چالش نهماهه دولت برای کاهش نصفی از نرخ تورم
به نقل از ایسنا، در حالی که میزان تورم نقطهبهنقطه در حدود ۸۷ درصد قرار گرفته، وزیر اقتصاد به آیندهای امیدوارکننده اشاره کرده و وعده داده که این نرخ تا ۹ ماه دیگر به سطح ۴۰ درصد کاهش یابد. جالب توجه است که این معیار در ماه فروردین تقریباً ۷۳.۵ درصد بود و در اردیبهشت به ۸۳.۹ درصد و در خردادماه به ۸۸.۶ درصد رسید. تیرماه تورم با کمی افت به ۸۷.۹ درصد کاهش یافت، اما در مرداد به ۸۹ درصد و در شهریور به ۸۹.۸ درصد صعود کرد. با این حال، در ماه مهر این روند معکوس شد و تورم نقطهبهنقطه با کاهشی معادل ۱.۱ واحد درصد به ۸۸.۷ درصد رسید. بنابراین، اگرچه تازهترین آمار نشاندهنده کاهش تورم نقطهای است، این شاخص هنوز هم در سطوح بالایی قرار داشته و برای قضاوت در مورد پایداری این روند کاهشی، نیاز به بررسی آمارهای آینده وجود دارد.


در این راستا، وزیر اقتصاد در گفتوگویی تلویزیونی که شب گذشته انجام شد، یکی از مهمترین وعدههای اقتصادی دولت در ماههای اخیر را کاهش نرخ تورم به کانال ۴۰ درصد معرفی کرد. سیدعلی مدنیزاده بر این باور است که با اجرای تدابیری در زمینه کنترل رشد نقدینگی، اصلاح بازار اوراق دولتی و مدیریت منابع و هزینههای بودجه، امکان دستیابی به سطح ۴۰ درصدی تورم نقطهبهنقطه در طی ۶ تا ۹ ماه آینده وجود دارد.
علاوه بر این، هدفگذاری دولت برای کاهش نرخ تورم، با طرح «تورم صفر» شهرداری تهران که از مهرماه امسال آغاز گردیده و وعده تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی برای شش ماه را به همراه دارد، همراه شده است. این طرح با هدف عرضه مستقیم محصولاتی نظیر برنج، گوشت منجمد، روغن، ماکارونی، شکر و حبوبات در میادین میوه و ترهبار، فروشگاههای شهروند و سامانه شهرزاد، سعی در کاهش فشار افزایش قیمت مواد غذایی بر خانوارها دارد.

اما طبق نتایج بررسیهای میدانی ایسنا که حدود یک ماه بعد از آغاز این طرح در دو مرکز عرضه در مناطق غرب و مرکز تهران انجام شد، قیمت برخی اقلام تحت پوشش، علیرغم وعدههای اولیه، شاهد افزایش بوده است.
این بررسی نشان داد قیمت هر کیلوگرم لوبیا چیتی از ۲۷۵ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان، عدس از ۱۹۵ به ۲۲۰ هزار تومان و نخود از ۲۱۵ به ۲۴۰ هزار تومان جهش یافته است. همچنین، لوبیا قرمز نیز افزایش جزئی داشته، در حالی که قیمت برخی اقلام دیگر مانند برنج پاکستانی و هندی و گوشت منجمد در مراکز بررسیشده ثابت مانده است. در نتیجه، حداقل در بخشی از مراکز عرضه، وعده تثبیت قیمتها برای شش ماه بهطور کامل محقق نشده، هرچند این یافتهها محدود به دو مرکز است و نمیتوان به عموم مراکز تعمیم یافت.
در پاسخ به انتقادات، مسئولان سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران اعلام کردهاند که قیمت ۱۲ قلم کالای مشمول طرح تغییر مشخصی نداشته و تفاوت قیمتهای مشهود ممکن است به دلیل عرضه محصولات جدید یا فروش معمول همان کالاها در قفسههای غیرمربوط به بخش «تورم صفر» باشد.
مدیرعامل این سازمان همچنین به این نکته اشاره کرده است که قیمتهای مشمول طرح در بخش مخصوصی از فروشگاهها با برچسب جداگانه عرضه میشوند و نرخهای قول دادهشده تا پایان دوره ششماهه افزایش نخواهند یافت. این توضیحات در کنار دادههای میدانی، پرسشی اساسی را مطرح میکند؛ آیا کالاهایی که تحت عنوان تورم صفر ارائه میشوند، با همان مشخصات، وزن و کیفیت قبلی بهصورت پیوسته در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرند؟ زیرا تثبیت قیمت تنها بر روی کاغذ، زمانی میتواند به حمایت واقعی از معیشت خانوارها منجر شود که مصرفکننده فرصت خرید مداوم کالا با همان قیمت و مشخصات را داشته باشد. از این رو، در حالیکه طرح شهرداری ممکن است بهطور محدود به کاهش هزینههای خرید برخی اقلام کمک کند، نمیتوان آن را به معنای صفر شدن تورم مواد غذایی یا تثبیت قیمت تمام کالاهای تحت پوشش دانست.
صفر شدن استقراض از بانک مرکزی به معنای نبود کسری بودجه نیست
یکی از محوریترین نکات مطرحشده توسط وزیر اقتصاد، تأکید بر تأمین منابع بودجه بدون اتکا به منابع بانک مرکزی است. این مسئله از جنبه کنترل نرخ تورم بسیار حائز اهمیت است، زیرا یکی از راههای انتقال کسری بودجه به سطوح تورمی، تأمین مالی دولت از طریق پایه پولی و منابع بانک مرکزی است. اما باید در تحلیل این ادعا بین کسری بودجه، شیوه تأمین مالی آن و استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی تمایز قائل شد.
دولت ممکن است بدون استقراض از بانک مرکزی، از طریق انتشار اوراق بدهی، فروش داراییها، استفاده از منابع موجود یا جابهجایی اعتبارات، نیازهای مالی خود را تأمین کند. در این حالت، فشار مستقیم بر پایه پولی کاهش مییابد، اما این به معنای نبود شکاف میان درآمدها و هزینههای دولت نیست.
اگر دولت قادر باشد با افزایش درآمدهای پایدار، کاهش هزینههای غیرضروری و مدیریت تعهدات خود، منابع و مصارف را بهواقع متوازن کند، میتوان از کاهش یکی از ریشههای ساختاری تورم صحبت کرد.

بنابراین ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر صفر بودن تأمین مالی از بانک مرکزی باید از ادعای مربوط به عدم کسری بودجه در انتهای سال تمایز یابد. اولی اشاره به نحوه تأمین مالی دولت دارد و دومی به تراز نهایی منابع و مصارف بودجه مربوط میشود.
در همین راستا، تصویب ۱۲ بند برای شناسایی منابع جدید و کاهش هزینههای دولت یکی از محورهای اصلی است که در ماههای آینده باید تأثیرات اجرایی آن مورد بررسی قرار گیرد. بهویژه اینکه کیفیت منابع جایگزین نیز حائز اهمیت است؛ چرا که تأمین مالی از طریق فروش اوراق میتواند فشار بر پایه پولی را کاهش دهد، اما در صورت افزایش غیرمتعارف بدهی دولت، هزینههای مالی و تعهدات سالهای آینده را تشدید میکند.
آیا کاهش رشد نقدینگی به کاهش تورم منجر میشود؟
نقدینگی یکی از متغیرهای کلیدی مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران به شمار میآید و کنترل رشد آن میتواند زمینهساز کاهش فشارهای تورمی باشد. با این حال، بین کاهش سرعت رشد نقدینگی و کاهش سطح عمومی قیمتها فاصله وجود دارد.
طبق اظهارات وزیر اقتصاد، رشد نقدینگی در چهار ماه اخیر نسبت به پیشبینیها کنترل شده و رشد ماهانه سبد مصرفی خانوار از حدود هشت درصد به چهار درصد کاهش یافته است. اگر این روند تداوم یابد، میتواند نشانهای مثبت از تغییر مسیر تورم باشد، اما برای ارزیابی ثبات این روند، باید به ساختار خلق پول و وضعیت ترازنامه بانکها نیز توجه کرد.
ناترازی بانکها، اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی، تسهیلات تکلیفی و ضعف نظارت بر رشد ترازنامه شبکه بانکی از جمله عواملی هستند که میتوانند در صورت استمرار، تلاشهای سیاستگذار پولی برای کنترل نقدینگی را تحت تأثیر قرار دهند.
کارشناسان اقتصادی در تحلیلهای اخیر خود درباره متغیرهای پولی به این نکته اشاره کردهاند که کاهش رشد نقدینگی تنها زمانی میتواند به مهار پایدار تورم منجر شود که منبع رشد پایه پولی و پدیده خلق پول در شبکه بانکی نیز تحت کنترل باشند.
در حقیقت اگر کاهش رشد نقدینگی فقط نتیجه محدودیت موقت در پرداخت تسهیلات یا کاهش دسترسی بنگاهها به منابع مالی باشد، نمیتوان آن را بهعنوان اصلاح پایدار نظام پولی در نظر گرفت. این سیاست باید به گونهای به اجرا درآید که ضمن جلوگیری از خلق پول بیضابطه، تأمین مالی تولید نیز با اختلال جدی مواجه نشود.
از سوی دیگر باید مدنظر قرار داد که نقدینگی انباشتهشده در اقتصاد هنوز وجود دارد و کاهش نرخ رشد آن به این معنا نیست که آثار تورمی گذشته از بین رفته است. به همین دلیل، حتی با موفقیت سیاستهای جدید، آثار تورم انباشته بر قیمت کالاها و خدمات و قدرت خرید خانوارها همچنان ادامه خواهد داشت.
نرخ ارز و انتظارات تورمی متغیرهایی خارج از کنترل وزارت اقتصاد
یکی از موانع اصلی تحقق هدف تورمی دولت، شرایط بازار ارز و انتظارات اقتصادی فعالان به شمار میرود. در اقتصاد ایران، نرخ ارز فقط یک متغیر مرتبط با تجارت خارجی نیست، بلکه به چندین طریق بر هزینه تمامشده کالاها، هزینه تولید و انتظارات تورمی تأثیر میگذارد.
افزایش نرخ ارز میتواند هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای را افزایش داده و این افزایش هزینه در نهایت به محصولات داخلی منتقل میشود. همچنین، در حالتی که فعالان اقتصادی نسبت به آینده نرخ ارز عدم اطمینان داشته باشند، احتمال افزایش قیمتهای پیشنهادی و تبدیل داراییهای نقدی به ارز و طلا بیشتر میشود. در چنین وضعیتی، حتی اگر رشد نقدینگی کنترل شود، بروز تلاطم ارزی میتواند روند کاهش تورم را مختل کند.
از این رو، به تحقق هدف وزیر اقتصاد نیاز به هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی و ارزی احساس میشود. کنترل نقدینگی بدون ثبات نسبی در بازار ارز و کاهش نااطمینانیهای اقتصادی به تنهایی نمیتواند تضمینکننده کاهش پایدار تورم باشد.
البته، وزیر اقتصاد نیز در اظهارات خود به این نکته اشاره کرده و تحقق پیشبینیهای تورمی را مشروط به تداوم شرایط کنونی و عدم بروز شوکهای منفی دانسته است. این شرط نشاندهنده این است که حتی از نگاه دولت نیز عوامل خارجی و متغیرهای فراتر از کنترل مستقیم سیاستگذاران اقتصادی میتوانند بر زمانبندی هدفگذاری تأثیر بگذارند.
نکته حائز اهمیت در ارزیابی وعده تورمی دولت این است که باید تفاوت بین کاهش نرخ تورم و کاهش سطح عمومی قیمتها مورد توجه قرار گیرد. در صورتی که تورم نقطهبهنقطه در ۹ ماه آینده به کانال ۴۰ درصد برسد، به معنای آن است که قیمت سبد مصرفی خانوار نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ نه اینکه قیمت کالاها و خدمات کاهش یافته باشد.
سه سناریو برای تورم در ۹ ماه آینده
با در نظر گرفتن اظهارات وزیر اقتصاد و تحلیلهای کارشناسان درباره ساختار پولی و مالی کشور، میتوان سه سناریو برای آینده تورم ترسیم کرد.
در سناریوی اول، سیاستهای دولت به شکل مطلوب پیش میرود؛ تأمین مالی بودجه بدون فشار بر پایه پولی ادامه پیدا میکند، رشد نقدینگی به کنترل در میآید، ناترازی بانکها مدیریت میشود و بازار ارز نیز با شوک جدیدی مواجه نخواهد شد. در این وضعیت، کاهش تدریجی تورم نقطهبهنقطه و بازگشت آن به کانال ۴۰ درصد امکانپذیر خواهد بود.
سناریوی دوم نشاندهنده این است که دولت موفق به جلوگیری از استقراض مستقیم از بانک مرکزی خواهد شد، اما تأمین مالی از طریق اوراق و سایر ابزارها به محدودیتهایی دچار میشود. در این شرایط، ممکن است فشارهای مالی به شبکه بانکی یا بازار بدهی منتقل شود و در عین حال ناترازیهای موجود مانع از کاهش سریع تورم گردند. در این سناریو، روند کاهشی تورم ادامه دارد، اما ممکن است دستیابی به هدف ۴۰ درصدی بیشتر از زمان پیشبینیشده به طول بینجامد.
سناریوی سوم به بروز شوکهای منفی در اقتصاد مربوط میشود، مانند افزایش نرخ ارز، تشدید محدودیتهای تجاری، کاهش درآمدهای ارزی یا افزایش هزینههای غیرقابل پیشبینی دولت. در این وضعیت، حتی دستاوردهای ماههای اخیر در کنترل نقدینگی نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. البته، این سناریوها پیشبینی قطعی نیستند و تنها چهارچوبی برای ارزیابی اندازه وابستگی هدف تورمی دولت به متغیرهای مختلف اقتصادی محسوب میشوند.
به نظر میرسد این مسئله یکی از جنبههای جذاب گزارش تورم باشد؛ زیرا برای ارزیابی یک وعده اقتصادی، به جای اتکا به سخنان مسئولان، نمونهای عینی از بازار در دست داریم. نکته مهم اینجاست که بررسی میدانی ایسنا بعد از حدود یک ماه از اجرای طرح، تصویر کاملاً تطابقدار با وعدههای شهرداری ارائه نمیکند.
آزمون اصلی دولت تداوم انضباط مالی و پولی
به طور کلی، دستیابی به تورم نقطهبهنقطه در کانال ۴۰ درصد در طی ۶ تا ۹ ماه آینده را نمیتوان هدفی ناممکن دانست. کاهش رشد ماهانه قیمتها، کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از تأمین مالی دولت از طریق منابع بانک مرکزی، در صورت تداوم، میتواند زمینهساز کاهش نرخ تورم گردد.
با این حال، تحقق این هدف به چندین فرضیه کلیدی بستگی دارد؛ نخست اینکه ادعای دولت در مورد مدیریت منابع و مصارف بودجه در عمل به تعادل مالی پایدار منجر شود؛ دوم اینکه کاهش وابستگی به منابع بانک مرکزی با مدیریت ناترازی بانکها همراستا گردد؛ و سوم اینکه بازار ارز و انتظارات تورمی با شوکهای جدید مواجه نشوند.
در این میان، باید توجه داشت که حتی اگر دولت بتواند سال جاری را بدون کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به پایان برساند، تضمینی برای تداوم این وضعیت در سال آینده وجود نخواهد داشت. پایداری درآمدها، مدیریت هزینهها و شیوه تأمین مالی تعهدات دولت در سالهای آتی نیز به همان اندازه مهم است.
از این منظر، موفقیت سیاست اقتصادی دولت را نباید تنها با رسیدن تورم به عدد مشخصی در انتهای یک دوره زمانی سنجید، بلکه معیار اصلی آن است که آیا دولت میتواند بدون اتکا به منابع تورمزای این روند را در سالهای آینده نیز حفظ کند یا نه.
انتهای پیام