در گزارش اخیر انجمن مدیران صنایع مطرح شد:

بهره برداری از ظرفیت‌های بلااستفاده با اقدامات کوتاه مدت ممکن نیست

سایت خبری تحلیلی ساعت ۲۴- فراز جبلی- صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ۱.۵ درصد، تورم ۲۳ درصد و نرخ بیکاری ۱۴ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ پیش بینی کرده است. همه چیز خبر از التیام زخم‌های اقتصاد ایران می‌دهد و دیدگاه کارشناسان جهانی به تغییرات اقتصادی در ایران مثبت است. اگر اصلاحات اقتصادی در بخشهای مختلف به طور جدی دنبال شوند و شوک‌های غیر قابل کنترلی به اقتصاد ایران وارد نشود نتایج اقدامات انجام شده در سالهای پیش‌رو قطعا بروز خواهد کرد.

اما مسئله‌ای که امروز دغدغه اصلی فعالان اقتصادی شده است باید در نظر داشت که رسیدن به توسعه یافتگی با بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی میسر نمی‌شود و این موضوع نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های دقیق، منسجم و علمی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. در همین راستا انجمن مدیران صنایع ایران در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته و روند اجرای قوانین بالادستی کشور مانند برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ را نسبت به این هدف مورد ارزیابی قرار داد.
قوانینی که دست و پاگیر شد
در این گزارش در ابتدا به موضوع خلا قانونی پرداخته شده است که آیا برای رسیدن به توسعه یافتی قوانین حال حاضر ایران کفایت می‌کند یا خیر. بر این اساس اکثر مطالعات اقتصادی حاکی از آن است که مقررات زیاد و دست و پا گیر رشد اقتصادی کشورها را کاهش می‌دهد و یک همبستگی منفی بین این دو مورد ذکر شده وجود دارد و به احتمال بسیار زیادی علیت نیز از سوی مقررات دست و پا گیر به سمت رشد اقتصادی است.
نتیجه‌ای که از مباحث مطرح شده در این گزارش گرفته شد این است که به لحاظ ظرفیت‌های قانونی مشکل خاصی در رابطه با موضوعات اقتصادی وجود ندارد و حتی با تورم قوانین و مقررات نیز روبرو هستیم، مشکل در عدم داشتن نگاه سیستمی به اجرای قوانین است. در کشور با خالص مثبت حذف مقررات زائد روبرو هستیم، به عبارت دیگر با حذف قوانین و مقررات زائد قبلی که فرآیندهای کسب و کار را سخت می‌کند قوانین و مقرراتی تدوین و تصویب می‌شود که نتیجه اثربخشی تاکنون نداشته است. همچنین بخش زیادی از مشکلات به نحوه‌ی اجرای قوانین باز می‌گردد که به طور نظام‌مند و مستند و همراه با ارائه شاخص‌های دقیق از سوی نهادهای اجرایی صورت نگرفته است. می‌توان گفت اجرای قوانین مرتبط با فضای کسب و کار نهاد متولی مشخصی که اطلاعات عملکردی و سیستماتیک دقیق، مکتوب و قابل دسترس برای کارشناسان امر از نحوه اجرای قوانین توسط دستگاههای اجرایی کشور منتشر کند، ندارد.
با توجه به مطالب ذکر شده در این گزارش علاوه بر اینکه اصلاحات ساختاری اقتصاد از جمله کاستن از انحصارات دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی، ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد مطابق اهداف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شفاف ساختن اطلاعات در بازارها و اصلاح قیمتهای نسبی در اقتصاد بطور پیوسته باید دنبال شود تا زیرساخت‌های اقتصادی و فضا مهیا و آماده حضور بخش‌ خصوصی در اقتصاد ملی گردد، راهکارهای مشخص در سه بخش قانونی، اجرایی و نظارتی نیز باید ارائه شود.
از راهکارهای قانونی می‌توان به تدوین قوانین متناسب با ظرفیتهای اجرایی کشور، کاستن از تعداد قوانین، نظارت، بازبینی و اصلاح قوانین و مقررات زائد، تعریف شاخص‌های کمی و کیفی برای میزان اجرای قوانین، حذف قوانین مغایر با یکدیگر، اصلاح شیوه قانون‌گذاری، عدم تدوین و تصویب قوانین تکراری اشاره کرد. در بخش اجرایی می‌توان از مواردی مانند کاهش تعداد مراحل اداری از سوی نهادهای اجرایی، استفاده از سیستم‌های الکترونیکی برای انجام امور اداری، تجمیع و اتصال سیستم‌های الکترونیکی و اطلاعاتی دستگاههای مختلف اجرایی کشور جهت تسریع در انجام امور، افزایش شفافیت در بخش‌های مختلف دستگاههای اجرایی کشور، ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی شفاف، دقیق، کارآمد، بروز و قابل دسترس از میزان اجرای قوانین مرتبط با دستگاههای اجرایی کشور بخصوص در مورد فضای کسب و کار و قوانین مرتبط با آن، تعریف شاخص‌های اجرایی از میزان عملکرد نهادهای مرتبط با فرآیند کسب و کار، آموزش قانونمندی در دستگاههای اجرایی کشور، تغییر رویکرد اداری گزارش‌دهی اجرای قوانین به رویکرد عملکردی، ایجاد پایگاه اطلاعاتی آنلاین برای گزارش‌گیری از نهادهای مرتبط با فرآیند کسب و کار نام برد. بخش نظارتی کشور را نیز می‌توان با کاهش تعدد سازمانهای نظارتی و ایجاد یک ارتباط سیستمی و نظام‌مند میان نهادهای نظارتی موجود در کشور جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین تقویت کرد.
خروج از رکود با سیاست‌های دفعی ممکن نیست
این گزارش تأکید دارد که برای خروج از رکود تورمی در اقتصاد کشور باید مجموعه ای از سیاست های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و نمی توان با اقدامات دفعی و کوتاه مدت از ظرفیت های بلا استفاده کشور بهره برداری کرد. بهبود فضای کسب و کار و پیگری اهداف ماده (۷۶) قانون برنامه پنجم توسعه، ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط با فضای کسب و کار از عواملی هستند که در بهبود فضای اقتصادی کشور، تقویت نقش حضور فعال بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ملی و افزایش رشد اقتصادی کشور موثر هستند. در این راستا در این گزارش ابتدا به ضروت تسهیل فضای کسب و کار و اینکه با توجه به شرایط کنونی پیگیری ماده (۷۶) قانون برنامه پنجم توسعه اهمیت شایانی دارد، پرداخته شد و عنوان شد که آمارها وضعیت چندان خوبی را برای اقتصاد ملی چه در شاخص های کلان اقتصادی و چه در رتبه فضای کسب و کار نشان نمی دهد و موانع وجود فضای کسب و کار در کشور همچنان وجود دارند یا حداقل کاهش چندانی نیافته اند. در قسمت بعدی ذکر شد که به لحاظ ظرفیت های قانونی مشکل خاصی وجود ندارد و حتی با تورم قانون و مقررات نیز روبرو هستیم، مشکل در نگاه سیستماتیک در تصویب قوانین، عدم تبیین رویکرد مشخص در اجرا و نگاه صرفا اداری به اجرای قوانین و مقررات است ذکر شد که در کشور با خالص مثبت حذف مقررات زائد روبرو هستیم، به عبارت دیگر با حذف قوانین و مقررات زائد قبلی که فرآیندهای کسب و کار را سخت تر می کند قوانین و مقرراتی تدوین و تصویب می شود که نتیجه اثربخشی را تاکنون نداشته است. به بیان دیگر اگر چه در برنامه پنجم توسعه و قوانین متقدم در راستای تسهیل فضای کسب و کار و سایر قوانین مرتبط قانون گذار به بهبود فضای کسب و کار توجه لازم را مبذول داشته اما خروجی و اجرای این قوانین تاکنون در راستای رونق اقتصاد ملی موثر واقع نشده است. نحوه اجرای قوانین نیز مشکلات خاص خود را دارد که به صورت نظام مند، مستند، شفاف و همراه با ارائه شاخص از میزان عملکرد نیست. به عنوان مثال در خصوص عملکرد هیات رسیدگی فرااستانی که در دهمین گزارش عملکرد قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی ذکر شده رویکرد اداری به نحوه اجرای قانون کاملا مشخص است و یا می توان به کتاب راهنمای سرمایه گذاری که از اصلی ترین منابع راهنمای سرمایه گذاران است، اشاره کرد که باید توسط کارگروه ماده (۶۲) به طور مرتب بروزرسانی شود در حالی که این امر توسط کارگروه مربوطه تحقق نیافته است. در نتیجه اجرای قوانین نباید به صورت موردی، مقطعی و رفع تکلیف اداری باشد بلکه اقدامات اجرایی باید منجر به زدودن و شناسایی قوانین و مقررات زائد بشود تا نتیجه خود را نشان دهد. نمی توان صرفا با برگزاری جلسات و اقدامات موردی اجرایی که به صورت پراکنده شناسایی یا گزارش می شوند فضای کسب و کار را بهبود بخشید، بلکه سازمانها و نهادهای ذیربط باید بصورت دقیق و با ارائه شاخص های عملکردی، قوانین و مقررات زائد را شناسایی و با ارائه پیشنهادات عملیاتی و اجرایی به بهبود فضای کسب و کار کمک کنند. اقدامات پراکنده ای که نیز صورت گرفته به نحو نظامند و در یک پایگاه اطلاع رسانی که بصورت دقیق، شفاف و مکتوب قید شود که چه میزان اجرای قوانین مصوب از سوی دستگاههای ذیربط در خصوص زدودن مقررات زائد عملیاتی شده اند، نبوده است. عنوان شد که هر چند گامهای مثبت و رو به جلو از سوی نهادهای مرتبط با ماده (۷۶) قانون برنامه پنجم و همچنین قوانین مرتبط برداشته شده است اما ضرورت تحقق این موضوع، تعامل کارآمد بین بخش های دولتی و غیر دولتی است که باید در شاخص ها و آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای بین المللی در خصوص فضای کسب و کار منعکس شود. توجه به گسترش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور امری است که بارها در اسناد برنامه ای بالادستی کشور به آن اشاره شده است اما بخش خصوصی علیرغم جهت گیری برنامه های توسعه ای کشور نتوانسته اند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی دست یابد.
آنچه که در مجموع می توان ذکر کرد این است که پیگری اجرای قوانین مرتبط با کسب و کار نهاد متولی مشخصی که اطلاعات عملکردی و سیستماتیک دقیق، مکتوب و قابل دسترس برای کارشناسان امر از نحوه اجرای قوانین توسط دستگاههای اجرایی کشور منتشر کند، وجود ندارد. فرآیند اجرای قوانین مرتبط با تسهیل فضای کسب و کار که زدودن مقررات زائد نیز یکی از مصادیق آن است و علیرغم تصویب قانون تنقیح قوانین به صورت یک فرهنگ در نیامده و اقدامات بصورت مقطعی، موردی و با عدم شفافیت اجرایی از سوی نهادهای ذیربط همراه بوده و مشخص نیست که برای انجام یک کسب و کار به طور دقیق چند مرحله باید یک فعال اقتصادی سپری و چندتای آنهای حذف و یا تجمیع شده است.
سه پیشنهاد بخش خصوصی
علاه بر اینکه اصلاحات ساختاری اقتصاد از جمله کاستن از انحصارات دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی، ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد مطابق اهداف قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شفاف ساختن اطلاعات در بازارها و اصلاح قیمتهای نسبی در اقتصاد بطور پیوسته باید دنبال شود تا زیرساخت های اقتصادی و فضا مهیا و آماده حضور بخش خصوصی در اقتصاد ملی گردد، راهکارهای مشخص در سه بخش قانونی، اجرایی و نظارتی ارائه می شود:
۱- از راهکارهای قانونی میتوان به تدوین قوانین متناسب با ظرفیتهای اجرایی کشور، کاستن از تعداد قوانین، نظارت، بازبینی و اصلاح قوانین و مقررات زائد، تعریف شاخص های کمی و کیفی برای میزان اجرای قوانین، حذف قوانین مغایر با یکدیگر، اصلاح شیوه قانون گذاری، عدم تدوین و تصویب قوانین تکراری اشاره کرد.
۲- در بخش اجرایی می توان از مواردی مانند کاهش تعداد مراحل اداری از سوی نهادهای اجرایی، استفاده از سیستم های الکترونیکی برای انجام امور اداری، تجمیع و اتصال سیستم های الکترونیکی و اطلاعاتی دستگاههای مختلف اجرایی کشور جهت تسریع در انجام امور، افزایش شفافیت در بخش های مختلف دستگاههای اجرایی کشور، ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی شفاف، دقیق، کارآمد، بروز و قابل دسترس از میزان اجرای قوانین مرتبط با دستگاههای اجرایی کشور بخصوص در مورد فضای کسب و کار و قوانین مرتبط با آن، تعریف شاخص های اجرایی از میزان عملکرد نهادهای مرتبط با فرآیند کسب و کار، آموزش قانونمندی در دستگاههای اجرایی کشور، تغییر رویکرد اداری گزارش دهی اجرای قوانین به رویکرد عملکردی، ایجاد پایگاه اطلاعاتی آنلاین برای گزارش گیری از نهادهای مرتبط با فرآیند کسب و کار نام برد.
۳- بخش نظارتی کشور را نیز می توان با کاهش تعدد سازمانهای نظارتی و ایجاد یک ارتباط سیستمی و نظام مند میان نهادهای نظارتی موجود در کشور جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین تقویت کرد