اژهای در نشست خبری: بازداشت عدهای در رابطه با واردات غیرمجاز تلفن همراه/ منتظر گزارش وزارت صنعت درباره واردات خودرو هستیم
ساعت24-معاون اول رئیس قوه قضائیه گفت: در رابطه با واردات غیرمجاز تلفن همراه افرادی بازداشت هستند برخی شرکتها پلمپ شده و اسنادی که به دست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است که امیدواریم اطلاعات بیشتری را در آینده بدهیم.
وی با بیان اینکه مردم عزیز به حق انتظار دارند در این شرایط با مفسدان اقتصادی و متخلفان به شدت و به صورت شفاف برخورد شود، گفت: مردم انتظار دارند قوه قضائیه سریعتر و قاطعتر از گذشته برخورد کند رئیس قوه دستور داد به دادستان تهران که چند شعبه و بازپرس ویژه برای موضوع خودرو و ارز و سکه و ورود کالاهای غیرمجاز اختصاص دهید. به رئیس دادگستری تهران هم دستور داد به محض آماده شدن پروندهها از دادسرا بدون فوت وقت قضات شجاع و آشنا به مسائل ارزی و ثبت سفارش را اگر لازم است توجیه مضاعف کرده و پروندهها را با سرعت و خارج نوبت رسیدگی کنند.
اژهای گفت: در هر موضوعی بازپرس ویژه در نظر گرفته شده است. پرونده خاص تشکیل دادهاند و کمکهایی فرستادهاند و قرار شده دادستان کل تهران نظارت و کمک بیشتری کند. ایشان از دستگاههای ذیربط از جمله وزارت صمت و دستگاههای مرتبط خواستند هرچه سریعتر اطلاعات به دادسراها داده شود.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی هم مشغول است و امیدواریم به زودی برخی پروندههای متخلفین آماده صدور حکم شود و مرحله به مرحله تا جایی که قانون اجازه میدهد، مردم را در جریان قرار دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه رهبری تاکید کردند و خود شما رسانهها تاکید داشتید که قوه قضائیه از لحاظ رسانه تقویت شود، گفت: مرکز رسانه چهار پنج کارگروه تشکیل داده و هر کارگروه از افراد خبره به مسائل رسانه و مسائل تخصصی موضوعات رسانهای کمک گرفته و امیدواریم در آینده تحول خوبی ایجاد شود.
وی در خصوص مساله خودرو و واردات برخی ماشینهای لوکس به صورت غیرقانونی یا با تخلف گفت: اولین نهادی که وارد شد سازمان بازرسی کل کشور بود. ابتدا برخی مسئولان دولتی منکر بودند که چنین چیزی نیست ولی خب بعد از تحقیقات و ورود رئیسجمهور مشخص شد و امروز دولت اذعان دارد از ناحیه برخی مسئولان دولتی و غیردولتی در زمینه واردات خودروهای لوکس تخلف و اقدام غیرقانونی صورت گرفته است و خسارتی که در مساله تقاضا و افزایش قیمتها داشته در گزارش اطلاعرسانی دولت هم منتشر و اشاره شده است و ما منتظر هستیم تا این لحظه از ناحیه وزارت صمت یا نهاد ریاست جمهوری چیزی رسما به قوه قضائیه منعکس نشده است. همانطور که رئیسجمهور از وزارت صمت و معاونت حقوقی خواستند این مساله برای مردم شفاف سازی شود باید این گزارش را بفرستند تا ما با اطلاعات خودمان مقایسه کنیم.
اژهای درباره مساله ورود تلفن همراه گفت: اقداماتی شده ۳۰ و چند شرکتی که ارز به آنها تخصیص داده شده بود، برای واردات تلفن همراه اقدام کردند افرادی بازداشت هستند برخی شرکتها پلمپ شده و اسنادی که به دست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است که امیدواریم اطلاعات بیشتری را در آینده بدهیم.
وی درباره مساله ارز گفت: ما مشکلات خاص دیگری داریم یک موضوع این است که از طرف بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن یا دستگاهی که باید این ارز را اختصاص میداد به برخی کالاهای غیر ضروری این ارز تخصیص داده شده است. در این شرایط ما باید از ذخیره ارزی صیانت کنیم. باید دقت کنیم چه کالایی را میخواهند وارد کنند و چه مقدار نیاز است. یکی از موضوعات مورد توجه قوه این است که این ارز تخصیص داده شده آیا به کالاهایی تخصیص داده شده که غیرضرور است آیا با سیاستهای دولت هماهنگ بوده و چرا چنین غفلتی صورت گرفته است؟ این نیاز به جامع نگری دارد .
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: مساله بعدی این است که کسانی که از سوی شرکتها و شخصیتهای حقوقی ثبت سفارش کردند نسبت به تقاضایشان ارز گرفتند و در خصوص موضوعی که درخواست کردند هیچ سابقه فعالیتی نداشتند یا موضوع فعالیت شرکتشان این نبوده است. دو شرکت وجود دارد که دو برادر هستند ۲۰ و چند میلیون یورو را برای وارد کردن کاغذ گرفتهاند در حالی که موضوع فعالیتشان این مساله نیست یا مواردی از این قبیل. شرکتهای تازه تاسیس یا قدیمی ارزی برای کالایی درخواست ارز کردهاند که سابقهاش را نداشتند.
وی افزود: موضوع مهمتر اینکه در سال ۹۱ و ۹۲ هم این مسائل را داشتیم و الان تکرار شده و قابل بررسی است. افرادی در بازار که صراف هم نیستند کارشان این بوده که در خرید و فروش عمده ارز دخالت داشته باشند. مثلا به صورت گسترده سکه خرید و فروش میکردند در مورد برخی از اینها براساس تحقیقات میدانی ملاحظه شد که تلاطمی در بازار ارز به وجود آمده و از ماههای پایانی سال گذشته، به افرادی برخوردند که در بازار صرافی ندارند ولی مبالغ سنگینی را در طول شبانهروز و هفتگی خرید و فروش دارند و در ورود و خروج ارز و سکه نقش دارند.
اژهای گفت: برخی از اینها با حکم قضایی دستگیر شدند اینها مدعیاند با هماهنگی بانک مرکزی کار کردند. اینکه این مساله چقدر مورد تایید است و اینکه بر فرض اگر مورد تایید یکی دو نفر در بانک مرکزی بوده آیا سیاست بانک این بوده و به میزانی که ارز دریافت کردند در بازار عرضه کردند یا خیر و اینکه آیا به بانک مرکزی عرضه کردند یا خیر و آیا دولت این سیاست را قبول داشته یا خیر قابل بررسی است.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: در سال ۹۱ این مورد پیش آمد که افرادی دستگیر شدند یک فردی الان دستگیر شده و نیروی انتظامی گفته دو تن سکه داشته است. این همان فردی است که قبلا هم دستگیر شده بود. آن زمان حکم او صادر شده بود. نام او حمید مظلومین و پسرش محمدرضا مظلومین است. همان موقع که دستگیر شدند در خرید و فروش عمده ارز و سکه نقش داشتند و بانک مرکزی و برخی وزارتخانهها به صورت کتبی به دادسرا اعلام کردند اینها با هماهنگی ما بوده و نماینده بانک مرکزی آن زمان در دادگاه حاضر شد و گفت اینها با ما هماهنگ بودند. آن زمان دادسرا کیفرخواست زد رفت دادگاه و وقتی این افراد رسما گفتند اینها با اذن و هماهنگی ما بوده در واقع اینها جرمی مرتکب نشدهاند.
وی افزود: یکی از بحثها این است که الان آیا این مساله مورد تایید بانک مرکزی هست یا نه؟ برخی افراد بانک مرکزی تقاضا کردند و گفتند برخی افراد با ما بودند و آنها را آزاد کنید. البته فرد دیگری بود که در طول مدت کوتاه بیش از ۳ مورد و در هر مورد بیش از ۴ تا ۷ میلیون دلار گرفته و توزیع کرده بود. یکی از مشکلات امروز این است.
اژهای گفت: زمانی از طرف نیروی انتظامی خواهش کردیم بدون هماهنگی قوه قضاییه مصاحبه نکنید چون جوری مطلب ادا شد که شنونده اینجور میفهمید که انگار دو تن سکه از این آقا گرفتهاند، نه. از ایشان هیچ سکهای گرفته نشده اسناد و مدارک از خودش و فرزندش و برخی نزدیکانش نشان میدهد حتی بیش از دو تن سکه خرید و فروش کردند ولی سکهای از اینها کشف نشده است.
وی ادامه داد: الان یکی از افرادی که دستگیر شده و در طول مدت مشخصی تا روز دستگیری ۳۶ مورد و هر دفعه ۴ تا ۷ میلیون دلار گرفته است. بین این دو نفر پدر بازداشت است و پسر با وثیقه آزاد است.
ایلنا
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.