بانکداری جمهوری اسلامی تا اینجا فاجعه بوده است

ساعت 24 - اعضای گروه واتساپی‌هاما که مخفف هم اندیشی مالی و اقتصادی است و از سوی حسین عبده تبریزی تاسیس و اداره می‌شود اکنون درحال تبادل آرا برای روشن شدن ابعادبانکداری بدون ربا ونیز اصلاحات احتمالی در این راهبرد و قانون هستند. طهماسب مظاهری رییس اسبق بانک مرکزی ونیز وزیر اقتصادی دو.لت دوم خاتمی که یکی از اعضای گروه واتساپی‌هاما است دراین باره متنی نوشته است که در زیر می آید.

قانون عملیات بانک بدون ربا، در زمانی مطرح شد و شکل گرفت که شناخت و تعریف نادرستی از ربا حاکم بود. جبران کاهش ارزش پول اعتباری ناشی از تورم، جایز شمرده نمیشد. هر چه کوشش شد نشد که این موضوع روشن و تبیین شود. در کنار این برداشت نادرست، کوششی بزرگ و با انگیزه‌ای مقدس شروع شد، اما از آنجا که برداشت و مفهوم اقتصادی ای که در ذهن شان بود، نادرست بود و مبتنی بر واقعیات و مبانی علمی اقتصادی نبود، یک مجموعه ی عجیب و غریب از کار درآمد که حداقل ایرادش این بود که در نطام بانکی نتوانست تطبیق کند و استقرار پیدا کند. آنچه حاصل کار شد، این آش شله قلمکار فعلی است که مفاهیم اصلی و کلیدی و حقوقی و بدیهیات را هم رعایت نمیکند. کاری که ما باید بعدی باید انجام دهیم ، اصلاح و تکمیل و تکامل و رفع نقصقانون موجود است. و این کاری است که ما امروز داریم انجام می‌دهیم و امیدوارم به خوبی انجام دهیم. در فاصله ی این چند سال، کوشش‌های فکری زیادی توسط افراد مختلف، از جمله حقیر انجام شد تا مفهوم سود و بهره و ربا را در ساختار پول اعتباری روشن کنند. اینجانب در حوزه‌های مختلف فرصت هایی که بدست می‌آمد بهره میگرفتم و این مفهوم را در جاهای مختلف و قوانین و آیین نامه‌های مختلف، مطرح، و گوشه‌هایی از آن، اعمال شد، از جمله، در موضوع مهریه ی ازدواج با پول رایج، موضوع سقف معافیت مالیاتی در حقوق کارمندان و کارگران، موضوع پرداخت بدهی با تاخیر در آیین دادرسی مدنی. موصوع دیات هم در ساختار فقهی این واقعیت را قبول کرده است.

مثال‌های دیگری هم هست که برای اجتناب از تطویل به همین موارد بسنده میکنم. امّا و صد امّا، راه ورود این بحث به نظام بانکی بسته بود. خدا را شکر این مانع امروز برطرف شده و راه باز شده.

پرداخت کاهش ارزش پول ناشی از تورم، در قراردادهای "قرض"، نه تنها جایز شمرده شده و دیگر "ربا" نامیده و شناخته نمیشود، بلکه پرداخت و جبران کاهش ارزش پول توسط قرض گیرنده، یک الزام شناخته شده و تصریح شده که تا زمانی که قرض گیرنده، کاهش ارزش پول را برای قرض دهنده جبران نکند، بدهی اش تسویه نمی‌شود.

این تحول به سادگی حاصل نشد و در نهایت با جرات و همت و دیدگاه عمیقی که وجود داشت، این موضوع حل شد.

اکنون وظیفه ی مهم پیاده کردن آن است. رابطه ی سپرده گذار و بانک و همچنین مشتری و بانک براساس عقد قرض درآید، و البته با حفظ ارزش پول. مارجین‌ها و کارمزد ها در حول و حوش این اصل اصیل می‌تواند تعریف شود.

تا اینجا در مباحثی که در گروه بود، اختلاف نطر عمده‌ای نبود و نیست. نکته‌ای که بنده مطرح کرده ام و به ان اعتقاد دارم، این است که اگر چنین اصلاح بزرگی را بخواهیم از طریق طرح مطلب در دولت (این دولت) برای تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی و سپس ارجاع آن به مجلس (این مجلس) برای تصویب قوانین لازم، انجام دهیم، سرنوشت خوبی در انتظارمان نخواهد بود.

این دولت و مجلس، آمادگی لازم برای طرح و تصمیم گیری در چنین مفاهیمی را ندارند. اگر این مسیر را برویم، در نهایت مجموعه‌ای بدست میرسد که باید دربه در دنبال قانون فعلی بگردیم. -اما سوال این است که چه باید کرد. پیشنهاد بنده این است که از گوشه و زوایای قانون فعلی، میتوان بهره مند شد و موضوع را طراحی و تصویب کرد. این حرف به معنی حمایت از قانون فعلی نیست. به معنی این است که گوشه‌ها و زوایایی از قانون فعلی، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و اصلاح نطام بانکی را از آن نقاط پیش بیاد. اینکه از کدام نقاط و محمل‌های قانون فعلی میتوان برای مقصود متعالی خودمان بهره‌برداری کنیم، نیاز به جلسات حضوری کارشناسی دارد.