صادقی

ساعت 24- شکل‌گیری نهاد اجماع‎ساز، خبر مهمی از سوی اصلاح‌طلبان در شرایطی است که آنها با مشکلات مهمی ازجمله احتمال ردصلاحیت کاندیداهای مدنظرشان، کاهش مشارکت مردم در انتخابات و انتقادهای عمومی به عملکرد دولت روحانی مواجه‌اند. ‌از این جهت، چشم‌های سیاسی بر تصمیمات این نهاد دوخته شده است که برنامه اصلاح‌طلبان حالا که عمده آنها کنار هم جمع شده‌اند، چیست؟

تجربه شورای سیاست‌گذاری که پیش‌تر از سوی اصلاح‌طلبان پیگیری شده بود نیز این سؤال را به وجود می‌آورد که آیا ممکن است نهاد اجماع‌ساز هم در معرض نقدهایی که سازوکار پیشین با آن روبه‌رو بود، قرار گیرد؟ به جهت رفع نسبی ابهامات نهاد اجماع‌ساز، گفت‌وگویی کرده‌ایم با محمود صادقی، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها و نماینده مجلس دهم و عضو کمیته انتخاب اعضای حقیقی نهاد اجماع‌ساز که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
‌کارکرد نهاد اجماع‌ساز چگونه خواهد بود و آیا تمامی احزاب اصلاح‌طلب در این چارچوب حضور دارند؟
 همه احزاب اصلاح‌طلب عضو شورای هماهنگی سابق عضو نهاد اجماع‌ساز هستند. البته ۲۷ حزب که اساسنامه خود را با قانون جدید احزاب تطبیق داده‌اند، عضو اصلی و چهار حزب هم که در شرف تطبیق اساسنامه خود با قانون جدید هستد تا تکمیل این فرایند به‌عنوان مشاور در نهاد حضور خواهند داشت. درباره کارکرد فعلا بناست برای انتخابات 1400 برنامه‌ریزی شود و احتمال دارد با توافق اعضا، فراتر از انتخابات هم ایفای نقش کند و به نوعی نقش هماهنگ‌کننده میان احزاب را داشته باشد. به‌هرحال این نهاد ماهیت جبهه‌ای دارد و نقش آن ایجاد هماهنگی، ائتلاف و اجماع است.
‌آیا پیگیری سیاست ائتلاف مانند انتخابات ٩٦ امکان دارد در دستور کار نهاد اجماع‌ساز قرار بگیرد؟
‌اول باید تأکید کنم که صحبت‌های من در این مصاحبه، نظرات شخصی من است و من سخنگوی این نهاد نیستم و هنوز تصمیم‌گیری خاصی نیز در نهاد اجماع‌ساز انجام نشده است و تاکنون آیین‌نامه نهاد تصویب شده و اعضای هیئت‌رئیسه انتخاب شده‌اند، اما هیچ بحثی درباره انتخابات انجام نشده است. نظر شخصی من و برآوردی که از نظر غالب در این نهاد دارم، این است که نهاد اجماع‌ساز کاندیدای غیراصلاح‌طلب معرفی نخواهد کرد.
‌اصلاح‌طلبان در این تشکل چه برنامه‌ای برای افزایش میزان سطح مشارکت دارند؟
‌میزان مشارکت مردم برای جریان اصلاح‌طلبی یکی از چالش‌های مهم است. ما دو چالش اصلی داریم؛ اول کاهش مشارکت مردم و دوم موانع تأیید صلاحیت کاندیداها. درحال‌حاضر به دلایل مختلفی که در سال 98 هم مشخص شد، بدنه مردمی از صندوق‌های رأی مأیوس است و این چالش بزرگی است. فکر می‌کنیم که خیلی از عوامل، خارج از اختیار و کنترل مجموعه اصلاح‌طلبان است. به دلیل شرایطی که در معیشت مردم و تنگناهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی‌ای که وجود دارد و اینکه مردم احساس می‌کنند رأیی که در انتخابات می‌دهند چندان در عمل تأثیر ندارد و کسانی هم که انتخاب می‎شوند بعد از انتخاب کاستی‌هایی دارند و نمی‌توانند یا نمی‌خواهند مطالبات مردم را پیگیری کنند، بدنه مردمی در حال حاضر به ‌نظر می‌رسد چندان امیدوار نیست و فضا خیلی تغییری نسبت به اسفند 98 نکرده است؛ اما میزان اندکی امید شکل گرفته است ازجمله اینکه عملکرد مجلس یازدهم در چند ماه اخیر را که مردم دیده‌اند، به نظر می‌رسد یک مقدار هوشیاری ایجاد شده که اگر بخواهد همین روند ادامه یابد، به ضرر کشور است. به نظر من عملکرد این مجلس نوعی بانگ خطر را بلند کرده است که می‌تواند برای متقاعدکردن آنها مؤثر باشد. آن چیزی که در کنترل اصلاح‌طلبان است، به نوعی برنامه‌ریزی است که باید برای انتخابات داشته باشند؛ یعنی شفاف عمل کنند و کاندیداهایی معرفی کنند که حمایت مردمی داشته باشند و برنامه‌های راهگشا و قابل عمل و سنجش‌پذیر برای حل مشکلات کشور، به‌ویژه در حوزه اقتصادی و کاهش تورم و ایجاد شغل در حد اختیارات قوه مجریه ارائه کنند. این عوامل می‌تواند بر افزایش امید و به تبع آن مشارکت مردم تأثیر بگذارد. البته بعضی از اتفاقاتی که در آینده ممکن است رقم بخورد، به دولت مرتبط است؛ ازجمله مسئله سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها که اصلاح‌طلبان نیز در تعاملاتی که با دولت دارند، می‌توانند در این زمینه مؤثر باشند.
‌چرا مانند دیگر تشکل‌های اصلاح‌طلب شاهد حضورنداشتن چشمگیر جوانان و زنان هستیم؟
‌در نهاد اجماع‌ساز به ‌نظر می‌آید میزان قابل قبولی از زنان و جوانان حضور دارند. در بخش اشخاص حقیقی مشاور که حداقل دو جوان شاخص از مجموعه جوانان فعال و صاحب ایده اصلاح‌طلبان وجود دارند مانند آقایان محمدرضا جلایی‌پور و عماد بهاور و در زنان نیز تعدادی را در نظر داشتیم که بخشی از آنها خودشان نپذیرفتند مانند خانم فاطمه کروبی، مرضیه موسوی‌خامنه و در نهایت تعدادی که انتخاب شدند سه نفر از 15 نفر، زنان هستند. علاوه بر اینها در میان اشخاص حقوقی هم تعدادی از دبیران کل احزاب، مانند خانم راکعی، خانم شجاعی، خانم مولاوردی، خانم فرامرزیان و نیز بعضی از قائم‌مقام‌های احزاب مانند خانم منصوری حضور دارند که ایشان به‌عنوان سخنگوی جبهه اصلاح‌طلبان هم انتخاب شدند. بنابراین به نظر می‌آید حضور زنان و جوانان رشد خوبی در این نهاد داشته است. اگرچه در معیارهایی که ما اعلام کرده بودیم، حداقل 30 درصد را تعیین کرده بودیم و بعضی هم پیشنهاد کردند که در اشخاص حقیقی اولویت با زنان باشد. البته می‌تواند روند شورا بهتر از این هم باشد.
 ‌تفاوت شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با نهاد اجماع‌ساز چیست؟ چه تضمینی وجود دارد که این نهاد نیز به سرنوشت دیگر سازوکارهای اصلاح‌طلبان دچار نشود؟
‌البته گمان نمی‌کنم سازوکارهای قبلی سرنوشت بدی داشته‌اند و هرکدام در زمان و جایگاه خودشان ایفای نقش کرده‌اند. شورای سیاست‌گذاری عملکرد موفقی در انتخابات‌های ۹۲، ۹۴ و ۹۶ و دستاوردهای خوبی داشته. در انتخابات 98 هم برخلاف نظر بعضی‌ها شورای سیاست‌گذاری نقش خوبی ایفا کرد و تلاش داشت در انتخابات مشارکت شود اما به دلیل اینکه کاندیداهای تأیید صلاحیت شده شاخصی نداشتیم و در بیش از ۱۶۰ حوزه امکان رقابت وجود نداشت و تقریبا نتایج از قبل معلوم بود، لیستی معرفی نشد؛ بنابراین خروجی‌های خوبی داشته است. بعد از انتخابات 98 به دلیل عدم اهتمام و تعللی که نسبت به تشکیل جلسات شورا صورت گرفت، کار شورا مدتی در تعلیق بود اما با یک نوع ارتقایی احیا شد. تفاوت اصلی هم در این است که بعضی از احزاب شورای هماهنگی اعتقاد داشتند که اشخاص حقیقی را خودمان باید انتخاب کنیم. در دوره قبل دکتر عارف و آقای خاتمی مستقیما چند نفر را معرفی کرده بودند اما اتفاقی که در نهاد اجماع‌ساز جدید افتاد، این است که روند دموکراتیک‌تری در انتخاب افراد اجرا شد. اولا تقریبا همه احزاب عضو شورای هماهنگی سابق به تشکیل نهاد اجماع‌ساز رأی داده‌اند و در اصل تشکیل این نهاد اتفاق‌نظر خوبی میان احزاب ایجاد شده است، ثانیا در فرایند انتخاب افراد حقیقی هم احزاب مداخله مستقیم داشته‌اند. در انتخاب اشخاص حقیقی هم به‌گونه‌ای عمل شد که به نوعی کسانی که در حاشیه بودند، وارد متن اصلاح‌طلبی شده‌اند.
‌اگر کاندیدای مطلوب نهاد اجماع‌ساز در ١٤٠٠رد صلاحیت شود، برنامه اصلاح‌طلبان در آن شرایط چیست؟
‌بازهم من نظر شخصی‌ام را می‌گویم، هنوز هیچ‌گونه تصمیم‌گیری در نهاد اجماع‌ساز انجام نشده است و فقط آیین‌نامه تدوین و مطابق آن هیئت‌رئیسه انتخاب شده‌اند. به ‌نظر من دیدگاه غالب در اصلاح‌طلبان این است که کاندیدای مورد تأیید باید تماما اصلاح‌طلب باشد و اگر کاندیدایی با این ویژگی‌ها شانس تأیید صلاحیت را پیدا نکند، طبیعتا کاندیدای غیراصلاح‌طلب معرفی نمی‌کنند؛ یعنی عملا مثل اسفند98 کاندیدا معرفی نمی‌کنند و معرفی کاندیدا سالبه به انتفای موضوع می‌شود. البته بحثی که باقی می‌ماند این است که اصلاح‌طلبی کاندیدا با چه شاخص‌هایی ارزیابی می‌شود و عیار اصلاح‌طلبی فرد چگونه تعیین می‌شود که باید در آینده مشخص شود.
‌نام چه اشخاصی برای ١٤٠٠ از سوی اصلاح‌طلبان مورد بررسی است؟
اگر منظورتان از اصلاح‌طلبان جبهه اصلاح‌طلبان است، جبهه هنوز فعالیتش آغاز نشده و وارد بررسی مصداقی نشده است. البته برخی افراد تقریبا تحرکاتی انجام می‌دهند که مشهود است و نمی‌خواهم اسم ببرم، برخی احزاب هم بین خودشان مباحثی را داشته‌اند و درحال رایزنی‌های اولیه هستند، از جمله حزب ما یعنی انجمن اسلامی مدرسین هم مباحث فشرده‌ای را در شورای مرکزی انجام داده و قرار است در چند روز آخر این هفته یعنی روز ۱۴ اسفند در کنگره مجمع عمومی گزینه مورد نظر انجمن نهایی شود. اما احزاب عضو جبهه توافق کرده‌ و متعهد شده‌اند که همه کاندیداها درنهایت وارد سازوکار نهاد اجماع‌ساز شوند و کاندیدای مورد وفاق به‌عنوان کاندیدای نهایی معرفی شود.
‌در صورت شکست در انتخابات ١٤٠٠ اصلاح‌طلبان چه شرایطی پیدا می‌کنند؟ به جامعه برمی‌گردند یا بازهم برای قدرت تلاش می‌کنند؟
اصلاح‌طلبان در متن جامعه هستند و تعبیر بازگشت آنها به جامعه تعبیر دقیقی نیست. به ‌نظر من اصلاح‌طلبان از جامعه جدا نشده‌اند. جامعه‌محوری هیچ تعارضی با حضور در قدرت ندارد و هر دو مکمل هم هستند؛ ولی طبیعی است که عدم کامیابی در انتخابات ظرفیت‌های اصلاح‌طلبان را در عرصه اجتماعی بیشتر فعال خواهد کرد.
‌آیا احزاب در نهاد اجماع‌ساز هرکدام یک نماینده دارند؟ احزابی هم در میان اصلاح‌طلبان هستند که عضو نهاد نشده باشند؟
تلاش شده است یک پوشش حداکثری در نهاد اجماع‌ساز وجود داشته باشد اما نمی‌شود ادعا کرد پوشش کاملی فراهم شده که البته ناشی از آن است که برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب عضویت در این نهاد را نپذیرفته‌اند اما اعلام کرده‌اند که کمک می‌کنند؛ مانند آقای دکتر معین، عبدالله نوری و دیگران و چهره‌های دیگری هم بودند مثل آقایان جلالی‌زاده، رمضان‌زاده و موسوی‌لاری که به دلایلی ازجمله شرایط جسمی شرکت در نهاد برایشان سخت بود که افراد دیگری جایگزین آنها شدند. البته ممکن است برخی اختلاف دیدگاه‌ها هم در جریان اصلاح‌طلبی وجود داشته باشد و حتی بعضی قائل به عدم مشارکت در انتخابات باشند بنابراین ممکن است به دلیل همین دیدگاه این نهاد نتواند به‌طور کامل و صددرصدی همه رویکردهای این طیف را پوشش دهد.
درباره احزاب مثلا حزب اراده ملت قبل از شکل‌گیری نهاد اجماع‌ساز با اراده خودش از شورای هماهنگی خارج شد؛ بنابراین خودشان به دلایلی که محترم است، نخواستند در این تشکیلات باشند. نهاد هم از لحاظ حقوقی اختیاری بر احزاب ندارد که تعیین تکلیف کند و احزاب خارج از آن قاعدتا می‌توانند در حرکت‌های انفرادی خودشان عمل کنند. در واقع ۱۵ نفر منتخبان آن هیئت 9نفره همه مورد تأیید احزاب‌اند؛ اما برخی احزاب به دلیل کار تشکیلاتی فعالی که دارند، گستره کمّی و کیفی فعالیت‌شان بیشتر از سایر احزاب است؛ مثل حزب اتحاد ملت یا کارگزاران که عمدتا نقش جدی‌تری پیدا می‌کند؛ مثلا برخی احزاب از لحاظ شرایط عضویت محدودیت صنفی دارند؛ اما بعضی از احزاب همه اقشار و صنوف را پوشش می‌دهند و به طور طبیعی احتمال انتساب اشخاص حقیقی به آنها نیز بیشتر است؛ بنابراین من ادعای انحصارطلبی در نهاد اجماع‌ساز را رد می‌کنم. نکته درخورتوجه هم این است که وقتی به احزاب فراخوان داده شد تا نیروهای مدنظرشان را معرفی کنند، حزب اتحاد ملت برای پرهیز از چنین اتهامی لیستی ارائه نداد و خیلی هم اصرار داشتند که هیچ گزینه‌ای نداشته باشند؛ اما وقتی انتخاب می‌شوند، به علت نوع فعالیت‌های‌شان در مقابل این اتهام هستند که این حزب نقش بیشتری دارد.
‌چقدر احتمال دارد کاندیدای زن برای ریاست‌جمهوری از سوی اصلاح‌طلبان بررسی شود؟
به دلیل دیدگاهی که اصلاح‌طلبان در رفع تبعیض و برابری جنسیتی دارند و همچنین ظرفیتی که قانون اساسی دارد، طبیعتا احتمال بررسی کاندیداهای زن منتفی نیست و اگر کاندیدای زن شانس تأیید صلاحیت هم نداشته باشد، در زمینه گفتمان‌سازی مؤثر خواهد بود. البته باز هم باید اشاره کنم که این صحبت‌ها نظر شخصی من است و باید در آینده ببینیم چه راهبردهایی اتخاذ می‌شود.
‌در سال‌های اخیر اصلاح‌طلبان چندان اهمیتی به کارگر، طبقه کارگر و فرودستان نداده‌اند. اصلاح‌طلبان برای میلیون‌ها حاشیه‌نشین در کشور چه برنامه‌ای دارند؟
به‌ نظر من تبار اصلاح‌طلبان طیف جناح چپ دهه 60 است که هویت اصلی‌شان عدالت‌خواهی و توجه به مستضعفان بوده است؛ اگرچه در تحولات بعدی به هر حال وجه آزادی‌های سیاسی و حقوق شهروندی و توسعه سیاسی به‌نوعی به گرایش‌های عدالت اجتماعی غلبه پیدا کرد. نظرسنجی دقیقی هم انجام شده است که گرایش غالب اصلاح‌طلبان سوسیال‌دموکراسی است که گرایش به دموکراسی و عدالت دارند؛ اگرچه من معتقدم مقداری ابهام و درهم‌آمیختگی میان اصلاح‌طلبان ایجاد شد و باید اذعان کنیم که توجه به طبقه فرودست مقداری کم‌رنگ شد؛ اما به صورت تشکیلاتی به‌عنوان مثال حزب کار و خانه کارگر که جزء نهاد اجماع‌ساز هم هستند که اساسا اعضای آنها جامعه کارگری است؛ ولی من هم می‌پذیرم که توجه به طبقه فرودست کم‌رنگ شده است و اصلاح‌طلبان لازم است با بازنگری و اصلاح رویکردها و برنامه‌های خود توجه دوباره به دفاع از طبقات فرودست و نقد و بازنگری در سیاست‌هایی را که به‌ویژه در سه دهه پس از جنگ اجرا و منجر به تعمیق شکاف طبقاتی شد، در مرکز توجهات خود قرار دهند. ما در چند سال اخیر در کشور شاهد تجمعات کارگری زیادی بوده‌ایم که مهم‌ترین آن اعتراضات کارگران هفت‌تپه بوده است؛ اما هیچ‌کدام این تجمع‌ها توجه و نگاهی به اصلاح‌طلبان نداشته‌اند؛ مثلا تصور کنید آقای خاتمی به‌عنوان اصلاح‌طلب شاخص به کارگران هفت‌تپه بگوید اعتراضات‌شان را تمام کنند یا ادامه دهند؛ کارگران چه برخوردی با این حرف آقای خاتمی می‌کنند؟ نظر بسیاری از افراد این است که اگر برنامه توسعه متوازن و پایدار که در دولت اصلاحات آغاز شد و در برنامه چهارم توسعه که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت خاتمی تدوین شد، به صورت کامل دیده و اجرا می‌شد، نوعی توازن در بخش‌های مختلف به وجود می‌آمد و شکاف طبقاتی، ازجمله مشکلات موجود در جامعه کارگری پدید نمی‌آمد. از نظر تشکیلاتی هم احزابی مانند حزب کار و خانه کارگر به ‌صورت خاص مسائل حوزه کارگری را دنبال می‌کنند؛ اما باید اذعان کرد که پوشش فراگیر نسبت به همه جامعه کارگری ندارند. نکته بعدی هم اینکه فراکسیون اصلاح‌طلبان در مجلس دهم پیگیر مسائل جامعه کارگری، ازجمله مشکلات واحدهای خصوصی‌شده؛ مثل نیشکر هفت‌تپه بود و به مسائلی مثل عدالت در تعیین حقوق و دستمزد در قالب قوانین بودجه توجه داشت. البته نکته‌ای که به نظرم انکارپذیر نیست، این است که رویکرد عدالت‌خواهی در اصلاح‌طلبان نسبت به دهه اول پس از انقلاب کمتر شده و به‌مرور اصلاح‌طلبان به سمت طبقه متوسط رفته‌اند. هرچند متأسفانه بخش زیادی از طبقه متوسط هم به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی به طبقه ضعیف تبدیل شده‌اند. به هر حال به نظرم یکی از اصلاحاتی که در جریان اصلاحات باید انجام شود، تقویت رویکرد عدالت‌گرایانه است و در برنامه‌های انتخابات آینده هم باید سیاست‌های فقرزدایی و مقابله با رانت و تبعیض‌های اقتصادی و طبقاتی یکی از محورهای اصلی باشد.

منبع: روزنامه شرق

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

خط داغ

تازه ترین خبرها

مطالب خواندنی

موضوعات داغ سیاسی