عارف: دشمن پس از ناکامی نظامی در پی بیثباتی اجتماعی از طریق فشارهای اقتصادی است
بر اساس گزارشی که روز دوشنبه توسط ایرنا منتشر شده، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در گردهماییای با نمایندگانی از رسانهها، با تبریک روز خبرنگار، اظهار داشت که دشمن پس از ناکامی در دو جنگ اخیر، به گزینه فشارهای اقتصادی روی آوردهاند تا به این وسیله به فروپاشی اجتماعی دامن بزنند. در این راستا، مسئله اصلی دولت در شرایطی که کشور نه در حال جنگ است و نه در صلح، حفظ و تقویت تابآوری ملی به شمار میآید.
عارف افزود: شعار دولت چهاردهم حول محور وفاق ملی شکل گرفته که در دو سال گذشته به نتایج مثبتی نیز دست یافته، اما اکنون به انسجام ملی بیش از پیش نیازمندیم؛ زیرا دشمن قصد دارد از شکافهای اجتماعی برای تضعیف آرامش جامعه بهرهبرداری کند.
وی ادامه داد: در این وضعیت ما بر این باور هستیم که رسانهها باید هدایت جبهه تبیین را بر عهده بگیرند؛ چراکه دشمن به شیوههای ترکیبی جنگی علیه کشور ما دست زده و در پی بهرهبرداری از بحران قیمتهاست. رسانهها باید در این شرایط، روایت اصلی را در برابر روایتهای تحریفشده دشمن بیان کنند و به مقابله با جنگ روانی آنها بپردازند.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر رویکرد جدی دولت در مواجهه با گرانی، گرانفروشی، کمفروشی و احتکار، تصریح کرد: نقش رسانهها در بهبود تابآوری اجتماعی حیاتی است. به نظر من اگر نسبت به تابآوری اجتماعی غفلت کنیم، ممکن است دشمن حوادثی نظیر آنچه در دیماه گذشته رخ داد را تکرار کند. گرانی در آن زمان بهانهای بود، اما امروز واقعیتی است که ملت با آن دست و پنجه نرم میکند.
وی افزود: رسانهها باید از موضع دفاعی به موضع هجومی تغییر وضعیت دهند؛ زیرا در حوزه رسانه، راوی نخست برنده است. دولت به همکاری رسانهها نیاز دارد و به نوبه خود نیز متعهد است که اطلاعات شفاف و دقیقی در اختیار رسانهها بگذارد تا آنها بتوانند داستان واقعی را روایت کنند. همچنین، در دولت مخالف اجرای برخوردهای تنبیهی و سلیقهای با رسانهها بودهایم و در دو سال گذشته سعی کردهایم از وقوع این امر جلوگیری کنیم. ما بر این باوریم که دست رسانهها باید باز باشد تا بتوانند روایتهای معتبر و پیشرو را ثبت کنند. در حال حاضر رسانهها در این جایگاه نیستند، لذا باید با حمایت دولت به تقویت جایگاه آنها کمک کنیم تا بتوانند در چارچوب منافع و امنیت ملی، روایتهای اصلی را منتقل کنند.
عارف با انتقاد از کمکاری رسانهها در مورد افشای جنایات دشمن در دو جنگ تحمیلی اخیر، گفت: دشمنان به مردم ایران گفتند که به یاری آنها آمدهاند، اما در همان روز نخست به یک مدرسه حمله کردند و بسیاری از دانشآموزان را شهید کردند و با این اقدام خود را رسوا کردند. ادعاهای آنها درباره حقوق بشر اکنون دیگر به هیچوجه قابل قبول نیست. متأسفانه ما کمتر به رسوایی تمدن غرب در این دو جنگ پرداختهایم.
معاون اول رئیسجمهور همچنین تصریح کرد که دولت چهاردهم از آغاز یک دولت جنگی به شمار میآید؛ چرا که پیشبینی وقوع جنگهای ۱۲ روزه و جنگ رمضان را از قبل داشت و برای هر دو جنگ برنامهریزی کرده بود، اما این برنامهها نتوانستند آرامش جامعه را مختل کنند. اکنون نیز هدف دشمن همچنان سرنگونی جمهوری اسلامی ایران است و آنها به دنبال برنامهریزی برای یک کودتای اجتماعی ـ فرهنگی هستند. از این رو ضروری است که رسانهها به دولت در مقابله با این نقشههای دشمن یاری رسانند. دولت هیچ برنامهای برای اقدامات فوری و بدون اطلاعرسانی به مردم ندارد و اگر رسانهها نظرات منفی افکار عمومی از برخی تصمیمات را به دولت منتقل کنند، دولت این تصمیمات را به تاخیر خواهد انداخت.
عارف ادامه داد: دولت آماده دریافت انتقادات رسانهها است، اما باید توجه داشت که شرایط کشور در بیان این انتقادات نیز مد نظر قرار گیرد. رسانهها باید بهدرستی بازتابدهنده تصمیمات دولت باشند. من هر روز نقدهای رسانهها در خصوص تصمیمات دولت را مطالعه کرده و نکات قابل پیگیری آنها را به وزرا انتقال میدهم.
وی بر ضرورت ارتقای اعتماد ملی نسبت به رسانهها تأکید کرد و افزود: دولت برای دستیابی به انسجام ملی به کمک رسانهها نیاز دارد. البته رسانهها نیز نباید نظر خود را بهعنوان نظر تمام مردم تلقی کنند. پیشنهاد من این است که اتاق فکری مشترک میان رسانهها، نخبگان جامعه و دولت شکل گیرد تا سازوکاری برای عملیاتی کردن تصمیمات دولت در فضایی مشترک و هماهنگ پرداخته شود و رسانهها بتوانند روایتهای نخست را ارائه دهند. همچنین، روابط عمومی نهادهای اجرایی باید به یاری رسانهها آمده و اطلاعات دقیق را در اختیار آنها قرار دهند.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه در خصوص راهبرد دولت در زمینه اصلاح قیمت بنزین، بیان کرد: سیاست دولت در هدفمندی یارانهها این است که یارانه مستقیماً به مصرفکننده نهایی برسد. برنامههای دولت در این حوزه بهتدریج اجرا خواهد شد. با این حال، موضوع بنزین موضوعی پیچیده است؛ زیرا تصمیمگیری درباره آن اثرات مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت سایر کالاها دارد، بنابراین لازم است که در این زمینه با احتیاط عمل کنیم.
وی افزود: در حال حاضر، یارانهای که باید به اقشار آسیبپذیر برسد، متأسفانه به افراد پردرآمد تعلق میگیرد. بهعنوان مثال، دهک دهم ۲۳ برابر بیشتر از دهک اول از یارانه بنزین استفاده میکند. این موارد ضرورت اصلاح سیاستهای یارانهای را نشان میدهد. دولت تلاش دارد بهگونهای منطقی، یارانه بنزین را متعادل کند؛ یعنی در چارچوبی شفاف، قیمتها بهصورت آزاد تعیین شده و منابع حاصل از آن به اقشار آسیبپذیر اختصاص یابد.
عارف زیرساختهای تولید بنزین را روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر و مصرف روزانه را ۱۴۰ میلیون لیتر عنوان کرد؛ لذا ۳۰ میلیون لیتر از خارج با قیمت دلار آزاد وارد میشود و با نرخ ۱۵۰۰ تومان به فروش میرسد که هیچ کشوری در دنیا چنین رویکردی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح ساختاری در زمینه قیمت بنزین به خاطر شرایط جنگ رمضان متوقف شد، اما با تعدیل در سهمیهها در دو مرحله، ۱۰ میلیون لیتر صرفهجویی به عمل آمد. همچنین با تحقیق کارشناسی و تعامل با نهادهای امنیتی و سایر شرکتها، نرخ چهارمی برای بنزین در نظر گرفته شد.
معاون اول رئیسجمهور اشاره کرد که مسئولان استان کرمان پیشتر با اقداماتی داوطلبانه موفق به کاهش ۱۱ درصدی مصرف سوخت شدند و بر همین اساس قرار است این طرح در استان کرمان بهعنوان پایلوت اجرایی شود. دولت اختیارات زیادی را به استانها واگذار کرده، اما این اختیارات باید با هماهنگی مرکز اجرایی باشد. با این حال، مشکل این بود که مسئولان استان کرمان بدون هماهنگی تصمیم به پیادهسازی سیاست نرخ چهارم بنزین گرفتند و به محض رسانهای شدن این موضوع، ما دستور دادیم که بهدلیل عدم هماهنگی، اقدامات متوقف شوند و مسئولان استان نیز همکاری لازم را کردند. البته نرخ اعلامشده برای بنزین نیز با تصمیمات اتخاذ شده تفاوت داشت. دولت بر این عقیده است که این سیاستها نباید بهصورت ناگهانی پیادهسازی شوند، بلکه لازم است با نخبگان و رسانهها مشورت کرده و مردم را در جریان این اقدامات قرار دهند.
وی در خصوص کاهش سهمیه دوم بنزین اظهار داشت: دولت نیت ندارد که سهمیه اول بنزین کاهش یابد، ولی سهمیه دوم باید بهتدریج کاهش یابد؛ زیرا راهبرد دولت به سمت آزادسازی قیمتها در بلندمدت معطوف است. در این زمینه کارگروهی در دولت با حضور چند وزیر برای اتخاذ تصمیمات اجماعی به فعالیت میپردازد که ممکن است در مواردی ضرورت داشته باشد تصمیمات نهایی در جلسه سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی اتخاذ گردد. همچنین بابت عدم اطلاعرسانی در مورد کاهش سهمیه دوم بنزین از مردم عذرخواهی میکنیم.
عارف در ارتباط با تغییر رئیس سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی نهادی حساس است که با ۵۰ میلیون نفر در ارتباط است، و دکتر سالاری در این سازمان زحمات زیادی کشید که باید از او قدردانی کرد.
وی در خصوص فرآیند انتخاب رئیس سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: انتخاب رئیس این نهاد باید با مشورت هیأت امنا صورت گیرد، اما در سال ۸۲ قانون مجلس این امکان را فراهم آورد که در شرایط اضطراری، حتی بدون رأی هیأت امنا نیز این انتخاب انجام شود. پس از اطلاع از این تغییر، تذکر دادم که این اقدام نباید در تعطیلات آخر هفته اتفاق بیفتد، اما حکم صادر شده بود. البته این اقدام مورد تأیید دولت نبود و رئیسجمهور نیز به آن تذکر داده است. رئیسجمهور دستور داد تا شرایط انتصاب مدیران بهصورت دقیق و شفاف تعیین گردد تا از انتخابهای سلیقهای جلوگیری شود. ما بر این باوریم که تغییر هر مدیر باید در فضایی محترمانه و با تعامل صورت گیرد.
معاون اول رئیسجمهور همچنین در رابطه با مبلغ ۹۲ میلیارد دلار بدهی کسبوکارهای مطروحه، اظهار داشت: من از این اعداد و ارقام چیزی نمیدانم و بر این باورم که بیان این اعداد صرفاً منجر به ایجاد بدبینی در جامعه میشود؛ زیرا این ارقام با واقعیت فاصله زیادی دارند. بخشی از این ارقام به تعهدات ارزی مربوط به سالهای گذشته تعلق دارد که باید بازگشت میکردند، اما این بازگشت انجام نشده است.
عارف ادامه داد: باید از همه کسانی که در شرایط تحریمهای شدید به فروش نفت کشور کمک کردند، تشکر کنیم. دشمن در جستجوی راهحلهایی برای فروش نفت ماست و ما نباید در این زمینه اطلاعاتی در اختیار آنها قرار دهیم. فروش نفت با تأیید نهادهای قانونی مانند شورای عالی امنیت ملی یا شورای معاونین اول سه قوه انجام میشود.
وی افزود: زحمات افرادی که در شرایط تحریم نفت را به فروش رساندند نباید نادیده گرفته شود. البته باید با متخلفان بهطور قاطع برخورد قضایی صورت گیرد، اما رقم بدهی کسبوکارهای مطروحه بسیار کمتر از اعداد اعلامشده است. این مسائل در حال بررسی است و با دستور رئیسجمهور، کسبوکارها باید تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت داشته باشند.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد که در خصوص اختلاف وزارت اقتصاد و هلدینگ خلیج فارس، گفت: سهام عدالت متعلق به مردم است، اما از گذشته این بحث حقوقی وجود داشته که چه نهادی نمایندگی سهام عدالت را بر عهده دارد؛ یک دیدگاه به وزیر اقتصاد اعتقاد دارد و دیدگاه دیگر میگوید که یک وزیر متخصص باید این نمایندگی را ایفا کند. ما برخی از این اختلافات را بهصورت دوستانه حل کردهایم اما حل سایر اختلافات همچنان در دستور کار دولت قرار دارد.
عارف همچنین درباره زمان بهبود کیفیت اینترنت و حل مشکل فیلترینگ گفت: اینترنت بهعنوان یک شاهراه مهم است و نمیتوان بهخاطر برخی تخلفات، آن را محدود کرد. برخوردهای حذفگونه با فناوریها نتیجهای در پی نخواهد داشت، اما توجه به ملاحظات امنیتی و ارتقاء امنیت سایبری باید همواره مد نظر باشد. باید با اقداماتی که امنیت ملی را تهدید میکند، برخورد متناسب انجام شود؛ با این حال، فیلترینگ و برخوردهای حذفی موجب گسترش استفاده از ویپیانها شده که این نیز تهدیدی برای امنیت ملی ماست. بهعنوان یک استاد دانشگاه، نمیدانم که فیلترینگ چه سودی برای کشور دارد؟
وی به تصمیم رئیسجمهور مبنی بر پیگیری موضوع فیلترینگ اشاره کرد و گفت: اما بهدلیل وجود نهادها و شوراهای قانونی، این روند کمی زمان خواهد برد. اما بهتدریج مسئله فیلترینگ حل خواهد شد. دولت همچنین بر ارتقاء کیفیت اینترنت تأکید دارد.
معاون اول رئیسجمهور در خصوص انتقادهای مطرح شده نسبت به اظهارات رئیسجمهور، عنوان کرد: این سوال باید از خود ایشان پرسیده شود، اما بهعنوان یکی که ایشان را میشناسم، بهعنوان کسی که از زمانی که رئیس دانشگاه تبریز بوده است، نظرات ایشان همواره شفاف و در قاعده ارزشهای انقلاب اسلامی و قانون اساسی بوده و مردم نیز به این پزشکیان رأی دادهاند.
وی همچنین افزود: دولت چهاردهم یک دولت جنگی بود و در آذر ۱۴۰۳ برنامه جنگ ۱۲ روزهای را تنظیم کرد، اما شرایط جنگی را به جامعه منتقل نکرد. در دی ۱۴۰۴ نیز برای جنگ رمضان برنامهریزی شده و اداره کشور بر اساس این دو برنامه انجام شده است.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: رئیسجمهور واقعیتهای کشور را بیان میکند و قصد ندارد ناامیدی را القا کند. اطرافیان رئیسجمهور، وزرا و مدیران دولت هستند که تأثیرپذیری منفی از دیگران ندارد بلکه او از ارکان نظام حمایت کرده و تصمیماتش بر اساس سیاستهای کلان اتخاذ میشوند.
عارف در پایان گفت: ما اهل آغاز جنگ نیستیم، اما برای مواجهه با جنگهای احتمالی آینده آمادگی بیشتری نسبت به جنگهای قبلی داریم. دولت برای بدترین سناریوها برنامهریزی کرده و در دو سال آینده، اولویتهای خود را بر فراهمآوری ثبات نسبی در بازار، تأمین معیشت مردم و تقویت تابآوری ملی متمرکز کرده است.