آن را داده‌اند.
از سوی دیگر باید در نظر داشته باشیم که با وجود سیاسی‌کاری نمایندگان مجلس انتقاداتی به وزیر نیرو وارد است. میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور سابق نیز می‌گوید معاون علی‌آبادی اعلام کرده که وزیر نیرو تفویض اختیار کرده و می‌گوید «ناترازی‌ها به من ربطی ندارد و مردم باید بدانند که انرژی نداریم.» این اظهارات، نشان‌دهنده عدم درک کافی از عمق بحران یا عدم شفافیت با مردم است. این اظهارات خود گواهی بر این مدعا است که باید تغییر رویه در مدیریت وزارت نیرو صورت بگیرد و وزیر مربوطه باید تذکری جدی دریافت کند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.