دبیر کل کانون عالی کارفرمایی تحلیل کرد
اصلاح قانون کار در شرایط هیجانی به زیان همه است
ساعت 24 - امیر رضا بیدگلی ، دبیرکل کانون عالی کارفرمایی ایران در جهان صنعت نوشت: زیرپوست سیاست و اقتصاد ایران که با دشواری‌های بزرگ و غیرقابل انکار دست به گریبان است نهادهای میانی کار خود را دنبال می‌کنند و فعالیت‌ها تعطیل نشده است. به طور مثال در حالی که این روزها و به ویژه پس از روزهای سرنوشت‌سازی که درباره مزد ۱۴۰۲ از سوی نهاد سه‌جانبه‌گرایی در اسفندماه پارسال، مزد کارگران را به مساله نخست کشور تبدیل کرد و ترکش‌های آن هنوز پرتاب می‌شوند.
از سوی دیگر باید بپذیریم اصلاح و تغییر در قانون کار، امری ساده و آسان نیست و با توجه به وضعیت کلان اقتصادی و متغیرهایی مثل نرخ تورم، بدتر شدن معیشت شهروندان به ویژه کارگران و البته مناسبات خارجی، هرگونه تصمیم نامناسب می‌تواند آسیب‌های جدی بر مناسبات روابط و بازار کار در حال و آینده بزند و گره‌های تازه‌ای بر گره‌های موجود اضافه کند. یکی از نگرانی‌های کارشناسان این است که با توجه به وضعیت این روزها، که شهروندان و به ویژه کارگران زحمتکش ایرانی در وضعیت معیشتی نامساعدی قرار دارند و نیز وضعیت نه‌چندان مناسب دولت که با گرفتاری‌های پرشمار دست به گریبان است، تصمیم‌های مربوط به اصلاح قانون کار می‌توانند اسیر احساسات شده و از جاده عقل و علم و منطق و واقع‌بینی دور و کارها پیچیده‌تر شوند. برای برطرف کردن این نگرانی، که نباید پیامدهای آن دست کم گرفته شود، دوری از رفتارهایی بر پایه هیجان و احساس و دلسوزی‌های ظاهری و غیرکارشناسانه، یک اصل استوار است که نباید مخدوش شود. درصورتی که این اصل نادیده گرفته شده و فشارها تنها به یک بخش وارد شود روزگار نه‌تنها بهتر نخواهد شد، بلکه می‌توان حدس زد بر شمار و کورشدگی گره‌های مناسبات کار در ایران اضافه خواهد شد. واقعیت این است که کیک اقتصاد ایران به ویژه در دهه ۱۳۹۰ بزرگ نشده، به همین دلیل به هر گروه اجتماعی سهم کمتری رسیده و تضاد منافع تشدید شده است. چاره کار این است که بازار کار و مناسبات به گونه‌ای بازآرایی شوند که در گام نخست کیک اقتصاد ایران بزرگتر شود و آسایش ذهنی به جامعه برگردد. در وضعیتی که اقتصاد ایران شرایط رشد را بازیابد، می‌توان درباره اینکه نهادهای سه‌جانبه هر کدام چه سهمی داشته باشند مجادله کارشناسی کرد. در حال حاضر و در موقعیتی که اصلاح قانون کار یک ضرورت است، باید از تجربه جهانی و تجربه‌های رخ‌داده در دهه‌های تازه‌سپری‌شده ایران استفاده کرد و در توزیع منافع احتمالی اصلاح قانون کار رعایت همه چیز در دستور باشد. منطق و خرد فرمان می‌دهند شرایط وضعیت نهاد کارفرمایی نیز با وسواس علمی و کارشناسی دیده شود و فشارهایی که بر اقتصاد و کسب‌وکارها و معیشت وارد می‌شود با کارآمدی و صیانت از حقوق هر سه نهاد، از جمله نهادهای کارفرمایی تو امیر رضا بیدگلی *زیع شده، تورم پدیدارشده ناشی از تصمیمات دولت در اقتصاد و سیاست کلان، بر دوش شرکای اجتماعی انداخته نشود.
امید این است و تا امروز نیز چنین بوده که نهادهای کارگری باید به بلندمدت بیندیشند و توجه داشته باشند که ادامه فعالیت بنگاه‌های خصوصی و لزوم نیرومندتر شدن آنها اصل خدشه‌ناپذیری است و باید در کانون توجه قرار گیرد. این واقع‌بینی البته از سوی کارفرمایان نیز مراعات شده و خواهد شد. نگاه کوتاه‌مدت و ساده کردن نابجای روندها و اراده‌گرایی آلوده به سیاست در این وضعیت و انداختن فشارها بر دوش تنها یک گروه در پروژه اصلاح قانون کار، می‌تواند سمی مهلک باشد. کاش دولت متقاعد شود که اصلاح چند واژه در قانون کار، مانند تغییر چند پیچ اصلی در یک سازه بزرگ و آن هم با لایحه فوریتی، می‌تواند منجر به نقض غرض شده، نه‌تنها موجب بهبود امنیت شغلی کارگران نشود، بلکه امنیت اشتغال و کار را نیز در مخاطره قرار دهد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.