به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین همایش جایزه ملی ویژند ایران که به معرفی و تحلیل نشانهای برتر کشور اختصاص داشت، امیر روشنبخش از سازمان توسعه تجارت ایران با طرح این سوال که چقدر الگوی کنونی حکمرانی تجاری میتواند به تقویت و گسترش برندهای ملی در بازارهای هدف کمک کند، گفت: بررسی مسائل و نگرانیهای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی نمایانگر این است که بخشی از چالشهای توسعه تجارت و تولید، به رویهها و سیستمهای داخلی مربوط میشود و بهبود این موارد میتواند به تسهیل فعالیتهای اقتصادی منجر گردد.
وی در ادامه با اشاره به وجود تعدد نهادهای تصمیمگیر در فرآیند تجارت، بیان داشت: به نظر میرسد که برخی رویهها و محدودیتهای داخلی به همراه شرایط حاکم بر تجارت خارجی، بر روند فعالیتهای تولیدکنندگان و صادرکنندگان تأثیرگذار بوده است و بازنگری در این فرآیندها میتواند راه را برای توسعه صادرات و حضور مؤثرتر محصولات ایرانی در بازارهای جهانی هموار کند.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران، به بررسی سازوکارهای مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداخت و آن را یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار بر فعالیت صادرکنندگان نامید. وی ادامه داد که فعالان اقتصادی پس از وارد شدن به بازارهای خارجی و فروش محصولاتشان، با ضوابط و الزامات مشخصی در زمینه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مواجه میشوند. در عین حال، تولیدکنندگانی که به منظور پرداخت حقوق، پوشش هزینههای ثابت و ادامه فعالیت به جریان نقدینگی نیاز دارند و بازرگانان نیز برای تداوم تجارت باید منابع مالی خود را در چرخه اقتصادی حفظ کنند.
روشنبخش با تأکید بر اهمیت هماهنگی سیاستهای ارزی با شرایط واقعی تجارت، گفت: بایستی فرآیند کشف قیمت ارز بر اساس اصول عرضه و تقاضا شکل گیرد و سیاستگذاریها به گونهای تنظیم شوند که ضمن دستیابی به اهداف نظام ارزی، شرایط بهتری برای فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم گردد.
او در ادامه به اهداف نظام ارزی کشور اشاره کرد، از جمله کنترل پایه پولی و مدیریت منابع و مصارف ارزی، و بر ضرورت ارزیابی میزان تحقق این اهداف و تأثیرات سیاستهای اتخاذ شده بر فضای فعالیت اقتصادی تاکید نمود. همچنین اعلام کرد که توجه به پیامدهای سیاستهای ارزی و اصلاح رویههایی که نیاز به بازنگری دارند، میتواند به بهبود فضای کسبوکار و کاهش مشکلات فعالان اقتصادی کمک کند.
در پایان، روشنبخش با تقدیر از تلاشهای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان حوزه برندینگ کشور، بر لزوم تدوین و اجرای یک برنامه جامع به منظور حمایت و تقویت تجارت تاکید کرد و افزود: چنین برنامهای باید به صورت همزمان به توسعه تولید، اشتغال پایدار، افزایش بهرهوری و تقویت ظرفیتهای اقتصادی کشور بپردازد. همچنین بهرهبرداری بیشتر از ظرفیتهای بخش خصوصی، بازرگانان و تشکلهای اقتصادی در فرآیندهای اجرایی تجارت میتواند به ارتقای کارایی این حوزه کمک کند.
شایان ذکر است که در این همایش از ۲۷ برند برتر کشور تقدیر به عمل آمد. به علاوه، سازمان توسعه تجارت ایران در اقدامی نوآورانه، با تعریف ۷ شاخص ارزیابی برند، زمینه شناسایی و معرفی برندهای برتر بر اساس این معیارها را فراهم آورد و در این بخش از ۷ برند منتخب نیز تجلیل شد.