مرکز آمار شاخص تورم تولیدکننده در بهار سال جاری را منتشر کرد

مبارزه با تورم، با دستان خالی

ساعت 24-مرکز آمار گزارشی از شاخص تورم تولیدکننده منتشر کرد که براساس آن، نرخ تورم در بهار سال جاری به بالاترین رقم از زمان محاسبه این شاخص در کشور رسیده است؛ تورم نقطه به نقطه 73درصد و تورم سالانه نیز 60.4درصد بود.

html>

با استناد به داده‌های این مرکز، تورم سالانه همه رسته‌های تولیدی کشور، از خدمات تا برق در بهار سال جاری نسبت به زمستان 99 افزایش داشته است. این امر برای تورم نقطه به نقطه به جز رسته تولید برق نیز افزایش یافته بود. تورم تولیدکننده که از آن به عنوان تورم پیش‌نگر نیز یاد می‌شود، متوسط قیمت کالاها و خدماتی است که بنگاه‌ها به‌ازای تولید کالا و خدمات دریافت می‌کنند و نشان می‌دهد وضعیت تولید کالا در بیشتر شاخه‌ها با افزایش هزینه همراه بوده و به نظر می‌رسد این وضعیت دیر یا زود به بخش مصرف‌کننده نیز منتقل شود. اگرچه که در بخش کالاهای کشاورزی و دامپروری افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل شده و هر هفته قیمت یک کالا نوسان پیدا می‌کند. براساس آخرین داده‌های مرکز آمار، تورم مصرف‌کننده در مرداد 45.2درصد گزارش شده است. از آنجایی که تورم تولیدکننده در فصل بهار سال جاری به بالاترین طی 5 سال اخیر رسیده، می‌توان پیش‌بینی کرد تورم سالانه تا اوایل پاییز سال جاری به 50درصد برسد. رقمی که برای اقتصاد آسیب‌پذیر کشور که همزمان درگیر کرونا و تحریم‌هاست، بسیار بالا بوده و می‌تواند خط فقر سال جاری را نیز از
10 میلیون تومان به حدود 15 میلیون تومان افزایش دهد. در چنین شرایطی، وضعیت خانواده‌های حاضر در دهک‌های هزینه‌ای پایین چه می‌شود؟

انعکاس یارانه برق در تورم
براساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده، تورم فصلی تولیدکننده در بهار نسبت به زمستان 99 حدود 10درصد بوده که کمترین تورم نیز مربوط به شاخه تولید برق با 1.3درصد و بیشترین نیز به بخش معدن با 38.7درصد اختصاص داشت. نرخ تورم نقطه‌ای در فصل بهار سال جاری به 73درصد رسید که نسبت به تورم نقطه‌ای فصل زمستان 5.5 واحد درصد افزایش داشته است. تورم نقطه‌ای نشان می‌دهد که هر تولیدکننده به‌ازای خدماتی که ارایه می‌دهد یا کالاهایی که می‌فروشد، چقدر قیمت دریافت می‌کند. کمترین تورم نقطه‌ای تولیدکننده در بخش برق با 32.1درصد و بیشترین نیز به بخش معدن با 154.1درصد اختصاص داشت. کم بودن تورم بخش تولید، توزیع و انتقال برق آن هم در شرایطی که برخی نیروگاه‌ها در زمستان با مازوت کار می‌کردند بیشتر از آنکه مرهون افزایش بهره‌وری آنها باشد، نشأت گرفته از یارانه‌ای است که دولت برای بخش برق پرداخت می‌کند و البته عدم اجازه به بخش خصوصی برای احداث نیروگاه، است. با توجه به اینکه یارانه انرژی به خصوص در بخش برق، افزایش یافته و از سویی دولت منابع لازم جهت احداث نیروگاه جدید را به دلیل تحریم‌ها در اختیار ندارد، انتظار می‌رود واقعی شدن قیمت برق یا افزایش آن در دستور کار قرار گیرد. البته که عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر هفته گذشته تاکید کرد که: «تعرفه برق براساس قوانین ابلاغی تنها سالی یک‌بار تغییر می‌کند که از سال ۱۳۹۶ به بعد این میزان برای همه مشترکان سالانه ۷درصد بوده است.» اما به نظر می‌رسد این میزان افزایش نیز پاسخگوی هزینه‌های نگهداری، توزیع و انتقال برق نباشد.

تورم بی‌سابقه در صنعت
تورم نقطه‌ای تولیدکننده بخش صنعت در بهار سال جاری به حدود 95درصد رسید؛ رقمی که در کل دهه 90 بی‌سابقه بوده و از این جهت نیز بر نگرانی‌ها درخصوص آینده بازار تاثیر می‌گذارد. بسیاری از کارشناسان اشتباهات در سیاستگذاری‌های پولی و ارزی و البته ادامه دادن آن سیاست‌های نادرست که نمونه واضح آن ارز دولتی بود را مهم‌ترین دلیل افزایش تورم نقطه‌ای در این بخش می‌دانند. البته که این پایان کار نخواهد بود و در فصل تابستان و پاییز ممکن است تورم تولیدکننده به مصرف‌کنندگان منتقل شود. با وجود کاهش شدید قدرت خرید افراد همچنین بالا بودن شاخص‌های پولی مانند نقدینگی و پایه پولی، انتظار می‌رود وضعیت در نیمه دوم سال جاری برای تولیدکنندگان سخت‌تر شده و اگر بار مالی به بخش مصرف‌کننده منتقل شود، چه بسا افراد قادر به خرید برخی کالاها مانند خودرو یا لوازم خانگی نباشند. در این صورت شاید بتوان ادعا کرد که بازار لوازم خانگی نیز به مانند بازار خودرو به جای اینکه بازاری برای کالای مصرفی باشد، به بازاری برای کالای سرمایه‌ای تبدیل شود. البته در طرف دیگر میدان، کارشناسانی قرار دارند که بر این باورند تورم فصل بهار سال جاری در بخش صنعت و به ‌طور کلی تولید کننده، تخلیه اثر شوک‌های ارزی شهریور و مهر بود که دلار در مقطعی به کانال 32 هزار تومان وارد شد و به دلیل ثبات نسبی دلار در ماه‌های اخیر، شاید تورم تولیدکننده در فصل تابستان و پاییز تغییر چندانی نداشته باشد. البته این گزاره زمانی درست که ثبات نسبی نرخ ارز در ماه‌های اخیر به دلیل بهبود متغیرهای پولی باشد و نه ارزپاشی برای کنترل نرخ ارز که اگر ارزپاشی باشد، باز هم باید شاهد تغییر نرخ تورم تولیدکننده در فصول آتی سال جاری بود.

تورم بخش کشاورزی
قربانی سیاست‌های ارزی
کشاورزی، بخش مهم دیگری است که در بهار سال جاری با تورم نقطه‌ای حدود 72درصد روبه‌رو بود. این بخش از آن جهت مهم است که در آینده‌ای نه‌چندان دور بار تورمی خود را بر مواد غذایی و درنهایت شاخص بهای کالاهای مصرفی خانواده‌ها اعمال می‌کند و پس از آن است که شاهد کاهش‌های بیشتری در مواد خوراکی خریداری شده توسط افراد، سوءتغذیه و درنهایت افزایش فقر غذایی خواهیم بود. اگر به شرایط تورمی بخش کشاورزی، ممنوعیت واردات موادی که در داخل تولید می‌شود، اضافه شود، نتیجه حتی بالا رفتن بی‌ضابطه هزینه‌های سفره مواد غذایی خانوارها خواهد بود. البته که نباید از اثر ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی نیز به راحتی عبور کرد؛ بسیاری از کارشناسان بر این باورند با واردات نهاده‌های دامی با ارز 4200 تومانی نه تنها هزینه‌های تولید آنها کاهش پیدا نکرد بلکه کالا با قیمتی بالاتر به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد که این امر فلسفه ایجاد ارز دولتی را زیر سوال می‌برد.

راه چاره چیست؟
شاخص‌های پولی تا پایان خرداد نشان از نقدینگی بیش از 3705 هزار میلیارد تومانی و پایه پولی 500 هزار میلیارد تومانی دارد. اعدادی که ورای تعداد صفرهایی که دارند، اثرات بلندمدتی بر اقتصاد می‌گذارند و حتی ممکن است تورم‌هایی را ایجاد کنند که تاریخ کشور به خود ندیده است. در سال‌های تحریم، ارز مهم‌ترین ابزاری بوده که با استفاده از آن اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار گیرد. پس برای بهبود شرایط باید مجموعه اقداماتی انجام داد که ثبات را به صورت نسبی در کشور برقرار کند؛ اولین قدم نیز هماهنگی کامل میان نهادها و وزارتخانه‌های متولی مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و گمرک برای پیشبرد اهداف و رفع کمبودها و نواقص موجود در کشور است.