چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۰

بهمن دانایی دبیر انجمن کارخانه های قندتحلیل کرد

دولت چابک ضرورت تولید شتابان

دانایی

ساعت 24 - ذهن آدمی سقف و اندازه‌ای برای پرواز ندارد و از هر مشاهده‌ای می‌تواند بال خیال را تا جاهای دور بکشاند. آدمی در این مسیر از ذهن و خیال کمک می‌گیرد تا یکی از دغدغه‌های همیشگی‌اش که مقایسه‌گری است را انجام دهد.

مقایسه کردن امروز با دیروز خود آدمی، مقایسه کردن وضعیت امروز خود با امروز دیگری و در اندازه‌های بزرگ‌تر مقایسه امروز سازمان و جامعه با دیروز سازمان‌ها و جامعه‌ های دیگر از بدیهیات ذهنی است و گاهی برای به حرکت درآمدن ذهن یک نشانه یا یک تلنگر کافی است.این مقدمه را از این جهت نوشتم که بتوانم بر اساس دو مشاهده از آنچه در محیط‌ مان می‌گذرد را به مسأله اصلی ارتباط دهم. روزی از سر ناچاری در این روزهای کرونایی تابلویی بر سر درب یک مرکز خصوصی دیدم که با خطی زیبا و چشم‌نواز نوشته شده بود «لطفاً با ماسک وارد شوید». این نوشته مثبت، ذهن هر کس را باز و با نشاط می‌کند و از سلوک و رفتار بخش خصوصی که همیشه آماده همکاری سازنده و فروش و دادوستد است حکایت می کند.

این نوشته در ذهنم بود تا روزی به درب ورودی یک نهاد دولتی رسیدم که داخل شوم و دیدم پارچه‌نوشته‌ای با عنوان «بدون ماسک وارد نشوید» را در برابر دیدگان مراجعان قرار داده است. اینجاست که تفاوت معناداردو دیدگاه بخش خصوصی و بخش دولتی نمایان می‌گردد. بخش خصوصی با احترام به مراجعین دعوت به وارد شدن می‌کند و بخش دولتی مراجعین را با فعل منفی برحذر می‌دارد. این نگاه دولتی‌ها همان نگاه حاکمیتی و ارباب رعیتی است هرچند که در کلان قضیه معنای دو جمله یکی است اما در عمل داستان بشین و بفرما و... را در ذهن متبادر می‌کند. نویسنده یا آمر این نوشته می‌توانست با ادبیاتی مداراجویانه‌تر و مهربان‌تر به مراجعان هشدار دهد، اما به نظر می‌رسد این لحن و این‌گونه نوشتارها در نهادهای دولتی ریشه‌ای‌تر از این حرف‌ هاست.

 دولت قیّم

دانشمندان علوم سیاسی در دهه‌های تازه سپری شده و البته با بررسی ‌های پرشمار در حال و روز جامعه‌ای انسانی به نتایجی درباره انواع دولت‌ها رسیده‌اند. به طور مثال یکی از پژوهشگران سیاسی از چند نوع دولت مثل دولت دموکرات، دولت رفاه،‌ دولت توتالیتر، دولت چابک و کوچک، دولت سنگین و چاق و دولت قیم نام برده است. واقعیت این است که نهاد دولت در ایران - بدون توجه به گرایش‌های سیاسی آنها - را می‌توان «دولت قیّم» نام نهاد که البته درجه قیمومیّت آن به رؤسای آنها ارتباط پیدا می‌کند. دولت قیّم، دولتی است که خانواده‌ ها و بنگاه ‌ها به مثابه شرکای اجتماعی خود را صغیر و کوچک می‌شمارد و فکر می‌کند که حتماً باید از آنها مراقبت کند چون آنها توانایی کافی برای ادامه کسب و کار و زندگی ندارند. این نوع دولت به دلیل دسترسی به منابع ارزی رویایی حاصل از صادرات نفت خام از دهه 1340 به بعد در ایران رشد و توسعه یافت و دستور دادن و نهی کردن و تنبیه کردن خانواده ‌ها و بنگاه‌ ها حتی با حسن ‌نیت و از سر دلسوزی عادت آن شده است. درآمد بیش از اندازه نفت نیاز دولت ‌ها به مالیات، عوارض و حقوق گمرکی را تا همین چند سال پیش اندک کرده بود و دولت ‌ها نیازی احساس نمی‌کردند. علاوه بر این دولت ‌های همه دهه ‌های پس از 1340 حتی از مازاد درآمد نفت انواع یارانه‌ها را نیز به همه گروه‌های اجتماعی و سازمان‌ ها و بنگاه‌ها ارایه کرده و به این ترتیب آنها را سپاسگزار هم می‌کردند. در چنین شرایطی بود و هست که نهاد دولت در ایران گسترده و گسترده‌تر شد و صدها سازمان کوچک و بزرگ در دل هر وزارتخانه زاد و رشد کردند و به دیگران دستور دادند و هنوز هم می‌دهند

تولید و صنعت و دولت

با توجه به آنچه در سطرهای پیشین یادآور شدم می‌توان حال فعالیت‌های اقتصادی در ایران را با رجوع به دولت قیم تحلیل کرد. دولت‌ های ایران در همه دهه‌هایی که خزانه‌شان پر از دلار و ریال بود از صنعت ایران و صنعتگران فقط اطاعت می‌خواستند و توجهی به توسعه صنعتی به مثابه آنچه در بیرون از ایران رخ داده بود نمی‌کردند. معنای اطاعت از دولت این بود و هست که باید بنگاه‌های صنعتی و تولیدی رضایت دولت و سازمان‌ها و مدیران را به دست آورند تا آنها مقام و موقعیت خود را صیانت کنند. به این ترتیب بوده و هست که ناگهان دولت و سازمان‌های گوناگون آن تصمیم می‌گرفتند و این کار را هنوز ادامه می‌دهند که باید قیمت کالاهای صنعتی و تولید داخلی برای یک دوره‌ای تثبیت شود. این دستور در حالی داده می‌شود که قیمت نهاده‌ های تولید را رها کرده بودند. آنهایی که مسایل صنعت به ویژه صنایع غذایی را دنبال می‌کنند نیک می‌دانند که دولت نهم در سال 1385 با همین روش توانست واردات انبوه شکر را در دستور کار قرار دهد چون تمایل داشت برای خود محبوبیت خریداری کند. باز هم یادمان می‌آید که دولت دهم در زمان اجرای طرح پرداخت یارانه عمومی، مدیران تشکل‌های کارفرمایی، صنعتی و تولیدی و نیز صاحبان کارخانه‌ها را جمع کرد و دستور داد باید برای جلوگیری از افزایش قیمت ‌ها به مدت معلوم قیمت ‌ها تثبیت شود. از این نوع دخالت‌ ها و نظارت‌ های غیراصولی و غیرکارشناسانه می‌توان فهرستی طولانی تهیه کرد. به طور مثال در حالی که تولیدکنندگان برای تولید خود با قیمت دلار موجود در بازار برنامه‌ریزی می‌کنند و با توجه به هزینه ‌های تولید قیمتی برای فروش تدارک می‌بینند ناگهان به دلیل اینکه دولت سیاست ‌های ارزی تازه‌ای را آماده اجرا کرده است تعادل و برنامه‌ریزی ‌ها به هم می‌ریزد. یا می‌توان به تأخیر در قیمت‌گذاری نهاده ‌های تولید در صنعت قند و شکر مثل قیمت چغندر اشاره کرد که چندین دستگاه باید روی آن نظر بدهند. باز هم می‌توان به دخالت دولت در واردات انبوه و دادن ارز ترجیحی اشاره کرد یا اینکه دولت ناگهان تصمیم می‌گیرد نرخ بهره بانکی را جابه‌جا کند یا دستور توقف صادرات را بدهد.

 راه پیش‌رو

این روزها به هر دلیل - خوشبختانه یا متأسفانه - دولت از درآمدهای ارزی نفتی بی‌نصیب مانده است و دستش برای دادن انواع یارانه‌های بی‌فایده خالی است و از سوی دیگر دستش پیش بنگاه‌ ها و خانواده ‌ها دراز است تا مالیات بگیرد و امرار معاش کند. امیدواریم در وضعیت تازه پدیدار شده سطح و گستره و ژرفای دخالت دولت‌ها در جزییات فعالیت‌ های صنعتی و تولیدی کاهش یافته و خصلت و خوی ارباب بودن را کنار بگذارد. این روزها باید نهاد دولت و نهاد خصوصی دست به دست دهند و با راهی نو و سلوکی تازه اقتصاد و تولید را از تنگنا نجات دهند

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.