وزارتخانه کوه پیکر اقتصاد پاشنه آشیل نشود
محمد صادق جنان صفت
وزارتخانه کوه است نگاهی حتی از سر اشاره به نمودار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیندازید تا از انبوهی اختیارات ووظایف این وزارتخانه کوه پیکر شگفت زده شوید.سازمان امرمالیاتی یکی از سازمانهای وابسته به این ابر وزارتخانه است که درشرایط امروز اقتصاد ایران بارسنگین تامین منابع مالی مخارج فزاینده دولت را به عهده دارد و اختیاراتش تا اندازه ای است که ثروتمن و فقیر را زیر تیغ دارد.
سازمان بورس اوراق بهادار یکی دیگر از سازمان های وابسته به این ابر وزارتخانه است که باید نقش تامین کننده منابع مورد نیاز بنگاهه را با قدرت انجام دهد تا باراصلی تامین منابع مالی بردوش بانکها نیفتد. سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی ، سازمان خصوصی سازی ، معاونت اموربانکی ، بیمه ای و شرکتهای دولتی ، گمرک ، خزانه داری کل کشور و چندین سازمان و شرکت و بانک بزرگ نیز از نهادهای بسیار مهم و با اختیارات بزرگ ذیل این وزارتخانه هستند. به دلیل این حجم از اختیارات ، وظایف و تکالیف و پیچیدگی های اقتصادی این نهاد کوه پیکر است که انتصاب مسعود کرباسیان از سوی رئیس جمهوری با شگفتی همراه شد. واقعیت این است که اگر فردی نتواند مناسبات و روابط این مسایل اقتصادی را باسایر بازارها و سیاست ها به دلیل نداشتن دانش اقتصاد هضم و جذب کند در نیمه راه می ماند. مسعود کرباسیان با فداکاری خود زیر بار کار بسیار سنگینی رفته است که شاید برای ادامه کار نیازمند استفاده از نیروهای ورزیده اقتصاددان است. متاسفانه انتصاب های تا امروز این وزیر که البته انگشت شمار بوده و تنها یکی – دو معاونت مهم را شامل می شود تاکنون رضایت آمیز نبوده است. یکی از مهمترین اقدام های وزیر اقتصاد شاید در اینده نزدیک انتصاب یک اقتصاددان نیرومند برای منصب مدیر کل یا قائم مقام وزیر است که بتواند نقشی همانند اکبرکمیجانی را در بانک که برای سیف دارد ایف کند . بدترین اقدام اما می تواند این باشد که وزیرسراغ افرادی غیر اقتصاددان برود و با این توجیه که باید یک آدم کارراه انداز بیاوریم شرایط را بدتر کند. گفته می شود یکی از دلایل حرکت آهسته و موتور خاموش کرباسان درانتخاب معاونان نهی مقام های ارشددولت است که اجازه نمی دهند برخی افراد تنها به این دلیل که مورداعتماد وزیرند به این وزارتخانه بیایند. از سوی دیگر اگر وزیر اقتصاد نتواند مدیران تازه جایگزین کند این شبهه پیش می اید که ایا تنها مشکل وزارتخانه آقای طیب نیا بود؟ به نظر می رسد اما رفتار با درنگ وزیر تازه کار اقتصاد در وضعیتی که اکنون روش ومنش سازمان مالیاتی با انتقادهمه سویه فعالان اقتصادی مواجه است و در شرایطی که سازمان خصوصی سازی تحرک کافی برای تغییر وضعیت ندارد و از آنها مهمتر ایستادن چرخ های کسب وکار شرایط رادشوارتر می کند روزهای سختی را برای وزیر فراهم خواهد کرد. اگر دولت دوازدهم نمی خواهد این وزارتخانه پاشنه آشیل شود باید تکلیف کارها را زودتر معین کند. البته وزیر اقتصاد حق قانونی اش است که معاونان فعلی را حفظ کند اما این اتفاق نیز باید زودتر انجام شود تا معاونان فعلی و مدیران آنها با حاشیه امنیت بیشتر وظایف خود را انجام دهند. آیا قرار است سازمانهای بزرگ این وزارتخانه بابرنامه های دولت قبلی ووزیر پیشین فعالیت کنند یا اینکه مردم ورئیس جمهوری انتظارات ویژه دارند؟ همه باید به وزیر یادآور شوند که پس از سپری شدن 40 روز باید موتور وزارتخانه را روشن کندو اینطور نباشد که کشیدن یک چک دومیلیارد تومانی از سوی بانک ملی و اجازه وزیر خبر یک نهاد اطلاع رسانی این وزارتخانه شود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.