دلار 120 هزار تومانی؛ محصول تیم اقتصادی دولت؟
ساعت 24 - جهش دلار به 120 هزار تومان بیش از هر چیز نتیجه تصمیمهای متناقض تیم اقتصادی دولت است؛ از واردات بدون انتقال ارز تا سیگنالهای انتظاری غلط که بازار را به مرز التهاب رساندهاند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نوسانات اخیر بازار ارز برخلاف اظهارنظرهای رسمی، نه شوک ناگهانی بوده و نه محصول عوامل مقطعی؛ بلکه نتیجه انباشتی از تصمیمهای پرریسک، تغییرات تدریجی در ریل سیاستگذاری، فشارهای فصلی، ناترازی ساختاری، و مهمتر از همه سیگنالهای متناقضی است که از سوی وزارت اقتصاد و سازمان برنامهوبودجه به بازار مخابره شد.
این مجموعه عوامل اکنون شرایطی را رقم زده که کوچکترین شایعه یا یک جمله مبهم از یک مسئول اقتصادی میتواند چند هزار تومان قیمتها را جابهجا کند.
در ماههای اخیر بخشهایی از بدنه اقتصادی دولت، بهویژه جریان فکری حامی سیاست «رهاسازی» که به تیم اقتصادی وزیر اقتصاد (علی مدنیزاده) و رئیس سازمان برنامهوبودجه (پورمحمدی) نزدیک است، عملاً از سیاست تثبیت فاصله گرفتهاند.
این رویکرد که با ادبیاتی شبیه آزادسازی تدریجی نرخها و کاهش مداخله دولت تبلیغ شده، برای بازار بهعنوان علامت آمادگی دولت برای پذیرش نرخهای بالاتر تفسیر شد.
این سیگنال غلط در شرایطی ارسال شد که بازار بیش از همیشه نسبت به رفتار سیاستگذار حساس بود. ترکیب این سیگنالها با نااطمینانی بودجهای و نگرانی از کسری پایان سال، انتظارات تورمی را به سقفهای جدید رساند.
در چنین فضایی اجرای مصوبه واردات بدون انتقال ارز همان ضربهای بود که بازار را از تعادل خارج کرد. این مصوبه با گشودن مسیر جدید تقاضا و بدون اینکه منابع متناظر آن مشخص باشد، ماهانه صد تا صد و پنجاه میلیون دلار فشار به بازار آزاد وارد کرد؛ بازاری که ظرفیت آن بسیار محدود و حساس است.
قاعده ترخیص درصدی 90 ـ 10؛ فشار مضاعف بر بازار آزاد ارز
اجرای گسترده قاعده ترخیص 90ـ10 نیز اکنون تبعات خود را آشکار کرده است؛ مصوبهای که با وجود مخالفت اولیه بانک مرکزی، در نهایت با فشارهای بیرونی به «تخصیص اعتباری 100ـ0» ارتقا یافت و عملاً واردات بدون اعلام منشا ارز را مجاز کرد.
این روند باعث شده بسیاری از واردکنندگان ارز مورد نیاز را از بازار آزاد قاچاق تهیه کنند و سپس ارز رسمی دریافتی از مرکز مبادله را نیز در همان بازار آزاد بفروشند؛ رفتاری که نهتنها بازار آزاد قاچاق را تقویت میکند، بلکه قیمتگذاری بسیاری از کالاهای وارداتی را بهسمت نرخهای آزاد میکشاند و در ماههای آینده تورمی سنگین از محل جهش واقعی نرخ ارز ایجاد خواهد کرد.
هرچند این سیاست در ظاهر بخشی از مشکلات تولیدکنندگان را کاهش میدهد، اما در عمل نشانهای از ضعف حکمرانی ارزی و انتقال هزینههای خطای سیاستی به سفره مردم است.
ت
اکنون این سوال مطرح است که وزارت اقتصاد چه برنامهای برای اصلاح تصمیمهایی دارد که نتیجه آنها آشکارا در نوسانات اخیر دیده شد و چرا هیچگونه توضیح شفاف یا نقشه عملیاتی برای بازگرداندن ثبات ارائه نکرده است؟همزمان باید روشن شود با چه منطقی در اوج فصل تقاضای ارزی، سیاستی مانند واردات بدون انتقال ارز را که آثار آن بر بازار آزاد کاملاً قابل پیشبینی بود، تصویب و بر اجرای آن اصرار شد؟ سیاستی که نهتنها حاشیه امن بازار را از بین برد، بلکه بخش بزرگی از فشار تقاضا را دقیقاً به مسیری هدایت کرد که کمترین ظرفیت را داشت.
پرسش دیگری که بیپاسخ مانده این است که چه نهادی مسئولیت تغییر نرخهای پایه و ارسال سیگنالهای انتظاری را برعهده میگیرد و چرا این تغییرات بدون ارزیابی پیامدهای رفتاری آنها انجام شد؟ تغییری که بهصورت مستقیم لنگر انتظارات تورمی را تخریب کرد و زمینه را برای موجهای سفتهبازانه فراهم ساخت.
علاوه بر این، دولت باید توضیح دهد از چه سازوکار مشخصی برای جلوگیری از نشت تقاضای وارداتی به بازار آزاد استفاده میکند و چه برنامه الزامآوری برای بازگشت ارز صادراتی طراحی شده که بتواند ناترازی مزمن منابع ارزی کشور را جبران کند.
شکاف میان بدنه اقتصادی دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز همچنان مسئلهای حلنشده است و تا زمانی که یک اراده واحد و یک زبان سیاستی مشترک شکل نگیرد، بازار نمیتواند به آینده اطمینان کند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.