ساعت24-در یک دهه اخیر ایران به دنبال تمرکز روابط اقتصادی و تجاری با شرق است. حتی آفریقا چندان در مرکز توجه سیاست‌گذاران ایرانی قرار ندارد. در این فضا که ایران خود را محصور شرق کرده است، عربستان سعودی به دنبال توسعه روابط اقتصای و تجاری خود با جهان است تا در 2030 به هاب جهانی تجارت و سرمایه‌گذاری بدل شود.

اگرچه این آرزوی دور از دسترسی است و در جرگه برنامه‌های بلندپروازانه گنجانده می‌شود، اما حرکت برای رسیدن به این آرزو از سال 2016 آغاز شده است. مسیری پرسنگلاخ که عربستان با توسعه روابط دیپلماسی سیاسی در حال باز کردن آن است. اخیرا بازوی پژوهشی اتاق ایران به بررسی دیپلماسی اقتصادی عربستان در سال 2030 پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد عربستان در این مقطع چه وضعیتی دارد و چطور قصد دارد در 2030 به اهداف توسعه‌ای خود برسد.

چشم‌انداز عربستان در 2030
براساس این گزارش در سال‌های اخیر در راستای تحقق استراتژی کلان موسوم به چشم‌انداز ۲۰۳۰ متحول شده است. عربستان که کشوری پادشاهی با نظام تصمیم‌گیری متمرکز است، در سال‌های اخیر تصمیم گرفته تا به دولتی توسعه‌گرا بدل شود و توسعه اقتصادی را در کانون استراتژی کلان خود و مهم‌ترین ابزار مشروعیت‌بخشی نظام سیاسی قرار دهد. این تغییر راهبرد در قالب چشم‌انداز ۲۰۳۰ متجلی شده است، اگرچه استراتژی کلانش به‌ شدت بلندپروازانه و اقتصادمحور است. عربستان برمبنای این استراتژی امیدوار است مهم‌ترین کشور در حال توسعه در جهان اسلام و حتی هاب جهانی تجارت و سرمایه‌گذاری شود. این کشور قصد دارد با متنوع‌سازی اقتصادی از وابستگی به نفت نجات پیدا کند . برهمین اساس در کانون استراتژی اقتصادی عربستان، اتصال به زنجیره‌های جهانی ارزش، بهبود محیط برای جذب سرمایه و توسعه تجارت به خوبی دیده می‌شود. از لحاظ جغرافیایی شورای همکاری خلیج‌فارس همچنان مهم‌ترین اولویت عربستان سعودی در دیپلماسی اقتصادی محسوب می‌شود و این کشور می‌کوشد تا ضمن حفظ نقش رهبری در این شورا فرآیند گسترش اتصالات با کشورها و مناطق دیگر در چارچوب موافقتنامه‌های تجارت آزاد را از طریق این شورا به پیش ببرد. افزون بر این بهره‌گیری از موقعیت ژئواکونومیک عربستان به عنوان حلقه وصل جریان‌های تجاری جهانی نیز در دیپلماسی اقتصادی این کشور اولویت یافته است.

مرور تجارت عربستان
برمبنای آمارهای ارایه شده از سوی بانک جهانی در حوزه تجارت کالایی، در سال 2020 مهم‌ترین شرکای صادراتی عربستان، امارات با سهم 4.8 درصد، چین با 4.41 درصد، هند با 1.67 درصد، سنگاپور با 1.55 درصد و بحرین با یک درصد هستند.
در این میان پنج شریک اول وارداتی عربستان، چین با سهمی بالغ ‌بر 20.19 درصد است. شریک دوم آن امریکا با 10.74 درصد و شریک سوم امارات با 6.84 درصد است. بعد از این کشورها آلمان با 5.19 درصد و هند با 4.85 درصد به عنوان شرکای وارداتی عربستان هستند. در حوزه تجارت خدمات، عربستان سعودی واردکننده خدمات با میانگین کسری سالانه 61 میلیارد دلار طی سال‌های 2015 تا 2019 است. این رقم در سال 2015 بالاترین میزان بوده و به 73.6 میلیارد دلار رسیده است؛ با این ‌حال، صادرات خدمات عربستان به‌طور قابل‌توجهی در مدت مشابه افزایش یافته و از 14.5 میلیارد دلار در سال 2015 به 24.2 میلیارد دلار در سال 2019 رسیده است. عربستان، کشوری کلیدی در گردشگری مذهبی است و میلیون‌ها نفر سالانه به این کشور برای ادای حج سفر می‌کنند. در بخش واردات هم در همین مقطع خدمات مرتبط با دولت تقریبا یک‌سوم واردات خدمات را تشکیل می‌دهند. پس ‌از آن حمل ‌و نقل 22.5 درصد و مسافرت 19.2 درصد است.


طبق داده‌های موجود، اداره تجارت خارجی
در راستای چشم‌انداز 2030، در تلاش است تا تجارت خارجی عربستان را در جهت تسهیل دسترسی صادرکنندگان به بازارهای خارجی سوق دهد. گشودن بازارهای جدید برای محصولات ملی، توسعه قابلیت‌ها در تجارت خارجی با همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی و به حداکثر رساندن نقش بخش خصوصی به عنوان یک شریک اساسی در جهت تقویت این مشارکت و توسعه قابلیت‌ها در دستور کار این نهاد قرار دارد. در این راستا سه هدف استراتژیک برای سیاست تجاری عربستان تعریف شده است؛ اولین هدف، گشودن بازارهای جدید به روی صادرات عربستان است. دومین هدف، تقویت تولیدات داخلی از طریق سیاست‌های تجاری متناسب و سومین هدف توسعه قابلیت شرکت‌ها برای تجارت خارجی است.

توسعه و تسهیل تجارت
مرور دیپلماسی اقتصادی عربستان در سال‌های اخیر نشان از تلاش آن برای ایجاد ساختارهای سخت و نرم برای تسهیل تجارت خارجی است. این کشور در حوزه رویه‌های گمرکی در سال‌های اخیر اصلاحات مهمی را صورت داده است، به گونه‌ای که جایگاه آن در شاخص تجارت فرامرزی به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی گزارش فضای کسب و کار بانک جهانی از رتبه ۱۵۰ در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۸۶ در سال ۲۰۲۰ ارتقا یافته است. درحالی که در همین مقطع ایران با صعود 44 پله از رتبه 167 به 123 رسیده است. اگر امروز عربستان 37 پله از ایران جلوتر است به اذعان کارشناسان ناشی از رویکرد این کشور در سال‌های اخیر به دیپلماسی اقتصادی است.
مرور دیپلماسی اقتصادی عربستان در سال‌های اخیر نشان از تلاش آن برای ایجاد ساختارهای سخت و نرم برای تسهیل تجارت خارجی است. این کشور در حوزه رویه‌های گمرکی در سال‌های اخیر اصلاحات مهمی را صورت داده است، به گونه‌ای که جایگاه آن در شاخص تجارت فرامرزی به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی گزارش فضای کسب و کار بانک جهانی از رتبه ۱۵۰ در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۸۶ در سال ۲۰۲۰ ارتقا یافته است.
در این دوره به ویژه زمان و هزینه واردات به عربستان سعودی و صادرات از این کشور نسبت به میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کمتر شده است که تحولی قابل توجه نسبت به گذشته در رویه‌های گمرکی عربستان محسوب می‌شود.
درضمن در سطح کلان از زمان اجرایی شدن اتحادیه گمرکی شورای همکاری خلیج‌فارس در سال ۲۰۰۳ رویه‌های گمرکی میان کشورهای عضو شورای همکاری از جمله عربستان سعودی یکسان بوده است. البته هر کشوری ممکن است فهرست خود را از محصولات ممنوعه و محدودیت‌های وارداتی تعیین کند، اما اعضا در حال ایجاد یک لیست مشترک از محصولات ممنوعه یا محدودیت‌های وارداتی‌اند.
به لحاظ اعمال تعرفه‌ها بر واردات، عربستان به عنوان عضو سازمان تجارت جهانی و عضوی از موافقتنامه تجارت آزاد کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس در قالب قواعد این نهادها نرخ‌های تعرفه را اعمال می‌کند.
تعرفه‌های ترجیحی به کشورهایی اعطا می‌شود که عربستان سعودی با آنها موافقتنامه تجارت آزاد دارد. به استثنای واردات الکل، گوشت خوک و محصولات مرتبط با گوشت خوک که به دلایل مذهبی ممنوع شده‌اند، واردات از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و اعضای منطقه آزاد پان عرب بدون عوارض گمرکی صورت می‌گیرد. به‌علاوه عربستان سعودی از صادرات کشورهای توسعه نیافته به بازار این کشور عوارضی دریافت نمی‌کند.
یکی دیگر از اقداماتی که در سال‌های اخیر و در راستای توسعه اقتصاد غیرنفتی در دیپلماسی اقتصادی عربستان مورد توجه قرار گرفته است ارایه مشوق‌ها و حمایت‌های صادراتی است. در این راستا بانک صادرات و واردات عربستان توسط شورای وزیران در سال 2019 ایجاد شد و در سال 2020 با سرمایه30 میلیارد ریال سعودی برای تقویت صادرات و حمایت از پروژه‌های صنعتی و معدنی عملیاتی شد. در فوریه 2020، هیات وزیران آیین‌نامه بانک را تصویب کرد. در قالب این آیین‌نامه اهداف بانک بر چهار محور بود؛ محور اول توسعه صادرات عربستان همراه با تنوع و رقابت‌پذیری آنها بود. محور دوم به تامین مالی صادرات، ارایه ضمانت‌های صادراتی، ارایه خدمات بیمه اعتباری برمبنای نرخ‌های تجاری برمی‌گردد و محور سوم درخصوص افزایش اعتماد به صادرات عربستان، حمایت از نفوذ آنها به بازارهای جدید و کاهش ریسک عدم پرداخت است. محور چهارم نیز تسهیلات اعتبار صادراتی است.


یکی دیگر از اقدامات دیپلماسی اقتصادی عربستان
در راستای توسعه تجارت این کشور با جهان خارج، برنامه صادرات عربستان است که هدف آن تنوع بخشیدن به صادرات غیرنفتی از طریق تامین مالی برای صادرکنندگان یا واردکنندگان سعودی کالاهای غیرنفتی است. برنامه صادرات عربستان سعودی معاملات تجاری را از طریق بانک‌های داخلی و خارجی تسهیل می‌کند و ارزیابی و طبقه‌بندی خود را از ریسک سیاسی و تجاری بازارها ارایه می‌دهد. تامین مالی ارایه شده توسط برنامه صادرات سعودی شامل امور مالی و خدمات بیمه اعتباری است. برنامه صادرات عربستان ممکن است تا صددرصد ارزش معامله را تسهیلات مالی ارایه کند. حداکثر دوره بازپرداخت تسهیلات برای کالاهای مصرفی و مواد اولیه دو سال، برای کالاهای مصرفی بادوام و نیمه سرمایه‌ای 7 سال و برای کالاهای سرمایه‌ای و بادوام یا سایر طرح‌های بلندمدت 15 سال است. به علاوه بر برنامه صادرات عربستان، شرکت اسامی برای بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبار صادراتی خدمات بیمه اعتبار صادراتی را به کشورهای عضو از جمله عربستان ارایه می‌دهد.

عربستان و رشد سرمایه‌گذاری
در حوزه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز عربستان در سال‌های اخیر تحولات مهمی به خود دیده است. یکی از اهداف کلیدی چشم‌انداز 2030، ترویج و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی از 3.8درصد در 2021 به 5.7 درصد در 2030 است. با این حال میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آن طی سال‌های 2015 تا 2019 به‌ طور متوسط سالانه 2/5 میلیارد دلار بوده که کمتر از میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های 2005 تا 2007 است. در آن مقطع این کشور سالانه 18.2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است.
با این حال کماکان افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی، چه خارجی و چه داخلی، یکی از بخش‌های کلیدی استراتژی کلان عربستان برای تنوع بخشی به اقتصاد، ایجاد اشتغال و دستیابی به توسعه پایدار است.
از همین رو طی سال‌های گذشته در قالب بخشی از برنامه اصلاحات گسترده‌تر، عربستان بخش‌های جدیدی را به روی سرمایه‌گذاری خارجی گشود. اعمال تغییرات قانونی و نهادی برای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل سرمایه‌گذاری، از جمله ساده‌سازی رویه‌های صدور مجوز، ارایه خدمات و کمک به سرمایه‌گذاران و مذاکرات معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه را دنبال کرده است. علاوه بر این، در سال 2019، عربستان سعودی مجموعه‌ای از اصول راهنما برای سیاستگذاری سرمایه‌گذاری، ازجمله عدم تبعیض، حمایت از سرمایه‌گذاری، پایداری سرمایه‌گذاری، افزایش شفافیت در ارایه مشوق‌ها، سهولت ورود و فعالیت کارکنان شرکت‌های سرمایه‌گذار و انتقال دانش و فناوری را به تصویب رساند.

توسعه صنعتی
از منظر دولت عربستان، یک بخش تولیدی پویا، رقابتی، پایدار و صادرات‌محور برای تحقق چشم‌انداز 2030 به عنوان محرک اصلی برای جذب سرمایه خارجی، توسعه نوآوری، ایجاد مشاغل با کیفیت بالاتر و صادرات غیرنفتی ضروری است. در این راستا، برنامه ملی توسعه صنعتی به عنوان یکی از ارکان تحقق چشم‌انداز 2030 در 2019 تصویب شد. در قالب این سند «موج دوم توسعه صنعتی» یا «موج دوم رشد» صنعتی این کشور باید همراستا با چشم‌انداز 2030 شکل گیرد. در قالب این سند رشد صنعتی باید بر مجموعه‌ای متنوع از بخش‌هایی متمرکز شود که دارای مزیت رقابتی پایدارند، بخش خصوصی باید روند رشد را رهبری کند و دولت نقش توانمندساز و ظرفیت‌ساز را ایفا کند، رشد صنعتی باید منافع اجتماعی- اقتصادی روشنی را از نظر سهم آن در تولید ناخالص داخلی و اشتغال ایجاد کند.

چشم‌انداز 2030 چیست؟
یک سال بعد از نفوذ بن سلمان در عرصه قدرت، چشم‌انداز 2030 به عنوان چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی عربستان در سال 2016 تصویب شد. تصویب این سند به رویکرد کلان اقتصادی عربستان شکل داد. این سند همچنان برمبنای سیاست‌گذاری‌های کلان دیپلماسی اقتصادی عربستان است. این سند در واقع یک طرح استراتژیک بلندپروازانه است که برای مدرن‌سازی و تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان، عمدتا از طریق کاهش وابستگی به نفت، توسعه منابع درآمدی جایگزین و افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد طراحی شده است. افزون بر این بهبود کارآمدی نهاد دولت و تبدیل جامعه سعودی به جامعه مدرن و فراگیرتر از دیگر اهداف این چشم‌انداز است. این طرح کلان دارای سه رکن اصلی است؛ ارتقای جایگاه عربستان به عنوان قلب جهان عرب و اسلام، تبدیل شدن به یک کانون جهانی جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری و تبدیل شدن به هابی که آسیا، اروپا و آفریقا را به هم وصل کند. به ‌طور ویژه این کشور در بخش اقتصادی به دنبال ایجاد مشاغل بیشتر در بخش خصوصی برای اتباع سعودی، افزایش مشارکت زنان در نیروی کار و حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط است. گذشته از اینکه کاهش یارانه انرژی، مقررات‌زدایی از بازار انرژی، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و خدمات دولتی، افزایش محتوای داخلی در تولیدات صنعتی در دستور کار سیاستگذاران سعودی است. در این طرح به موضوع افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع پیشرفته، گردشگری، اوقات فراغت، خرده‌فروشی، اقتصاد دیجیتال و خدمات مالی نیز پرداخته است. افزون بر این در قالب استراتژی کلان موسوم به چشم‌انداز 2030، عربستان به بهبود فضای کسب و کار برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی تاکید کرده است. این رویکرد نیز قرار است از طریق اعمال دقیق مقررات تجاری بین‌المللی، تسهیل تجارت، ساده‌سازی رویه‌های گمرکی و ایجاد مناطق ویژه برای فعالیت‌های لجستیکی، گردشگری و صنعتی و مالی دنبال شود. با توجه به جهت‌گیری کلی سیاست تجاری عربستان سعودی، جنبه‌های برجسته سیاست‌های تجاری و اقتصادی اخیر پادشاهی، از جمله ساده‌سازی رویه‌های گمرکی، سطح پایین تعرفه‌های وارداتی، حذف محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و معرفی ابزارهای سیاستی جدید برای ارتقای صادرات، نشان می‌دهد که باز بودن تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی از نظر حکومت نقش اساسی در تحول اقتصادی این کشور در افق 2030 ایفا می‌کند.

اعتماد

کد خبر 603668

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.