نرخ بالای تامین مالی، تهدیدی برای کسب‌وکارها

...

ساعت 24 - اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در سومین نشست خود علاوه بر بررسی چالش‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در شرایط تحریم و رکود تورمی، این توصیه را مطرح کردند که کسب‌وکارها از طریق بازطراحی سبد تامین مالی و استفاده از ترکیبی از ابزارهای متنوع، از جمله اعتبارات بانکی، اوراق بدهی و ابزارهای مالی زنجیره تامین، ضمن کاهش ریسک نقدینگی، زمینه تداوم فعالیت و اجرای برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را فراهم کنند.

فعالان بخش‌خصوصی، مطالبه‌گری برای ارتقای حکمرانی در تخصیص بودجه به شرکت‌های دولتی وخصوصی و همچنین تقویت کانال‌های اطلاع‌رسانی به بنگاه‌ها در ارتباط با ظرفیت‌ها و تسهیلات حمایتی و اعتباری موجود اشاره شد.

سومین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه ‌اتاق تهران به منظور بررسی«کسری بودجه دولت و تاثیر آن بر تورم و نحوه تصمیم‌گیری بخش‌خصوصی در مواجهه با آن» برگزار شد. در این جلسه که با حضور فعالان اقتصادی و صاحب‌نظرانی از حوزه اقتصاد و بازار سرمایه برگزار شد، راهکارهای تامین مالی و تقویت پایداری شرکت‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

علیرضا کیانی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به اینکه کمیسیون بازار پول و سرمایه در تلاش است تا با بررسی محورهای رشد و توسعه و شناسایی چالش‌های بخش‌خصوصی به تاب‌آوری کسب‌وکارها کمک کند، ‌افزود:

بیش از ۴۰ هزار شرکت، عضو اتاق تهران هستند و ما تلاش داریم که از طریق توسعه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در شرایط رکود تورمی و شناسایی ابزارهای نوین و تامین مالی در بازار پول‌ و سرمایه، این کسب‌وکارهای تصمیم‌ساز را به سمت تصمیم‌گیری صحیح سوق دهیم.

به‌گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، علیرضا کیانی تاکید کرد که هم‌افزایی با شرکت‌ها و سازمان‌های بخش دولتی، بخشی از اقداماتی است که کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به انجام می‌رساند.

تلاش اتاق تهران برای افزایش تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ادامه به اهمیت تامین مالی در بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و توضیح داد که کمک به تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط در شرایط تحریم و تورم، ضروری است.

کیانی، خاطرنشان کرد که در حال حاضر بنگاه‌های اقتصادی با رکود تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که عواقب آن به صورت دومینو ظاهر می‌شود.

او گفت: نرخ بالای تامین مالی و کسری بودجه، محدود به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط یا SMEها نمی‌شود و حتی گریبان شرکت‌های بزرگ را نیز گرفته است. این موضوع پس از جنگ ۱۲ روزه شدت بیشتری پیدا کرده است.

رشد منفی تولید ناخالص داخلی و افزایش تورم

در ادامه‌ی این نشست، احمد تشکینی، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به ارائه گزارشی درباره تاثیر کسری بودجه بر تورم و مواجهه بخش‌خصوصی با این چالش‌ها پرداخت. در این ارائه، مسائلی مانند افزایش تقاضا، افزایش حجم پول، فشار هزینه‌ها، تورم ساختاری، تورم انتظاری، وضعیت تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت کالاهای وارداتی و تاثیر بلندمدت و کوتاه‌مدت کسری بودجه مورد ارزیابی قرار گرفت.

گزارشی که تشکینی ارائه کرد، نقدینگی، روی شاخص قیمت کالاهای وارداتی تاثیر مستقیم می‌گذارد. او تاکید کرد که طبق آمارها، نرخ تولید ناخالص داخلی در کشور منفی بوده و تورم در حال افزایش است. در عین حال، خوراک، مسکن و حمل‌ونقل، ۷۴ درصد از تورم کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

تشکینی در این گزارش به افزایش هزینه تامین مالی وکاهش دسترسی به منابع، افزایش نیاز به سرمایه در بخش تولید، کاهش میزان رشد سرمایه‌گذاری و رشد محدود و حتی منفی تسهیلات حقیقی اشاره کرد و از اثرات منفی کسری بودجه گفت. او در ادامه، راهکارهایی را برای بهبود وضعیت تامین مالی و کسری بودجه ارائه کرد و افزود:

یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش‌خصوصی، انضباط مالی در دولت است. او توضیح داد: اتاق تهران در رصد و اعلام شاخص‌های شفافیت می‌تواند نقشی موثر ایفا کند. ضمن آنکه، از طریق تعامل نهادهای بخش دولتی و خصوصی، متنوع کردن منابع تامین مالی و مدیریت سرمایه در گردش، می‌توان بخشی از مشکلات بازار سرمایه را حل کرد.

در ادامه، عباس آرگون عضو هیئت رئیسه اتاق تهران به مسئله صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و توضیح داد که با خودگردان شدن صندوق‌های بازنشستگی، می‌توان مشکلات مرتبط با کسری بودجه را تا حدودی برطرف کرد.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز افزود: کسری بودجه به‌شدت تحت تاثیر درآمد‌های نفتی بوده و تا زمانی که ما به درآمدهای نفتی وابسته هستیم، کسری بودجه نیز وجود خواهد داشت. البته ممکن است کسری بودجه با جداسازی درآمد ارزی و ریالی کاهش یابد.

افزایش کسری بودجه از 13 به 30 درصد

محمدرضا میرزایی‌نژاد که به نمایندگی از سازمان برنامه و بودجه در این نشست حضور یافته بود به افزایش کسری بودجه از ۱۳ درصد به ۳۰ درصد اشاره کرد و گفت: افزایش فشارهای بودجه‌ای و کاهش منابع پایدار بودجه و نبود ثبات اقتصادی از جمله دلایل افزایش کسری بودجه است.

در ادامه‌ی این نشست، آزاده داوودی، معاون دفتر آینده‌پژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد از برنامه‌های این وزارت‌خانه برای کاهش کسری بودجه و کنترل تورم رونمایی کرد. به‌گفته داوودی، دفتر آینده‌پژوهی وزارت اقتصاد، تسهیلات تولید و اشتغال را برای کاهش تورم و افزایش توان بخش‌خصوصی به کسب‌وکارها ارائه می‌کند. تسهیلاتی که باعث رشد و رونق تولید می‌شود.

در ادامه وحید روشن قلب، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار، به ارائه توضیحاتی درخصوص ابزارها و مسیرهای تامین مالی پرداخت و یادآور شد که انتشار اوراق مرابحه کوچک وکوتاه‌مدت می‌تواند با ضمانت‌نامه بانکی، حمایت صندوق‌های پژوهش وفناوری یا حتی به صورت عرضه خصوصی بدون تضمین و با تایید خریدار منتشر شود. او گفت که انتظار می‌رود با افزایش آگاهی فعالان اقتصادی نسبت به مزایای آن، سهم این ابزار در بازار تامین مالی نیز افزایش یابد.

در ادامه، اعضای کمیسیون نیز به طرح نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند و به این نکته اشاره کردند که هزینه‌های واقعی تامین مالی در ماه‌های آینده روندی صعودی خواهد داشت؛ چراکه از یک‌سو، کسری بودجه دولت، فشار بیشتری بر بازار بدهی و شبکه بانکی وارد می‌کند و از سوی دیگر، محدودیت‌های موجود در تامین سرمایه، امکان رشد متناسب ترازنامه بانک‌ها را کاهش می‌دهد.

بر اساس آنچه که در این نشست مطرح شد، بنگاه‌های اقتصادی جهت افزایش تاب‌آوری خود در این شرایط می‌توانند با بازطراحی سبد تامین مالی و با استفاده از ترکیبی از ابزارهای متنوع، از جمله اعتبارات بانکی، اوراق بدهی و ابزارهای مالی زنجیره تامین، ضمن کاهش ریسک نقدینگی، زمینه تداوم فعالیت و اجرای برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را فراهم کنند.

در همین ارتباط، کیانی پیشنهاد کرد که با همکاری واحد حقوقی اتاق تهران، الگوهای قراردادی استاندارد برای ادغام و مشارکت بنگاه‌ها تدوین و اطلاع‌رسانی شود تا فعالان اقتصادی بتوانند بدون تحمل هزینه‌های سنگین حقوقی، به‌سمت مشارکت‌های ساختاریافته و هدفمند حرکت کنند.

اسماعیل محمدجانی، نماینده بانک مرکزی در این نشست نیز با بیان اینکه تنگنای اعتباری لزوما به معنای کمبود منابع مالی نیست، گفت:مشکل اصلی در نظام تامین مالی کشور، ناشی از ناهمگنی در تخصیص اعتبارات به شرکت‌ها است. او درخصوص لزوم اعمال اصلاحات مورد نیاز تصریح کرد که مجموعه‌ای از اقدامات، از جمله تعیین سقف و ظرفیت اعتباری استاندارد برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها بر اساس صورت‌های مالی، چرخه عملیاتی و دوره گردش موجودی و همچنین اعمال سقف‌های مکمل برای ابزارهای اعتباری به منظور ایجاد تعادل و شفافیت بیشتر در نظام تخصیص منابع دردستور کار قرار گرفته است.