چرا قانون هوای پاک به نتایج مطلوب نرسیده است؟

بر اساس گزارش ایسنا، آلودگی هوا در دهه‌های اخیر تنها به عنوان یک مشکل زیست‌محیطی شناخته نشده است؛ بلکه به بحرانی وسیع در زمینه‌های سلامت، اقتصاد، توسعه شهری و حتی امنیت اجتماعی تبدیل شده است. انسان‌ها هنگام تنفس، علاوه بر دریافت اکسیژن، ممکن است ذرات و گازهای مضر را نیز وارد سیستم تنفسی خود کنند. یکی از مهم‌ترین این آلاینده‌ها، ذرات ریز معلق معروف به PM۲.۵ است؛ ذراتی که آن‌چنان کوچک هستند که می‌توانند به عمق دستگاه تنفسی نفوذ نمایند. سازمان جهانی بهداشت تخمین زده است که آلودگی هوا سالانه موجب بیش از هفت میلیون مرگ زودرس در سطح جهانی می‌شود و بیش از ۹۹ درصد جمعیت دنیا در هوای آلوده‌ای که بالاتر از حد مجاز است، زندگی می‌کنند. به همین دلیل، مدیریت آلودگی هوا تنها یک خواسته محیط‌زیستی نیست، بلکه بخشی اساسی از حفظ حیات و رفاه اجتماعی به شمار می‌آید.

مقابله با این بحران در کشورهای در حال توسعه شدت بیشتری دارد، زیرا رشد سریع شهرنشینی، وابستگی به سوخت‌های فسیلی، توسعه صنایع آلاینده و ضعف مدیریت محیط‌زیست همگی به کیفیت هوا فشار وارد می‌آورند. در ایران نیز طی سه دهه اخیر، وضعیت بحرانی و چندبعدی برقرار بوده است. شهرهای بزرگ ایران در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تجربه بیش از ۲۰۰ روز هوای ناسالم، بسیار ناسالم یا خطرناک را داشته‌اند و شهرهایی همچون تهران، اهواز، اصفهان، کرج و مشهد در میان مناطقی با بیشتر روزهای آلوده قرار داشته‌اند. ریزگردهای مرزی، خشکسالی و وارونگی دما، که هوای آلوده را نزدیک سطح زمین نگه می‌دارد، به همراه خودروهای فرسوده، سوخت‌های غیراستاندارد، سوزاندن مازوت، تمرکز صنایع در حریم شهرها و ضعف حمل‌ونقل عمومی، موضوعات را پیچیده‌تر کرده‌اند. لذا، بررسی علل ناکامی یا کندی در اجرای راه‌حل‌های قانونی، یک ضرورت اساسی به شمار می‌رود.

مهروش خواجوندی، پژوهشگر مدیریت محیط‌زیست در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، به همراه چهار همکار دانشگاهی، تحقیقی را درباره فاصله ساختاری میان تصویب قوانین هوای پاک و اجرای واقعی آن در ایران به انجام رسانده‌اند. این گروه پژوهشی، به جای تمرکز صرف بر میزان آلاینده‌ها یا پیش‌بینی‌های فنی، به بررسی جنبه‌های کمتر مشهود مسئله پرداخته است؛ آنان به دنبال آنند که چه عواملی در ساختار اداری، قانونگذاری، تأمین مالی و تصمیم‌گیری موجب می‌شوند که قانونی جامع، به اندازه‌ای که انتظار می‌رود در زندگی واقعی مؤثر نباشد. قانون هوای پاک که در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید، وظایفی را برای بیش از ۲۳ نهاد اجرایی در زمینه منابع آلاینده، سوخت، حمل‌ونقل و پایش آلودگی هوا تعیین کرده است؛ با این حال، گزارش‌های نظارتی ذکر شده در این پژوهش نشان می‌دهند که تنها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مواد آن به طور کامل به اجرا درآمده‌اند.

پژوهشگران به منظور انجام این مطالعه از رویکرد کیفی «نظریه داده‌بنیاد» بهره‌برده‌اند. در این روش، پژوهشگر به جای شروع با یک پاسخ از پیش تعریف‌شده، سعی می‌کند بر پایه تجربیات و گفته‌های افراد مطلع به موضوع، الگو و توضیحی بومی فراهم آورد. اطلاعات این تحقیق از ۱۵ مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختاریافته با متخصصان و سیاست‌گذاران کلیدی حوزه قانون هوای پاک جمع‌آوری شد. نیمه‌ساختاریافته بودن مصاحبه‌ها به این معناست که سوالات اصلی از قبل تعیین شده بودند، اما گفت‌وگو می‌تواند بر اساس تجربیات هر مشارکت‌کننده گسترش یابد. در مرحله تحلیل داده‌های به دست آمده از مصاحبه‌ها، ابتدا مفاهیم اصلی از متون گفت‌وگوها استخراج گردید، سپس ارتباط بین آن‌ها بررسی شد و در نهایت، یک الگوی کلی برای توضیح مسئله ایجاد شد.

یافته‌ها نشان می‌دهند که مسأله اصلی، «فاصله ساختاری و مزمن میان سیاست‌گذاری مصوب و اجرای واقعی قوانین» است. به زبان ساده، مشکل فراتر از کمبود قوانین است و فاصله‌ای مداوم میان آنچه که تصویب می‌شود و آنچه که در عمل به اجرا در می‌آید، وجود دارد. در بین چالش‌های اجرایی، موانع قانونی با ضریب اهمیت ۴۱، موانع نهادی با ضریب ۳۹ و موانع مالی با ضریب ۳۸ به عنوان بنیادی‌ترین مشکلات شناسایی شدند. همچنین، ساختار قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری با ضریب ۶۳ به عنوان مؤثرترین عامل بر روند اجرای قوانین معرفی گردید. این اعداد در چارچوب تحلیل پژوهش، وزن نسبی موضوعات مطرح شده از سوی مشارکت‌کنندگان را نشان می‌دهند.

یافته‌های دیگر این پژوهش نشان می‌دهند که بحران آلودگی هوا در ایران، بیشتر از آنکه به‌عنوان یک مسأله فنی تلقی شود، نشانه‌ای از یک مشکل عمیق در شیوه حکمرانی است. مدل به‌دست‌آمده، نظام اقتصادی وابسته به نفت و مقاومت‌های بوروکراتیک را از عوامل مؤثر بر تداوم این شکاف می‌داند. پژوهشگران بر اهمیت تقویت چارچوب قانونی و اجرای سیاست‌های اقتصادی و انگیزشی به عنوان اولویت‌های فوری اصلاحات تأکید کرده‌اند. این سیاست‌های انگیزشی به ابزارهایی اشاره دارند که رفتار کم‌آلاینده را تشویق کرده و تولید یا مصرف آلاینده را هزینه‌بر می‌سازند، به جای آنکه همه امور به جریمه‌های معمول و دستورات اداری محدود شود.

اطلاعات تکمیلی این مطالعه، تصویری دقیق‌تر از موانع پنهان ارائه می‌دهند. مشارکت‌کنندگان به تجربیاتی مانند لابی‌گری صنایع بزرگ و اولویت دادن به تولید آلاینده به بهانه حفظ اشتغال اشاره کرده‌اند. به گفته آن‌ها، تحریم‌های اقتصادی نه تنها دسترسی به فناوری‌های پاک را دشوار کرده، بلکه در برخی موارد به بهانه‌ای برای کاهش پایبندی به استانداردهای محیط‌زیستی در ساختار اداری تبدیل شده‌اند. این وضعیت می‌تواند به استراتژی‌هایی مانند به تعویق انداختن تدوین آیین‌نامه‌ها یا توافق‌هایی برای کاهش جرایم بینجامد؛ روندی که ارتباط میان قانون و ضمانت اجرای آن را تضعیف می‌کند.

از دید پژوهشگران، بخشی از راه‌حل در بازطراحی ساختار حکمرانی، روشن‌تر شدن اطلاعات و تغییر نگرش مالی نهفته است. آن‌ها پیشنهاد می‌کنند نهادی با قدرت اجرایی و توان بازخواست نسبت به نهادهای مسئول ایجاد شود تا هماهنگی بین سازمان‌ها فقط در حد جلسات و وعده‌ها باقی نماند. انتشار عمومی داده‌های آلایندگی صنایع و میزان مسئولیت نهادها نیز می‌تواند به کاهش پنهان‌کاری و تقویت مشارکت اجتماعی کمک کند. همچنین، این پژوهش بر مالیات کربن و عوارض سبز تأکید دارد؛ ابزارهایی که هزینه آلودگی را به طور مستقیم وارد محاسبات اقتصادی تولید می‌کنند. در کنار آن، تأمین مالی پایدار برای نوسازی صنایع می‌تواند از این موضوع جلوگیری کند که فشارهای اقتصادی بهانه‌ای برای کنار گذاشتن اهداف محیط‌زیستی شود.

این تحقیق که در فصلنامه «جامعه و محیط زیست» وابسته به دانشگاه مازندران منتشر شده است، با ارائه یک مدل بومی، توجه را به جای راه‌حل‌های موقتی و واکنشی، مانند تعطیلی مدارس در روزهای آلوده، به ضرورت پیشگیری، شفافیت، پاسخ‌گویی و اجرای مؤثرتر قوانین جلب می‌کند.

انتهای پیام