از توان تولید تا مسیرهای منطقهای؛ معادله تابآوری اقتصاد ایران
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، آمریکا مدعی محاصره ایران برای کاهش صادرات نفت، محدود کردن واردات و افزایش هزینه مبادلات اقتصادی است اما بررسی موقعیت جغرافیایی ایران، تنوع مرزهای زمینی و دریایی، ظرفیتهای تولید داخلی و تجربه چهار دهه مواجهه با تحریمها نشان میدهد تبدیل این اقدام با یک محاصره کامل اقتصادی با موانع جدی روبهرو است.
ایران کشوری با وسعت بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار کیلومتر مربع در یکی از مهمترین مناطق ارتباطی جهان قرار دارد. دسترسی به خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر در کنار مرزهای زمینی گسترده، موقعیتی ایجاد کرده که امکان ارتباط کشور با چندین منطقه اقتصادی و تجاری را فراهم میکند.
ایران با هفت کشور مرز زمینی مشترک و از طریق دریای خزر و از طریق خلیج فارس و دریای عمان با هشت کشور ارتباط دارد. این ویژگی جغرافیایی در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که آمریکا تلاش دارد با اعمال محدودیت بر تردد کشتیها و تجارت ایران، دسترسی به بازارهای جهانی را محدود کند. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا محدود کردن مسیرهای دریایی و زمینی میتواند به معنای قطع ارتباط اقتصادی ایران با جهان باشد؟ پاسخ به این پرسش را باید در دو مولفه جغرافیا و توان تولید داخلی و خودکفایی جستوجو کرد؛ دو عاملی که در کنار یکدیگر میتوانند دامنه اثرگذاری محاصره دریایی را محدود کنند. برخورداری از مرزهای زمینی و دریایی طولانی با همسایگان، خطوطی روی نقشه نیستند بلکه ظرفیتهایی برای تجارت، ترانزیت، انتقال کالا و ایجاد مسیرهای جایگزین اقتصادی به شمار میروند.
همسایگی با ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، ایران را به شبکهای از مسیرهای ارتباطی متصل میکند که هرکدام میتوانند بخشی از نیازهای تجاری کشور را پوشش دهند و مرزهای شرقی با پاکستان و افغانستان نیز امکان ارتباط با شبهقاره هند و بخشی از بازارهای آسیای مرکزی را فراهم میکنند. در غرب کشور نیز مرز طولانی ایران و عراق، یکی از مسیرهای مهم تجارت منطقهای محسوب میشود. وجود چنین تنوعی در مسیرهای ارتباطی، امکان اعمال محاصره فراگیر و قطع کامل جریان کالا را دشوار میکند.
ایران همچنین در شمال به دریای خزر دسترسی دارد؛ مسیری که امکان ارتباط تجاری با روسیه، قزاقستان و دیگر کشورهای حوزه خزر را فراهم میکند. توسعه کریدور شمال-جنوب و مسیرهای ریلی و جادهای متصل به آسیای مرکزی نیز از جمله ظرفیتهایی است که میتواند در شرایط محدودیت تجارت مورد استفاده قرار گیرد.
راهبردی که از ابتدای انقلاب آغاز شد
دومین مولفه مهم در مواجهه با محاصره، ظرفیت تولید داخلی است. موضوعی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری کشور تبدیل شد.
در سالهای نخست انقلاب، محدودیتهای اقتصادی و سیاسی و سپس آغاز جنگ تحمیلی، ضرورت تامین نیازهای داخلی از طریق تولید ملی را بیش از گذشته آشکار کرد. در دوران جنگ، دسترسی به بسیاری از کالاها، تجهیزات و قطعات مورد نیاز کشور با دشواری همراه بود. در چنین شرایطی، توسعه صنایع داخلی و استفاده از ظرفیت مهندسان، متخصصان و تولیدکنندگان ایرانی به ضرورتی راهبردی تبدیل شد.
پس از پایان جنگ نیز این مسیر در حوزههای مختلف ادامه یافت. توسعه صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی، پالایشگاهی، دارویی، کشاورزی و صنایع دفاعی، بخشی از نتایج سیاست توسعه ظرفیتهای داخلی بود.
تاکید بر خودکفایی در قانون اساسی نیز جایگاه مشخصی دارد. اصل سوم قانون اساسی، دولت را به تقویت خودکفایی در حوزههای علمی، صنعتی، کشاورزی و فناوری موظف کرده است. همچنین اصل ۴۳ بر تامین نیازهای اساسی و افزایش تولیدات داخلی برای دستیابی به استقلال اقتصادی تاکید میکند.
این جهتگیری در سالهای بعد نیز با عناوین مختلفی از جمله اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی، توسعه صنایع دانشبنیان و کاهش وابستگی به واردات دنبال شده است.
البته خودکفایی به معنای تولید همه کالاها و بینیازی کامل از تجارت خارجی نیست. هیچ اقتصادی در جهان بهطور کامل از زنجیره تامین بینالمللی جدا نیست و حتی اقتصادهای بزرگ نیز برای تولید بسیاری از محصولات به مواد اولیه، فناوری و قطعات وارداتی نیاز دارند.
اما تفاوت مهم میان یک اقتصاد وابسته و اقتصادی که از ظرفیت تولید داخلی برخوردار است، در میزان آسیبپذیری آنها در برابر محدودیتهای خارجی نمایان میشود زیرا هرچه سهم تولید داخلی در تامین نیازهای اساسی بیشتر باشد، امکان توقف فعالیتهای اقتصادی در نتیجه محدودیت واردات کمتر خواهد بود.
خودکفایی از فولاد و سیمان تا محصولات پتروشیمی
بررسی ظرفیتهای تولیدی ایران نشان میدهد که کشور در بخشهای مختلف صنعتی و کشاورزی به توان قابل توجهی دست یافته است. ظرفیتهایی که میتوانند در شرایط محاصره نقش مهمی در تامین نیازهای داخلی ایفا کنند.
صنعت سیمان یکی از نمونههای روشن این ظرفیت است. ایران با برخورداری از ذخایر مناسب مواد اولیه، زیرساختهای تولیدی و کارخانههای متعدد، از تولیدکنندگان بزرگ سیمان در جهان محسوب میشود. ظرفیت اسمی تولید سیمان کشور به حدود ۹۰ تا ۹۸ میلیون تن در سال میرسد و تولید سالانه نیز در سالهای اخیر در محدوده بیش از ۶۰ میلیون تن قرار داشته است.
این صنعت نیاز بخش ساختمان و پروژههای عمرانی کشور را تامین میکند و در سالهای مختلف امکان صادرات بخشی از تولیدات را نیز داشته است.
صنعت فولاد نیز از دیگر حوزههایی است که ایران در آن به ظرفیت تولیدی قابل توجهی دست یافته است. تولید فولاد خام کشور در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۱ میلیون تن گزارش شده است. این میزان تولید، ایران را در میان تولیدکنندگان بزرگ فولاد جهان قرار میدهد.
توسعه زنجیره فولاد از استخراج سنگآهن تا تولید محصولات نهایی، امکان تامین بخش مهمی از نیاز صنایع ساختمانی، خودروسازی، لوازم خانگی و پروژههای زیرساختی را فراهم کرده است.
صنعت پتروشیمی نیز از جمله بخشهای مهم اقتصادی ایران است. برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز و توسعه مجتمعهای پتروشیمی در مناطق مختلف کشور، امکان تولید طیف گستردهای از محصولات پایه و میانی را فراهم کرده است.
محصولاتی مانند متانول، اوره، آمونیاک، پلیاتیلن و انواع محصولات پلیمری در داخل تولید میشوند و علاوه بر تامین بخشی از نیاز صنایع داخلی، سهم مهمی در صادرات غیرنفتی کشور دارند.
اهمیت این صنعت تنها به درآمد صادراتی آن محدود نمیشود؛ بسیاری از صنایع پاییندستی، از بستهبندی و تولید لوازم خانگی تا صنایع خودرو و کشاورزی، به محصولات پتروشیمی وابستهاند. بنابراین تداوم فعالیت این صنعت میتواند بخشی از نیاز زنجیره تولید داخلی را تامین کند.
همچنین در بخش انرژی ایران با برخورداری از ظرفیت پالایشگاهی و توسعه صنایع پاییندستی نفت، بخش مهمی از نیاز داخلی به فرآوردههای نفتی را در داخل تامین میکند. توسعه پالایشگاهها و افزایش ظرفیت تولید بنزین و گازوئیل، از جمله اقداماتی است که در سالهای گذشته برای کاهش وابستگی به واردات فرآوردههای نفتی انجام شد.
افزایش امنیت غذا و دارو در کشور
در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نیز ایران طی دهههای گذشته ظرفیتهای قابل توجهی ایجاد کرده است. بخش عمده داروهای مورد نیاز کشور از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین میشود و شرکتهای داروسازی ایرانی در تولید داروهای عمومی، آنتیبیوتیکها، داروهای قلبی و عروقی و برخی داروهای تخصصی فعالیت دارند.
همچنین در حوزه تجهیزات پزشکی، تولید محصولاتی مانند تجهیزات مصرفی بیمارستانی، سرنگ، ستهای تزریق، برخی تجهیزات آزمایشگاهی و دستگاههای پزشکی در داخل کشور توسعه یافته است.
این ظرفیت ایجادشده میتواند مانع از وابستگی کامل نظام سلامت به زنجیره تامین خارجی شود.
در بخش کشاورزی و محصولات غذایی نیز ایران در تولید بسیاری از محصولات ظرفیت قابل توجهی دارد. گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، نیشکر، سیبزمینی، پیاز، گوجهفرنگی، خرما، پسته و انواع محصولات باغی در داخل کشور تولید میشوند.
ایران در تولید محصولاتی مانند پسته، خرما و زعفران از تولیدکنندگان مهم جهان است و در برخی محصولات کشاورزی نیز علاوه بر تامین بازار داخلی، ظرفیت صادراتی دارد.
در حوزه محصولات پروتئینی صنعت مرغداری کشور توانسته بخش عمده نیاز داخلی به گوشت مرغ و تخممرغ را تامین کند. توسعه واحدهای صنعتی پرورش طیور، کارخانههای تولید خوراک دام و طیور و زنجیرههای کشتار و بستهبندی، ظرفیت بالایی در این بخش ایجاد کرده است.
این مجموعه ظرفیتها نشان میدهد که اقتصاد ایران در بخشهای متعددی از تولید کالاهای اساسی و صنعتی، از زیرساخت داخلی برخوردار است؛ موضوعی که میتواند در شرایط محدودیت تجارت خارجی اهمیت تعیینکنندهای داشته باشد.
با وجود ظرفیتهای تولیدی، نمیتوان از این واقعیت چشمپوشی کرد که اقتصاد ایران همچنان به واردات برخی کالاها و مواد اولیه وابسته است.
نهادههای دامی، دانههای روغنی، برخی غلات، مواد اولیه دارویی، تجهیزات صنعتی، قطعات تخصصی و فناوریهای پیشرفته از جمله اقلامی هستند که تامین آنها به ارتباط با بازارهای خارجی وابسته است.
البته باید میان دو مفهوم افزایش فشار اقتصادی و متوقف کردن کامل اقتصاد تفاوت قائل شد.
اقتصاد ایران چگونه مسیرهای جایگزین ساخت؟
یکی از مهمترین ویژگیهای اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته، تجربه مداوم مواجهه با محدودیتهای خارجی است.
تحریمهای بانکی، نفتی، تجاری و فناوری در دورههای مختلف، دسترسی کشور به بازارهای بینالمللی را محدود کردهاند. در نتیجه، فعالان اقتصادی و سیاستگذاران ناچار شدهاند برای تامین نیازهای کشور و حفظ جریان تجارت، مسیرها و روشهای جایگزین را توسعه دهند.
افزایش همکاریهای تجاری با کشورهای همسایه، توسعه تجارت با روسیه و چین، استفاده از ظرفیت توافقهای منطقهای، تقویت مسسیرهای ریلی و جادهای و توسعه مبادلات با ارزهای ملی از جمله اقداماتی بوده که در سالهای گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
در این میان، موقعیت ایران در کریدورهای بینالمللی حملونقل نیز اهمیت دارد. قرار گرفتن ایران در مسیر ارتباطی شمال و جنوب و همچنین مسیرهای شرق به غرب، این ظرفیت را ایجاد کرده است که کشور از طریق شبکه ریلی و جادهای با آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه، ترکیه و بازارهای آسیایی ارتباط داشته باشد.
کریدور بینالمللی شمال-جنوب، بهعنوان یکی از طرحهای مهم ترانزیتی منطقه، میتواند مسیر ارتباطی میان هند، ایران، کشورهای حوزه خزر و روسیه را تقویت کند. همچنین مسیر ریلی ایران به آسیای مرکزی و چین، ظرفیت دیگری برای انتقال کالا و توسعه مبادلات تجاری به شمار میرود.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که محدودیتهای خارجی میتوانند به توسعه برخی ظرفیتهای جایگزین منجر شوند؛ ظرفیتهایی که در شرایط بحرانی به کمک اقتصاد کشور میآیند.
آمریکا در حالی از محاصره ایران را بهعنوان ابزاری برای افزایش فشار بر ایران استفاده میکند که تجربه تحریمهای چند دهه گذشته نشان داده است محدودیتهای خارجی، اگرچه هزینههایی بر اقتصاد کشور تحمیل میکنند اما به تحقق تمام اهداف سیاسی و اقتصادی طراحان آنها منجر نمیشوند.
زیرا اگر هدف آمریکا از محاصره تجاری، فلج کردن کامل اقتصاد ایران و قطع همه مسیرهای تامین و تجارت کشور باشد، این راهبرد با واقعیتهای جغرافیایی، اقتصادی و صنعتی ایران فاصله دارد.