نایب رییس اتاق ایران :

این دولت هم دولت لاغر نمی خواهد

ساعت24-در رورزهای تازه سپری شده وپس از ارایه لایحه بودجه 1397 از سوی حسن روحانی کلیات و رویکرد این بودجه زیر ذره بین فعالان اقتصادی و شهروندان ایرانی قرارگرفته است. حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق ایران نیز در سرمقاله ای که برای روزنامه همشهری نوشته است به این مساله پرداختته که دولت دوازدهم نیز نمی خواهد یا نمی تواند دولت را چابک و لاغر کند.

نوشته سلاح ورزی را می خوانید:
چاق و بلندشدن عرض و طول و ارتفاع کالبد نهاد دولت در ایران در یک دوره زمانی دست کم 90 ساله اززمان تاسیس دولت مدرن در ایران از 1304 تا امروز رخ داده است . در این 9دهه سپری شده اندیشه های طرفدار دخالت دولت درزندگی اقتصادی ایرانیان از سوی روشنفکران چپ و حتی نخبگان باورمند به اندیشه های ملی گرایی فعال بوده و هنوز نیز هستند. در همین روزهایی که درآن هستیم نیز این باور وجوددارد که دولت باید در امور مربوط به کسب و کار شهروندان در ابعاد گوناگون دخالت کند و انگار فقدان نهاددولت درنگاه این نخبگان یک کابوس شده است. در چنین فضایی است که مدیران ارشد دولت دوازدهم نیز همانند همتایان پیشین خود به لحاظ ذهنی اماده حضور بیشتر در زندگی اقتصادی جامعه در سطح بنگاه ، خانواده و در سطح کلان هستند . برای این هدف راهبردی ذهنی بهترین و کارسازترین ابزار همین ابزار بودجه سالانه کل کشور است. بودجه برخلاف دیدگاههای مرسوم تنها یک سند مالی نیست بلکه یک سند عملیاتی در حوزه سیاست ، فرهنگ و امور اجتماعی به حساب می آید. سند بودجه سالانه کل کشور برآیند نبردسیاسی میان گروههای ذی نفوذ جامعه است که شوربختانه باید اعتراف کرد نهاد خصوصی در روند و فرایند تدوین وتصویب آن کمترین سهم و اثر گذاری را دارد. برای تایید اینکه این بودجه کل کشور یک بودجه با مزه دولت بزرگ ، دولت قیم و دولت تصدی گر است نشانه های پرشماری دیده می شود. این نشانه ها اززمان فراخوان برای صدور بخشنامه شروع می شود و تا روزی که قانون بودجه ابلاغ می شود،به خوبی نبود نقش موثر بخش خصوصی را آشکار می سازد. بدون تردید مدیران نهاد دولت درایران حتی دولت دوازدهم به ذهنش خطور نکرده است که برای تدوین هربخش از بودجه به طور مثال بخش صنعت از رهبران تشکلهای موجود بخواهد قبل از اینکه نهادهای دولتی خواست خود را دیکته کنند به مراکز تصمیم سازی بروند و روزگار بخش خصوصی را تشریح کنند. این رخدادبسیار قابل اعتنایی است که بخش خصوصی را داخل بازی بزرگان نکرده اند و انتظار دارند بخش خصوصی باور کند دولت دنبال لاغرکردن خود است. در ارقام سنجاق شده به هرقلم خرج و دخل در جا به جای این لایحه می توان طعم دولتی بودن و حفظ طول و عرض وارتفاع نهاددولت را دید. دولت دوازدهم نیز همانند دولتهای پیشین اندازه شرکتهای کوه پیکر دولتی را حفظ کرده است. اختصاص صدها هزار میلیارد تومان به دخل و خرج 270 شرکت کوه پیکر دولتی در این لایحه و بازگذاشتن دست آنها حتی برای اخذ قرض و اعتبار از خارج با ضمانت های محکم بانک مرکزی و دولت به معنای این است که این شرکتها دست کم تا پایان این دولت همراه و چسبیده به نهاددولت هستند. حفظ برخی شرکتهای فعال حتی در صنعت تایر یا الیاف شیشه که شرکتهای مرتبط با دولت درلایحه بودجه گنجانده شده اند نشان می دهد دولت فعلی نیز بر اساس ذهنیت تاریخی برجای مانده از اواخر سده حاضر نمی خواهد سنگر را به نفع بخش خصوصی خالی کند. در لایحه بودجه 1397 شاهد هستیم دولت با انتشار انواع اوراق بدهی برای هدفهای متفاوت همچنان در مقام کارفرمای بزرگ باقی خواهد ماند. افزایش هزینه های جاری دولت حتی کمی بیشتر از نرخ تورم اعلام شده رسمی تاامروز برای سال 1396 نشان می دهد دولت برخلاف توصیه قانون برنامه ششم که کاهش حجم بدنه دولت را ابلاغ کرده است گامی دراین مسیر برنمی دارد. حفظ و صیانت از نهادهای مداخله گر دولتی در تنظیم بازار انواع محصولات و افزایش رقم بودجه ای برای سازمانهای دخالت کننده در قیمت گذاری دولتی نیز برخی نشانه های دولت بزرگ درلایحه بودجه کل کشور در سال 1397 است. دولت دوازدهم بدون اینکه توجه داشته باشد می تواند درحوزه هایی مثل پژوهش به نیروهای ورزیده بیرون از دولت اعتماد کند میلیاردها ریال بودجه برای انجام پژوهش های گوناگون به وزارتخانه ها داده است که نشان از طعم دولتی بودن لایحه بودجه دارد. دولت برخلاف روح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و با این توجیه که احتمال خطا د رواگذاری ها وجوددارد خصوصی ساز ی را هنوز قطره چکانی و با هدف پرداخت دیون انجام می دهد و این در لایحه بودجه کل کشور جریان دارد. توصیه کارشناسان این است که کمیسیون تلفیق لایحه بودجه و پیش از آن کمیسیونهای گوناگون مجلس برای کاهش مزه تند دولتی از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی و تشکل های نیرومند این بخش دعوت کند تا در جریان آماده کردن لایحه برای عرضه به صحن علنی مجلس حاضر باشند..

جنان صفت, [۱۷.۱۲.۱۷ ۱۶:۲۹]
توصیه کارشناسان این است که نهادهای خصوصی نیز دست روی دست نگذارند و در زمان باقی مانده از فرایند بودجه نویسی و تصویب لایحه درصحن علنی به اندازه ای که می توانند در کاهش حجم دخالتهای دولت دراقتصاد فعالیت کنند.