ریشه‌های توزیع رانت در نهاده‌های دامی

ساعت 24 - جواد آزاد رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی دامپروری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، گفت: عدم تخصیص ارز بزرگ‌ترین سد پیش روی تامین محصولات نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر بوده است. آزاد در پاسخ به پرسشی درخصوص آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در رابطه با تامین ارز ترجیحی 28500 تومانی در 8 ماه ابتدایی سال 1404 که در مجموع حدود 9.7‌میلیارد دلار برآورد شده است.

او گفت: بخش بزرگی از ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی در سال جاری به تامین بدهی‌های گذشته واردکنندگان مربوط بوده است. به‌علاوه باید تاکید کرد در سال جاری ارز ترجیحی تخصیص یافته به وزارت جهاد کشاورزی، کاهشی بوده است. همین کاهش یکی از دلایل اصلی بروز کمبود در بازار نهاده است.

وی در ادامه ضمن انتقاد به عملکرد سامانه بازارگاه گفت: این سامانه از سوی وزارت جهاد کشاورزی با هدف تامین نهاده در بازار داخلی آغاز به کار کرد؛ با این‌وجود انتقادات جدی به عملکرد آن وارد بوده و هست. به‌عنوان نمونه برخی شرکت‌ها از طریق این سامانه قبل از ترخیص بار در سامانه اقدام به عرضه نهاده دامی می‌کنند.

به این ترتیب دامدار هزینه خرید نهاده دامی را پرداخت و پس از یک ماه، آن را دریافت می‌کند. در همین حال حضور برخی واسطه‌ها در سامانه بازارگاه نیز به برهم خوردن نظم این زنجیره منجر می‌شود. در حال حاضر گویا این واسطه‌ها حذف شده‌اند و انتظار می‌رود مشکلات حاکم بر این بخش مرتفع شود.

آزاد گفت: در حال حاضر مقرر شده شرکت پشتیبانی امور دام زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی، توزیع نهاده‌ها را بر عهده بگیرد. به این معنی که همه واردکنندگان نهاده‌ها را در اختیار این شرکت بگذارند و این نهاد دولتی نقش اصلی را در توزیع بر عهده بگیرد. البته تشکل‌های فعال در بخش دام نیز در این روند توزیع نهاده مشارکت فعال خواهند داشت.

این فعال صنعت دامداری در پاسخ به سوالی مبنی بر ریشه‌های توزیع رانت در زنجیره تولید محصولات پروتئینی گفت: سیاست انتقال یارانه به حلقه‌های انتهایی مصرف به‌طور کلان صحیح است، اما در عمل تاکنون به روش صحیحی اجرایی نشده است. با توجه به تجارب گذشته مخالف حذف ارز ترجیحی برای تامین نهاده‌های دامی هستم.

این فعال صنعت دامپروری گفت: به‌عنوان نمونه در سال 1401 ارز ترجیحی 4200 تومانی حذف و مقرر شد کالاهای اساسی با احتساب دلار 28500 تومانی تامین شود. در آن زمان دولت وقت به فعالان صنعت دامپروری وعده داد تا سرمایه در گردش این بخش را تامین کند. سرمایه در گردش مورد نیاز ما در آن دوره حدود 800 هزار‌میلیارد تومان بود که دولت حداکثر 15 هزار‌میلیارد تومان آن را تخصیص داد.

این سیاست به مولدفروشی در صنعت دامپروری و تحمیل خسارت به زنجیره تامین گوشت کشور منجر شد. وی افزود: اگر قرار به حذف یارانه ارز ترجیحی است، انتظار می‌رود یارانه به دهک‌های پایینی جامعه در قالب کالابرگ الکترونیکی اختصاص یابد. در غیر این‌صورت شاهد تحمیل خسارت به فعالان صنعت گوشت خواهیم بود.