تک‌نرخی‌سازی ارز آزمونی برای سنجش حکمرانی کشور
ساعت 24 - تک‌نرخی‌سازی ارز در ایران، برخلاف ظاهر فنی و محدودش، سیاستی چندلایه است که درهم‌تنیدگی عمیقی با بودجه دولت، نحوه حکمرانی اقتصادی، و توازن نیروهای رانت‌جو دارد. این مقاله تلاش می‌کند از زاویه‌ای متفاوت با ترکیبی از تحلیل نهادی، اقتصاد سیاسی و ارزیابی پایداری فرآیند تک‌نرخی‌سازی را بازخوانی کند.
مقاله نشان می‌دهد که این سیاست تنها در صورتی موفق می‌شود که دولت از منطق «جبران ناکارآمدی‌ها با چندنرخی‌کردن» فاصله بگیرد و ساختار درآمدی، تخصیصی و نظارتی خود را بازطراحی کند. در غیر این صورت، تک‌نرخی‌سازی نه‌تنها پایدار نخواهد بود، بلکه خود به منشا جدیدی از بی‌ثباتی و بازگشت به نظام چندنرخی تبدیل می‌شود.
در ادبیات سیاست ارزی، تک‌نرخی‌سازی معمولاً به‌عنوان ابزار افزایش شفافیت و کارایی معرفی می‌شود؛ اما در ایران، این سیاست نقشی فراتر از یک ابزار و نزدیک به یک «آزمون نهادی» دارد. سیاست ارزی در ایران مدت‌هاست که نقش چسبی را بازی می‌کند که ناکارآمدی‌های بودجه‌ای، تورمی و ساختاری را به‌طور موقت کنار هم نگه می‌دارد. همین نقش چسب‌گونه است که تک‌نرخی‌سازی را از یک تصمیم اقتصادی ساده به یک گره سیاسی–اقتصادی بدل کرده است. این مقاله بر آن است تا نشان دهد که چرا تک‌نرخی‌سازی، اگر بدون بازنگری در سازوکارهای تولید کسری بودجه، بدون اصلاح رابطه دولت و بازار، و بدون ارتقای حکمرانی ارزی اجرا شود، دیر یا زود به «چندنرخی‌سازی ثانویه» منجر می‌گردد.
۲. اصلاح درآمدی: تک‌نرخی‌سازی و فروپاشی مالیات‌ستانی پنهان
چندنرخی بودن ارز، در ایران کارکردی پنهان اما قدرتمند داشته است: فراهم کردن یک مسیر غیررسمی برای تامین کسری بودجه. برخلاف مالیات که نیازمند پاسخ‌گویی و شفافیت است، درآمد ارزی حاصل از اختلاف نرخ‌ها، بی‌صدا و بدون حضور در صورت‌های مالی شفاف عمل می‌کند.
سه واقعیت مهم در این‌جا برجسته است:
1. نرخ ارز چندگانه به‌مثابه ابزار انتقال تورم دولت با نگه داشتن نرخ رسمی پایین‌تر از نرخ بازار، بخشی از هزینه‌های خود را به شکل تورم تاخیر‌یافته به جامعه منتقل می‌کند. 2. تعادل‌سازی بودجه از مسیر غیرمالیاتی کسری بودجه پنهانی که از تفاوت تسعیر ایجاد می‌شود، جایگزین اصلاحات ساختاری مالیاتی شده است.
3. اختلال در سیگنال‌دهی قیمت‌ها تا هنگامی که قیمت ارز بیان‌گر وضعیت واقعی اقتصاد نیست، پیام‌های قیمتی در مورد سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات مخدوش می‌ماند
با اجرای تک‌نرخی‌سازی، این پایه درآمدی غیررسمی فرو می‌ریزد. این فروپاشی اگر بدون سازوکارهای اصلاح بودجه باشد، همانند حذف یک ستون از ساختمانی است که بر ستون‌های فرعی و لرزان بنا شده است. بنابراین، پایداری تک‌نرخی‌سازی نیازمند اصلاح مالیات‌ستانی، کاهش بار هزینه‌ای دولت و پایان‌دادن به استفاده مالیاتی از نرخ ارز است. ۳. سازوکار تخصیص: گذار از «مدیریت کمیابی» به «تنظیم کارا»
در نظام چندنرخی، تخصیص ارز واجد یک نقش نهادی بسیار مهم است: تقسیم کمبودها. هنگامی که ارز کمیاب می‌شود، دولت ناچار است از ابزار اداری استفاده کند و تصمیم بگیرد چه کالایی یا چه بنگاهی در اولویت دریافت ارز قرار گیرد. این تصمیم‌گیری اداری، نه‌تنها منشا فساد و رانت است، بلکه باعث شکل‌گیری شبکه‌های فشار و لابی‌های سازمان‌یافته می‌شود.
در مقابل، تک‌نرخی‌سازی تلاش می‌کند ساختار تخصیص ارز را از یک نظام اداری به یک نظام مبتنی بر قیمت و رقابت تبدیل کند. اما این تحول تنها در صورتی معنا دارد که دو پیش‌شرط اساسی محقق باشد:
کفایت دسترسی اقتصاد به منابع ارزی پایدار
استقلال نسبی بانک مرکزی در مدیریت عرضه و تقاضا
در غیاب این دو پیش‌شرط، تک‌نرخی‌سازی بلافاصله به «اولویت‌دهی اضطراری» از سوی دولت بازمی‌گردد و همان مسیرهای رانت‌زای گذشته در قالب جدیدی احیا می‌شود. این پدیده را می‌توان «بازتولید پنهان چندنرخی‌بودن» نامید.
۴. پیامدهای توزیعی: بازترسیم نقشه منافع و قدرت
در سطح اقتصاد سیاسی، تک‌نرخی‌سازی به‌معنای جابه‌جایی منافع است؛ نه فقط بین گروه‌ها، بلکه میان سازوکارهای تخصیص قدرت اقتصادی. این جابه‌جایی سه پیامد کلیدی دارد:
۴.۱. پیروزمندان ساختاری
تمام کسانی که در اقتصاد شفاف و رقابتی فعالیت می‌کننداز تولیدکنندگان تا صادرکنندگان واقعی از حذف عدم‌قطعیت، حذف امضاهای طلایی و کاهش فسادی که در سایه اختلاف نرخ شکل می‌گیرد، سود می‌برند.
۴.۲. بازندگان نهادی
بخش‌هایی که طی سال‌های گذشته به سازوکارهای رانت‌جویانه خو گرفته‌انداعم از واردکنندگان ترجیحی، تراستی‌های ارزی، شبکه‌های واسطه‌گری و حلقه‌های نزدیک به مراکز تصمیم‌گیری بزرگ‌ترین بازندگان این سیاست هستند.
۴.۳. توده اجتماعی در معرض فشار کوتاه‌مدت
اگر تک‌نرخی‌سازی بدون کنترل تورم و بدون لنگرهای بودجه‌ای انجام شود، فشار قیمتی می‌تواند به خانوارهای کم‌درآمد منتقل شود. اینجاست که اهمیت «طراحی اجتماعی تک‌نرخی‌سازی» مطرح می‌شود؛ یعنی سیاستی که تنها اقتصادی نیست و باید پیوست اجتماعی نیز داشته باشد.
۵. الگوی پایداری تک‌نرخی‌سازی: ساختار پیشنهادی
برای آن‌که تک‌نرخی‌سازی به یک تجربه شکست‌خورده دیگر تبدیل نشود، باید در بستری از اصلاحات هماهنگ قرار گیرد. این مقاله، یک الگوی چهاربخشی برای پایداری ارائه می‌کند:
1. بازمهندسی بودجه پایان دادن به استفاده بودجه از نرخ ارز به‌عنوان منبع درآمد پنهان.
2. تقویت زیرساخت‌های ثبات ارزی تنوع‌بخشی به منابع ارزی؛ ایجاد ذخایر احتیاطی قابل اتکا؛ و مدیریت علمی بازار ارز.
3. اصلاحات پولی عمیق محدودکردن خلق نقدینگی بی‌ضابطه و تقویت اقتدار بانک مرکزی.
4. نهادسازی ضدفساد تبدیل کشف و تخصیص ارز به فرآیندی شفاف، ردیابی‌پذیر و غیرشخصی.
این مدل نه‌تنها استراتژی اجرای تک‌نرخی‌سازی را مشخص می‌کند، بلکه معماری نهادی لازم برای دوام آن را طراحی می‌کند.
۶. جمع‌بندی
تک‌نرخی‌سازی ارز در ایران در حکم یک اصلاح صرفاً فنی نیست، بلکه آزمونی است برای سنجش توانایی حکمرانی کشور در گذار از اقتصاد مبتنی بر رانت به اقتصاد مبتنی بر کارایی. این مقاله نشان داد که تک‌نرخی‌سازی در صورتی پایدار خواهد بود که در بستری از اصلاحات هم‌زمان مالی، پولی و نهادی اجرا شود. بدون این بستر، تک‌نرخی‌سازی تنها نقش «وقفه‌گر» را بازی خواهد کرد؛ یعنی توقف کوتاه‌مدت در مسیر ناکارآمدی که دیر یا زود دوباره به نقطه آغاز بازمی‌گردد.
محمدرضا قمرشوشتری کارشناس اقتصادی - هاما
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.