دارایی‌های دولت روی دستش مانده است

ساعت 24 - بیش از ۲ سال از آغاز اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره مولدسازی دارایی‌های دولت، می‌گذرد. امروز بخش عمده املاک مازاد دولت بدون مشتری مانده و تنها بخش ناچیزی از ارزش اموال به فروش رسیده؛این آمار حاکی ازضعف ساختاری در روش‌های واگذاری است.

به گزارش تسنیم، با وجود تاکید دولت بر مولدسازی دارایی‌ها به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم برای تامین منابع مالی و افزایش بهره‌وری اموال عمومی، عملکرد دو و نیم سال گذشته نشان می‌دهد که این سیاست هنوز از اهداف مورد انتظار فاصله زیادی دارد. حجم بالای املاکی که بدون مشتری باقی‌مانده‌اند و سهم اندک فروش واقعی از کل دارایی‌های مازاد، بیانگر آن است که مولدسازی بیش از هر چیز با مشکل تقاضای موثر و سازوکارهای ناکارآمد در واگذاری مواجه است.

به نظر می‌رسد ادامه این روند، نه‌تنها منجر به فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه دولت نخواهد شد، بلکه می‌تواند موجب فرسایش اعتماد عمومی به کارآمدی این سیاست شود. موفقیت در این مسیر، نیازمند بازنگری جدی در شیوه‌های واگذاری، تقویت ابزارهای مالی نوآورانه و حضور فعال‌تر نهادهای سیاست‌گذار برای ایجاد انگیزه و تقاضای واقعی در بازار دارایی‌های دولتی است.

از ابتدای سال 1402 تا اواسط اردیبهشت 1404، حدود 2970 ملک به عنوان دارایی مازاد مصوب شده است؛ با این حال، تنها 27 درصد از این املاک مراحل بعدی مانند اخذ مصوبه تعیین قیمت را پشت سر گذاشته‌اند و 73 درصد باقی‌مانده بدون پیشرفت در همان مرحله ابتدایی باقی‌مانده‌اند. بررسی ارزش املاک نشان می‌دهد که حدود 88 درصد از آن‌ها زیر 50 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده‌اند و تنها 13 ملک معادل کمتر از 2 درصد کل، ارزش بیش از 500 میلیارد تومان دارند. میانه ارزش املاک مازاد نیز تنها 5 میلیارد تومان است که نشان‌دهنده غالب بودن دارایی‌های با ارزش پایین در فهرست مولدسازی دولت است.

روش‌های واگذاری املاک مازاد عمدتاً از طریق مزایده انجام شده و تجربه استفاده از تهاتر بسیار محدود بوده است؛ به‌گونه‌ای که تنها یک مورد ثبت شده است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مزایده‌ها با عدم وجود متقاضی مواجه بوده و به فروش منجر نشده است. مجموع ارزش املاک مازاد ارزش‌گذاری شده حدود 61 هزار میلیارد تومان برآورد شده، در حالی که مجموع مبلغ حاصل از فروش واقعی، همراه با تهاتر و معاوضه، طی دو سال اجرای مصوبه تنها حدود 2 هزار میلیارد تومان بوده است. از نظر تعداد، فروش برای حدود 19 درصد از املاک دارای مصوبه ارزش‌گذاری شده محقق شده و این رقم از نظر ارزش تنها 3 درصد است. بررسی ارقام نشان می‌دهد که پیش و پس از اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، تغییر چشمگیری در عملکرد مولدسازی مشاهده نشده است.

آسیب‌شناسی اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت/چرا مصوبه کار نکرد؟

آسیب‌شناسی اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت نشان می‌دهد که این مصوبه با چندین چالش اساسی مواجه بوده و نتوانسته عملکرد مورد انتظار را محقق کند. نخستین مشکل مربوط به چالش فروش و فقدان یا کمبود تقاضای موثر برای دارایی‌های مازاد دولت است. در این زمینه، نحوه و شرایط واگذاری فاقد انعطاف کافی بوده و تکیه صرف بر مزایده محدودیت‌های جدی ایجاد کرده است. علاوه بر این، ساختار دولت با محدودیت‌های تخصصی، اداری و مالی مواجه است و قادر به اجرای کارآمد فرآیندهای مورد نیاز برای واگذاری، از جمله آماده‌سازی اسناد، نگهداری، ارزش‌افزایی و فروش اموال، نبوده است. شرایط عمومی اقتصادی نیز موجب کاهش تقاضا و کندی روند فروش شده است.

دومین چالش، دشواری پیشبرد تهاتر است که شامل مسائل مختلفی می‌شود؛ از جمله دشواری در تطبیق ارزش بدهی دولت با اموال مازاد موجود در سبد دارایی‌ها، الزام تعلق بدهی و دارایی به یک دستگاه و فقدان خزانه غیرنقد واحد که ریشه در مدیریت غیرمتمرکز دارایی‌های دولت دارد.

علاوه بر این، مقیاس بیشتر املاک معرفی شده کوچک و ارزش پایین بوده و امکان اجرای پروژه‌های بزرگ از طریق مولدسازی فراهم نشده است. چالش دیگر در تعریف بسته‌های اتصال اموال به پروژه‌های عمرانی مشاهده می‌شود که ناشی از پایین بودن نقش‌آفرینی سازمان برنامه و بودجه و عدم درگیری کافی آن در تنظیم دستور کار هیئت و تعریف بسته‌ها است. نهایتاً، عدم استفاده موثر از ظرفیت عظیم اراضی در اختیار دولت به دلیل پراکندگی متولیان با اهداف متفاوت و عدم پیگیری راهبردی مولدسازی در مقیاس بزرگ، از دیگر عوامل محدودکننده عملکرد این مصوبه محسوب می‌شود.