پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۹

شهرداری و حساب‌های باز

شهرداری

ساعت 24-در روزهای اخیر موضوع دیون شهرداری تهران در دوره مدیریت اسبق یعنی آقای محمدباقر قالیباف به بحث مناقشه برانگیزی تبدیل شده است. اعلام رسمی و مستند بدهی‌های شهرداری تهران مربوط به دوره مدیریت او از سوی شهردار محترم جناب آقای دکتر حناچی به میزان 70 هزار میلیارد تومان و انتشار اجزای آن طی نامه رسمی به مراجع ذی‌صلاح حکایت از بررسی‌های کارشناسی و صحت و درستی ارقام دارد.

ضمن آنکه اعلام رقم 950ر29 میلیارد تومان بدهی ثبت شده در دفاتر شهرداری از سوی سخنگوی محترم شورا، جناب آقای مهندس اعطا که بخشی از مجموع دیون اعلام شده از سوی شهردار محترم است، نشان‌دهنده رقم 40 هزار میلیارد تومانی ارقام بدهی ثبت نشده (بیش از صددرصد بدهی‌های ثبت شده در دفاتر) است که قابل تامل و تعمق است. علل پدیداری چنین وضعی چه می‌تواند باشد؟

در طول دوران فعالیت شهرداری از بلدیه تا سال‌های اخیر، روش حسابداری در اداره شهر همسو با شیوه اداره مالی در دولت با روش حسابداری نقدی و در قالب بودجه‌های سالانه صورت می‌گرفت. در حسابداری با روش نقدی، مبنا تحقق یا قطعی شدن درآمد و تعهد یا وقوع هزینه در یک دوره مالی، دریافت نقدی درآمد و پرداخت نقدی هزینه‌هاست و لذا صرفا درآمدهایی به حساب‌ها منظور می‌شود که در سال مالی مربوط وصول شود و هزینه‌ها نیز در صورت پرداخت وجوه نقد مربوط به آن در سال مالی در دفاتر ثبت می‌شود. از این‌رو درآمدها و هزینه‌هایی که طی یک دوره (سال) مالی محقق شده باشد ولی پرداخت نشده باشد هیچ‌گاه در دفاتر ثبت نشده و صرفا در قالب گزارش‌های آماری در سوابق نگهداری می‌شود. قطعا یکی از اساسی‌ترین علل در اتخاذ این روش در حسابداری دستگاه‌های دولتی و نیز شهرداری‌ها بر این مبنا استوار بوده، که مدیران مجموعه در چارچوب بودجه‌های مصوب فعالیت‌های خود را سامان داده و ...

هیچ مدیری بدون اعتبار برای مجموعه تعهد و دین ایجاد نکند. اما آنچه در واقعیت و به عنوان نواقص روش نقدی با آن مواجه می‌باشیم اینکه: اولا با توجه به اینکه بسیاری از فعالیت‌های شهرداری به عنوان مجموعه‌ای پویا و زنده، حسب ضرورت یا اجتناب‌ناپذیر بودن و نبود اعتبارات مصوب برای آنها باید انجام شود (که به عنوان اسناد فاقد اعتبار شناسایی می‌شد) و ثانیا به دلیل معضل و نبود نقدینگی، پرداخت وجوه برای بسیاری از رویدادهای مالی (چه دارای اعتبار و چه فاقد اعتبار)، با وجود محقق شدن مقدور نبوده و در نتیجه اگرچه به عنوان بدهی‌ها در گزارش‌های آماری پایان دوره اعلام می‌شد، لیکن در دفاتر و حساب‌ها ثبت نمی‌شده (این وضعیت در خصوص درآمدهای شهرداری نیز همانند هزینه‌ها صادق بوده است) و ثالثا در روش نقدی همزمان با پرداخت کل وجوه مرتبط با یک رویداد مالی، آن پرداخت در قالب هزینه‌ها به صورت یکجا (حتی پرداخت‌های مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای- منقول یا غیرمنقول- یا خریدهای عمده کالاها)، در دفاتر و حساب‌ها مستقیما به حساب هزینه‌های دوره منظور می‌شد. هرچند سوابق آماری آنها نزد صاحب جمع اموال نگهداری می‌شد. از این‌رو بسیاری از اموال و دارایی‌های سرمایه‌ای شهرداری‌ها و همچنین موجودی‌های آنها فاقد ثبت در دفاتر و امکان ردیابی صحیح بوده و به گواه تجربیات شخصی در مواردی مشمول حیف و میل می‌شد. این موضوعات از مهم‌ترین نکاتی بود که در اواسط دهه 70 که در شهرداری مسوولیت اجرایی داشته‌ام، جلب‌ توجه می‌کرد و بر همین اساس نیز امکان‌پذیری بحث تغییر روش حسابداری شهرداری‌ها از روش نقدی به روش تعهدی مطرح شد و ظاهرا در دستور کار قرار گرفت که در ابتدای دهه 90 اجرایی شد. برای اطلاع اذعان کنم که در روش حسابداری تعهدی فارغ از دریافت‌ها یا پرداخت‌ها، در هر زمان که درآمدی شناسایی شود یا هزینه‌ای محقق شود، عین رویداد در دفاتر و حساب‌ها ثبت شده و هیچ رویداد مالی وجود نخواهد داشت که ثبت نشده باقی بماند و از این حیث، ضمن ثبت کلیه رویدادها، امکان راستی‌ آزمایی ارقام به واسطه فرآیند حسابداری دوبل کاملا میسر خواهد بود. با دقت در مفاد مندرج در «نظام جامع مالی شهرداری‌های کشور» ملاحظه می‌شود که به دلیل الزامات مرتبط با بحث بودجه و اعتبارات مصوب، به ‌کارگیری روش تعهدی به صورت کامل محقق نشده و تلفیقی از روش‌های نقدی و تعهدی مورد استفاده قرار گرفته که این موضوع یکی از مهم‌ترین دلایل وجود مغایرت در ارقام دیون واقعی شهرداری و دیون ثبت شده به میزان بیش از صددرصد است که در جای خود قابل تامل است و ناشی از عدم جامعیت در به‌ کارگیری روش تعهدی در حسابداری شهرداری‌هاست و مشکل بنیادی و ساختاری در این زمینه محسوب می‌شود. از این‌رو تا زمانی که از روش تعهدی در حسابداری شهرداری‌ها به صورت جامع و کامل استفاده نشود و در عین حال نواقص ناشی از استفاده از این روش با موضوع هزینه‌کرد بر اساس اعتبارات مصوب به درستی بررسی و برطرف نشود، همواره مشکل عدم وجود مستندات رسمی ثبت شده در خصوص بدهی‌های شهرداری به قوت خود باقی خواهد ماند (شایان توجه اینکه این نقیصه در بخش درآمدها و در قالب مطالبات شهرداری، اسناد دریافتنی از مدیونین و درآمدهای محقق شده و وصول نشده نیز حاکم است).

البته در کنار معضل فوق، بحث عدم شفافیت، اختلاط و بی‌نظمی (عمدی یا سهوی) در نحوه انعکاس رویدادهای مالی محقق شده در دفاتر و حساب‌ها و همچنین نوع عمل حسابداری در انعکاس و ثبت معاملات تهاتری در شهرداری‌ها نیز به عنوان سایر عوامل دخیل در بروز این وضعیت سهیم هستند. به هر صورت مادام که در تحقق کامل اجرای روش تعهدی در حسابداری شهرداری‌ها ساماندهی مناسبی صورت نگیرد و بوجه جامع فرآیندهای مالی و اجرایی لازم جهت استفاده از این روش (تعهدی) با رعایت انجام هزینه‌ها در چارچوب اعتبارات مصوب تعریف نشود، سرگشتگی در تعیین میزان دقیق و صحیح دیون شهرداری‌ها، به ویژه در زمان جابه‌جایی شوراها در شروع هر یک از دوره‌های متوالی و نیز از آن مهم‌تر جابه‌جایی شهرداران منتخب شوراها امری محتوم است.

منبع: روزنامه اعتماد

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-53492516-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); s