محاصره پس از خروج؛ آمریکا پول گروه‌های عراقی را در قراردادهای دولتی زیر ذره‌بین دارد
به گزارش ایلنا، همزمان با خروج نظامی آمریکا از عراق، واشنگتن ظاهرا میدان فشار علیه گروه‌های مسلح این کشور را از پایگاه‌های نظامی به شبکه قراردادهای دولتی، بانک‌ها و درآمدهای نفتی منتقل کرده است؛ به‌گونه‌ای که منابع عراقی از آغاز بررسی قراردادهای کلان در وزارتخانه‌های نفت، برق و بهداشت برای شناسایی شرکت‌ها و پوشش‌های اقتصادی مرتبط با این گروه‌ها خبر می‌دهند.
رسانه اماراتی «ارم‌نیوز» به نقل از یک منبع عراقی مطلع گزارش داد که این اقدامات پس از درخواست آمریکا برای تشدید نظارت بر دسترسی شبکه‌های اقتصادی مرتبط با گروه‌های مسلح به منابع مالی پروژه‌های دولتی آغاز شده است.
بر اساس این گزارش، خواسته واشنگتن تنها جلوگیری از انعقاد قراردادهای جدید با شرکت‌های مرتبط با این گروه‌ها نیست، بلکه قراردادهای موجود نیز زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند و پیمانکاران فرعی، ذی‌نفعان واقعی، حساب‌ها و مسیر انتقال منابع مالی آنها بررسی می‌شود.
هدف این بررسی‌ها، به نوشته ارم‌نیوز، شناسایی سازوکارهایی است که ممکن است از طریق آنها منابع حاصل از قراردادهای دولتی، به‌صورت غیرمستقیم و از طریق شرکت‌هایی که نام گروه‌های مسلح را یدک نمی‌کشند، به این گروه‌ها منتقل شود.
ردگیری پول از قرارداد تا حساب بانکی
بر اساس اطلاعات این رسانه، نهاد مبارزه با فساد عراق با همکاری بانک مرکزی و وزارت برنامه‌ریزی بخشی از این روند را دنبال می‌کند و تمرکز اصلی بر شناسایی پولشویی، شرکت‌های پوششی و «ذی‌نفعان واقعی» قراردادهاست.
در این روند، تنها نام رسمی شرکت‌ها ملاک قرار نمی‌گیرد؛ بلکه پیمانکاران فرعی، زنجیره تأمین و تراکنش‌های مالی نیز بررسی می‌شوند تا مشخص شود منابع قراردادهای دولتی در نهایت به چه افرادی یا شبکه‌هایی می‌رسد.
یک منبع عراقی همچنین مدعی شده است که آمریکا درباره گسترش تحریم‌ها علیه شرکت‌ها، بانک‌ها و مقام‌هایی که انتقال منابع مالی به این شبکه‌ها را تسهیل کنند، هشدار داده است.
قراردادهای دولتی؛ هدف جدید تحریم‌های آمریکا
این رویکرد با اقدامات اخیر واشنگتن نیز همخوانی دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۰ سپتامبر در چارچوب عملیاتی که آن را «انزوای اقتصادی» نامیده، شماری از رهبران و شرکت‌های مرتبط با کتائب حزب‌الله و شبکه‌هایی در داخل حشد الشعبی را تحریم کرد.
خزانه‌داری آمریکا مدعی شده بود این گروه از نفوذ خود در ساختار حشد الشعبی و بودجه سالانه بیش از ۲.۶ میلیارد دلاری دولت عراق برای این نهاد بهره می‌برد.
واشنگتن در اکتبر ۲۰۲۵ نیز شرکت «المهندس العامه» را تحریم و ادعا کرد این شرکت تحت کنترل کتائب حزب‌الله قرار دارد و از پیمانکاران فرعی برای انتقال منابع حاصل از قراردادهای دولتی به شبکه‌های مرتبط با این گروه استفاده کرده است.
تحریم‌های آمریکا در ماه مه گذشته به بخش نفت نیز کشیده شد و واشنگتن شماری از افراد و شرکت‌ها را به اتهام استفاده از پروژه‌ها و قراردادهای دولتی به‌عنوان پوششی برای فعالیت‌های مالی مرتبط با عصائب اهل‌الحق هدف قرار داد.
وقتی پای نفت و دلار وسط است
اهمیت فشار اقتصادی آمریکا پس از خروج آخرین نیروهای این کشور از عراق بیشتر شده است.
رویترز ۳۰ سپتامبر گزارش داد درآمدهای نفتی عراق که به دلار دریافت می‌شود، همچنان از طریق حساب‌های مرتبط با بانک مرکزی عراق نزد فدرال رزرو نیویورک مدیریت می‌شود؛ مسئله‌ای که به نوشته این خبرگزاری، حتی پس از پایان حضور نظامی آمریکا، اهرم مالی مهمی در اختیار واشنگتن باقی می‌گذارد.
همزمان، بانک‌های عراقی نیز روند بررسی حساب‌ها را سخت‌گیرانه‌تر کرده‌اند. این روند به‌ویژه پس از تحریم‌های آمریکا علیه ایران تشدید شده و گروه‌های پرریسک، از جمله سیاستمداران، بستگان و افراد نزدیک به آنها، با بررسی‌های بیشتری درباره منشأ منابع مالی مواجه هستند.
گروه‌های مسلح به اقتصاد داخلی روی آورده‌اند
علی حسین الخفاجی، پژوهشگر عراقی، معتقد است تشدید تحریم‌های آمریکا نتوانسته اقتصاد گروه‌های مسلح را از بین ببرد، بلکه آنها را به بازسازی شبکه‌های مالی و افزایش اتکا به منابع درآمد داخلی و نفوذ در ساختارهای دولتی سوق داده است.
به گفته وی، این گروه‌ها حضور خود را در بخش‌های اقتصادی پردرآمد افزایش داده‌اند و کارزار مبارزه با فساد دولت علی فالح الزیدی نیز شبکه‌های مالی مرتبط با فساد و رانت را هدف قرار داده است؛ شبکه‌هایی که به گفته این پژوهشگر، بخش‌هایی از وزارتخانه‌های نفت و برق را نیز دربرمی‌گیرد.
الخفاجی تأکید کرد مقابله با این شبکه‌ها صرفا با قطع یک منبع مالی مشخص امکان‌پذیر نیست، بلکه مستلزم هدف قرار دادن ساختارهایی است که به گروه‌های مسلح امکان می‌دهد نفوذ سیاسی و امنیتی خود را به منابع اقتصادی تبدیل کنند.
در این میان، گزارش ارم‌نیوز نشان می‌دهد با خروج نیروهای آمریکایی از عراق، فشار واشنگتن لزوما از این کشور خارج نشده، بلکه بخشی از آن به حوزه‌ای منتقل شده است که در آن قراردادهای دولتی، درآمدهای نفتی، بانک‌ها و مسیرهای انتقال دلار به ابزارهای اصلی اعمال فشار تبدیل شده‌اند.