پنجشنبه ۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۵

تجارت خارجی اولویت اول است

پیشنهادهایی به وزیر صمت

رزم حسینی

ساعت 24 - سرانجام دود سفید از پاستور بلند شد و علیرضا رزم‌حسینی ۵۹ ساله و دارای مدرک کارشناسی اقتصاد از دانشگاه کرمان و متولد این استان برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شد.

او با اسحاق جهانگیری هم‌استانی خود که هشت سال در دولت اصلاحات وزیر معادن و فلزات و سپس وزارت صنایع و معادن بود یک نقطه اشتراک دارد؛ هر دو سیاستمدار کرمانی پیش از اینکه برای وزارت صنعت و معدن معرفی شوند استاندار بوده‌اند و اتفاقا هر دو در استان‌های بسیار سیاسی اصفهان و خراسان‌رضوی این منصب را در اختیار داشته و با رمزورازهای سیاست آشنا هستند.علیرضا رزم‌حسینی سابقه طولانی در جنگ هشت ساله دارد و فعالیت‌های وی در این بخش گسترده و ژرف بوده است و می‌تواند یک مزیت برای کسب آرای موافق از مجلس یازدهم داشته باشد؛ آن‌گونه که در رزومه او دیده می‌شود و سال‌های طولانی در بخش خصوصی فعالیت کرده است و بنگاه‌داری صنعتی و معدنی را می‌شناسد.

کار سخت

رزم‌حسینی در صورت به دست آوردن رای اعتماد از مجلس کار سختی را در پیش دارد و باید در یک دوره کوتاه سکان یکی از بزرگ‌ترین نهادهای سیاستگذاری صنعتی، معدنی و از آنها مهم‌تر تجارت خارجی و نیز تنظیم بازار داخلی انواع کالاهایی که در یک دور تند و در رقابت با قیمت دلار روندی فزاینده دارند را در دست بگیرد. واقعیت این است که رشد تولیدات صنعتی جز کالاهای مرتبط با خوراک شهروندان در موقعیت دشواری از نظر تولید قرار دارند و در کنار رشد برخی از کالاها شمار قابل اعتنایی از کالاها نیز روند کاهنده داشته‌اند به‌طوری که براساس آمارهای ارائه‌شده در مردادماه امسال تولید اتوبوس، ون و مینی‌بوس، تراکتور، روغن‌نباتی تولید داخل، انواع کاغذ، کارتن، سموم دفع آفات‌نباتی، روغن صنعتی، نخ فیلامنت پلی‌استر، الیاف پلی‌استر، چرم، انواع کفش، الکتروموتور، شیشه جام، ظروف شیشه‌ای و ظروف چینی کاهش را تجربه کرده‌اند.اگرچه در پنج ماه نخست امسال شمار جواز تاسیس یا تقاضای سرمایه‌گذاری به لحاظ فقر تقاضا روندی فزاینده داشته است، اما پروانه بهره‌برداری و پروانه اکتشاف و گواهی اکتشاف روندی کاهنده داشته است. علاوه بر این صدور کارت بازرگانی نیز با ۲۶ درصد کاهش مواجه شده است. البته شمار قابل اعتنایی از تولیدات صنعتی نیز در این مدت افزایش داشته‌اند که البته با توجه به روند کاهنده پارسال در مقابل سال ۱۳۹۷ این رشدها را نباید باکیفیت دانست.

تجارت خارجی

آمار مقدماتی واردات و صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در پنج ماه نخست امسال ناامیدکننده است به‌طوری که ارزش صادرات از با ۳۸ درصد و ارزش واردات با ۲۳ درصد کاهش مواجه شده است. کاهش واردات به معنای این است که تولیدکنندگان انگیزه‌ای برای تولید ندارند زیرا آن‌طور که گفته می‌شود اکثریت کالاهای وارداتی را مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند. تورم برخی اقلام غذایی در پنج ماه نخست و برخی دیگر از انواع کالاها مثل خودرو، فولاد و سایر تولیدات صنعتی از دیگر تنگناهایی است که روبه‌روی وزیر تازه شروع به کار کرده قرار دارند.علاوه بر این تغییرات در بالاترین سطح وزارتخانه یعنی حضور دو سرپرست در کمتر از ۱۵۰ روز نیروهای موجود در وزارت را نیز منفعل و نگران کرده است.

پیشنهادها و انتظارات

حالا و در حالی که چند روز دیگر مجلس یازدهم خود را برای دادن رای اعتماد آماده می‌کند انتظارات از وزیر روندی فزاینده می‌گیرد و باید وزیر خود را مهیا کند که یکی از سخت‌ترین کارها را برعهده گیرد. برخی از انتظارات و پیشنهادها را به شرح زیر یادآور می‌شویم که البته ترتیب خاصی ندارد و هر کدام از آنها اولویت ویژه خود را دارند.

ساماندهی تجارت خارجی

واقعیت این است که سقوط درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام موجب شده چشم دولت و کشور به توسعه صادرات کالاهای غیر از نفت که بخش قابل توجهی از آن در حوزه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است دوخته شود. در حال حاضر توسعه صادرات با تنگناهای پرشماری مواجه است که به دلیل نبود وزیر قدرتمند در این نهاد بدون راه‌حل مانده و صنعتگران و صادرکنندگان از بانک مرکزی گلایه دارند و وزیر محترم باید بتواند طرف صادرکنندگان بایستد. چانه‌زنی پرقدرت با نهادهای دیگر درباره حل مشکلات واردات و صادرات یکی از انتظارات است. پیشنهاد این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه با سرعت تحریم‌های داخلی و نیز تحریم‌های خارجی را برطرف کند.

شورای مشاوران

وزیر صنعت، معدن و تجارت باید بتواند گروهی از نخبگان و فعالان صنعت، معدن و تجارت به ویژه در بخش خصوصی را برای مشورت دادن انتخاب کند. چنین شورایی در زمان وزارت صنایع و معادن دوره آقای جهانگیری وجود داشت. وجود افرادی توانمند در بخش خصوصی که بتوانند ریاست این شورا را برعهده گیرند و پل ارتباط کارآمدی میان دولت و بخش خصوصی ایجاد کنند یک ضرورت تمام‌عیار است. واقعیت این است که نوعی بلاتکلیفی وجود دارد که باید در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود. فردی مثل آقای جلال‌پور که ریاست اتاق کرمان و ایران را برعهده داشت می‌تواند نقص‌ها و کاستی‌ها را برطرف کند. مزیت چنین شورایی این است که در یک سال آینده وزیر می‌تواند با بدنه بخش خصوصی ارتباط کارآمد داشته و از دانش، تخصص و سرمایه آنها برای افزایش تولید و به ویژه تنظیم بازار استفاده کند. همچنین این شورا می‌تواند انگیزه‌های جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را فراهم و حتی در جذب سرمایه خارجی راه‌حلی ارائه کند.

سنجاق شدن به دیپلماسی

یکی از پیشنهادهای بخش خصوصی در سال‌های تازه‌سپری‌شده این بوده و هست که دستگاه دیپلماسی کشور از توانایی‌های خود برای حل مشکلات استفاده کند. تاسیس معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه اقدامی بود که در پاسخ به این خواسته انجام شد. به نظر می‌رسد برخی گرفتاری‌های اساسی در حوزه تجارت خارجی وجود دارند که گریبان بخش صنعت را نیز گرفته‌اند. وزیر تازه صنعت، معدن و تجارت با وصل شدن به دیپلماسی کشور و استفاده از مزیت‌های معاونت یادشده باید برخی گره‌های خارجی را باز کند.

صنعت فقط خودرو نیست

یکی از گرفتاری‌های اکثر وزیران صنعتی در دهه‌های اخیر این بوده و هست که زیر فشارهای گوناگون و تغییرات قیمتی انواع خودرو در دام این صنعت افتاده‌اند. وزیر محترم توجه داشته باشد که صنعت خودرو تنها صنعت کشور نیست و نباید در پی این باشد که هر روز در این‌باره توضیح دهد و اجازه دهد بازار خودرو براساس عرضه و تقاضا فعالیت کند.

سرکوب قیمت‌ها متوقف شود

یکی از گلایه‌های اکثر مدیران بنگاه‌های تولیدی دخالت‌ها و نظارت‌های غیرکارشناسانه و برپایه هیجان عمومی نهادهای نظارتی بر روند اقتصاد کارخانه‌ای است. سرکوب قیمت‌های تولیدات صنعتی هرگز در ایران جواب نداده و جز رانت و فساد دستاوردی نداشته است. به نظر می‌رسد وزیر محترم باید در استفاده از این ابزار رفتار منطقی داشته باشد. سرکوب قیمتی موجب تباهی شده و رقابت را با اخلال مواجه خواهد کرد و تفاوت مدیریت کارآمد و ناکارآمد را پنهان می‌کند.

انتخاب سخنگوی کارآزموده و تفویض اختیار

شمار سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز شمار وظایف این نهاد به‌گونه‌ای است که وزیر را درگیر پاسخگویی به رسانه‌های گوناگون خواهد کرد. پیشنهاد می‌شود از میان مدیران ورزیده و آشنا به وظایف این وزارتخانه فردی انتخاب شود که در ارتباط دائم با رسانه‌ها باشد. تفویض منطقی پاسخ‌دهی به معاونان، مشاوران و روسای سازمان‌ها نیز راهی است برای در امان ماندن از حاشیه‌ها

روزنامه جهان صنعت

نظرات

  • شاهد ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ - ۲۳:۳۷
    0 0
    تجارت خارجی یعنی دزدیدن ثروت ملت ایران صادر کردن ان و فرستادن دلار به کانادا و امریکا
    • ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ - ۰۹:۵۲
      0 0
      افرین

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.