ساعت24-درحالی که سال 1396 به روزهای آخررسیده است و شهروندان ایرانی از هرصنف و گروه و طبقه و با هر بضاعتی دنبال برپایی جشن نوروزهستند شاید بیان رنج های آتی کارزیبایی نباشد اما به نظر می رسد چشم پوشی بر روزگار نابهروز نیزرسم جوانمردی نیست.
ارقام و اعدادی که دردسترس است و نمی شده آنها را دور از چشم نگهداشت نشان از بدتر شدن وضعیت بودجه ای ایران است. اگر همین امروز و در بالاترین سطح کارهای اساسی و بنیادین برای دخل و خرج کشور انجام نشود بدون چون و چرا ایران به یونانی شدن نزدیک می شود. پیش از اینکه داستان تلخ ایران را بازکاوی کنیم درکوتاهترین عبارات وضعیت یونان را توضیح می دهیم. چند سال پیش بود که مبارزان یونانی برای رسیدن به صندلی ریاست جمهوری به شهروندان وعده های بزرگ می دادند. از جمله وعده ها یکی هم این بود که یکی از کاندیداها داد و گفت به دلیل اینکه روزگار یونانی های عزیز به ویژه کارکنان دولت خوب نیست به جای پرداخت 12 ماه حقوق 14 ماه حقوق به انها پرداخت خواهد شد. این وعده مناسبی برای به تحریک درآوردن تمایلات کارمندان بود و اتفاقا همین کسی که وعده داده بود برنده شد. از آنجایی که او نمی خواست این منبع اضافی خرج را از مالیات دهندگان بگیرد چون به مردم وعده داده بود که رفاه آنها را کاهش نخواهد داد و از آنجا که دولت یونان به درآمدهای نفت و گاز یا دیگر منابع طبیعی نیز دسترسی نداشت برای تحقق وعده رییس اجرایی کشور اوراق قرضه منتشر کرد و با سود اندکی بالاتر و به ضمانت دولت در بازار جهانی عرضه کرد. این عرضه با نرخ سود کمی بالاتر در اروپا و به ویژه در میان آلمانها مشتریان قرص و محکمی پیداکرد. اما سررسید اوراق منتشر شده با بحران مالی جهانی در سال 2008 همزمان شد و دولت یونان نتوانست منابع کافی برای خرید اوراق یا پرداخت سود تامین کند. دولت اما برای اینکه وعده اش محقق شود با نرخ سود بالاتر، همان اوراق را دوباره در بازارهای مالی عرضه کرد و باردیگر نتوانست تعهدات خود را انجام دهد و یونان در سرازیری افتاد و تا مرز از دست رفتن انسجام ملی پیش رفت. شانس با یونانی ها یار بود که اتحادیه اروپا نمی خواست و نمی خواهد شکاف یونانی اتحادیه را از هم متلاشی کند و اکنون یونانی ها با پذیرفتن شرطهای سخت اتحادیه روزگارراسپری می کنند. داستان ایران به شکل دیگری اما به همان سمتی می رود که یونان رفت. دولت یازدهم و دوازدهم که در شروع فعالیت خود با نرخ تورم حود 40 درصد و نرخ رشد اقتصادی منفی 6درصد کارش را آغاز کرده بود از اواخر سال 1393 به دلیل سقوط قیمت نفت درجهان و همچنین به دلیل اینکه نمی توانست پول فروش نفت را به داخل ایران انتقال دهد شروع به قرض کردن از بانکها و از مردم کرد. از سوی دیگر برخی هزینه های بودجه ای نیز روندفزاینده ای را تجربه کرده است و این هزینه ها همان هزینه هایی به حساب می آیند که نمی توان آنها را کاهش داد. به گفته کارشناسان سه سرفصل هزینه های جاری شامل هزینه های رفاهی ، هزینه های دفاعی و هزینه های بهداشت و سلامت در سالهای اخیر روند فزاینده ای را تجربه کرده و سهم بالایی در کل هزینه ها را به خود اختصاص داده اند. سهم هزینه های رفاهی از کل هزینه های جاری درسال 1395 حدود27 درصد،هزینه های دفاعی 16 درصد و هزینه های بهداشت و درمان نیز 10 درصد بوده اند. به این ترتیب 53 درصد از کل هزینه های جاری را همین سه قلم خرج که هیچکدام را نمی توان کاهش داد به خود اختصاص داده اند. نکته سخت تر این است که از کل هزینه های رفاهی در سال 1395نزدیک به 60 درصد ان به تامین منابع مورد نیازبرای پرکردن کسری بودجه صندوق های بازنشستگی اختصاص یافته است. درصورتی که هیچ اتفاق پوپولیستی دیگری رخ ندهد و صندوق های بازنشستگی شرایط تثبیت را تجربه کنند دولت باید درسال 1400 یعنی سه سال دیگر رقمی معادل 70 هزار میلیارد تومان فقط برای دوصندوق بازنشستگی لشکری و کشوری هزینه کند و در صورتی که شرایط نامساعد صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی ادامه یابد اید 30 هزار میلیارد تومان نیز باید به این صندوق بدهد که با احتساب رقم قبلی به 100 هزار میلیارد تومان می رسد. با فرض اینکه د ولت و بانک مرکزی در سال 1400 هردلار آمریکا را با 6هزارتومان معاوضه کنند در سال 1400 بایدحدود 17 میلیارددلار از منابع ارزی خود را به این کار اختصاص دهد. درحال حاضر هزینه های بخش بهداشت و درمان بدهی سنگینی برای دولت ایجادکرده است و نقش این هزینه ها همان نقش منابع اختصاص داده شده به مسکن مهر شده است و به یک بحران بزرگ نزدیک می شود. کارشناسان باوردارند دولت نمی تواند به سادگی از دام این هزینه ها رها شود و نپرداختن بودجه به این بخش به ناآرامی ذهنی جامعه منجر خواهدشد.
از سوی دیگر و براساس ارقام دردسترس از 18درصد رشد هزینه های جاری به طور متوسط در سالهای 1391 تا1396حدود 3.6 درصد آن به رشد متوسط سالانه هزینه های دفاعی اختصاص یافته است. بدیهی است با توجه به شرایط منطقه و تشدید دشمنی های برخی کشورها باایران و با توجه به مناسبات ایران با جهان درسالهای آتی نمی توان مانع رشد حتی بیشتر هزینه های دفاعی شد. این همه داستان بودجه نیست و باید یاداوری شود در سالهای آتی دولت احتمالا برای بخش آب ، اداره کلان شهرها و نگهداشت وضعیت موجود شرکتهای دولتی نیز باید دست در جیب کند تا شرایط امنیتی بدتر نشود. اگر این ابعاد بهت آوربخش هزینه ای بودجه را درذهن بالا و پایین کنید و برآنها فرارسیدن سررسید پرداخت اصل و سودهزاران میلیارد تومان انواع اوراق قرضه را اضاف کنید و یادمان باشد دولت برای درآمدها ی تازه نمی تواند روی درآمد حاصل از صادرات نفت خام به دلیل اشباع عرضه حساب کند و راه ورود درآمد از مسیر توسعه سرمایه گذاری خارجی و گردشگری نیز همچنان باریک است تصور خطر فروپاشی انسجام ملی شاید آسان تر باشد. آیا دست روی دست می گذاریم و شاهد فروپاشی انسامملی از مسیر ناترازی سترگ بودجه خواهیم شد؟
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.