تورم اقتصادی ایران در سایه ناترازی مالی دولت و بانک مرکزی

ساعت 24 - یک کارشناس بانکی گفت: ناترازی مالی دولت و ضعف اختیارات بانک مرکزی تورم را به پدیده‌ای مزمن بدل کرده است و بدون اجرای ابزارهای موثر پولی و تدوین فوری بسته مالی اضطراری، مهار تورم ممکن نیست.

ایمان اسلامیان کارشناس امور بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره علت عدم موفقیت بانک مرکزی در مهار و کنترل تورم، با وجود آنکه قانون این نهاد را مکلف به کنترل تورم کرده است، اظهار کرد: در بیشتر کشورهای دنیا، وظیفه کنترل تورم بر عهده بانک مرکزی است و این وظیفه، اصلی‌ترین ماموریت اقتصادی هر نظام حکمرانی محسوب می‌شود. درواقع، یکی از شاخص‌های کارآمدی حکمرانی اقتصادی کشورها همین توانایی کنترل تورم است. دولت‌ها نیز می‌توانند تورم را مدیریت و هدایت کنند؛ اما معمولاً تورم‌ها ناشی از ناترازی‌های موجود در صورت‌های مالی دولت‌ها هستند.

وی افزود: ساختار وظایف و اختیارات بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف متفاوت است. در برخی کشورها مانند آمریکا، بانک مرکزی قدرت قاهره و توانایی بالایی در مدیریت بازارها و کنترل تورم دارد؛ اما در کشوری مانند ایران، قدرت اقتصادی میان نهادهای مختلف توزیع شده است، نظیر وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه. این امر موجب شده که هم اختیارات بانک مرکزی میان چند نهاد تقسیم شود و هم در بزنگاه‌های اقتصادی، بانک مرکزی نتواند به‌صورت مستقل و موثر عمل کند.

این کارشناس امور بانکی در ادامه خاطرنشان کرد: بانک‌های مرکزی در جهان معمولاً دو ابزار کلیدی برای کنترل تورم دارند که هر دو در ایران تقریباً مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. ابزار نخست، **هدایت اعتباری** است. در این روش، بانک مرکزی با همکاری نهادهای حاکمیتی، نقدینگی ناشی از خلق پول توسط بانک‌های تجاری را به سمت بخش‌های مولد و پیشران هدایت می‌کند. یعنی اگر خلق پول به‌صورت بی‌ضابطه انجام شود، می‌تواند همچون سیلی ویرانگر بنیان‌های اقتصادی کشور را از بین ببرد؛ اما اگر به‌صورت هدفمند و در راستای تامین مالی بخش‌های پیشران (نظیر انرژی، معدن، و شرکت‌های دانش‌بنیان) هدایت شود، اثر مثبت خواهد داشت. این ابزار در کشورهایی مانند کره جنوبی و چین با موفقیت به‌کار گرفته شده است.

اسلامیان اضافه کرد: ابزار دوم، عملیات بازار باز است. به این صورت که بانک مرکزی مستقیماً وارد بازار اوراق می‌شود و با خرید و فروش آن‌ها، نقدینگی را یا جذب کرده یا تزریق می‌کند. از این طریق، نرخ سود و تورم به‌صورت دقیق‌تر و موثرتر در کانالی مشخص مورد مدیریت قرار می‌گیرند. این روش در کشورهایی مانند آمریکا بیش از صد سال سابقه دارد. بانک مرکزی در این کشور به‌عنوان یک بازیگر قدرتمند مالی عمل می‌کند و با معاملات گسترده اوراق، نقدینگی را منقبض یا منبسط می‌سازد تا رشد اقتصادی و سطح تقاضا را تنظیم کند. در ایران، اجرای چنین عملیاتی بسیار محدود است و با این سبک موجود نمی‌توان انتظار داشت بانک مرکزی تاثیری جدی بر کنترل تورم داشته باشد.

وی درباره پیش‌بینی بانک جهانی از تورم ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ که به‌ترتیب حدود ۴۹ و ۵۶ درصد اعلام شده، گفت: این پیش‌بینی در صورت تداوم وضع موجود و عدم اصلاحات ساختاری، به واقعیت نزدیک است. بخش عمده تورم ناشی از ناترازی بودجه عمومی و کاهش درآمدهای دولت است. درآمدهای نفتی و مالیاتی هم در شرایط کنونی تحت فشار قرار گرفته‌اند و این وضعیت در صورت عدم تغییر، پایدار می‌ماند.

این کارشناس امور بانکی در پایان درباره راهکار سریع برای کنترل تورم بدون آسیب به رشد اقتصادی اظهار کرد: پیشنهاد من تدوین فوری یک بسته مالی اضطراری است. به‌ویژه با تهاجم ۱۲ روزه اخیر، برخی معادلات تغییر کرده‌اند و باید اصلاحات سریع در بخش عمومی انجام شود؛ نه اینکه اجرای آن را به سال بعد موکول کنیم.

بسیاری از قوانین اقتصادی باید فوراً عملیاتی شوند. از جمله، قانون تامین مالی تولید که بسیار مهم است اما بخش زیادی از مفاد آن هنوز اجرا نشده است. به نظر من باید یک هسته فرماندهی برای اجرای این قانون تشکیل شود و در کنار آن، بسته مالی اضطراری در بودجه عمومی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا بتوانیم واکنشی فعال و موثر به شرایط تورمی نشان دهیم. در فضای کنونی، انفعال خطرناک است و تنها با اقدامات سریع و عملیاتی می‌توان از شدت خطرهای اقتصادی کاست.