افزایش نگران کننده نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات ارائه شده در شبکه بانکی

ورود مجلس و قوه قضائیه به معضل مطالبات معوق

آخرین آمار رسمی از مطالبات معوق شبکه بانکی از سوی مسولان بانک مرکزی رقم 84 هزار میلیارد تومان را تایید می کند، اما رئیس سازمان حسابرسی این عدد را 100 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

رامین نعمتی
به گزارش سایت"ساعت24"،غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز روز گذشته با بیان اینکه رقم دقیق مطالبات معوق بانکی و سهم بخش خصوصی واقعی از آن مشخص نیست، گفت: متاسفانه آمار متفاوتی در این زمینه وجود دارد. هم اکنون رقم مطالبات معوق بانکی بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود.
برخی از کارشناسان مسائل بانکی نیز، رقم اصلی مطالبات بانکی را فراتر از ارقام اعلام شده می دانند در شرایطی که همین عدد 100 هزار میلیارد تومانی نیز، نسبت به پایان سال 1384، افزایشی بیش از 14 برابری را نشان می دهد تا رکوردی بی سابقه را در این بخش به ثبت رسانده باشد. نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات ارائه شده نیز به شکل نگران کننده ای افزایش یافته است. این شاخص از 7 درصد در سال 84 به حدود 25 درصد در سال جاری رسیده است. به گزارش «بنکر»، مطالبات معوق بانکی در پایان سال 1384 که چند ماه از فعالیت دولت نهم می گذشت، رقم 7 هزار میلیارد تومان (حدود 7 درصد از کل تسهیلات ارائه شده در شبکه بانکی) را نشان می داد، اما پس از آن با رونق تسهیلات تکلیفی از سوی دولت و فشار به بانک های عامل برای ارائه وام هایی نظیر بنگاه های زودبازده، این رقم رشد قابل توجهی را از سرگذراند. در همان سال نخست (1385)، مطالبات معوق به 10 هزار میلیارد تومان رسید تا رشد بیش از 40 درصدی را تجربه کرده و نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات را به رقم 10 درصد افزایش دهد. رقم مطالبات معوق در پایان سال 86 به 17هزار میلیارد تومان رسید و کاهش یک درصدی را تجربه کرد.
در سال 1387 بار دیگر مسیر رشد آغاز شد تا این نسبت به 12 درصد برسد. این رقم در پایان سال 87 به 30هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود. نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات سیستم بانکی در سال 88 به 18 درصد رسید. سال 89 تغییرخاصی در این شاخص رخ نداد، امادر سال 90 مرز 50 هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشت تا نسبت 16 درصدی به ثبت برسد و در سال 91 از سد 60 هزار میلیارد تومان هم عبور کرد. در سال 91 این نسبت 17 درصد اعلام شد.
در این میان نسبت مطالبات معوق به کل تهسیلات شبکه بانکی نیز، رشد قابل توجهی را تجربه کرد که نشان دهنده قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکی و عدم بازگشت آن به اقتصاد است.
در سال جاری با اعلام آمار دقیق تر از مطالبات معوق بانکی که پیش از این از سوی مسوولان به طور شفاف ذکر نمی شد، وضعیت نگران کننده تری نمایان شد. بر این اساس سهم 25 درصدی مطالبات معوق بانکی از کل تسهیلات سیستم بانکی، قفل شدگی 100 هزار میلیارد تومانی را اثبات می کند. 100هزار میلیارد تومان، رقمي حدود 14‌درصد از بودجه 727 هزار ميليارد توماني کل کشور در سال 1392 است. گفته می شود 30 درصد از این مطالبات توسط 73 بدهکار حقیقی و حقوقی دریافت شده و بازپرداخت آن صورت نگرفته است. بر اساس گزارش دي ماه گذشته بانک مرکزي، بدهکاران بالاي يک هزار ميليارد ريال 61 نفر هستند که مبلغ کـل تسهيلات غيرجاري آنها حدود 152 هزار ميليارد ريال است که حدود 19‌درصد کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي را تشکيل مي‌دهد. براساس اين گزارش، بدهکاران بالاي 500 تا يکهزار ميليارد ريــــــــال 112 نفر هستند که مبلغ کـل تسهيلات غيرجاري آنها حدود 77 هزار ميليارد ريال برابر با حدود 10‌درصد کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي کشور است. به گزارش ايرنا و براين اساس، بدهکاران بالاي 500 ميليارد ريال 173 نفر و جمعا مبلغ نزديک به 230 هزار ميليارد ريال بوده که حدود 29‌درصد از کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي را شامل مي‎شوند.
مهم‌ترين دلايل شکل‌گيري و انباشت معوقه‌هاي بانکي
مهم‌ترين دليل شکل‌گيري و انباشت معوقه‌هاي بانکي در سال‌هاي گذشته، مداخله قدرت يا سياست در نظام بانکي کشور است. به گزارش «ساعت 24»، دولت در سال‌هاي گذشته به صورت برنامه‌ريزي شده با دخالت در امور بانک‌ها، زمينه تضعيف استقلال و نظارت بانک مرکزي، نقض قوانين و مقررات بانکي و در نتيجه ايجاد بدهي‌هاي بانکي را فراهم کرد. دولت در سال‌هاي پس از 1384، از سويي بانک‌ها را به منظور تسهيل شرايط ارايه اعتبارات و تضعيف نظام اخذ وثيقه‌ها زير فشار قرار داد - در آن دوره، رئيسان بانکي مخالف اين سياست‌ها، به صورت ضربتي برکنار شدند - از سوي ديگر، دولت همزمان با اعمال بي‌انظباطي مالي، افزايش کسري بودجه و چاپ پول بدون پشتوانه، نرخ تورم را به شدت بالا برد و نرخ بهره بانکي را به صورت دستوري کاهش داد؛ به طوري که از فروردين 1385 تا دي ماه 1387 (طي 30 ماه)، نرخ تورم از 6 و نيم‌درصد به 30‌درصد افزايش يافت و در همين دوره، نرخ بهره بانکي به 12‌درصد کاهش يافت. همچنين دخالت دولت و نهادهاي بالادستي در تخصيص اعتبارات بانکي موجب شد که حجم زيادي از منابع بانکي در سال‌هاي گذشته به صورت سفارشي در اختيار افرادي خاص قرار گيرد. در سال‌هاي گذشته حجم بالايي از اعتبارات بانکي به افرادي پرداخت شد که با استفاده از نفوذ خود در نهادهاي بالادستي قدرت و ثروت، از رانت‌هاي خاصي بهره بردند و با قانون‌شکني و لابي‌گري، موفق به دريافت وام شدند و حال از بازپرداخت آن سرباز مي‌زنند. بيشترين حجم بدهي‌هاي بانکي به اين گروه تعلق دارد.
ورود مجلس و قوه قضائیه به مساله بدهي‌هاي بانکي
در ماه‌هاي گذشته قوه قضائيه و مجلس نيز به مساله بدهي‌هاي بانکي وارد شده اند. دوازدهم اسفندماه جاری، کميسيون اصل90 مجلس شوراي اسلامي، پس از برگزاري نشست‌هايي با مديران عامل بانک‌هاي دولتي و خصوصي و موسسه‌هاي مالي و اعتباري، از تعيين فرصتي 10 روزه براي بانک‌ها به منظور تعيين تکليف بدهکاران بالاي 100 ميليارد تومان خبر داد. بر اساس توافق صورت گرفته در کميسيون اصل 90، بانک‌ها و موسسه‌هاي مالي تا اولین روز هفته جاری (هفدهم اسفندماه) فرصت داشتند براي تعيين تکليف بدهي بدهکاران کلان بانکي به تفاهم و توافق لازم برسند و نسبت به تسويه بدهي واحدهاي غيرتوليدي تا 6 ماه و واحدهاي توليدي تا پنج سال، با تحکيم وثايق اقدام کنند و بايد نحوه تسويه حساب را مشخص و به کميسيون اصل 90 مجلس نیز اعلام کنند.
سخنگوی قوه قضاییه نیز درباره معوقات بانکی گفته است: متاسفانه معوقات برخی بانک های خصوصی از بانک های دولتی بیشتر است. بانک مرکزی و بانک های دولتی و خصوصی باید با دقت بیشتری عمل می کردند. غلامحسین محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه اگرهمه نهادها ودستگاه ها به وظایف نظارتی خود و رعایت مقررات و ضوابط عمل کنند، مشکل معوقات بانکی هم کمتر ایجاد می شود، افزود: در حال حاضر نخستین سوال این است که چرا این معوقات بانکی ایجاد شده و رقم آن رو به افزایش است و چرا کاهش نمی یابد؟ وی گفت: بانک مرکزی مسئولیت نظارتی دارد و باید نظارت کند که معوقات ایجاد نشود.
گفتنی ست، جدیدترین آمارها از عملکرد پانزده بانک خصوصی نشان می دهد مطالبات معوق این بانک‌ها در آذر ماه سال جاری به بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان می رسد که در مقایسه با رقم یکصد هراز میلیارد تومانی کل مطالبات معوق شبکه بانکی کشور، نشان می دهد که بانک‌های خصوصی توانسته اند در کنترل معوقات و نسبت اعطای تسهیلات موفق عمل کنند. حال باتوجه به آمارهای رسمی اعلام شده، آخرین سخنان محسنی اژه ای در مورد مطالبات معوق بانکی که گفته است، متاسفانه معوقات برخی بانک های خصوصی از بانک های دولتی بیشتر است، این پرسش را به وجود می آورد که آیا آمارهای دیگری نیز وجود دارد که در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته ولی مردم از آن بی خبرند؟
پایان پیام(18 اسفند /92)