بورس در تله ارزی دولت

ساعت 24 - روز گذشته نرخ دلار با نوسانات زیادی همراه بود و ارقام متنوعی را ثبت کرد. اگرچه تا پیش از ظهر نرخ این ارز به ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان نیز رسیده بود اما تا لحظه تنظیم این گزارش به رقم ۳۰ هزار و ۶۰ تومان کاهش یافته بود.

نکته حائز اهمیت اما این است که نرخ این ارز در بازار آزاد همچنان در کانال ۳۰ هزار تومانی قرار دارد. نرخ دلار نیمایی نیز با عبور از نوسانات روز گذشته در نهایت روی عدد ۲۳ هزار و ۳۹۴ تومان قرار گرفته بود. بر همین اساس بازار ارز شاهد فاصله ملموس ۴۹/۲۸ درصدی دو نرخ اساسی و تعیین‌کننده دلار بوده است. افزایش شکاف میان نرخ نیما و بازار آزاد جدا از اثر منفی بر اقتصاد کشور، همواره به عنوان تهدیدی برای بازار سهام ارزیابی شده است. ۶۰ درصد از ارزش بازار سرمایه ایران را شرکت‌های صادرات‌محوری تشکیل می‌دهند که هزینه‌های آنها عموما با نرخ دلار آزاد و درآمدهای آنها بر اساس نرخ نیمایی محاسبه می‌شود. بر همین اساس فاصله فزاینده کنونی میان دو نرخ نیمایی (دستوری) و آزاد (واقعی) می‌تواند اثر نامطلوبی بر عملکرد شرکت‌های صادراتی که عموما لیدرهای بازار سهام نیز هستند، داشته باشد.

کارشناسان اقتصادی از نظام چندنرخی ارز به عنوان یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد کشور نام می‌برند. در حال حاضر اقتصاد ایران با نرخ‌های ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی)، نرخ صرافی ملی، نرخ بازار متشکل ارزی، نرخ سنا، نرخ نیمایی، نرخ تسعیر و نرخ ارز در بازار آزاد روبه‌رو است و این روند فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. تمامی این نرخ‌ها همچنین فاصله ملموسی با یکدیگر دارند و هر کدام در حوزه خاصی مورد محاسبه قرار می‌گیرند؛ معضلی که مشکلات اساسی زیادی در زمینه اقتصادی ایجاد کرده و موجب بروز رانت و فساد در اقتصاد کشور شده است.

با این حال دولت حتی برای حذف نرخ ترجیحی که آسیب‌های آن بر همگان آشکار شده با تردید مواجه است. تمایل دولت‌ها در ایران به نظام چندنرخی ارز را می‌توان معمای پیچیده‌ای دانست که مشخص نیست آیا اراده‌ای برای حل آن وجود دارد یا خیر. در این میان اما آنچه مورد توجه این گزارش است نرخ دلار آزاد و فاصله روز افزون آن با نرخ نیمایی است. در حال حاضر شرکت‌های بورسی با مشکلات زیادی در زمینه محاسبه هزینه‌ها و درآمدها، محاسبه سود و زیان، مالیات، هزینه‌های حمل‌ونقل، صادرات و غیره مواجه هستند و از نظام چندنرخی ارز رنج می‌برند. این روند زیان قابل ملاحظه‌ای را به شرکت‌های صادرات‌محور تحمیل و سهامداران این شرکت‌ها را نیز متضرر کرده است.

رنج صادرات‌محورها از ارز چندنرخی

در حالی که نرخ دلار آزاد در روزهای گذشته رو به فزونی گذاشته و با عبور از مرز ۳۰ هزار تومان به سقف تاریخی خود نزدیک می‌شود، بازار سرمایه بدون واکنشی مثبت به این روند، همچنان در مسیر نزولی قرار دارد. حتی روز گذشته نیز که شاخص کل هشت هزار واحد رشد کرده بود، شاخص هم‌وزن تنها ۱۲/۰ درصد بالا رفت تا عدم توازن روند نزول و صعود نمادها در بازار سرمایه بیشتر خودنمایی کند. روز گذشته نیز به رغم بالارفتن برخی نمادها که ظن مدیریت شاخص کل را نیز مطرح کرده است، بسیاری از نمادهای صادرات‌محور و ارزنده بازار همچنان منفی ماندند. گفته می‌شود صاحبان پول هوشمند و سرمایه‌گذاران تحلیلگر بازار در حال حاضر در کنار متغیرهای مختلف اثرگذار بر بازار سرمایه نگاهی نیز به فاصله فزاینده و بی‌سابقه نرخ دلار آزاد و نیمایی دارند و از همین رو برای ورود به سرمایه‌گذاری میان و بلندمدت در نمادهای صادرات‌محور که سهم بزرگی از ارزش کل بازار سرمایه ایران را در اختیار دارند با تردید مواجه هستند. در حال حاضر شرکت‌های بورسی صادرات‌محور بازار سرمایه ایران ملزمند ارزهای حاصل از فروش محصولات را در سامانه نیمایی عرضه کنند که عموما نرخ آن فاصله زیادی با نرخ واقعی ارز در بازار آزاد دارد. این در حالی است که اغلب این شرکت‌ها هزینه‌های خود را با ارز آزاد تامین می‌کنند. بر همین اساس می‌توان گفت مدت‌هاست دخل و خرج شرکت‌های صادرات‌محور بورسی به دلیل عدم توازن میان نرخ نیمایی و آزاد دلار، با هم نمی‌خواند و شرکت‌ها را در آستانه زیانی جبران‌ناپذیر قرار داده است.

رد پای دولت در زیان شرکت‌های صادرات‌محور

مدت‌هاست تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان بازار سرمایه نسبت به افزایش این فاصله و آثار سوء آن بر روند تولید و تجارت و نیز وضعیت بازار سهام هشدار می‌دهند اما به نظر می‌رسد دولت نه تنها اراده‌ای برای بهبود این شرایط ندارد بلکه حتی راهکار کارشناسی نیز برای آن در دست ندارد. طی ماه‌های اخیر فاصله نرخ نیمایی و آزاد دلار به نحوی شتابنده افزایش یافته و تا دهم آذرماه به ۲۶ درصد نیز رسیده بود. حالا اما محاسبات نشان می‌دهد با افزایش نرخ آزاد در دو روز گذشته این رقم از ۲۸ درصد نیز فراتر رفته است. به ویژه آنکه دولت با دخالت در ساز و کار سامانه نیما و بی‌احترامی به قانون عرضه و تقاضا در این بستر، نرخ نیمایی را در محدوده خاصی کنترل می‌کند.

بر همین اساس نرخ نیمایی نتوانسته است همپای نرخ آزاد رشد کند و اکنون فاصله این دو نرخ در آستانه هفت هزار تومان قرار گرفته است! این در حالی است که قرار بود سامانه نیما بر اساس روند عرضه و تقاضا نرخ دلار را تعیین کند. بر همین اساس در صورتی که میزان عرضه کاهش می‌یافت نرخ دلار افزایش داشت و در صورت بالارفتن عرضه دلار توسط صادرکنندگان، نرخ نیمایی کاهش می‌یافت. این سامانه از آن جهت مهم بود که می‌توانست بر اساس کاهش و افزایش میزان عرضه ارز که از جهتی به معنای میزان ارز موجود در کشور نیز بود، به بازار آزاد سیگنال دهد و آن را کنترل کند. با این حال اما به نظر می‌رسد اکنون کارکرد سامانه نیما به کلی مختل شده و دولت، سایه کنترلگر خود را بر این بازار نیز افکنده و موجب اخلال در محاسبه هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌های بورسی شده است؛ اخلالی که نتیجه آن به تدریج در صورت‌های مالی ماه‌های بعد شرکت‌ها نمایان می‌شود. دولت طی مدت اخیر نه تنها حمایت عملی از بازار سرمایه نداشته بلکه به انحای مختلف ضربه‌های زیادی به بازار وارد کرده است؛ از نرخ فزاینده بهره بین بانکی گرفته تا عرضه آبشاری اوراق قرضه برای تامین مالی و تسویه اوراق سال‌های گذشته همه و همه زیان زیادی را به سهامداران وارد کرده است. در همین حال دولت با ایجاد شوک‌های متعدد در بازار خودرو، سهام شرکت‌های خودرویی به عنوان لیدرهای بازار سرمایه را با نوسانات زیادی مواجه کرده است. تردیدهای ناشیانه دولت در زمینه قیمت‌گذاری خودرو منجر به توقف طولانی‌مدت معاملات خودرو و خساپا با سهامدار میلیونی شده و زیان سرمایه‌گذاران در گروه خودرویی را به دنبال داشته است. در حال حاضر نیز دولت به رفتار تک‌بعدی خود در بازار ارز بی‌اعتنا به اثر آن بر شرکت‌های تولیدی و تجاری حاضر در بازار سرمایه ادامه می‌دهد. در همین حال به جای اقدامات کارشناسانه، مجددا به فیلتر کردن سایت‌های اعلام نرخ دلار پناه برده و قیمت دلار آزاد را از سایت‌ها حذف یا فیلتر کرده است؛ روشی که پیش از این نیز برای کنترل بازارهای ارز، خودرو و مسکن اجرایی شده و شکست آن بر همگان آشکار شده بود.

ارز نیمایی؛ بلای جان شرکت‌ها
مهدی سوری*- از چند ماه قبل و از زمانی که فاصله نرخ نیمایی و آزاد در آستانه ۲۰ درصد قرار گرفته بود، نسبت به نتایج نامطلوب این روند هشدار داده بودیم. این فاصله نه تنها فایده‌ای برای شرکت‌ها ندارد بلکه مضرات زیادی را نیز به آنها تحمیل می‌کند. به صورت کلی هر نوع دو یا چندنرخی در اقتصاد چه در مورد محصولات و کالاها یا نرخ ارز، ایجاد رانت و فساد می‌کند.
ما این تجربه را به ویژه در مورد نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی داشته‌ایم. اما در حال حاضر این ارز نیمایی است که بلای جان شرکت‌ها شده، زیرا شرکت‌ها ملزمند محصولات خود را با دلار نیمایی بفروشند، اما بخش زیادی از مخارج آنها با ارز آزاد تامین می‌شود. از همین رو مهم است که فاصله میان نرخ آزاد و نیمایی برداشته شود. اگر دولت به صادرکنندگان اجازه دهد ارز حاصل از صادرات را با قیمت آزاد بفروشند، بسیاری از عدم تمایلات به اظهار میزان واقعی صادرات یا موضوع عدم بازگشت دلارهای حاصل از صادرات به کشور حل و فصل می‌شود.
وقتی شرکت‌ها بسیاری از مخارج خود را بر اساس نرخ بازار آزاد تامین می‌کنند، اصولا باید فروش خود را نیز بر اساس همین نرخ محاسبه و تعدیل کنند. از آنجا که دولت‌ها همواره از کنترل بازار آزاد ناتوان هستند، نرخ‌های دیگری را تعیین می‌کنند تا این طور القا کنند که نرخ واقعی دلار آن نرخی نیست که در بازار آزاد وجود دارد و روی نرخ‌های پایین‌تر مانور می‌دهند، اما در نهایت نتیجه این روش، ایجاد رانت و فساد و هدررفت منابع است.
* تحلیلگر بازار سرمایه

«جهان‌صنعت»

کد خبر 571652

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.