در دنیای پیشرفته بانک دولتی یا نیست یا کم شمار است
دکتر داود سوری اقتصاددان ایرانی در سرمقاله امروز دنیای اقتصاد نوشته است: قبل از ادامه بحث لازم می‌دانم دو مطلب را با خوانندگان گرامی در میان بگذارم. نکته اول: در نظام بانکداری رایج که «نظام بانکداری ذخیره جزئی» نامیده می‌شود «خلق و امحای پول» توسط بانک گریز‌ناپذیر است.
در ادبیات اقتصادی نظام‌های جایگزین دیگری نیز مورد بحث قرار می‌گیرند. اما آنچه تاکنون در واقعیت جامه عمل پوشیده و کشورها آن را برگزیده‌اند همین نظام «بانکداری ذخیره جزئی» است که با وجود کاستی‌ها همچنان بهترین گزینه اجرایی شناخته‌شده است و باور کنید در پس این انتخاب هم هیچ توطئه‌ای نیست! متغیر مغضوب نظام بانکی
در دنیای آکادمیک هم مباحثی در مورد اینکه قدرت خلق پول یک رانت است و نباید در دست بخش خصوصی قرار بگیرد مطرح می‌شود. در مقابل استدلال‌هایی نیز در رد این ادعا و مزایای بانکداری خصوصی ارائه می‌شود. فارغ از این بحث‌ها، آنچه مجددا در دنیای توسعه‌یافته دیده می‌شود، غلبه بانکداری خصوصی بر دولتی شدن نظام بانکی است.
به‌طوری‌که در برخی کشورهای پیشرفته و مرفه اصلا بانک دولتی وجود ندارد. به نظرم در همین قالب نظام «بانکداری ذخیره جزئی» که هنوز از بهترین تجربه‌های بشر است و عملیاتی شده، بحث را ادامه دهیم و دل‌مشغولی‌های دنیای آکادمیک را به خود وانهیم.
نکته دوم: در هیاهوی اخبار این روزها و مسائل بانک آینده و دیگر بانک‌های به‌اصطلاح ناتراز صحبت از خلق پول به عنوان «هنر بانک‌ها» زیاد عاقلانه نیست. ولی فارغ از احساسات و جنجال دولتمردان و سیاست‌بازان باید از بانک و بانکداری آن‌گونه که هست و آن‌گونه که باید باشد، گفت.
بانک آینده به‌یکباره از آسمان به زمین نیامد و به‌یکباره هم به چنین بانکی تبدیل نشد، در فضایی شکل گرفت که آن فضا هم مشوق بنیان‌گذاری و هم رشد‌دهنده آن بانک بود. اگر آن فضا تغییر نکند، نهادهایی چون بانک آینده و به شکل‌های دیگری به وجود خواهند آمد و زندگی و آرزوی نسل‌های بعدی را نیز خواهند ربود.
گفته شد که آتش خلق پول با دمیدن بانک بر چاپ پول پرقدرت توسط بانک مرکزی گُر می‌گیرد. در واقع بانک با اهرم قرار دادن افزایش پول پرقدرت به‌تنهایی چندین برابر آن را بسته به شرایط بازار و مقررات نظارتی خلق می‌کند.
گرچه پولی که بانک خلق می‌کند در قالب اعتبار است و همچون پول پرقدرت در دادوستد با دولت پذیرفته‌شده نیست یا بانک‌ها نمی‌توانند آن را در مراودات مالی بین خود استفاده کنند، اما همچنان به خانوارها و بنگاه‌ها قدرت خرید کالا و خدمات می‌دهد.
رشد پول پرقدرت یا به‌تعبیری رشد بیشتر مقروض شدن بانک مرکزی از چشم مردم دور نمی‌ماند و اگر متناسب با آن کالاها و خدمات تولید نشود از ارزش سند بدهی بانک مرکزی (پول) چه در مقابل کالاها و خدمات (تورم) و چه در مقابل پول کشورهای دیگر (کاهش ارزش پول ملی) کاسته می‌شود.
افزایش عرضه پول پرقدرت توسط بانک مرکزی به‌کرات و به دلایلی متفاوت انجام شده است. در ابتدای دهه ۱۳۵۰ به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و تبدیل آن‌ها به ریال، پول پرقدرت رشد می‌یافته، اما پس از آن همواره دلیل اصلی رشد انتشار پول پرقدرت، خرج بیش از دخل دولت بوده است که در دهه اخیر استقراض برخی بانک‌ها از بانک مرکزی نیز به آن افزوده شده است.
بدون شک سیاست‌های بودجه‌ای دولت نقش اول را در نرخ رشد پول پرقدرت دارند. وقتی دولت بیش از درآمدش هزینه می‌کند، بالاخره آن هزینه باید از جایی تامین شود، یا باید از مردم قرض بگیرد تا بعد و با نرخ سود مناسب به آن‌ها بازگرداند (چگونه؟) یا از بانک مرکزی که اتفاقا تحت کنترل دولت نیز هست، قرضی بگیرد که غالبا آن را نیز پس نمی‌دهد. در فصل بودجه غالبا می‌شنویم که مسوولان دولت و مجلس از تراز بودن بودجه می‌گویند؛ بله، بودجه روی کاغذ تراز است و باید هم باشد اما در عمل بسیاری از درآمدهای آن محقق نمی‌شود (از ابتدا نیز بر کسی مجهول نیست) درحالی‌که هزینه‌ها حتی بیشتر از پیش‌بینی هم می‌شوند!
دولت علاوه بر استقراض از بانک مرکزی، با وضع قوانین و کنترلی که بر بانک مرکزی دارد هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم فضای کسب‌و‌کار شبکه بانکی را در جهت تامین مالی مخارج خود به کار می‌گیرد. شاهد هستیم که هرساله و به طور مستقیم در قوانین بودجه بانک‌ها مکلف می‌شوند که در راستای اهداف دولت و با نرخ ترجیحی تسهیلات بپردازند. تسهیلات تکلیفی مسکن، فرزندآوری و ازدواج تنها بخشی از شناخته‌شده‌ترین‌های آن‌ها هستند، جایی که دولت در تخصیص منابع یک بنگاه اقتصادی حتی خصوصی به صورت دستوری دخالت مستقیم می‌کند!
دولتمردان و سیاست‌بازان از سپرده سپرده‌گذاران که دارایی شخصی آن‌هاست و بانک موظف به بازگرداندن آن و سود متعلقه در زمان درخواست سپرده‌گذار است با نام «بیت‌المال» یاد می‌کنند و خود را محق در هزینه‌کرد آن می‌دانند! کی و کجا سپرده‌گذاران این حق را به دولت داده‌اند؟ و آیا پذیرفته‌اند که هزینه‌های مترتب بر تصمیم‌های دولت از محل سپرده‌های آن‌ها پرداخت شود؟
اجبار به خرید اوراق بدهی دولت یا سازمان‌ها و شرکت‌های بخش عمومی توسط بانک‌ها، فراتر از ملاحظات حرفه‌ای بانکداری، نوع دیگری از استقراض از شبکه بانکی است که پر‌هزینه‌تر از تسهیلات تکلیفی، منابع مالی و پول پرقدرت در اختیار بانک‌ها را می‌بلعد؛ اقداماتی که اثر هزینه‌ای بر بانک دارند و مانع از سودآوری و ثبات مالی بانک می‌شوند.
استقراض بانک از بانک مرکزی و پرداخت تسهیلات و خلق سپرده توسط بانک را نیز باید در قالب عبارت مشروط «بسته به شرایط بازار و مقررات نظارتی» بررسی کرد. بانک‌های مرکزی غالبا در چارچوب نظام ذخیره جزئی محدودیت‌هایی را برای بانک‌ها به صورت حفظ درصدی از سپرده‌ها به صورت ذخایر مختلف نزد خود یا بانک در نظر می‌گیرند. این محدودیت‌ها به‌عنوان متغیرهای سیاستگذاری در دست بانک مرکزی و برای انبساط یا انقباض توان تسهیلات‌دهی بانک مورد استفاده قرار می‌گیرند. جدا از این محدودیت‌های مستقیم، محدودیت‌های بازار، عامل کلیدی دیگری در کنترل رفتار تسهیلات‌دهی بانک‌هاست.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.