کوچک شدن سهم طبقه متوسط از پیامدهای تحریم است
ساعت 24 - دکتر محمدرضا فرزانگان استاد اقتصاد خاورمیانه در مرکز پژوهش‌های خاورمیانه دانشگاه ماربورگ آلمان در سرمقاله امروزدنیای اقتصاد نوشته است: طبقه متوسط در ایران همواره نه تنها موتور محرک اقتصاد که پرچم‌دار اصلی تحولات اجتماعی و سیاسی نیز بوده است. از دوره پهلوی تا سال‌های پس از انقلاب، گسترش این طبقه، به‌ویژه در بستر درآمدهای نفتی، با افزایش کارآفرینی، تقاضا برای اصلاحات و بهبود حکمرانی گره خورده بود.
بنابراین، مطالعه تحولات این قشر در مواجهه با چالش‌های بزرگ، نظیر تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، برای درک مسیر توسعه بلندمدت کشور حیاتی است. اینجانب و همکارم نادر حبیبی در پژوهشی که در «نشریه اروپایی اقتصاد سیاسی» منتشر شد، به این پرسش کلیدی پرداختیم که در غیاب تحریم‌های شدید اقتصادی اعمال‌شده بر ایران پس از سال۲۰۱۲، سهم جمعیتی طبقه متوسط چه روندی را طی می‌کرد. برای پاسخ به این سوال، از «روش کنترل ترکیبی» بهره گرفتیم. بازسازی «ایران پادواقعی»
معیار ما برای تعریف طبقه متوسط، بر اساس یک استاندارد مطلق و مبتنی بر «برابری قدرت خرید» است که شامل افرادی می‌شود که درآمد یا مخارج روزانه سرانه آن‌ها بین ۱۱ تا ۱۱۰دلار (قیمت‌های ۲۰۱۱) باشد. این تعریف، مرز بین آسیب‌پذیران زیر خط فقر و نخبگان ثروتمند را مشخص می‌کند و از معیارهای نسبی که در دوران رکود و انقباض عمومی اقتصادی، سقوط واقعی رفاه را پنهان می‌کنند، بهتر است.
نتایج تحلیل ما تکان‌دهنده بود:
۱. انحراف از مسیر توسعه: در سال‌های پس از اعمال تحریم‌های گسترده بین‌المللی در سال۲۰۱۲، سهم طبقه متوسط ایران به‌شدت از مسیر رشد «ایران فرضیِ بدون تحریم» فاصله گرفت. درحالی‌که در سناریوی فرضی، این طبقه باید به رشد تدریجی خود ادامه می‌داد، در واقعیت با انقباض جدی مواجه شد.
۲. میزان کاهش: نتایج مدل‌سازی ما نشان داد که تحریم‌های بین‌المللی به‌طور متوسط سالانه، به کاهش ۱۷واحد درصدی در سهم جمعیتی طبقه متوسط ایران در دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ منجر شده است. به عبارت دیگر، اندازه این طبقه در غیاب تحریم‌ها، به‌طور متوسط ۱۷واحد درصد بزرگ‌تر از آن چیزی بود که در عمل مشاهده شد. این شکاف عمیق، در سال۲۰۱۹ به اوج خود یعنی ۲۸واحد درصد رسید.
۳. تایید کیفی: این یافته کمّی، با بررسی‌های کیفی از «پیمایش ارزش‌های جهانی» نیز همخوانی دارد. بر اساس این پیمایش، سهم ایرانیانی که خود را متعلق به «درآمد متوسط» می‌دانستند، از 78.7درصد در سال۲۰۰۵ (پیش از تحریم) به 63.7درصد در سال۲۰۲۰ (تحت تحریم) کاهش یافته که نشان‌دهنده یک بحران هویتی-اقتصادی در این قشر است. شوک مستقیم و واکنش داخلی
این اثر ۱۷ واحد درصدی، در واقع اثر کل تحریم‌ها است که شامل دو جزء تفکیک‌ناپذیر است: شوک مستقیم اقتصادی (کاهش درآمدهای نفتی، انزوای مالی و کاهش تجارت) و واکنش‌های سیاستی درون‌زا و نامناسب دولت (تخصیص غیربهینه منابع، فساد و کاهش کیفیت نهادها). تحلیل ما هفت کانال اصلی را شناسایی کرد که از طریق آن‌ها این انقباض رقم خورده است:
۱. کاهش تولید و درآمد سرانه واقعی: کاهش متوسط سالانه ۳۰۰۰دلاری در درآمد سرانه واقعی مردم ایران در این دوره.
۲. سرمایه‌گذاری و تجارت: تحریم‌ها باعث کاهش متوسط سالانه تقریبا ۲۴درصدی در واردات سرانه و ۳۷درصدی در سرمایه‌گذاری سرانه شدند. این امر، تامین مالی و مواد اولیه برای صنایع را با اختلال مواجه کرده و زمینه‌ساز رکود شد.
۳. بازار کار و دستمزدها: شوک رکود و تورم ناشی از آن، موجب کاهش شدید «دستمزد واقعی» حقوق‌بگیران ثابت شد؛ درحالی‌که سهم «اشتغال آسیب‌پذیر و غیررسمی» در بازار کار به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت. این امر، بیانگر سقوط سطح امنیت شغلی و اقتصادی بخش بزرگی از طبقه متوسط است. کانال نهادی: رانت نفت و تشدید فساد
برای درک عمیق‌تر این آسیب‌پذیری، باید به ساختار نهادی اقتصاد ایران بازگردیم. در پژوهش دیگری که اینجانب با رضا زمانی انجام دادیم، رابطه بلندمدت (2019-1962) میان رانت نفت و فساد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که شوک مثبت درآمدهای نفتی، پاسخ مثبت و معناداری در شاخص بازتاب فساد دارد. به عبارت دیگر، وفور درآمدهای نفتی، فضای مناسبی را برای رشد فساد فراهم می‌کند. این یافته به ما هشدار می‌دهد که حتی در صورت لغو تحریم‌ها و مشاهده شوک مثبت ناگهانی در درآمدهای نفتی، در غیاب اقدامات مقتضی برای کنترل فساد، تقویت حاکمیت قانون و مشارکت شهروندان، ما با خطر افزایش سطوح فساد مواجه خواهیم بود؛ امری که خود، بهبودهای اقتصادی کوتاه‌مدت را در معرض آسیب قرار می‌دهد و به طبقه متوسط ضربه می‌زند. این رابطه از طریق مکانیسم‌های زیر عمل می‌کند:
تضعیف مشارکت شهروندان: اتکای دولت به رانت نفت، نیاز به مالیات از شهروندان و در نتیجه «پاسخ‌گویی» به آنان را کاهش می‌دهد. این امر، به تضعیف نهادهای مدنی منجر می‌شود که خود، زمینه‌ساز گسترش فساد است.
افزایش تورم: رانت نفت، با ایجاد بیماری هلندی و تزریق ارز به اقتصاد، موجب تورم بالا و نوسان‌های قیمتی می‌شود. تورم بالا، شفافیت اقتصادی را از بین می‌برد و انگیزه‌های سودجویی و فساد (مانند قبول رشوه یا دستکاری فاکتورها) را در میان بازیگران اقتصادی افزایش می‌دهد.
انحراف بودجه به سمت بخش‌های غیرشفاف: رونق‌های نفتی موجب می‌شود تا بودجه به بخش‌هایی اختصاص یابد که از نظارت عمومی و شفافیت کافی دور هستند. این فقدان پاسخ‌گویی، بستر گسترده‌ای را برای معاملات رانتی و فساد، به‌ویژه در قراردادهای بزرگ، فراهم می‌سازد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.