بانکهای ایران در رصد حسابدارورزیده و بانکدار ارشد

ساعت 24 -بانکداری ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با دگرگونی بنیادین از نظر مطابقت دادن آن با آموزه‌های مالی و پولی اسلامی روبه روشد. فرجام همه مجادلات گروه‌های فکری وسیاسی و کارشناسی برای تاسیس بانکداری اسلامی قانونی شد که درهمه چهاردهه گذشته اجراشده و بانکهای ایران را به بدترین وضعیت کشانده است.

ولی الله سیف بانکدار باسابقه ایران که در همه رده‌های بانکداری از جمله ریاست بانک مرکزی فعالیت داشته ودر حال حاضر منتقد بانکداری با راهبرد کنونی است در گروه واتساپی‌هاما مطلبی منتشر کرد. این مطلب دستمایه غلامرضا سلامی خسابدار ارشد ایران و از صاحب نظران مالی است براساس نوشته سیف تحلیلی ارایه کرد. سیف نیز در تایید دیدگاه سلامی متنی کوتاه منتشر کرد. این دونوشته می‌تواند ناکارامدی بانکداری ایران را بارتاب دهد. درادامه ابتدا متن اقای سلامب و سپس متن آقای سیف می آید. تحلیل غلامرضا سلامی یادم هست حدود ۸ سال پیش در مجمع عمومی بزرگترین بانک تجاری ایران شرکت داشتم دیدم در گزارش هیات مدیره با افتخار از جذب مقدار زیادی سپرده در سال مورد گزارش ، قلمفرسایی شده بود. این درحالی بود که آن بانک در همان سال زیان زیادی از عملیات بانکی داشت. سوال کردم شما که در عملیات بانکی به دلیل بالاتر بودن قیمت تمام شده پول از عواید حاصل از تسهیلات زیان دارید اولا چرا اینهمه تلاش در جذب سپرده جدید می‌کنید وثانیا چرا این افزایش در سپرده‌ها را به عنوان موفقیت خود قلمداد میکنید. مدیر عامل بانک که هم احاطه کامل به عملیات بانکی داشت و هم انسان شریفی بود خیلی ساده گفتند که ما با اینهمه شعبه و کارمند که نمیتوانیم بیکار بمانیم. ده‌ها مثال میتوانم بزنم که این مشکل صرفا از جانب گزارش مالی نیست. مثلا بانک‌مرکزی اجازه داده بانکها بعضی از مطالبات سررسید گذشته و معوق خود را با شروطی استمهال کنند و جالب اینکه هیچ الزامی برای گرفتن ذخیره برای مطالبات استمهال شده نگذاشته ( اخیرا خبر ندارم) است. همین موضوع به احتمال زیاد موجبات نقسیم سود موهومی را فراهم میسازد. البته حسابرس باید با این مساله برخورد کند ولی خب میدانیم که آن‌ها هم محذوراتی دارند! با اینحال من عمده ناترازی بانکها را در دو عامل اصلی میدانم: ۱- قانون و مقررات عملیات بانکی بدون ربا که علاوه بر ناترازی موجبات عدم شفافیت و بعضا فسادرا نه تنها در نظام بانکی بللکه در کل اقتصاد کشور فراهم ساخته است. ۲- تعیین نرخ دستوری بهره که آنهم ناشی از همین مقررات من در آوردی میباشد. مساله استاتداردهای حسابداری که قاعدتا برای سیستم من درآوردی بانکداری ایران تدوین نشده است هم در این زمینه بسیار مقصر است. این استانداردها به خصوص استانداردهای شناخت درآمد با نوع قراردادهای اعطای تسهیلات ما همخوانی ندارد و از طرف دیگر بحث در آمد مشاع و غیر مشاع حتی تهیه صورتهای مالی طبق استانداردهای بین المللی غیر ممکن و بعضا با انحراف مواجه ساخته است. همین امسال صورتهای مالی یک بانک دولتی را دیدم که این بانک بیش از ۵۰ درصد از منابع مورد نیاز برای اعطای تسهیلات را از محل استقراض از بانک‌مرکزی تامین کرده بود. وقتی به حساب سود زیان این بانک نگاه کردم با شگفتی مشاهده کردم که این بانک هزینه بهره پرداختی به بانک مرکزی را به جای انعکاس در عملیات اصلی بانک آن را در سرفصل هزینه‌های غیر عملیاتی و تحت سرفصل هرینه مالی! منعکس کرده و حسابرس محترم نیز در این مورد سکوت مطلق کرده است. ایتکه چرا این بانک این خطای بزرگ را انجام داده و حسابرس هم از کنار آن ساده گذشته است بر می‌گردد به مقررات بانکداری بدون ربا. چگونه؟ پاسخ اینست که اگر این بانک هزینه تامین مالی از بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات در جای صحیح آن ثبت میکرد در آن صورت با زیان عملکرد مواجه میشد و بنابراین پرداخت سودبه سپرده گذاران قابل توجیه نبود. نکاتی که سیف مطرح کرد مطالب حضرتعالی کاملاً دقیق و مبتنی بر واقعیت است. بارها بنده اعلام کرده ام که از گذشته دور مدل کسب و کار بانکی حتی در صورت رعایت نرخ‌های مصوب، زیان تولید می‌کند. ولی می‌بینیم تقریباً هیچ بانکی در صورت‌های مالی زیان نشان نمی‌دهد و روشهایی از قبیل عدم ذخیره گیری و یا تجدید ارزیابی دارایی‌ها و یا معاملات صوری و ضربدری سودهای موهوم شنایی و تقسیم می‌شود. تنها مرجعی که نسبت این شرایط موضع گرفته و حرفش به جایی نرسیده بانک مرکزی بوده است. در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مبالغ بسیار عمده‌ای با منوط کردن برگزاری مجمع به برگشت سودهای موهومِ شناسایی شده، برگشت شد ولی مدعیان ذینفع، اجازه ادامه این روش را بعد از آن به بانک مرکزی ندادند و شرایط به وضعیت قبل برگشت.

مهمترین ذینفع خود دولت است که از این سودهای موهوم هم مالیات می‌گیرد و هم در بانک‌های دولتی و خصولتی سهم سود. گروه دومِ ‌ذیفع سهامداران خصوصی و سازمان بورس است و گروه سوم هم مدیران که پاداش دریافت می‌کنند. متاسفانه در کشور ما نرخ ارز و شاخص بورس حکم‌ شیشه عمر دولت را پیدا کرده و برای مطلوب نشان دادن آن هر منکری را مرتکب می شوند.