آیا لیست کالاهای کولبری و ملوانی دستخوش تغییر خواهد شد؟
مهراد عباد - نماینده اتاق تهران - در گفتوگویی با ایسنا، در خصوص جدیدترین وضعیت تجارت کولبری و ملوانی بعد از جنگ اظهار داشت: پیش از شروع جنگ، قانونی به منظور ساماندهی به تجارت کولبری و ملوانی به تصویب رسید که فعالیتهای سنواتی در مناطق مرزی را در قالب مقررات مشخصی قرار داد تا به ساکنان مرزی این امکان را بدهد از این فرصت بهرهبرداری کنند.
او افزود: بعد از تصویب این قانون، بحثهایی راجع به انواع کالاهایی که میتوان از طریق کولبری و ملوانی وارد کرد، به وجود آمد. برای مثال، برخی فعالان در حوزه نساجی به این مسئله اعتراض کردند و بیان داشتند که واردات برخی از این کالاها از این مسیر با حمایت از تولید داخلی در تضاد است و ممکن است تولیدکنندگان داخلی را با رقبای خارجی مواجه نماید. به نظر من، این موضوع نشاندهنده آن است که قانون موجود هنوز به اصلاح و تکامل بیشتری نیاز دارد.
تجارت مرزی؛ حقیقتی که نمیتوان نادیده گرفت
عباد با اشاره به اینکه نمیتوان واقعیات تجارت مرزی را انکار کرد، گفت: مردم ساکن در مناطق مرزی سالهای متمادی از جابهجایی کالا بین ایران و همسایگان بهعنوان بخشی از مشاغل خود بهرهبرداری کردهاند و هر بار که اقدام به توقف کامل این فعالیت شده، مشکلات بیشتری به وجود آمده و در برخی موارد حتی این مساله به مرگ افراد انجامیده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، این ظرفیت در موارد خاصی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و بخش بزرگی از قاچاق کالا از این طریق صورت میگیرد. موارد متعددی از جابهجایی کالا و سوخت بهصورت غیرقانونی در مرزها وجود دارد و طی جنگ و پس از آن، وضعیت مرزها به تناسب وضعیت هر منطقه متفاوت بوده است.
این نماینده اتاق تهران در ادامه به اختلال در فعالیت برخی مسیرهای تجاری در زمان جنگ اشاره کرد و افزود: در بعضی از مرزها ارتباط با کشورهای خارجی دچار اختلال شد؛ بهعنوان مثال، فعالیت لنجها در خلیج فارس به مدت زمانی متوقف گردید. اما با این وجود، در بسیاری از مرزهای دیگر فعالیتها ادامه یافت، چرا که در شرایط جنگ، تحریم و محدودیتهای تجاری، بخشی از کالاهای مورد نیاز کشور ناچار به استفاده از مسیرهای گوناگون، از جمله تجارت مرزی و حتی مسیرهای غیررسمی، شدند.
عباد در خصوص مهمترین کالاهایی که از طریق کولبری و ملوانی وارد کشور میشوند، گفت: براساس اطلاعات و گزارشهای منتشرشده در سالهای اخیر، سوخت یکی از کلیدیترین کالاها از لحاظ حجم گردش در تجارت غیررسمی بوده است. همچنین، کالاهای الکترونیکی نیز از جمله محصولاتی هستند که سالها از طریق مرزها وارد کشور شدهاند؛ بهعنوان مثال، خرید کالاهای الکترونیکی از شهرهایی مانند بانه با قیمتهایی کمتر نسبت به بازار تهران، سابقه طولانی دارد.
این فعال اقتصادی بر لزوم داشتن آمار دقیق تاکید کرد و گفت: ضروری است که در دوره اخیر مشخص شود چه کالاهایی از طریق قانونی جابهجا شده، حجم این تجارت به چه میزان بوده و چه مقداری از کالاها خارج از فهرست قانونی همچنان از این طریق وارد کشور میشوند. در حال حاضر فهرستی برای تجارت قانونی کولبری و ملوانی وجود دارد، اما هنوز هم کالاهایی خارج از این فهرست از مسیرهای غیررسمی جابهجا میشوند.
کولبری و ملوانی؛ مسیری برای تأمین نیاز تولید در سالهای تحریم
عباد به نقش تجارت غیررسمی در تأمین نیازهای واحدهای تولیدی در زمان تحریم اشاره کرد و گفت: بهعنوان مثال، ممکن است یک قطعه تجهیزات حیاتی یک کارخانه در کشور معیوب شود و تولیدکننده برای تأمین قانونی آن باید ثبت سفارش کند؛ فرآیندی که ممکن است خیلی زمانبر باشد. در چنین شرایطی، برخی از تولیدکنندگان در دوران تحریم با استفاده از کولبری یا لنج، و عمدتاً از مسیر امارات، تجهیزات و قطعات مورد نیاز خود را تأمین کردهاند تا فعالیت کارخانه به تعطیلی نرسد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با انتقاد از وضعیت انتشار آمارهای تجاری کشور بیان کرد: حتی در زمینه آمارهای رسمی صادرات و واردات نیز با چالشهای زیادی مواجه هستیم. در سالهای اخیر اطلاعات واردات و صادرات بهصورت منظم و حتی فصلی منتشر میشد، اما امروز گاهی آمارها با فاصله چند سال و بهصورت ناقص و محدود منتشر میگردد. دسترسی به اطلاعات و آمار دقیق برای اقتصاد بسیار حیاتی است، چرا که فعالان اقتصادی برای پیشبینی آینده و اتخاذ تصمیمات به این دادهها نیاز دارند، اما متأسفانه دادههای بهروز و دقیقی در بسیاری از حوزهها به آسانی در دسترس نیست.
ابهام در آمار تجارت غیررسمی کشور
عباد در خصوص سهم تجارت کولبری و ملوانی از کل تجارت خارجی کشور نیز اظهار داشت: نمیتوان رقم دقیقی برای این سهم ارائه داد، زیرا بهعلاوه کولبری و ملوانی، بخش دیگری از تجارت غیررسمی از طریق کانتینرها و خودروها انجام میشود و در برخی مواقع نیز از کارتهای بازرگانی اجارهای یا یکبارمصرف استفاده میگردد که اطلاعات آن بهصورت کامل در آمارهای رسمی ثبت نشده است.
وی ادامه داد: بهطور کلی، برآورد دقیقی از تجارت غیررسمی خارجی کشور وجود ندارد، اما به گمان من ممکن است این بخش حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کل تجارت را شامل گردد. البته این عدد قطعی نیست و به دلیل نبود اطلاعات دقیق نمیتوان با اطمینان از آن صحبت کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه همانطور که برخی از فعالیتهای اقتصادی داخلی بهصورت غیررسمی انجام میشود و فعالانی وجود دارند که شرکت ثبت نکرده و مالیات نمیپردازند و گردش مالیشان در آمارهای رسمی دیده نمیشود، در تجارت خارجی نیز بخشی از فعالیتها خارج از چارچوب رسمی صورت میگیرد.
وی به نقش اساسی سوخت در تجارت غیررسمی اشاره کرد و گفت: بخش عمدهای از این تجارت به سوخت اختصاص دارد؛ بنزین، نفت و سایر محصولات نفتی ارزش بالایی دارند و جابهجایی آنها میتواند ارزش قابل توجهی ایجاد کند. از آنجا که آمار تجارت غیرنفتی معمولاً از آمار نفت جدا است، تنها با اتکا بر آمار رسمی تجارت خارجی نمیتوان حجم واقعی این فعالیتها را ارزیابی نمود.
تجارت غیررسمی؛ از تأمین قطعات تولید تا آسیب به تولید داخلی
عباد در خصوص نقش تجارت کولبری و ملوانی در تأمین کالا و تنظیم بازار اظهار داشت: در دوران تحریم، تجارت کولبری و ملوانی، که بهطور قابل توجهی غیررسمی بود، به دور زدن برخی از محدودیتهای تجاری یاری رساند و بسیاری از شرکتها کالاهایی را که امکان واردات سریع آنها از طریق رسمی وجود نداشت، از این طریق تأمین کردند. بهخصوص قطعات ماشینآلات کارخانهها و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولید در برخی موراد از این طریق وارد کشور شده است. دولت نیز به این نتیجه رسید که این فعالیت باید شفاف و قاعدهمند شود و قانون موجود با همین هدف به تصویب رسید.
این فعال اقتصادی بیان کرد که تجارت مرزی در برخی زمینهها به تداوم فعالیت کارخانهها کمک کرده است؛ اما با این حال، بخش بزرگی از کالاهایی که از این مسیر وارد میشوند، کالاهای مصرفی هستند که ورودشان میتواند به تولید داخلی آسیب برساند. بهعنوان مثال، زمانی که کالاهای الکترونیکی مشابه داخلی با هزینه کمتر از طریق قاچاق یا کولبری وارد میشوند، تولیدکننده داخلی در معرض چالش قرار خواهد گرفت. لذا این نوع تجارت در برخی حوزهها به تولید کمک کرده و باعث تداوم فعالیت کارخانهها شده است، اما در سایر بخشها میتواند به تولید داخلی آسیب وارد کند.
بروکراسی واردات، تولیدکنندگان را به مسیرهای غیررسمی سوق داد
وی به مشکلاتی که در واردات رسمی مواد و قطعات مورد نیاز تولید وجود دارد اشاره کرد و گفت: بروکراسی داخلی در گذشته به اندازه تحریمها به تولید آسیب زده است. اگر یک کارآفرین امروز بخواهد قطعهای برای ماشینآلاتش وارد کند، ممکن است بین یک تا دو ماه را صرف ثبت سفارش نماید و سپس، در صورت داشتن سقف و سابقه کافی، ماهها در انتظار تخصیص ارز بماند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: همین طولانی شدن فرآیند واردات رسمی سبب شده تا بسیاری از تولیدکنندگان برای تأمین نیازهای فوری خود به روشهای دیگر روی بیاورند و از طریق کولبری و لنج بخشهایی از نیازهای خود را تأمین نمایند.
ضرورت بازنگری در فهرست کالاهای مجاز کولبری و ملوانی
عباد تجارت کولبری و ملوانی را «شمشیر دو لبه» توصیف کرد و گفت: این نوع تجارت میتواند مزایای زیادی برای کشور به همراه داشته باشد، اما از سوی دیگر، به سبب ارتباط آن با قاچاق، پیامدهای عمدهای نیز به همراه دارد. به نظرم، قانون یادشده آغاز مناسبی بود و میتواند به شفافسازی فعالیتهای مرزی کمک کند، اما باید در شرایط اجرا و بهخصوص فهرست کالاهای مجاز بازنگری صورت گیرد.
این نماینده اتاق تهران تاکید کرد: برای هر کالایی که در فهرست کالاهای مجاز کولبری و ملوانی قرار میگیرد، باید نظر کارشناسی از انجمن تخصصی مربوطه اخذ شود تا مشخص شود ورود این کالا از این مسیر به نفع کشور است یا بر تولید داخلی آسیب میزند.
محدودیت فهرست کالاها و تداوم قاچاق
عباد درباره احتمال افزایش قاچاق در صورت محدود ماندن فهرست کالاهای مجاز گفت: برای کولبران و فعالان این حوزه تفاوت چندانی ندارد که چه کالایی جابهجا کنند و اگر کالایی از فهرست قانونی خارج باشد، برخی از فعالان همچنان آن را از طریق غیررسمی وارد خواهند کرد. تمام فعالان این حوزه تاکنون شناسایی نشدهاند و ظاهراً برای ورود به چارچوب قانونی باید خود را معرفی کنند و کارت دریافت کنند. برخی نیز به دلیل نگرانی از مسائل مالیاتی یا محدودیتهای احتمالی، همچنان به روشهای قدیمی ادامه فعالیت میکنند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: اگر کالایی وارد فهرست قانونی نشود، بهویژه برای کسانی که بهطور غیررسمی فعالیت میکنند، محدودیتی برای ورود از مسیر قاچاق وجود نخواهد داشت. بنابراین اگر قرار است تغییراتی در این حوزه صورت گیرد، باید منافع کل کشور و دیدگاههای مرتبط با بخشهای مختلف اقتصادی در نظر گرفته شود.
واسطهها؛ ذینفعان اصلی تجارت مرزی
عباد در پاسخ به این سؤال که آیا منافع تجارت مرزی بهطور واقعی به ساکنان مرزی میرسد یا عموماً بخش عمدهای از سود نصیب واسطهها میشود، اظهار داشت: مرزنشینان از این فعالیتها منافع کسب میکنند، اما احتمالاً درصد بیشتری از سود نصیب واسطهها و افراد مرتبط با شبکههای مختلفی میشود که کالاها را وارد و توزیع میکنند. در تجارت غیررسمی و قاچاق معمولاً فاکتور خرید و فروش رسمی وجود ندارد و فعالان این حوزه معمولاً مالیات نمیپردازند. این افراد بخش قابل توجهی از اقتصاد غیررسمی را تشکیل میدهند و منفعت اصلی نیز در بسیاری از موارد به همین گروهها میرسد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با اشاره به پیشینه تجارت مرزی در مناطق مرزی اظهار داشت: برای ساکنین مرزی، این فعالیت یک کار سنتی و ریشهدار است که نسل به نسل ادامه داشته و آنها از این طریق منافع محدودی به دست میآورند، اما در قاچاقهای بزرگ و سازمانیافته، سود اصلی نصیب افرادی میشود که در مقیاس بزرگ مشغول به کار هستند و این بخش در نهایت میتواند به منافع کشور آسیب برساند.
مواد اولیه؛ اولویت اصلاح فهرست کالاهای مجاز
عباد در خصوص اصلاحات ضروری برای ساماندهی تجارت کولبری و ملوانی بیان کرد: چارچوب کنونی میتواند به روشن شدن فعالیتها کمک کند و فعالان این حوزه را بهطرزی در چارچوب تجارت رسمی قرار دهد، اما مهمترین موضوعی که به اصلاح نیاز دارد، انواع کالاهایی است که اجازه ورود از این مسیر را دارند. برخی کالاهایی که در فهرست فعلی قرار گرفتهاند، کالاهایی هستند که بهطور سنتی از طریق مرزها به کشور وارد میشدند؛ نظیر برخی تجهیزات الکترونیکی، محصولات نساجی، پوشاک و کالاهایی که مشابه داخلی دارند و ورود آنها از مسیرهای دیگر با محدودیت مواجه است.
این نماینده اتاق تهران با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، یکی از نیازهای اساسی کشور، تأمین مواد اولیه تولید است. در واردات قانونی نیز عمدتاً امکان واردات مواد اولیه تولید وجود دارد و ورود بسیاری از کالاهای ساختهشده با محدودیت روبروست.
عباد در پایان تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی و محدودیتهای موجود در تجارت خارجی، میتوان مواد اولیه مورد نیاز تولید را از طریق تجارت کولبری و ملوانی وارد کرد و این مورد میتواند به کشور در این زمینه کمک شایانی نماید. به نظر من، تمامی کالاهایی که در زمره مواد اولیه تولید قرار میگیرند، قابلیت ورود به فهرست کالاهای مجاز این شیوه تجارت را دارند.
انتهای پیام