موتور استیضاح در مجلس روشن شد
در حالیکه کشور همچنان درگیر بازگشت تحریم‌ها، تهدیدهای امنیتی و تبعات اقتصادی پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل است که مجلس تصمیم به استیضاح زنجیره‌ای وزرای دولت گرفته است. نایب‌رئیس اول مجلس، علی نیکزاد، هفته گذشته در اظهاراتی رسمی اعلام کرد که چهار وزیر دولت پزشکیان، عباس علی‌آبادی (نیرو)، احمد میدری (تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، فرزانه صادق (راه و شهرسازی) و غلامرضا نوری قزلجه (جهاد کشاورزی) در نوبت استیضاح قرار دارند.
به گفته او، روند استیضاح طبق تغییر آیین‌نامه جدید مجلس، پس از اعلام وصول در هیات رئیسه قابل‌توقف نیست. این تغییر حقوقی در واقع به نمایندگان اجازه می‌دهد حتی با حداقل امضا، مسیر استیضاح را تا صحن علنی ادامه دهند.
بحران‌های بیرونی، فشارهای درونی
دولت چهاردهم با بحرانی چندوجهی روبه‌روست: از یک‌سو بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در قالب «اسنپ‌بک»، از سوی دیگر نوسان شدید نرخ ارز، تشدید کسری بودجه و افت شاخص‌های تولید و از همه مهم‌تر فشار ناشی از درگیری نظامی خردادماه ۱۴۰۴ با اسرائیل.
در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند دولت بیش از هر چیز به «ثبات مدیریتی» و هماهنگی در تیم اقتصادی نیاز دارد؛ اما مجلس دوازدهم، با ترکیبی که منتقدان آن را «متکثر اما به‌شدت سیاسی» توصیف می‌کنند، حالا با کلید زدن چند استیضاح، فضای نااطمینانی جدیدی را بر پاستور حاکم کرده است.
استیضاح در «دولت بحران»
به نظر می‌رسد آنچه در صحن مجلس در حال شکل‌گیری است، تنها یک سلسله استیضاح معمولی نیست؛ بلکه تداوم مسیری است که از اسفندماه سال گذشته و با برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد آغاز شد. همتی، نخستین وزیر دولت پزشکیان بود که با رای ۱۸۲ نماینده برکنار شد؛ اتفاقی که بسیاری آن را «پروژه نخست حذف اعتدالیون از دولت» نامیدند و از همان روز، تحلیلگران هشدار دادند که پس از وزارت اقتصاد، نوبت به وزارتخانه‌های کار، راه، کشاورزی و نیرو خواهد رسید، یعنی همان چهار حوزه‌ای که امروز در تیررس طرح‌های استیضاحی قرار گرفته‌اند.
چنان که اکنون نیز به گفته علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس، طرح‌های استیضاح وزرای نیرو، تعاون و راه به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده و استیضاح وزیر جهاد کشاورزی نیز در مرحله جمع‌آوری امضا است و طبق اطلاعات رسمی، تاکنون حدود ۳۰ نماینده طرح استیضاح احمد میدری را امضا کرده‌اند، ۲۵ نماینده خواستار استیضاح فرزانه صادق شده‌اند، ۲۲ امضا برای علی‌آبادی جمع‌آوری شده و طرح مربوط به نوری‌قزلجه نیز در حال تکمیل است.
مجلس در برابر دولت یا مجلس در برابر بحران؟به تازگی احمد فاطمی، نماینده اصلاح‌طلب بابل، نیز گفته است که استیضاح‌ها در اولویت نیستند و «مجلس نباید به بهانه نظارت، دولت را از کار بیندازد. در شرایط فعلی کشور، استیضاح راه‌حل مشکلات نیست. دولت تازه در آغاز مسیر است و هنوز زمان لازم برای اصلاح ساختارها را نداشته است.»
در مقابل، مدافعان استیضاح در مجلس استدلال می‌کنند که «عدم پاسخ‌گویی» و «بی‌توجهی به تذکرات نمایندگان» موجب تشدید نارضایتی‌ها شده است.
اما ناظران سیاسی می‌گویند بسیاری از این انتقادات ریشه در رقابت‌های جناحی دارد. از نظر آنان، اگر واقعاً هدف اصلاح عملکرد است، باید فرصت کافی برای اجرای برنامه‌های دولت فراهم شود، نه اینکه هر چند ماه یک وزیر برکنار شود.
تحت فشار چندگانه
اما اکنون پرسش اصلی در پاستور این است که دولت چه واکنشی باید نشان دهد؟ آیا باید وارد تقابل مستقیم با مجلس شود یا مسیر گفت‌وگو و اصلاح درونی را در پیش بگیرد؟ تجربه استیضاح همتی نشان داد که تقابل مستقیم، نه‌تنها از استیضاح جلوگیری نمی‌کند، بلکه به انسجام مخالفان دولت در مجلس منجر می‌شود. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت پزشکیان با ارزیابی داخلی عملکرد وزرا و اعمال تغییرات محدود اما هدفمند، ابتکار عمل را در دست گیرد.
همچنین به موازات بحران استیضاح‌ها، دولت پزشکیان با سه فشار دیگر مواجه است و در اوین مرحله فشار اقتصادی خارجی است که با بازگشت تحریم‌ها، صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی کاهش یافته است. مرحله دوم را فشار سیاسی داخلی باید دانست و مجلس در پی قبضه فضای رسانه‌ای و اعمال فشار مستمر بر وزرای کلیدی است. فشار اجتماعی و افزایش تورم، نارضایتی بازنشستگان و کارگران، و بحران مسکن را باید یکی دیگر از موارد بحران پیش روی دولت دانست.
این ترکیب سه‌گانه باعث شده بسیاری از وزرا، حتی بدون استیضاح رسمی، در موقعیتی دفاعی قرار گیرند. چنان که در فضای عمومی نیز هر خبر مربوط به استیضاح به معنای «بی‌ثباتی دولت» تعبیر می‌شود و این خطری است که بیش از هر چیز به اعتماد عمومی آسیب می‌زند.
دولت چهاردهم با بحرانی چندوجهی روبه‌روست: از یک‌سو «اسنپ‌بک»، از سوی دیگر نوسان شدید نرخ ارز، تشدید کسری بودجه و افت شاخص‌های تولید و از همه مهم‌تر فشار ناشی از درگیری نظامی خردادماه ۱۴۰۴ با اسرائیل. همسو با این شرایط، مجلس با کلید زدن چند استیضاح، فضای نااطمینانی جدیدی را بر پاستور حاکم کرده است
ه پزشکیان در معرض استیضاح قرار گیرد. »
استیضاح یا بی‌ثباتی در دولت؟
در نهایت، پرسش بنیادین این است که آیا استیضاح‌های زنجیره‌ای موجب بهبود عملکرد دولت خواهد شد یا صرفاً به افزایش بی‌ثباتی منجر می‌شود؟ پاسخ بسیاری از کارشناسان روشن است: در اقتصاد تحریم‌زده و سیاست داخلی پرتنش ایران، تغییرات پیاپی مدیریتی فقط هزینه‌ها را بالا می‌برد.
مجلس می‌تواند از ابزار نظارتی خود استفاده کند، اما اگر نظارت به تقابل سیاسی بدل شود، نتیجه آن چیزی جز تضعیف دولت و مردم نخواهد بود. در شرایطی که کشور با بازگشت تحریم‌ها، بحران انرژی و نارضایتی اجتماعی روبه‌روست، شاید بیش از هر زمان دیگر نیازمند «آتش‌بس سیاسی» میان قوا باشیم، آتش‌بسی که اگر محقق نشود، قربانی نهایی آن نه دولت و نه مجلس، بلکه امنیت روانی جامعه ایران خواهد بود.
توسعه ایرانی
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.