کد خبر 562999
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۲
اقتصاد کافکایی وتولید انبوه قوانین مشکل ساز

ساعت 24-دکتر محمد طبیبیان درتازه ترین نوشته خود در صفحه تلگرامی اش درباره تولید قانون های بی کیفیت در کشورهای گوناگون از جمله مجلس های ایران نوشته . اومی نویسد در یک مقاله در شماره اخیر یعنی سپتامبر ۲۰۲۱ نشریه تخصصی American Economic Review تحت عنوان “ از وِبِر تا کافکا: بی ثباتی سیاسی و بیش تولید قوانین”، پژوهشگران ابتدا یک الگوی نظری را طراحی می کنند و آن را در مورد کشور ایتالیا به کار می برند.

نوشته اورا در ادمه می خوانید :کوتاهی عمر دولت ها تنها شاخص بی ثباتی نیست بلکه به گل نشستن ذورق دولت ها به دلیل تناقض های منافع گروه های حکومتگر، خود می تواند نشان از بی ثباتی باشد. چنانکه اصطلاح خاصی برای حکومت های متعددی از جمله پاکستان، افغانستان، سومالی و لبنان.. به کار می برند و آنان را به عنوان failed state یا حکومت های از پا افتاده می شناسند. اما در مقاله مزبور توجه به مورد ایتالیا است. از نتایج پژوهش مزبور این که نشان می دهند بی ثباتی سیاسی می تواند منجر به تولید مازاد قوانین شود. این مازاد قوانین نیز یک سلسله زنجیره ای از نتایج را ایجاد می کند که به یک اقتصاد کافکایی منجر می گردد. نقطه کلیدی این که بی ثباتی سیاسی افق فعالیت و شانس در قدرت ماندن و زندگی سیاسی سیاستمداران کم مایه تر را کاهش می دهد. این نیز انگیزه ایجاد می کند که این ها قوانین بیشتری را پیشنهاد کنند، چون ماحصل قوانین در زمان هایی در آینده دور نمایان خواهد شد ( مثل برنامه های بیست و چهل ساله) که این سیاسیون دیگر در دسترس نیستند تا به خاطر آن مورد پرسش و شماتت قرار گیرند. در نتیجه انباشته شدن مقادیر انبوهی از قوانین بی کیفیت منجر به ایجاد یک شبکه پیچیده و غیر منطقی از نظام اداری و کاغذ بازی و نهاد ها و تشکیلات اداری پر هزینه و ضایعه ساز و سبب کاهش کار آیی نظام اداری و حکومتی می شود. این گونه قوانین تولید انبوه خود نتایج هرج و مرجی و تاخیری ببار می آورند که سبب می شود انگیزه نا کارساز سیاستمداران کم توان بر تداوم تصویب قوانین بی کیفیت، تبدیل به ویژگی پایدار سیستم سیاسی شود. بنابر این، دوران های بی ثباتی سیاسی یک اثر دائمی و بلند مدت در ایجاد ساختار ها و نهاد های غیر کار کردی اعمال می کند. در این مقاله نشان می دهند که چگونه در ادوار بی ثباتی سیاسی، پس از پایان جنگ سرد، در ایتالیا افزایش تصویب قوانین کم کیفیت و هم زمان تنزل نمایی در کیفیت و کار آیی نظام اداری و بوروکراسی قابل مشاهده است. همچنین به عنوان نمونه متضاد آن مورد آلمان را بررسی می کنند که در آن به دلیل ثبات سیاسی تحولات مشابهی در تولید تعداد قوانین و کاهش کیفیت آنان رخ نداد.

موردی که می توان اضافه کرد مورد سوئیس است، که در آن مجلس در هر سال چهار بار و هر بار به مدت سه هفته یعنی کلا دوازده هفته تشکیل می شود، آن هم در هفته بین دو تا پنج جلسه، چون قوانین لازم قبلاً تصویب شده و کار آیی آنان کنترل و ایراد ها بر طرف شده ضرورتی نیست که مجلس با عجله و هر روز به تصویب قوانین مشغول باشد. جلسات معدود هم برای پیگیری ارزیابی و نظارت تشکیل می شود.

مجالس در کشور ما از قبل از انقلاب و بعد از آن هم، با سرعت بیشتر، مثل ماشین چاپگر عجول زیراکس برای تولید قوانین بوده و هر گز نیز ماه یا هفته ای تامل نکرده اند تا نتیجه کار کرد های قبلی را ارزیابی و تصحیح کنند.به عنوان یک مصداق اخیراً قانونی در دست تصویب است تحت عنوان “ طرح تسهیل (!!!) صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار “ قرار است برای اعمال مصوبه های شورای پول و اعتبار مجازات هایی برای کارمندان بانک پیشبینی شود به این نحو و با این توضیح که در نشریات منعکس شده است: “مهم‌ترین تفاوت این طرح با موارد مشابه پیش از آن، ضمانت اجرای آن است؛ چراکه مصوبات مشابه قبلی به‌دلیل عدم ضمانت اجرا با شکست مواجه شده‌اند. بنابراین در تبصره ۴ آن آمده است که متخلفان از مفاد این ماده (ماده ۳۱ وتبصره‌های آن) و از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ خرداد ۱۳۷۵ یا ممنوعیت از اشتغال در موسسات مالی و بانکی از یک تا پنج سال محکوم می‌شوند. ”این طرح اگر تصویب شد نمونه بارز و البته نه منحصر بفرد از همان قوانین کم کیفیت و تولید انبوه و کافکایی است. چرا؟ می خواهند کار کنان بانک را تنبیه کنند برای عدم اجرای مصوباتی که از اول اشتباه بوده است. از قبل از انقلاب مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد سهمیه بندی اعتبار و تعیین نرخ های بهره دستوری، اشتباه و غیر قابل اجرا بوده تا کنون.

و هر نوع تهدید تنبیه کار کنان بانک ها هم منجر به اتخاذ روش های تاخیری، ایجاد سردر گمی برای مشتریان و ضایعات وقت مردم و کارکنان بانک و منابع کشور و احیاناً فساد خواهد شد. از این دست قوانین زیاد داریم که اجرای برخی از آن ها کلاً فراموش شده، چون قابل اجرا نبوده اند، اما مثل یک صخره لرزان و پر خطر بالای سر اقتصاد کشور آویزان هستند. جالب است که تصور می کنند با ایجاد سامانه ثبت الکترونیک برای ثبت مراحل در خواست و غیره مشکل حل می شود. این سامانه ها هم دقیقاً حالت سیستم اداری کافکایی را بیاد می آورند که سر نوشت فرد به کامپیوتری که جوابی ندارد گره زده می شود. به سایر سامانه ها توجه کنیم که یک مرحله کاغذ بازی و هزینه به مراحل قبلی اضافه کرده است.

کد خبر 562999

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.