پیامدهای بی دولتی در ایران
آقای دکتر عباس آخوندی، مدتی است بحثی با عنوان «بی‌دولتی» مطرح کرده‌اند. ایشان در گذشته نیز بارها در حوزه‌های مختلف از جمله مسکن، بخش ساختمان و حتی سیاست خارجی به این موضوع پرداخته‌اند و نوشته‌های متعددی در این باره دارند.
برداشت ایشان این است که ایران به جای آنکه یک دولت ملی منسجم داشته باشد، گرفتار چندین دولت و مراکز تصمیم‌گیری متعارض است که هرکدام منافع و راهبرد خاص خود را پی می‌گیرند. به این جملات از مصاحبه‌ها و مقالات ایشان توجه فرمایید:
« اینکه هر وزارت خود را به مثابه‌ی یک شرکت سهامی می‌پندارد که در رقابت با شرکت‌های سهامی دیگر در جذب منابع هستند! وزرا گویی مدیران عامل شرکت‌ها هستند. کمترین هماهنگی، کمترین انجام کار مشترک و کمترین تفکر روی منافع ملی و قربانی‌کردن هدف بخشی به هدف‌های ملی! در چنین چارچوبی، هر وزیری با تفکر مدیرعامل شرکت سهامی، برای خود خارج از چارچوب وزارتی، مسئولیت اجتماعی تعریف می‌کند! مثلا توسعه‌ی منطقه‌ای و عدالت! که الان وزیر اقتصاد برای خودش، وزیر رفاه برای خودش، سازمان برنامه برای خودش دارند کار می‌کنند! نهایت کار هم تبدیل می‌شود به خیرات پخش‌کردن این شرکت‌های سهامی!»
«ما دچار پدیده‌ی بی‌دولتی هستیم. به این معنی که شاهد رقابت دولت‌های مختلفی در درون حاکمیت هستیم. مساله‌ی هر یک از این دولت‌ها تثبیت موقعیت خود در ساختار قدرت است. از این‌رو، اساساً مساله‌ی توسعه‌ی زیرساخت‌های فیزیکی و غیرفیزیکی در دستور کار بازیگران و این دولت‌های پراکنده نیست... در وضعیت چند‌دولتی یا بی‌دولتی امکان اتخاذ تصمیم ملی وجود ندارد. »
بی‌تردید آنچه آقای آخوندی از آن به‌عنوان «بی‌دولتی» یاد می‌کند، ریشه‌ای عمیق در ساختار اقتصاد سیاسی ایران دارد، و شایسته است به آن آن بپردازیم. در اینجا من برخی از موضوعاتی را که ایشان مطرح کرده و یا مستقیم مورد اشاره قرار داده‌اند ـــــ البته با حفظ مسوولیت برای خودم ـــــ بازگو می‌کنم.
هنگامی که هر دولت واحد و ملی نتواند خود را به‌عنوان مرجع نهایی تصمیم‌گیری معرفی کند، عرصه‌ی سیاست‌گذاری به میدان رقابت گروه‌های ذی‌نفع و نهادهای پراکنده بدل می‌شود. در چنین وضعیتی، پروژه‌های ملی و سرمایه‌گذاری‌های کلان که نیازمند انسجام، ثبات و اجماع‌اند، عملاً قربانی منازعات کوتاه‌مدت می‌شود. این همان چرخه‌ای است که طی یک دهه‌ی اخیر به افول جدی در سرمایه‌گذاری زیرساختی کشور منجر شده است.
اولین پیامد بی‌دولتی، تضعیف سرمایه‌گذاری عمومی است. بودجه‌های عمرانی که باید محرک توسعه و موتور رشد میان‌مدت باشند، یا صرف هزینه‌های جاری می‌شوند یا به‌دلیل کسری مزمن بودجه به‌طور کامل حذف می‌گردند. حتی اگر ردیفی تحت عنوان عمرانی وجود داشته باشد، صرف نگهداری پروژه‌های نیمه‌تمام می‌شود. در این شرایط، چشم‌انداز توسعه‌ی زیرساخت‌های ملی، از راه‌آهن و حمل‌ونقل گرفته تا انرژی و فناوری، عملاً تیره و ناممکن می‌گردد.
دومین پیامد، بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی است. زمانی که هر وزارتخانه یا نهاد موازی، خود را مالک یک «شرکت سهامی» می‌داند، هماهنگی ملی جای خود را به رقابت‌های فرسایشی می‌دهد. وزیر رفاه و وزیر اقتصاد هرکدام پروژه‌ی عدالت یا توسعه‌ی منطقه‌ای خاص خود را پی می‌گیرند؛ سازمان برنامه تلاش می‌کند همه‌ی گروه‌ها را راضی نگه دارد؛ و در نهایت نتیجه چیزی جز پراکندگی منابع و «خیرات پخش‌کردن» نیست. این فرایند اعتماد عمومی به دولت را کاهش داده و شهروندان بیش از پیش احساس می‌کنند که مرجعی برای پیگیری منافع ملی وجود ندارد.
سومین اثر بی‌دولتی، فرصت‌سوزی در عرصه‌ی بین‌المللی است. تحریم‌ها و محدودیت‌های بیرونی البته نقش مهمی در کاهش سرمایه‌گذاری داشته‌اند، اما مشکل اصلی درونی است. کشورهایی با محدودیت‌های مشابه توانسته‌اند با جذب سرمایه‌ی خارجی یا طراحی سازوکارهای مالی نوین بخشی از عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنند. در ایران، به‌جای ریسک‌زدایی و فراهم‌کردن بستر تعامل، ساختار چندپاره‌ی سیاسی بر حجم ریسک‌ها افزوده و مانع ورود سرمایه‌گذاران شده است. به بیان دیگر، بی‌دولتی نه‌تنها منابع داخلی را پراکنده می‌کند، بلکه دسترسی به منابع خارجی را هم مسدود می‌سازد.
چهارمین جنبه، تاثیرات اجتماعی و روانی بی‌دولتی است. مردم در شرایط فشار اقتصادی و بحران‌های معیشتی، وقتی هیچ دولت منسجم و مرجعی را نمی‌بینند که پاسخ‌گو باشد، به این نتیجه می‌رسند که «دولت» اساساً وجود ندارد. این احساس بی‌پناهی و بی‌اعتمادی اجتماعی، سرمایه‌ی اجتماعی را فرسوده و امکان هرگونه برنامه‌ی اصلاحی یا توسعه‌ای را کاهش می‌دهد. توسعه، پیش از هرچیز، نیازمند اعتماد عمومی و باور به آینده است؛ چیزی که در فضای بی‌دولتی به‌سختی شکل می‌گیرد.
در نهایت، می‌توان گفت که ایران امروز برای عبور از بی‌دولتی، نیازمند شکل‌گیری یک دولت ملی مدرن است؛ دولتی که قادر باشد منافع بخشی را به نفع منافع ملی مهار کند، تصمیمات سخت را به اجماع ملی تبدیل کند، و هزینه‌ی تخلف از سیاست‌های کلان را بالا ببرد. بدون این دگردیسی نهادی، هیچ میزان از آزادسازی قیمت‌ها، سیاست‌های جزئی یا حتی تغییر دولت‌ها، ایران را به مسیر توسعه بازنمی‌گرداند. حسین عبده تبریزی - هاما
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.