خبر

ساعت 24-بیست و پنجم آبان‌ماه بود که دولت با دوفوریت لایحه اصلاح سبک و سیاق اقدامات شوراهای حل اختلاف موافقت کرد. اقدامی که سبب شد این لایحه در ماه‌های واپسین فعالیت دولت، در اولویت قرار گرفته و کمتر از یک ماه بعد، در هیات دولت تصویب شده و هشتم آذرماه و در شرایطی طی نامه‌ای از سوی حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری ایران به محمدباقر قالیباف به عنوان رییس قوه مقننه ارسال شد که روابط دولت و مجلس در پیچیده‌ترین شرایط و بحرانی‌ترین روزهای خود به سر می‌برد و ساکنان ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان گاه و بی‌گاه در نطق‌ها و اظهارات‌شان به انتقاد از مسوولان دولتی پرداخته و مقطعی حتی از صدور حکم «اعدام» برای رییس‌جمهوری و تهیه طرح استیضاح او نیز فروگذار نبودند.

تنش در روابط پاستور و بهارستان سبب شده بود تا سرنوشت این لایحه نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد، اما سرانجام نمایندگان در نشست علنی بیست‌وپنجم دی‌ماه با بررسی فوری این لایحه موافقت کردند تا یکی از اولین همکاری‌های دولت و مجلس، بدون کش و قوس سیاسی و گرفت و گیر بعضا انتخاباتی درباره لایحه‌ای رقم بخورد که یک سر آن به سیدابراهیم رییسی و قوه قضاییه برمی‌گردد و این یعنی آتش‌بسی که ظاهرا میان پاستور و بهارستان ایجاد شده، احتمالا موقتی است و مصلحتی، نه برخاسته از توافقی میان دو قوه انتخابی ایران. 

 تصویب کلیات با یک ان‌قلت
مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان پس از اظهارات موافقان و مخالفان کلیات طرح‌ها و لوایح، به رای‌گیری درباره آن خواهند پرداخت. روز گذشته نیز این اتفاق افتاد و محمدرضا صباغیان در شرایطی به عنوان مخالف کلیات این لایحه به اظهارنظر پرداخت که حداقل آنچه از گفته‌های او پیداست، مخالفتی با این لایحه نداشته، بلکه انتقادش به سبک و سیاق اقدامات هیات رییسه بوده است. او با استناد به بند 4 ماده 161 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت که «این گزارش باید بر اساس این ماده در سیستم نمایندگان بارگذاری می‌شد تا ما فرصت ارایه پیشنهادات خود را داشته باشیم. اما تا شب گذشته این لایحه بارگذاری نشده بود، بنابراین نمایندگان از حق خود محروم شدند.» این انتقاد و تذکر قانونی او با مخالفت قالیباف مواجه شد. رییس مجلس بارگذاری لوایح زودتر از موعد بررسی در سامانه کاربری نمایندگان را «روالی اشتباه» توصیف کرد و گفت: «برخی موارد در آیین‌نامه داخلی مجلس ذکر نشده و تنها به عنوان یک روال انجام می‌شده است؛ بنابراین قرار نیست یک روال اشتباه ادامه پیدا کند، بر اساس بند 4 ماده 161 آیین‌نامه پیشنهادهای نمایندگان حداقل باید پیش از آغاز مذاکرات، چاپ و توزیع شود. بر این اساس دیشب پیشنهادهای نمایندگان در مورد این لایحه چاپ و توزیع شده و حداقل اکنون 60 صفحه پیشنهاد وجود دارد.» صدیف بدری، نماینده اردبیل اما به عنوان موافق این لایحه پشت تریبون رفت و تاکید کرد: «این لایحه، لایحه‌ای راهبردی و بسیار خوب برای رفع مشکلات مربوط به دادنامه‌ها میان شاکی و متشاکی است که باتوجه به تجارب شوراهای حل اختلاف تدوین شده است.» پس از او نوبت به سیدکاظم دلخوش در قامت سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس رسید تا ضمن اعلام نظر کمیسیون، به دفاع از این لایحه بپردازد. او اعلام کرد: «این لایحه با پیشنهاد قوه قضاییه و وزارت دادگستری تنظیم شده و 23 بهمن‌ماه مهلت قانونی شوراهای حل اختلاف به اتمام می‌رسد؛ بنابراین ما باید هر چه زودتر این لایحه را بررسی و تصویب کنیم.» در نهایت نمایندگان با 209 رای موافق مقابل تنها 10 رای مخالف رای به تصویب کلیات این لایحه دادند تا پارلمان بلافاصله فرآیند بررسی جزییات آن را آغاز کند.
 تعیین‌تکلیف 13 ماده در یک روز
ورود نمایندگان به جزییات همراه شد با تصویب یکی پس از دیگری مواد لایحه اصلاح سازوکار شوراهای حل اختلاف قوا؛ چنانکه نمایندگان 13 ماده از 47 ماده این لایحه را که در نتیجه آن قانون پیشین شوراهای حل اختلاف که در سال 96 به تصویب رسیده بود، نسخ خواهد شد در یک نشست به تصویب رساندند. اما یکی از مهم‌ترین مصوبات جلسه علنی روز گذشته احتمالا تصویب ماده مربوط به استخدام کارکنان این شوراهاست.  بر اساس ماده 5 مکرر این لایحه، «مرکز حل اختلاف مکلف است ظرف مدت 3 سال کلیه کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا پیش از 29 اسفندماه 98 در شورا اشتغال داشته‌اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به‌ صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.» تصویب این ماده که با پیشنهاد نمایندگان صورت گرفت، به ‌روشنی برای دولت بار مالی خواهد داشت؛ از این‌رو تعدادی از نمایندگان در اخطارهایی جداگانه از ایراد محتمل شورای نگهبان به این ماده گفته و خواستار اصلاح یا حذف آن شدند. قالیباف که ریاست جلسه را برعهده داشت نیز با آنان موافق بود و اخطارها را به رای گذاشت ولی نه‌تنها صحن پارلمان مخالفت کرد، بلکه حاضر به ارجاع این ماده به کمیسیون نیز نشد و اصل ماده را به تصویب رساند تا احتمالا یکی از ایرادهای شورای نگهبان به این ماده اختصاص یابد.
 نظارت استصوابی مرکز  بر شوراها؟
ماده 6 این لایحه نیز به شرایط عضویت در شوراهای حل اختلاف قوا اختصاص داشت، اما باز هم آنچه جلب ‌توجه می‌کرد، واژه‌ها و پارامترهای کلی در نظر گرفته شده بود. «التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه» و «اشتهار به دیانت و امانت و صحت عمل» دو ویژگی از 14 ویژگی لازم برای عضویت در شوراهای حل اختلاف قواست که احراز بود و نبودشان برعهده مرکز حل اختلاف قوا خواهد بود و این یعنی مسوولان این مرکز می‌توانند بر اساس نظرات شخصی و احتمالا سلیقه‌ای، حکم به حضور یا عدم حضور افراد در این شوراها دهند. اقدامی شاید مشابه آنچه از شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات سراغ داریم. ماده 7 این طرح اما یکی از موادی است که باعث امیدواری ناظران شده است. بر اساس این ماده: «قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون‌های وکلا یا مرکز وکلای قوه قضاییه)، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی ‌و انتظامی‌ و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست‏ و حفاظت دستگاه‌های اجرایی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضایی و سردفتران، داوران و میانجیگران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند» و این یعنی می‌توان امیدوار بود برخی روابط پشت پرده در شوراهای حل اختلاف کمرنگ‌تر از گذشته شود. تعیین دعاوی قابل‌ طرح و غیرقابل طرح در شوراهای حل اختلاف قوا از دیگر مصوبات جلسه علنی روز گذشته مجلس بود. بر اساس مصوبه نمایندگان، دعاوی مربوط به «اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری، قیمومیت»، «اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت»، «دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی»، «دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال» و «اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیردادگستری است» قابل طرح در شوراهای حل اختلاف قوا نیست. نمایندگان اما با تصویب ماده 11 این لایحه، «کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون ریال، جهت حصول صلح و سازش» را در حوزه اقدامات شوراهای حل اختلاف قوا اعلام کردند و همزمان در تبصره این ماده به رییس قوه قضاییه اختیار دادند تا «هر 3 سال یک‌بار» و بر اساس معیارهای اعلام شده از سوی «بانک مرکزی»، حد نصاب 50میلیون تومانی یاد شده در این قانون را تغییر دهد؛ اقدامی که می‌تواند تا حدی از معضلات شوراهای حل اختلاف قوا کم کند. بدین ترتیب نمایندگان در روزهای آتی نیز احتمالا به بررسی مواد دیگر این طرح خواهند پرداخت و باید دید در نهایت چه تغییراتی در لایحه دولت ایجاد خواهد شد.

منبع: روزنامه اعتماد

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

خط داغ

تازه ترین خبرها

مطالب خواندنی

موضوعات داغ سیاسی