گزارش‌های رسمی از بدهی سنگین وزارت نفت به صندوق توسعه ملی و بانک‌های ایران حکایت دارد

نفت بدهکار

ساعت24-درحالی‌که دولت سیزدهم افزایش صادرات نفت تحریم‌زده ایران و بازگشت پول آن را از دستاوردهای خود معرفی می‌کند، صندوق توسعه ملی و مرکز پژوهش‌های مجلس از بدهی سنگین این وزارتخانه خبر می‌دهند. بدهی وزارت نفت به صندوق توسعه ملی رقمی حدود 7.1 میلیارد دلار و وزارت نفت بزرگ‌ترین بدهکار صندوق اعلام شده و بدهی وزارت نفت به بانک‌ها هم بین 34 تا 60 میلیارد دلار ارزیابی شده است.یک سال پیش از آن علی کاردر، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت، بدهی این شرکت به شبکه بانکی را 10 میلیارد دلار کمتر یعنی 50 میلیارد دلار عنوان کرده بود. البته همان سال مرکز پژوهش‌های مجلس رقم این بدهی را بسیار کمتر و نزدیک به نصف رقم اعلامی مجلس یعنی 34 میلیارد دلار دانست.

html>

بزرگ‌ترین بدهکار صندوق

چندی‌پیش مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی اعلام کرد که مطالبات معوق صندوق توسعه ملی در دولت پیشین 7.1 میلیارد دلار و بزرگ‌ترین بدهکار این صندوق نیز وزارت نفت بوده است.

آن‌طورکه غضنفری گفته بود، حتی وقتی به صندوق آمده با وزیر نفت به اختلاف خورده چراکه اوجی از او خواسته بدهی وزارت نفت را چهار سال استمهال کند. این جنجال بر سر امهال بدهی شرکت‌های دولتی درحالی صورت گرفته که در زمان تشکیل صندوق توسعه ملی مسئولان وقت اعلام کرده بودند که صندوق به‌عنوان یک نهاد مالی مؤثر با هیئت‌مدیره و مدیرعامل، نقش خود را ایفا می‌کند و هرگونه برداشت دولت و شرکت‌های دولتی از آن کاملا ممنوع است. یکی از مهم‌ترین دلایل این ممنوعیت این است که هرگونه ورودی منابع که منجر به تبدیل ارز حاصل از صادرات نفت به اسکناس و خلق پول شود، تورم‌زاست.

درباره جلوگیری از صرف منابع صندوق توسعه ملی در بخش‌های دولتی حتی آن‌قدری حساسیت به خرج داده شده بود که در ماده 84 قانون برنامه پنجم صراحتا آمده بود: «بنگاه‌های اقتصادی که صرف‌نظر از نوع مالکیت، بیش از 20 درصد اعضای هیئت‌مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند، از نظر این ماده دولتی محسوب شده و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است».

البته بندی هم وجود دارد که براساس آن دولت‌ها می‌توانند در موارد معدودی برای بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه مجوز دریافت کنند آن‌هم فقط از طریق مجلس. بااین‌حال ظاهرا این موارد معدود کار را به‌جای رسانده که اکنون بزرگ‌ترین بدهکار به صندوق یک بخش دولتی است.

بدهی‌های شرکت نفت تمامی ندارد

بدهی زیرمجموعه‌های وزارت نفت اما به همین‌جا ختم نمی‌شود. مردادماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی از بدهی ۶۰‌میلیارددلاری شرکت ملی نفت به بانک‌ها خبر داده بود.

یک سال پیش از آن علی کاردر، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت، بدهی این شرکت به شبکه بانکی را 10 میلیارد دلار کمتر یعنی 50 میلیارد دلار عنوان کرده بود. البته همان سال مرکز پژوهش‌های مجلس رقم این بدهی را بسیار کمتر و نزدیک به نصف رقم اعلامی مجلس یعنی 34 میلیارد دلار دانست.

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصاد دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: شرکت نفت برای طرح‌های توسعه‌ای خود علاوه بر صندوق از شبکه بانکی هم وام زیادی دریافت کرده‌ است. فکر می‌کنم بیشترین بدهی را هم به بانک ملت داشته باشد. به گفته او، بدهی‌های شرکت نفت قدیمی است و تقریبا 10-15 سالی از آن می‌گذرد.

فیاضی می‌گوید: شرکت‌های زیرمجموعه شرکت نفت مثل نیکو که از بدهکاران بزرگ به بانک‌ها هستند، احتمالا از وام‌گیرندگان بزرگ صندوق هم هستند؛ چراکه پروژه‌های زیرمجموعه‌های نفت یا اقتصادی نبوده و یا سر موقع به بهره‌برداری نرسیده است. به همین دلیل هم اگر قرارداد بودجه را نگاه کنید، می‌بینید که بدهی‌های شرکت نفت و زیرمجموعه‌های آن هرسال به مدت یک سال استمهال می‌شوند.

این کارشناس در پاسخ به این سؤال که چرا درحالی‌که دولت ادعا می‌کند درآمدش از فروش نفت افزایش یافته، همچنان موفق به بازپرداخت بدهی‌هایش نمی‌شود، می‌گوید: این حرف‌ها احتمالا فقط ادعاست چون شواهد بیرونی اصلا این را نشان نمی‌دهد. حتی آماری که خودشان اعلام می‌کنند نیز صادرات حدود 900 هزار بشکه است، درحالی‌که در بودجه قرار بر صادرات 1.5 میلیون بشکه بود. برداشت از بانک‌ها هم همچنان وجود دارد و روند قیمت دلار هم افزایشی است. اگر دولت درآمد خوبی داشت، بدهی‌هایش را تسویه و بازار را کنترل می‌کرد.

صندوق شفاف‌سازی کند

بایزید مردوخی، اقتصاددان و عضو سابق هیئت‌امنای حساب ذخیره ارزی‌ نیز در واکنش به افشای بدهی کلان زیرمجموعه‌های وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، به «شرق» می‌گوید: باید ابتدا به ماهیت و وظیفه صندوق مراجعه کرد. وظیفه صندوق دادن وام و کمک به دولت و بنگاه‌های دولتی نبوده، بلکه قرار بود هزینه‌های ارزی سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی را تأمین کند. باید جست‌وجو کرد که بدهی صنعت نفت به‌عنوان ارگان دولتی گرفته شده یا مربوط به شرکت‌های خصوصی زیرمجموعه آن است. لازم است صندوق دراین‌باره شفاف‌سازی کند.

او ادامه می‌دهد: صنعت یا شرکت خصوصی که زیرمجموعه وزارتخانه است و اهمیت بالایی هم برای صنعت دارد، می‌تواند تسهیلات دریافت کند اما این مدت‌زمان طولانی پرداخت‌نشدن خودش محل سؤال است؛ چرا پروژه‌ای تا این اندازه زمان برده و همچنان به درآمدزایی نرسیده است؟ بنابراین حتی با فرض اینکه این وام به خصوصی‌های زیرمجموعه داده شده باشد هم هر پروژه‌ای در بخش خصوصی باید به بهره‌برداری برسد و وام‌هایش بازپرداخت شود. چرا درباره صنعت این اتفاق نمی‌افتد؟ بنابراین باید ماجرا برای افکار عمومی و قانون‌گذار روشن شود.

شرکت نفت را که نمی‌توان به دادگاه کشاند!

مردوخی یکی دیگر از علت‌های انتقاد به برداشت دولت از صندوق را ناممکن‌بودن تعقیب قضائی می‌داند.

او توضیح می‌دهد: عملا سابقه نداشته که موارد این‌چنینی به دادگاه احضار شود؛ بنابراین رسما صندوق کاری نمی‌تواند برای بازپس‌گیری پولش بکند، چون طرف حسابش شرکت نفت است. معین شده بود که منابع صندوق در یک زمان‌بندی مشخص از بخش خصوصی دریافت شود. درواقع وام‌دادن به بخش خصوصی امکان تعقیب قضائی در صورت عدم بازپرداخت را به صندوق می‌دهد ولی برای بخش دولتی هیچ کاری نمی‌شود کرد. صندوق با وزارت‌ نفت چه کند؟ مگر اینکه مدیریت صندوق و وزارت نفت به‌صورت رسمی و در خود دولت با هم گفت‌وگو کنند اما به‌هرحال همه می‌دانند که دولت اکنون شرایط بازپرداخت ندارد.

او تأکید می‌کند: چندین‌بار اتفاق افتاده که صندوق با مجوز منابعی را به بخش دولتی پرداخت کند اما فکر نمی‌کنم تضمینی در برابر این پول گرفته شود. درنتیجه امکان تعقیب قضائی وجود ندارد.

صندوق جایگزین سرمایه خارجی شده

در مقابل محمدعلی خطیبی، نماینده اسبق ایران در اوپک، اعتقاد دارد که باید کمی شرایط را درک کرد.

او درباره بدهی شرکت نفت به صندوق به «شرق» این‌طور توضیح می‌دهد: صنعت نفت نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، نمی‌توان انتظار داشت که نفت بدون هیچ سرمایه‌گذاری هم نیاز داخلی را برطرف کند هم نیازهای صادراتی را. در شرایط فعلی امکان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما بسیار کم شده، منبع داخلی دیگری هم که جز صندوق توسعه سراغ نداریم. طبیعتا وقتی سرمایه‌گذاری خارجی در حداقل است، پروژه‌های نفتی را باید از طریق تأمین سرمایه از صندوق جلو برد.

به باور او پروژه‌های نفتی و گازی تماما پردرآمد و سودآور هستند تا جایی که حتی بانک‌ها هم ترجیح می‌دهند در پروژه‌های نفتی سرمایه‌گذاری کنند. این پروژه‌ها چه نفتی و چه گازی و چه پتروشیمی اگرچه مدتی زمان می‌برد تا به ثمر بنشینند اما قطعا بازگشت سودآور خواهد داشت؛ بنابراین آنچه وزارت نفت از صندوق برای سرمایه‌گذاری دریافت کرده با سود مناسب بازپرداخت می‌شود.

اما آیا با آنچه خطیبی توضیح می‌دهد می‌توان نتیجه گرفت عدم بازپرداخت وام‌های زیرمجموعه‌های نفتی تا امروز نشانه عدم بازدهی پروژه‌ها بوده است؟

آن‌طورکه خودش می‌گوید: «نمی‌توان درباره همه پروژه‌ها یک‌جا سخن گفت. برخی پروژه‌ها در مدت کوتاه‌تری به ثمر می‌رسد و برخی زمان‌برتر هستند. همچنین ممکن است مشکل ریشه در تحریم‌ها داشته باشد که صادرات برخی محصولات را با مشکل مواجه کرده باشد، هرچنددرباره فراورده‌های نفتی این احتمال بسیار بعید است. با تمام اینها باید شرایط خاص فعلی برای دولت را درک کرد».

بخش خصوصی نگران است

حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، چهارمین کسی است که درباره بدهی وزارت نفت به صندوق با «شرق» به گفت‌وگو می‌نشیند. او نظری نزدیک به مردوخی دارد و می‌گوید: فلسفه ایجاد صندوق این بوده که منابعی از فروش نفت در آن جمع‌آوری شود و هرسال هم سهمش بیشتر شود. یکی از قوانین آغازین آن‌هم عدم استفاده بخش دولت از آن بود. نه‌تنها شرکت‌های دولتی حق استفاده از این منابع را نداشتند بلکه حتی شرکتی که بالای 20 درصد از سهمش دولتی بود نیز حق استفاده از این منابع را نداشت. حالا متوجه شده‌ایم که بیشترین بدهکار یک

بخش دولتی است!

او ادامه می‌دهد: برای همه جای سؤال دارد که چطور و چرا دولت از این منابع استفاده کرده است؟ خوب است صندوق دراین‌باره شفاف‌سازی کند که این پول‌ها بابت چه چیزی پرداخت شده و با کدام استناد قانونی بوده تا این اتفاقات مجددا تکرار نشود. بخش خصوصی نگران این است که منابع صندوق به‌جای سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در زیرساخت‌ها، جای دیگری صرف شود.

حق مصرف منابع صندوق را نداریم

دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی تأکید می‌کند: باید ببینیم آیا تضامینی برای بازگشت منابع وام داده‌شده به دولتی‌ها وجود دارد یا خیر چون این منابع متعلق به نسل آینده است و ما حق مصرف آن را نداریم.

صالحی در پاسخ به این سؤال که آیا ضعف دولت در دیپلماسی و ناتوانی او در حذف تحریم‌ها توجیه مناسبی برای دست‌اندازی به منابع صندوق است؟ می‌گوید: خیر، به‌هیچ‌وجه. قانون مشخصا تعیین کرده که پروژه‌های زیرساختی باید در یک بستری تعریف تجاری پیدا کند و توسط بخش خصوصی با منابع صندوق پیش برود و درنهایت هم بازگشت سرمایه انجام شود. اگر نرخ بازگشت سرمایه در پروژه روشن باشد و کنسرسیوم‌های بخش خصوصی هم این پروژه‌ها را به دست بگیرند دیگر اصلا نیازی نیست خود وزارت نفت وام بگیرد و پروژه را پیش ببرد.

دولت تاجر خوبی نیست

به باور صالحی اقتصاد انرژی در کشور در دست دولت است و سال‌ها با نگاه مصرف‌گرایانه اداره شده است تا نگاه توسعه و بهره‌وری. او می‌گوید که دولت تاجر خوبی نیست و ممکن است از منابع صندوق خوب بهره‌برداری نکند و منابع را به هدر بدهد، چون بازگشت سرمایه در دولت تعریف نشده است. «هیچ‌کجای دنیا دولت خودش مجری این نوع پروژه‌ها نیست و درست نیست که برای مثال چون به تقویت منابع گازی نیاز داریم خود دولت به‌جای مشارکت‌دادن بخش خصوصی، از صندوق پولی را بردارد و صرف پروژه‌ها کند، معلوم هم نباشد که آن را بازمی‌گرداند یا نه. دقیقا مثل اتفاقی که اکنون شاهد آن هستیم. هم‌زمان هم شاهد بزرگ‌شدن دولت و هم شاهد عدم بهره‌برداری صحیح از منابع هستیم».

شرق