پیامدهای اجتماعی و توزیعی ارز ترجیحی
ساعت 24 - یکی از توجیههای اصلی دولت برای حفظ ارز ترجیحی، حمایت از اقشار کمدرآمد عنوان میشود. اما شواهد تجربی نشان میدهد که این ابزار، یکی از ناکارآمدترین و ناعادلانهترین شیوههای حمایتی است. یارانه ارزی بهجای آنکه مستقیما به مصرفکننده نهایی برسد، در حلقههای میانی زنجیره توزیع جذب میشود.
در عمل، دهکهای بالای درآمدی که مصرف بیشتری دارند، سهم بیشتری از یارانه پنهان ارزی دریافت میکنند. به این ترتیب، سیاستی که ظاهرا با هدف حمایت از فقرا طراحی شده، عملا به نفع ثروتمندان تمام میشود و نابرابری درآمدی را تشدید میکند.
تداوم سیاست ارز ترجیحی، فشار مضاعفی بر بودجه دولت و ذخایر ارزی کشور وارد میکند. تخصیص ارز ارزان به معنی واگذاری منابع ارزی کمیاب با قیمتی کمتر از ارزش واقعی آن است. این اقدام یا مستقیما باعث کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی میشود یا به افزایش کسری بودجه و استقراض دولت میانجامد که در نهایت خود را بهصورت تورم نشان میدهد. در شرایطی که اقتصاد ایران تحت تحریمهای گسترده قرار دارد و دسترسی به منابع ارزی محدود است، هدررفت ارز در قالب رانت ترجیحی، یک خطای راهبردی محسوب میشود.
هرچه فاصله میان نرخ رسمی و آزاد افزایش یابد، انگیزه برای قاچاق کالا نیز بیشتر میشود. کالایی که با ارز ارزان وارد شده، اگر به کشورهای همسایه صادر یا قاچاق شود، سودی چندبرابری نصیب قاچاقچیان میکند. این موضوع بهویژه در مورد دارو، نهادههای دامی و برخی اقلام غذایی در سالهای اخیر بهوضوح مشاهده شده است. به این ترتیب، یارانهای که باید صرف تامین نیاز داخل شود، عملا به جیب مصرفکنندگان خارجی یا شبکههای قاچاق میرود. اگر چه بانک مرکزی و دولت چهاردهم دادن دلار 28500 تومانب به این ترتیب، یارانهای که باید صرف تامین نیاز داخل شود، عملا به جیب مصرفکنندگان خارجی یا شبکههای قاچاق میرود.
دنیای اقتصاد
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.