تأمین ثبات قیمت کالاهای اساسی به تصمیمات ارزی و مالیاتی نیاز دارد
ناصر مرادی - از اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران - در گفت‌وگویی با ایسنا، در مورد طرح تثبیت قیمت برخی اقلام اساسی خانوار با تأکید بر این نکته که استمرار ثبات قیمت‌ها تنها به مقدار موجودی کالا در بازار وابسته نیست، بیان کرد: یکی از پارامترهای کلیدی، نحوه عمل‌کرد دولت و بانک مرکزی در ایفای تعهدات ارزی خود نسبت به واردکنندگان است. واردکنندگانی که در هفته‌های اخیر اقدام به تأمین و واردات کالای اساسی نموده‌اند، هزینه‌های خود را بر حسب نرخ‌های ارزی روز واردات پرداخت کرده‌اند و ادامه فعالیت‌شان به بازگشت سرمایه و قابلیت تأمین محموله‌های جدید وابسته است.
وی در ادامه به نرخ تقریبی ۱۷۴ تا ۱۷۵ هزار تومان که در زمان مصاحبه برای هر واحد دلار در سازوکار ارزی استفاده‌شده توسط واردکنندگان ذکر شد، اشاره کرد و گفت: در صورتی که دولت و بانک مرکزی به تعهدات خود در خصوص تأمین ارز برای واردکنندگان عمل کنند و این روند با تأخیر مواجه نشود، می‌توان به این امید داشت که فشاری قابل توجه از این جهت به قیمت کالاهای اساسی وارد نخواهد شد. اما در صورتی که نرخ ارز مبنای تأمین کالاهای وارداتی افزایش یابد یا دولت نرخ جدیدی که متناسب با نرخ‌های بالاتر بازار است، تعیین کند، این تغییر می‌تواند منجر به افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی گردد.
به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، تثبیت قیمت‌ها برای یک دوره شش‌ماهه، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین ارز و تعهدات دولت به واردکنندگان، با چالش‌هایی مواجه خواهد بود.
پیشنهاد کاهش مالیات بر واردات کالاهای اساسی
مرادی همچنین یکی دیگر از راهکارهای کلیدی برای کنترل قیمت‌ها را کاهش فشار مالیاتی بر واردات کالای اساسی عنوان کرد و گفت: اگر هدف دولت حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده باشد، نباید بار سنگین ناشی از تثبیت قیمت‌ها تنها بر عهده واردکنندگان باشد. دولت می‌تواند با بازنگری در مالیات‌ها و هزینه‌های مربوط به واردات، فشار وارده بر این بخش را کاهش دهد تا امکان ارائه کالا با قیمت مناسب‌تر فراهم آید.
این نماینده کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی درباره مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: پیشنهاد ما این است که دولت برای کالاهای اساسی، معافیت‌ها یا تخفیف‌های مالیاتی کارآمدتری در نظر بگیرد. به‌عنوان مثال، کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در این بخش از ۱۰ درصد به یک درصد می‌تواند به کاهش بخشی از فشارهای هزینه‌ای کمک کند. مدیریت قیمت کالاهای اساسی باید به‌گونه‌ای باشد که نه‌تنها مصرف‌کننده از افزایش ناگهانی قیمت‌ها متضرر نشود، بلکه واردکنندگان و تولیدکنندگان نیز بتوانند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.
کاهش ارزش پول، فشار مضاعف بر تولیدکننده و واردکننده
مرادی در ادامه به وضعیت تولیدکنندگان داخلی اشاره کرد و گفت: تولیدکننده نیز تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های ناشی از تورم قرار دارد و نمی‌توان انتظار داشت که بدون در نظر گرفتن این شرایط، هزینه‌های تولید و عرضه را ثابت نگه دارد. وقتی ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی پایین می‌آید، قدرت خرید سرمایه‌گذاران نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان یا واردکنندگان ممکن است کالای خود را به ریال بفروشند، اما در هنگام تأمین مواد اولیه یا واردات محموله‌های جدید، با هزینه‌های بالاتری مواجه شوند. افزایش قیمت دیگر کالاها و دارایی‌ها نیز می‌تواند ارزش واقعی سرمایه فعالان اقتصادی را کاهش دهد و توان آن‌ها برای ادامه فعالیت را محدود کند.
مرادی بر این نکته تأکید کرد که این موضوع به‌ویژه در بخش کشاورزی و بازار کالاهای اساسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، و گفت: فعالان اقتصادی برای ادامه تجارت نیاز دارند که کالای خود را بفروشند، سرمایه‌شان را احیا کنند و دوباره برای تأمین محموله‌های جدید اقدام نمایند. هر عاملی که بتواند این چرخه را مختل کند، قطعا بر عرضه کالا و قیمت تمام‌شده آن تأثیر منفی خواهد داشت.
مطالبات ارزی؛ مانعی برای تداوم واردات
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی همچنین به تاخیر در ایفای تعهدات ارزی دولت به عنوان یکی از چالش‌های واردکنندگان اشاره کرد و گفت: گروهی از واردکنندگانی که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ برای تأمین کالاهای اساسی اقدام نموده‌اند، هنوز با مطالبات ارزی پرداخت‌نشده روبرو هستند.
وی به سازوکار تأمین ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در دوره مذکور اشاره کرد و توضیح داد: در آن دوران به واردکنندگان اعلام شد که با استفاده از ارز تعیین‌شده برای واردات اقدام کنند. فعالان اقتصادی نیز با تکیه بر این سازوکار، منابع مالی خود را صرف خرید و انتقال کالا کردند و آن‌ها را به بازار رساندند، اما برخی از آن‌ها هنوز در انتظار دریافت مطالبات خود هستند.
مرادی ادامه داد: واردکننده‌ای که برای تأمین کالا سرمایه‌گذاری کرده، برای ادامه فعالیت خود به بازگشت این سرمایه نیاز دارد. اگر مطالبات ارزی با تأخیر پرداخت شوند، ظرفیت مالی او برای واردات مجدد به شدت کاهش می‌یابد و این مسئله می‌تواند تأثیر منفی بر روند تأمین بازار بگذارد. دولت در چنین شرایطی باید به‌جای ایجاد موانع بیشتر، توسط تسهیل فرآیندهای اداری و اجرای تعهدات خود از فعالان بخش خصوصی حمایت کند؛ چرا که تداوم واردات کالاهای اساسی به توان مالی و امکان فعالیت مستمر بازرگانان وابسته است.
ضرورت بازنگری مقررات با توجه به وضعیت جنگی
مرادی در ادامه به شرایط جنگی و تحریمی کشور اشاره کرد و گفت: قوانین و مقررات اقتصادی باید با توجه به شرایط کنونی تنظیم و اجرایی شوند و در شرایطی که کشور با محدودیت‌های مرتبط با جنگ و تحریم‌ها روبروست، نمی‌توان با رویکردهای پیشین به امور ادامه داد.
وی افزود: بخش خصوصی حتی در شرایط بحرانی اقتصادی نیز به وظایف خود در قبال دولت، مردم و مصرف‌کنندگان ادامه داده و تلاش کرده است تا با استفاده از منابع مالی و اعتباری خود، کالاهای مورد نیاز بازار را تأمین نموده تا از بروز مشکلات و کمبودها جلوگیری کند. دولت نیز باید در کنار بخش خصوصی باشد و با کاهش بخشی از موانع و الزامات دست‌وپاگیر، شرایطی فراهم آورد تا امکان واردات کالاهای اساسی با سهولت بیشتری میسر گردد. در غیر این صورت، تداوم فشارهای مالی و تأخیر در ایفای تعهدات ممکن است فعالیت واردکنندگان را با موانع بیشتری مواجه سازد.
مرادی همچنین به برنامه تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی برای شش ماه آینده اشاره کرد و گفت: با توجه به روند واردات و وضعیت فعلی عرضه، انتظار داریم تامین این محصولات در بازار با موفقیت انجام شود؛ اما ادامه این روند به عدم بروز اختلالات جدید، دشوارتر نشدن شرایط واردات و پایبندی دولت و بانک مرکزی به تعهدات ارزی وابسته است. تثبیت قیمت کالاهای اساسی زمانی به راحتی امکان‌پذیر خواهد بود که به موازات حمایت از مصرف‌کننده، هزینه‌های تولید و واردات نیز به درستی مدیریت شود و دولت با ایفای تعهدات خود، زمینه لازم برای ادامه فعالیت تولیدکنندگان و واردکنندگان را فراهم سازد.
انتهای پیام