انتخابات شوراها

ساعت 24-بهار امسال بوی انتخابات می‌دهد، دو نوع انتخاب برای سکانداری قوه مجریه و ترکیب اعضای پارلمان محلی (شهری) یا همان نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستاها، کثرت شمار کاندیداها برای ورود به پارلمان شهری در استان‌های مناطق کردنشین به نسبت ادوار گذشته رشد نجومی دارد، اگرچه تیغ رد صلاحیت هیات‌های نظارت استان‌ها از کثرت کاندایداها به ویژه نامزدهای متخصص به‌زعم کارشناسان کاسته است اما تبلیغات سنتی دورهمی‌ها به‌رغم موج چهارم کرونا به چشم می‌آید.

عبدالعزیز مولودی، فقدان احزاب را زمینه‌ساز انتخابات طایفه‌ای، قبیله‌ای و عشیره‌ای در شهرهای کمتر توسعه‌یافته ایران می‌داند و معتقد است تا زمانی که احزاب در انتخابات به‌مثابه کشورهای توسعه‌یافته، کاندیداهای با برنامه و راهبردی به مردم معرفی نکنند، این نابسامانی در نامزد شدن چهره‌های کثیر در انتخابات همچنان متصور خواهد بود و این نام‌نویسی‌های بی‌حساب و کتاب، به ریشه‌کن نشدن انتخابات طایفه‌ای همچنان دامن می‌زند. این جامعه‌شناس، استاد دانشگاه و فعال مدنی- سیاسی در گفت‌وگو با «اعتماد» و در تحلیل و آسیب‌شناسی ادوار گذشته انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای استان‌های مناطق کردنشین و ارایه راهکار برای انتخابات دوره ششم شوراها که 28 خرداد ماه امسال همزمان با ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود، به چندقطبی بودن تصمیمات شوراها در مصوبات نیز اشاره و تاکید می‌کند که در این فضای چند قطبی، مصالح عمومی و توسعه شهری، قربانی مصالح فردی یا تامین منافع هواداران طایفه‌ای و عشیره‌ای می‌شود.

یکی از مشکلات این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نامزد شدن شمار زیادی از چهره‌های گمنام جوان بدون داشتن تجربه مدیریت اجرایی و شناخت از قوانین شوراها است که تحلیل درونمایه این رخداد نشان می‌دهد، جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی برای فرار از بیکاری به انتخابات شوراها روی آورده‌اند. نامزد شدن‌هزار و 941 نفر در آذربایجان‌غربی و هزار و 46 نفر در استان کردستان و هزار و 11 نفر در شهرهای استان کرمانشاه دال بر این ادعاست. در برخی شهرها هم برخی به این رویای ذهنی خود دست می‌یابند و این یک آسیب جدی در فرآیند انتخابات شوراهاست، شما این پدیده را چگونه تحلیل می‌کنید و دولتمردان برای حل این خلأ در دوره‌های آینده چه راهکاری باید بیندیشند؟

چیزی که شما به عنوان مشکل یا آسیب از آن نام بردید، پدیده‌ای است که می‌توان گفت با اجرای اولیه قانون شوراها در کشور آغاز شده و تا امروز ادامه داشته است. آنچه شاید امروز از آن یک مساله ساخته است، موضوعی است که به نابسامانی اقتصادی عمومی در کشور برمی‌گردد یعنی موضوع بیکاری گسترده از یک‌سو و از سوی دیگر فسادی که گریبانگیر کشور است و این تصور را ایجاد کرده که از برخی موقعیت‌ها می‌توان استفاده کرد برای رسیدن به ثروت آن‌هم در کوتاه‌مدت. بررسی روند دستگیری اعضای شوراهای شهر و حتی انحلال دسته‌جمعی شوراهای شهر در شهرهای مختلف کشور و منطقه نشان از مبانی این نگرش دارد. البته این نگرش، نگرش بدبینانه به نهاد شورا و متاسفانه تجربه زیسته جامعه ما نسبت به آن است. این امر موجب شده تا از یک‌سو افراد بسیاری بخواهند به عضویت شورا درآیند و از سوی دیگر کسانی که توانایی و شایستگی ورود به این عرصه را دارند برای حفظ آبروی خود میلی برای پا پیش نهادن نداشته باشند. کسانی هم که وارد این عرصه می‌شوند، البته تنها تحصیلکردگان مدارج عالی دانشگاهی نیستند، بلکه قانون شوراها این راه را باز گذاشته که افراد مختلف بتوانند وارد رقابت شوند، در حالی که لزوما شرایط و شایستگی لازم برای آن را نداشته باشند. طبیعتا ما با مشکل در این زمینه مواجهیم. اما اگر روند ثبت‌نام تا انتخاب اعضای شوراهای شهر در بستری منطقی انجام پذیرد، به نظر می‌رسد که می‌توان این تصور را داشت که انتخاب عمومی مردم، به سمت انتخاب افراد شایسته میل می‌کند و از این نظر کثرت افراد مانع جدی به نظر نمی‌رسد. مانع جدی سازوکارها و ساختارهای نارس در کشور است. به قاعده یا باید از طریق سیستم حزبی در کشور کاندیداها مطرح شوند و شوراها بخشی از جریان توسعه سیاسی کشور می‌شدند. در این صورت کاندیداها از سوی احزاب مطرح می‌شدند و با اعتماد به آنها، جریان تایید صلاحیت نامزدها هم در مسیر شخصی نمی‌افتاد و در نتیجه با تعدد کاندیدا مواجه نمی‌شدیم یا اینکه در غیاب وجود سیستم نهادینه شده حزبی، افراد هستند که با تمایل شخصی خود وارد عرصه شده و در نتیجه میزان مسوولیت اجتماعی و پاسخگو بودن افراد در اینجا مورد سوال قرار می‌گیرد. اینجا، هم تعدد افراد مساله است و هم انگیزه‌های شخصی است که ابهام می‌آفریند. گزینش‌ها و نحوه تایید صلاحیت نهادهای نظارتی نیز کارگشا نیست، زیرا ممکن است برحسب سلیقه، این مراجع نیز چه بسا افراد توانمند و شایسته را رد صلاحیت نمایند و جامعه را از وجود آنها محروم کنند. در مورد اینکه باید مقامات مسوول چه اقدامی انجام دهند، باید دید چه تصوری از نهاد شوراهای شهر وجود دارد؟ اگر بنا است اداره شهرها به عنوان حکومت‌های محلی در اختیار مردم قرار گیرد، در آن صورت باید جریان امور را به مردم سپرد تا از نزدیک آنها اداره امور محلی را خود تجربه کنند. بنابراین مانند سازمانی غیردولتی، باید حیطه اختیارات شوراها را براساس قانون به شوراها واگذار کرد تا آنچه را براساس منافع شهر تشخیص می‌دهند، در مورد آن تصمیم بگیرند و آن را تصویب کنند و برای اجرا به شهرداری ارجاع دهند. در این صورت می‌توان امیدوار بود که کم‌کم جامعه مسیر خود را بیابد. این امر از جمله امور حاکمیتی و در نتیجه دولتی نیست، اما براساس قانون فعلی شوراها تنها می‌توانند بعد از بررسی پیشنهادها و نیازها، تصمیم‌گیری کنند اما تصویب آن به تایید یا عدم تایید تصمیم شوراها توسط فرماندار شهر منوط شده است. یعنی روند تصمیم‌سازی وارد پروسه طولانی خواهد شد و احتمالا این امر حتی به مشکلات قانونی نیز منجر می‌شود. در کنار این، باید شرایط کاندیداها را طوری در قانون اصلاح کرد که تنها آنها که شایستگی لازم را دارند وارد عرصه شوند. فقدان احزاب زمینه‌ساز انتخابات طایفه‌ای، قبیله‌ای و عشیره‌ای در شهرهای کمتر توسعه‌یافته ایران است و تا زمانی که احزاب در انتخابات به مثابه کشورهای توسعه‌یافته، کاندیداهای با برنامه به مردم معرفی نکنند، این نابسامانی در نامزد شدن چهره‌های کثیر در انتخابات همچنان متصور خواهد بود و این نام‌نویسی‌های بی‌حساب و کتاب، به ریشه‌کن نشدن انتخابات طایفه‌ای همچنان دامن می‌زند. در این فضای چندقطبی، مصالح عمومی و توسعه شهری، قربانی مصالح فردی یا تامین منافع هواداران طایفه‌ای و عشیره‌ای می‌شود.

دولتمردان رد صلاحیت در هیات نظارت استان‌هاآ را را نمادی از انتخابات شوراهای اسلامی شهرها توسط ترکیب هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها در استان‌ها (نمایندگان مجلس شورای اسلامی) گردش به راست در آستانه تغییر دولت می‌دانند؛ پیامد این ردصلاحیت‌ها در کاهش مشارکت مردم را چگونه تحلیل می‌کنید؟

از جمله مسائلی که پیرامون انتخابات شوراهای شهر باید اشاره کرد، مصوبه مجلس در زمینه ترکیب هیات عالی نظارت بر انتخابات در استان‌ها و شهرستان‌ها است. براساس این مصوبه، در ترکیب پنج نفره این هیات سه نفر از نمایندگان به پیشنهاد مجمع نمایندگان استانی و سه نفر به انتخاب نمایندگان مجلس در شهرستان قرار می‌گیرند. پیداست که در این شرایط اکثریت رای با نمایندگان در استان و در شهرستان با نمایندگان است، چون هیچ ناظری بر نمایندگان - از نوع احزاب سیاسی یا سازمان‌های غیردولتی- وجود ندارد، این خواست نمایندگان است که در واقع به کرسی می‌نشیند. این وضعیت در مورد شرایط دیگر جامعه نیز مانند انتخاب مدیران دولتی از میان وابستگان نماینده صدق می‌کند و متاسفانه مشکلات زیادی به لحاظ اداری و مدیریت دولتی ایجاد می‌کند. این سیکل معیوب تایید و نظارت بر انتخابات توسط نمایندگان مجلس، یکی از عوامل موثر در وضعیت نابسامانی است که در میان اعضای شوراهای شهر به وجود آمده و آسیب‌های جدی به اعتماد عمومی به شوراها و دامنگیر شدن فساد در کشور وارد کرده است. به نظر می‌رسد یک بازنگری جدی در قانون انتخابات شوراهای شهر لازم است.

به نظر شما با این وضعیت و نگرش؛ درصد و ضریب نقش توده در انتخابات شوراها و نمایندگان مجلس در استان‌های مناطق کردنشین چگونه است و نخبگان جامعه در کجای این بازی قرار دارند؟ افزون بر این معضل، امروز دسته‌بندی و چندقطبی شدن انتخابات شوراها وابسته به چهره‌های نمایندگان حال و دوره‌های گذشته دیده می‌شود و این نگرانی وجود دارد که پارلمان محلی به محلی برای اهداف نماینده‌ها تبدیل شود، نظر شما چیست؟

در مورد ارتباط نخبگان با انتخابات شوراها، باید خاطرنشان کنم که بسیاری از مفاهیم و از جمله واژگانی چون نخبگان، معتمدان مردم و مانند آن در جامعه ما دچار نوعی اشتراک لفظی شده‌اند. یعنی نمی‌توان مشخص کرد که منظور چه کسانی هستند. نقش‌ها در قالب سنتی خود نمانده‌اند و از این رو، کارکردها هم تغییر کرده‌اند. بنابراین نمی‌توان گفت که با توجه به پیچیدگی‌های سیاسی و اجتماعی امروز، در شهرهای ما چه کسانی نخبه و معتمدند. بسیاری خود را در عداد این ویژگی‌ها قرار می‌دهند و انتظار دارند مورد اعتماد عمومی هم قرار گیرند و رای بیاورند. اما اگر معیارهایی مانند علاقه‌مندی به انجام فعالیت‌های عالم‌المنفعه، مسوولیت‌پذیری اجتماعی بالا، مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی با هدف توسعه اجتماعی و انسانی و آمادگی برای هزینه کردن برای جامعه و مانند آنها را ملاک قرار دهیم، طبیعی است که معدود افرادی خواهند بود که بتوانند به عنوان معتمد و نخبه مطرح شوند. به صورت طبیعی این‌گونه افراد با هدف ارتقای شاخص‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، تلاش می‌کنند با حمایت از افراد باانگیزه در انتخابات شوراها، به نفع اهداف عمومی اقدام نمایند. البته یک مشکلی که وجود دارد این است که این قبیل از نخبگان در جامعه ما، از ارتباط منسجمی با یکدیگر برخوردار نیستند که بتوانند در این شرایط یک اجماع نسبی در افکار عمومی ایجاد کنند.ایفای نقش نخبگان تنها در صورتی امکان‌پذیر است که این انسجام در میان آنها به وجود آید؛امری که به نظر می‌رسد در حال حاضر بسیار کمرنگ است. یکی از مشکلات مربوط به انتخابات شوراها، نمایندگان مجلس هستند. آنها برای زیر کنترل درآوردن شوراها و استفاده از امکانات عمومی آنها در راستای تمدید دوره نمایندگی خود، تلاش می‌کنند که با تشویق اطرافیان خود، در این زمینه ایفای نقش کنند. از این رو می‌توان با نگاهی به لیست کاندیداهای ثبت‌نام کرده، افراد یادشده را به آسانی پیدا کرد. همه اینها نشان‌دهنده ضعف جامعه مدنی در کشور است و از این جهت معمولا مردم منطقه ما تاوان آن را پرداخت کرده‌اند در حالی که ورود به حوزه‌های اجرایی، جزو وظایف نمایندگان نیست.

در محافل عمومی دلزدگی از شوراها به چشم می‌آید، یکی از اساتید دانشگاه می‌گفت مردم در دوره‌های گذشته در چند شهر جنوب استان آذربایجان‌غربی به چهره‌های عمران و معماری رای دادند که منجر به رشد قارچ‌گونه مجتمع‌های تجاری چند طبقه در شهرها شد و این عملکرد نیز قشر متوسط به بالای جامعه را از کارکرد و رویکردهای غیرقانونی برخی از چهره‌های شورا در پارلمان محلی دلزده و مأیوس کرد. با توجه به این مسائل، میزان مشارکت مردم در انتخابات شوراها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

این ارزیابی را که وجود افراد معمار یا مهندس عمران را در مقام شوراهای شهر موجب افزایش مجتمع‌های تجاری و مسکونی می‌داند، من نمی‌توانم بپذیرم. این امر تابعی از مناسبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است. معمولا در شرایطی که تولید اقتصادی و صنعتی و حتی کشاورزی جایی در اقتصاد جامعه نداشته باشد و به اصطلاح اقتصاد با رکود و تورم مواجه باشد، سوداگری، ساخت و ساز و... جای آن را می‌گیرد تا از آسیب‌های ناشی از تورم و پایین آمدن ارزش پول کاسته شود. به عبارت دیگر، فعالیت‌هایی که به راحتی پول‌آور باشد جایگزین می‌شود. در جامعه ما به صورت دوره‌ای حتی دولت از این مکانیسم برای تامین نیازهای مالی خود مانند موضوع عرضه ارزهای خارجی، ورود به بازار بورس به شیوه هدفمند و... استفاده کرده است. مجتمع‌های مسکونی و تجاری هم تامین‌کننده این هدف است و هم مجرایی برای کار کارگرانی است که در نبود فعالیت‌های تولیدی به کارگری ساده تن می‌دهند. در شرایط وجود یا عدم وجود شوراها، این امر در جامعه ما واقعیتی انکارناپذیر است. کشور ما در سال‌های دهه شصت و اوایل دهه هفتاد و مشخصا قبل از اجرایی شدن قانون شوراها با مشکل مسکن و حواشی آن روبه‌رو بوده و امروز هم هست. اما تایید می‌کنم شکست‌هایی که در شوراهای شهر حاصل شده است، این تصور را که احتمالا شوراها نهادی اضافی یا ناکارآمد هستند را ایجاد کرده است. این امر می‌تواند انگیزه برای شرکت در انتخابات را پایین آورد و به نظر می‌رسد که ارزیابی‌های مطرح شده هم همین را نشان می‌دهد. هر چند چون انتخابات شوراها در کشور ما معمولا به صورت همزمان با ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود، نوعی از تداخل جریان‌های سیاسی و خواست عمومی مردم را برای مشارکت تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. در سوی دیگر قضیه هم باید درنظر داشت که معدود تجربه‌های موفق شوراها در برخی شهرها، مانند آنچه در شهر بوکان به صورت نسبی تجربه شد، افکار عمومی مردم نظر مثبتی به آنها داشته و در نتیجه ممکن است انتخابات شورای شهر، با استقبال عمومی روبه‌رو شود. تکرار می‌کنم آنچه ارزش شوراها را در افکار عمومی مردم می‌تواند بالا ببرد، شفاف شدن سازوکارهای قانونی تصمیم‌گیری و قدرت مصوبات آن است. به نظر می‌رسد قانونگذاران اولیه در نوشتن قانون شوراها، با دید منفی نسبت به امکان بروز تخلف و فساد از سوی اعضای شورا، مساله نظارت بر تصمیمات شورا را اولویت داده و از این نظر تلاش داشته‌اند تا سازوکارهای تصمیم‌گیری را کنترل نمایند. به عنوان مثال فرماندار شهر به عنوان نماینده سیاسی شهر که اختیار تایید یا وتوی تصمیمات شورا به آنها سپرده شده است، آیا توان فنی لازم برای تایید یا رد تصمیمات شورا را دارد؟ در حالی که شوراها با استفاده از بازوهای مشورتی، می‌توانند تصمیمات فنی اتخاذ کنند. علاوه بر آن، معمولا هم فساد در جاهای دیگری رخ می‌دهد که مورد انتظار نیست. دستگاه عریض و طویل دولتی را هم که نگاه می‌کنیم، با نهادهای نظارتی چند لایه، باز هم کسانی که تصمیم بر فساد و... دارند، کار خود را در سطح کلان و ملی انجام می‌دهند.

در انتخابات دوره‌های گذشته شوراها، مردم در برخی شهرها چهره‌های گمنام را انتخاب کردند و این چهره‌ها به پدیده‌های انتخابات در رسانه‌های کشوری و محلی تبدیل شدند از جمله این موارد انتخاب دستفروش و پرنده‌فروش معروف خرم‌آبادی با 40 هزار رای و انتخاب یک جوان رفتگر در رشت و یک بلال‌فروش در مهاباد، البته پرسش ما نقد انتخاب این افراد نیست بلکه تحلیل جامعه‌شناسی رفتار و اعتماد مردم به این افراد با رای بالا و حداکثری است، چرا مردم، شمار زیادی از چهره‌ها با تبلیغ رزومه آنچنانی و با عناوین مهندس عمران، معماری و برنامه‌ریزی شهری را پس زدند و به تبلیغات بدون رزومه آنچنانی و ساده این چهره‌های مذکور با رشته‌های غیر مرتبط زبان ادبیات انگلیسی، ادبیات فارسی و علوم تربیتی بدون سابقه تجربه مدیریت اجرایی، رای دادند؟

این مورد مهم به تصور جامعه از این موقعیت برمی‌گردد. شکست تجربه شوراها و فساد اعضای آن از نظر مالی-اجتماعی و... در ایجاد این تصور که شورا محلی برای ارتباط با منابع مالی و غیرمالی است که افراد از آن به نفع شخصی خود نیز استفاده می‌کنند، موثر بوده و متاسفانه افکار عمومی را به سمتی برده که به راحتی می‌پذیرند که «بگذار فلانی که اندوخته‌ای ندارد به نوایی برسد» این دید سطحی از موضوع شوراهای شهر، در واقع به انحراف کشاندن نهادی است که باید تامین‌کننده نیاز انسان‌ها به تجربه باهم زیستن، پذیرش مسوولیت اجتماعی و مخصوصا تجربه حس فرمانروایی در سطح محدودتر باشد. بخشی از مشکل هم شاید به عدم درک درست از نهاد شوراهای شهر برگردد. به عبارت بهتر عدم آشنایی و آمادگی جامعه برای ورود به این پروسه است.

در ششمین دوره از انتخابات شوراها با توجه به وجود پاندمی کرونا، رسما با تاکید ستاد کرونا تبلیغات انتخاباتی از جمله برگزاری ستاد، برگزاری سخنرانی در محافل عمومی و تریبون مساجد غیرقانونی است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شهرهای کوچک شماری از چهره‌ها در اندیشه سخنرانی در محیط باز و دادن شام و ناهار و توزیع اقلام غذایی در بین شهروندان هستند و در ایام نوروز امسال به عینه می‌دیدیم که شماری از نامزدها، شرکت در دورهمی‌های دوستانه در کافی‌شاپ‌ها و منازل به ویژه در مناطق سکونتگاه‌های غیررسمی را نامحسوس آغاز کرده‌اند، این نوع انتخاب سنتی چرا از جامعه ما رخت بر ‌نمی‌بندد؟

برای اینکه به نظر می‌رسد هنوز هم جامعه ما با چشم‌های خود یا سایر ابزار حسی خود علاقه‌مند است انتخاب کند. مجراهای مدرن مانند سازمان‌های غیردولتی و احزاب سیاسی یا حضور ندارند یا اینکه فاقد تاثیر و کارکرد هستند. وجود احزاب سیاسی و سازمان‌های غیردولتی دموکراتیک نوعی آزمون دموکراسی برای جامعه در سطح محلی برای افرادی که لزوما همیشه نباید فرمانبر باشند، است. ضعف نهادهای دموکراتیک در سطح کلان به نظر می‌رسد به سطوح پایین‌تر مانند شوراهای شهر نیز سرایت کرده است. حضور پررنگ نهادهای دولتی را نیز باید در این روند مورد توجه قرار داد. باید در این شرایط، یکی از ویژگی‌هایی که به مجموعه ویژگی‌های مورد انتظار از کاندیداها اضافه کرد، میزان درک اجتماعی او از شرایط همه‌گیری کرونا باشد. یعنی رفتار انتخاباتی بر پایه تشویق مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و رعایت فاصله با دیگران شکل بگیرد. متاسفانه در غیاب واکسیناسیون و فراهم نکردن شرایط لازم برای آن از سوی دولت، جامعه باید پروتکل‌ها را تا مشخص شدن وضعیت واکسیناسیون رعایت کند.

هنوز هم جامعه ما با چشم‌های خود یا سایر ابزار حسی خود علاقه‌مند است انتخاب کند. مجراهای مدرن مانند سازمان‌های غیردولتی و احزاب سیاسی یا حضور ندارند یا اینکه فاقد تاثیر و کارکرد هستند. ضعف نهادهای دموکراتیک در سطح کلان به نظر می‌رسد به سطوح پایین‌تر مانند شوراهای شهر نیز سرایت کرده است. 

منبع: روزنامه اعتماد

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

خط داغ

تازه ترین خبرها

مطالب خواندنی