هشدارپرسنلی نسبت به بانک آینده سابق

ساعت 24 - به دنبال ابطال مجوز فعالیت بانک آینده و ورود این بانک به فرآیند «گزیر»، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ضمن بررسی ابعاد حقوقی، مالی و پرسنلی این تصمیم، تاکید کرد که توقف فعالیت بانک آینده اگرچه می‌تواند به مهار زیان‌های انباشته منجر شود.

بدون پیش‌بینی سازوکار دقیق برای انتقال دارایی‌ها، مطالبات و کارکنان، ممکن است به مشکلات تازه‌ای برای نظام بانکی، بانک ملی و حتی سپرده‌گذاران بیانجامد.

به گزارش ایسنا، با ابطال مجوز بانک آینده و آغاز فرآیند «گزیر»، در هفته اخیر، یکی از پرچالش‌ترین پرونده‌های بانکی وارد مرحله‌ای تازه شد؛ مرحله‌ای که نه انحلال کامل است و نه ادغام رسمی، بلکه وضعیتی میان این دو که تبعات حقوقی، مالی و پرسنلی گسترده‌ای را به‌ همراه دارد. در حالی‌که بانک مرکزی تاکید دارد هیچ ناترازی‌ از بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد، کارشناسان معتقدند بخش عمده‌ای از مشکلات واقعی تازه آغاز شده است.

به نظر می‌رسد از چند هفته پیش و پس از اظهارنظر ریاست قوه قضاییه درباره عملکرد بانک آینده و ابراز ناخشنودی از نحوه اقدام بانک مرکزی، موج تازه‌ای از واکنش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌ای درباره این بانک آغاز شد. در همین فضا، واژه جدیدی به نام «گزیر» وارد ادبیات بانکی کشور شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در اوایل آبان‌ماه گفته بود "با حمایت سران سه قوه، بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، تعیین تکلیف شد. "

با این حال، پرسش مهم این است که اگر بانک آینده دو دهه عملکرد ناسالم داشته، بانک مرکزی و هیات‌مدیره دولتی آن طی این سال‌ها چه اقداماتی برای اصلاح و توقف این روند انجام داده‌اند؟

احتمالاً عواملی همچون رعایت‌ نکردن نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، پرداخت سودهای غیرمتعارف به سپرده‌ها، اعطای تسهیلات به ذی‌نفعان وابسته و ناکامی در وصول مطالبات معوق از جمله دلایل اصلی بروز این وضعیت بوده است.

جزئیات تازه از سوی بانک مرکزی

پس از رئیس‌کل، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها نیز در توضیح وضعیت بانک آینده اعلام کرد که"زیان و بدهی‌های این بانک از محل دارایی‌های نقدشونده پرداخت می‌شود و در صورت عدم تکافو، از سهام‌داران عمده دریافت خواهد شد. پس از آن، بانک تازه به مرحله انحلال می‌رسد. بنابراین، فعلاً بانک آینده نه منحل است و نه ادغام شده است."

به گفته وی، بدهی‌های بانک آینده دو بخش دارد؛ یکی بدهی به بانک مرکزی و دیگری سپرده‌گذاران. حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان سپرده و حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی (شامل وجه‌التزام) است. در مجموع حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان تعهد مالی وجود دارد.

چالش‌های پرسنلی در مرحله پسا انتقال

در پی توقف فعالیت بانک آینده، موضوع وضعیت بیش از ۴۰۰۰ کارمند این بانک نیز در دستور کار قرار گرفته است. مدیرعامل بانک ملی ایران در پیامی خطاب به کارکنان بانک آینده گفته که بانک ملی ایران با سابقه ۹۷ سال خدمت صادقانه، پذیرای پیوستن بانک آینده به خانواده بزرگ خود است. حضور همکاران پرتلاش بانک آینده نیرویی تازه از تجربه و دانش به همراه دارد و این انتقال آغاز فصلی نو از خدمت‌رسانی در مسیر اعتماد ملی است.

با این حال به نظر می‌رسد، تفاوت نظام استخدامی، بیمه‌ای و پرداخت حقوق میان بانک ملی (به‌عنوان شرکت دولتی مشمول قانون خدمات کشوری) و بانک آینده (به‌عنوان بانک خصوصی مشمول بیمه تامین اجتماعی) از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو است. همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان، تعیین جایگاه سازمانی آنان در چارت بانک ملی، و انتقال سوابق بیمه و بازنشستگی از جمله مواردی است که می‌تواند منجر به نارضایتی یا تضادهای پرسنلی شود؛ به‌ویژه در مواردی که مدیران بانک آینده انتظار دارند در پست‌های مشابه مدیریتی خود در بانک ملی مشغول به کار شوند، در حالی که ظرفیت مدیریتی بانک ملی محدود است. در نتیجه، احتمال بروز تعارض‌های شغلی میان نیروهای دو بانک وجود دارد.