به نقل از خبرگزاری مهر، سیدعلی مدنیزاده شامگاه دوشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به حجم گسترده قوانین، مقررات و آییننامههای موجود در کشور، عنوان کرد: گزارشی که درباره آییننامهها و مقررات تهیه و ارائه شده بود مربوط به مردادماه به شمار میآمد، اما تنها طی مدت یک ماه، حدود ۱۰۰ صفحه دیگر به مجموع این مجموعه قوانین و مقررات اضافه شده است.
وی ادامه داد: حتی زمانی که مقررات تازه با نیت تسهیل امور تدوین و وضع میشوند، در برخی موارد ممکن است با مقررات و قوانین پیشین ناسازگاری داشته باشند یا با آنها همپوشانی پیدا کنند. پیامد چنین روندی، در نهایت افزایش سردرگمی فعالان اقتصادی است؛ روند وضع قوانین و مقررات نیز به شکل پیوسته ادامه دارد و در بسیاری از موقعیتها، به جای آنکه این دسته مقررات مسیر فعالیت کسبوکارها را روانتر کند، موانع تازهای را پیش پای آنها قرار میدهد.
مدنیزاده در ادامه، با اشاره به پیگیریهای معاونت حقوقی رئیسجمهوری و اتاق بازرگانی برای طراحی و امضای تفاهمنامه پنججانبه، گفت: این تفاهمنامه میتواند بستری مهم و مؤثر برای ارتقای کیفیت قوانین و مقررات فراهم کند؛ همچنین زمینهای جهت تنقیح قوانین، رفع تعارضها و کاستن از تزاحمهای موجود در مسیر فعالیتهای اقتصادی به وجود میآورد.
وی افزود: اتاق بازرگانی به دلیل پیوند مستقیم با بدنه فعالان اقتصادی، تصویری دقیق و روشن از مشکلات و مسائل جاری در عرصه کسبوکار دارد و میتواند در کنار دستگاههای دولتی، به شناسایی موانع و ارائه راهکارهایی جهت بهبود فضای کسبوکار کمک کند.
مدنیزاده همچنین یادآور شد: معاونت حقوقی ریاستجمهوری، دفتر هیات دولت، وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، هر یک در چارچوب مسئولیتهای خود، ظرفیتهایی دارند که میتوانند در ارتقای کیفیت مقرراتی که در حال تدوین هستند، و نیز در اصلاح مقررات موجود، نقش جدی ایفا کنند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: علاوه بر بهبود کیفیت قوانین و مقررات تازه، تنقیح قوانین، شناسایی مقررات ناسازگار و رفع تزاحم میان آنها از مهمترین موضوعاتی است که باید با جدیت و پیگیری مداوم دنبال شود؛ هدف این اقدامات، روشنتر و روانتر شدن مسیر فعالیت اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی است.
مدنیزاده در بخش دیگری از سخنان خود، بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیت هوش مصنوعی در این فرآیند تأکید کرد و گفت: باید از قابلیتهای هوش مصنوعی در این حوزه به شکل گسترده و کارآمد استفاده شود، زیرا کاری که شاید در یک سال قابل انجام باشد، در صورت استفاده درست از این فناوری میتواند در زمان بسیار کوتاهتری تحقق پیدا کند.
وی ادامه داد: استفاده از هوش مصنوعی میتواند سرعت بررسی و تحلیل قوانین و مقررات را بالا ببرد و در شناسایی تعارضها، همپوشانیها و همچنین مقررات زائد نقش موثری ایفا کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم همکاری و همافزایی میان دولت و اتاق بازرگانی، اجرای این تفاهمنامه به یک حرکت جدی و جهشی در مسیر اصلاح مقررات، کاهش موانع و در نهایت بهبود مستمر فضای کسبوکار کشور منتهی شود.